تمايل به راست گرايى؛ سياست جديد فرانسه درخصوص اسلام گرايان

روابط ميان مقامات فرانسوى و گروه هاى اسلام گرا در مدت اخير تنش زا مى باشد و به سمت اعمال قدرت از طرف اين مقامات در رويارويى با "مشكل اسلامگرايى" به زعم آنان پيش مى رود. در نتيجه نهادهاى فرانسوى فرآيند بازگرداندن شخصيت هاى وابسته به جريان اسلامگرايى را سرعت بخشيدند و همزمان تلاش مى كنند روابط خود را با نمايندگان مسلمانان فرانسه و مراكز اسلامى به گونه اى ديگر سامان دهند و اين در حالى است كه فرانسه شاهد رشد جريان راست افراطى مى باشد.

چارچوب و مضمون سياست جديد فرانسه

تنش هاى امنيتى در فرانسه در پاييز 2020 با كشته شدن معلم فرانسوى صاموئل پاتى به دست يک مسلمان چچنى الاصل نقطه عطفى به خود گرفت. مسئولان در آن زمان از اختيارات ادارى كمک گرفتند كه قوه مجريه از آن برخوردار است تا از اين طريق اقدامات بازدارنده اى را عليه شخصيت ها و مؤسسه هايى اعمال كنند كه آنان را متهم به افراطى گرايى مى كردند.

در آگوست 2021 قانون "تقويت احترام به اصول جمهوريت" تصويب شد كه از نظر رسانه اى به قانون "نبرد با تجزيه طلبى اسلامى" مشهور بود. اين قانون باعث تغييرات ريشه اى در ماهيت سازمانى انجمن ها و مراكز اسلامى شد و اين موضوع شامل كمک های مالى از داخل و خارج و شرايط تأسيس عبادتگاه ها و مديريت آن براى جلوگيرى از تسلط گروه هاى افراطى بر آن ها گرديد. همچنين مجازات تشويق به نفرت پراكنى يا خشونت در عبادتگاه ها به 5 سال حبس افزايش يافت و مجازاتى هم براى برگزارى جلسات سياسى در عبادتگاه ها مقرر شد.

همزمان دولت امانوئل مكرون به ساماندهى دوباره روابط با شوراى ديانت اسلامى فرانسه اقدام كرد زيرا در 18 نوامبر 2020 مكرون با رهبران اين شورا جلسه اى داشت و از آنان خواست ظرف 15 روز "منشور ارزش هاى جمهوريت" را آماده كنند. بر اين اساس اين شورا و اتحاديه هاى 8 گانه اش بايد تأكيد مى كردند كه ارزش هاى جمهوريت را به رسميت مى شناسند و بايد مشخص مى كردند اسلام در فرانسه دين است و نه يک جریان سياسى و بر اين اساس بر پايان دادن به دخالت هاى خارجى ها يا وابستگى به خارج تصريح مى كردند.

اما مهلت 15 روز پايان يافت و به 2 ماه به طول انجاميد زيرا كميته هماهنگى مسلمانان ترک و سازمان ايمان و تبيلغ با طرح امضاى منشور مخالفت كرد. اين دو دستگى درون اين شورا باعث شد سطح نمايندگى از مسلمانان پايين بيايد و مكرون فهميد اين شورا ديگر نمى تواند نقش خود را به عنوان طرف مورد اعتماد در گفتگو با دولت ايفا كند. به همين علت مكرون به تأسيس سازمانى جديد روى آورد.

از ابتداى سال 2022 فرانسه وارد مرحله جديدى شد و گفتگوهايى ميان مقامات و مسلمانان از طريق تأسيس تالار گفتگوى اسلام در فرانسه صورت گرفت و فعاليت ها حول 4 محور بود: راه اندازى مساجد و مديريت آن، توان بخشى كاربردى و به كار گيرى امامان جماعت، برخورد با اقدامات اسلام ستيزانه و پياده سازى قانون احترام به اصول جمهوريت. فوريه 2023 مكرون با اعضاى اين تالار گفتگو ديدار كرد و در آن جا پايان شوراى ديانت اسلامى فرانسه كه به مدت 2 دهه از امتيازاتى برخوردار بود را اعلام كرد.

اين سياست ها دو پيامد داشتند:

1-رهايى از افراطى ترين عناصر: اين كار از طريق اخراج آنان يا جلوگيرى از ورود دوباره آن ها به كشور صورت گرفت و پس از درخواست مكرون از استانداران براى بررسى پرونده افراد تندرو و مشکوک به اخراج، اصرار بر اين مكانيزم افزايش يافته است تا از اين طريق از نبود موانع در مسير اقدامات مرتبط با اخراج مطمئن شوند. اين فرآيند منجر به اخراج ٨٩ نفر شد و اين افراد مشكوک به انتقال افراط گرايى حتى در زندان هايى بودند كه در آن نگهدارى مى شوند. اين موضوع باعث سرعت در اجراى اخراج از سوى نهادهاى امنيتى شد و اين نهادها ديگر لازم نبود تا منتظر حكم دادگاه ها براى تأييد اخراج شوند و شخص اخراج شده فقط اين حق را داشت تا از بيرون از فرانسه حق خود را از نظر قانونى و قضايى دنبال كند.

2-جدايى رهبران: بخش دوم از اين سياست جديد شامل جدايى ميان جامعه مسلمانان از رهبران دينى و اجتماعى داراى انديشه هاى سياسى مى شود و اين اقدام از طريق تعليق فعاليت برخى از سازمان ها و انجمن ها به دليل حضور چنين رهبرانى در نهادهاى اجرايى آن يا انجام تحقيقاتى درباره منابع كمک هاى مالى به آن ها انجام مى شود و موارد اخراج به اين دلايل هم قابل توجه است. براى نمونه در 21 فوريه امسال محجوب المحجوبى روحانى تونسى الاصل به اتهام اظهاراتى عليه اصول جمهوريت اخراج شد و شهردارى مسجدى كه وى امام جماعتش بود، قرارداد اجاره اين مسجد را لغو كرد.

به نظر مى رسد دولت فرانسه با جدا كردن اين رهبران از مردم مى خواهد شدت جهت گيرى هاى سياسى را كاهش دهد و چه بسا هدف آن ايجاد نخبگان مسلمان جديد و غير مرتبط با تأثيرهاى خارجى كشورها و گروه هاى خارجى و بدون نگرش هاى سياسى است.

انگيزه ها

خاستگاه اين سياست جديد درخصوص گروه هاى اسلامگرا "مشكل اسلامگرايى" است كه از نظر آنان اين كشور از زمان "بيدارى اسلامى" در دهه 90 در اروپا به مدت سه دهه از آن رنج مى برد. اين انگيزه از همان ابتدا بخشى از برنامه مكرون و با تشويق دوست و مشاور وى "حكيم القروى" نويسنده كتاب "اسلام فرانسوى ممكن است" مى باشد. از نظر اين كتاب صرف مبارزه با تروريسم كافى نيست بلكه با ايدئولوژى هاى منبع آن هم بايد مبارزه كرد كه يكى از آن ها "اسلام سياسى" است. اما امروزه انگيزه مكرون در سايه اقبال روزافزون فرانسوى ها به راست افراطى داراى ابعاد فرعى شده است كه عبارت اند از:

1-انگيزه امنيتى: از طريق فرآيند سريع اخراج، نهادهاى امنيتى تلاش دارند از بيشترين تعداد ممكن از متهمان به افراطى گرايى رهايى يابند. اما افزايش سطح اخراج به نظر مى رسد ارتباط بسيارى با ميزبانى المپيک در تابستان پيش رو توسط فرانسه دارد كه اين رويداد ورزشى چالش امنيتى بزرگى براى مقامات اين كشور محسوب مى شود كه در نتيجه آن وزارت كشور فرانسه اعلام كرد قصد دارد 1 ميليون تحقيقات ادارى با داوطلبان شركت كننده در برگزارى اين بازى ها و نيروهاى امنيتى به طور مستقيم و غير مستقيم انجام دهد.

2-انگيزه سياسی: اسلام به طور کل -نه فقط اسلام سیاسی- قضیه ای محوری برای بسیج افکار عمومی نزد راست افراطی بوده است. به همین خاطر مکرون می خواهد بخشی از پایگاه اجتماعی راست افراطی را به سوی خود جذب کند و به همین خاطر هر گونه سیاست قاطعانه علیه اسلام سیاسی از نظر انتخاباتی به سود او خواهد بود. طبق نظرسنجی ها در صورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در زمان فعلی مارین لوپن رهبر راست افراطی 36% آرا و مکرون 22% آرا را به دست خواهد آورد.

3-انگیزه های ژئوپولوتیک: به طور کل این نگرش در اروپا وجود دارد برای مقابله با گسترش راست افراطی در اروپا و مقابله با گسترش نفوذ ترکیه در میان مسلمانان اروپا باید با اسلام سیاسی مقابله شود. طبق پیش بینی ها در 9 کشور از 27 کشور اروپایی راست افراطی پیروزی های انتخاباتی را در ژوئن آینده محقق خواهد کرد و فرانسه یکی از این 9 کشور است.

افق ها و چالش ها

به احتمال بسیار مکرون موفق خواهد شد با سیاست های ضد اسلامی بخشی از پایگاه اجتماعی راست افراطی را به خود جذب کند اما این از نظر انتخاباتی برای وی کافی نخواهد بود زیرا بخشی دیگری از دلایل اختلافات مکرون با این قشر بر سر مسائل اقتصادی مانند سیاست های مکرون در زمینه کشاورزی است و قشر کشاورزان بخشی از پایگاه اجتماعی راست افراطی را تشکیل می دهند. این سیاست ها به نظر می رسد بر حضور گروه های اسلامی در فرانسه تأثیر خواهد گذاشت و نیز بر نفوذ کشورهایی مانند ترکیه و الجزایر بر این گروه ها هم تأثیر می گذارد و همین امر ممکن است باعث تنش های دیپلماتیکی میان فرانسه و این کشورها گردد. همچنین از آن جا که هدف مکرون اخراج برخی از مسلمانان است این سیاست با چالش هایی هم از نظر حقوقی و قضایی در فرانسه و هم از نظر حقوق بشری از سوی سازمان های جامعه مدنی و دادگاه حقوق بشر اروپا رو به رو خواهد شد.