گلوله‌ای برای فروش؛ چهره پنهان امپراتوری سلاح در عراق

در میان دیوارهای خانه‌ها و سقف انبارها، در دست شهروندان و در مراکز ثبت رسمی، یکی از جنجالی‌ترین کارزارهای سال‌های اخیر در عراق جریان دارد: برنامه دولت برای خرید و ثبت میلیون‌ها قبضه سلاحی که در سراسر کشور پراکنده است.

در ژانویه ۲۰۲۴، وزارت کشور عراق از آغاز طرحی تازه برای خرید سلاح از شهروندان خبر داد؛ طرحی که از طریق پلتفرم الکترونیکی دولتی «اور» اجرا شد و هم‌زمان ده‌ها مرکز میدانی برای این منظور افتتاح گردید.

سلاح‌هایی که برای دهه‌ها در خفا نگهداری می‌شدند و در نزاع‌های عشیره‌ای، درگیری‌های شخصی و جنگ‌های خیابانی یا برای دفاع شخصی به کار می‌رفتند، اکنون رسما روی میز دولت قرار گرفته‌اند تا در برابر مبلغی پول و یک مجوز رسمی مالکیت خریداری شوند؛ گامی بی‌سابقه که ابعاد واقعی زرادخانه‌ای را آشکار می‌کند که جامعه عراق با آن زندگی می‌کند، و هم‌زمان درب چالشی جدی را میان اقتدار دولت و وسوسه‌های بازار سیاه می‌گشاید؛ بازاری که با وجود فشار نیروهای امنیتی هنوز فعال است.

در سال گذشته، هیئت دولت مبلغ ۱۵ میلیارد دینار از خزانه اضطراری کشور را برای آغاز این عملیات تخصیص داد؛ اقدامی که به‌گفته مقامات، با هدف «سامان‌دهی سلاح و محدود کردن آن به دست دولت از طریق ثبت سلاح‌های شخصی» انجام شد.

با وجود گذشت نزدیک به دو سال از آغاز طرح، هنوز آمار رسمی از نتایج آن منتشر نشده است و تنها برخی اظهارات کلی از سوی مسئولان بیان شده است. به همین دلیل، تیم خبری «شفق نیوز» تحقیقی ویژه برای بررسی آخرین تحولات این پرونده انجام داد.

آمار پنهان و جزئیات اجرای طرح

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، هر خانواده در استان‌های عراق اجازه دارد تنها یک قبضه سلاح سبک را ثبت کند. وزارت کشور بیش از ۷۳۰ مرکز ویژه ثبت سلاح در سراسر کشور ایجاد کرده و همچنین گروه‌های سیاری را برای تسهیل فرآیند تحویل و ثبت به کار گرفته است.

وزارت کشور تمام هزینه‌های مربوط به ثبت، بررسی‌های جنایی و صدور مجوز رسمی نگهداری سلاح را به‌صورت رایگان تقبل کرده و برای این منظور یک اپلیکیشن جدید نیز راه‌اندازی کرده است.

قیمت رسمی خرید سلاح‌ها بسته به نوع و وضعیت آن متفاوت است:

• سلاح‌های سنگین بین ۲ تا ۴ میلیون دینار ارزیابی می‌شوند؛

• سلاح‌های ازکارافتاده، در صورتی که قطعاتشان کامل باشد، به قیمت ۵۰۰ هزار دینار خریداری می‌شوند؛

• قیمت خمپاره‌اندازها (۱۲۰، ۸۰ و ۶۰ میلی‌متری) بین ۳ تا ۶ میلیون دینار تعیین شده است.

براساس برآوردها، جامعه عراق (به‌جز اقلیم کردستان) بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون قبضه سلاح سبک و نیمه‌سنگین در اختیار دارد؛ از جمله تفنگ‌های «کلاشنیکف»، «PKC»، «RPK» روسی، و نیز خمپاره‌انداز و راکت‌انداز RPG.

در همین حال، بازار سیاه سلاح همچنان فعال و متغیر است:

• قیمت تپانچه‌ها بین ۱۳۰۰ تا ۴۵۰۰ دلار بسته به نوع و وضعیت آن‌هاست؛

• «کلاشنیکف» بین ۵۰۰ هزار تا ۱.۵ میلیون دینار؛

• تفنگ آمریکایی M4 بین ۶ تا ۸ هزار دلار معامله می‌شود.

همچنین، هر گلوله تپانچه حدود ۲ هزار دینار و گلوله تفنگ ۷۵۰ دینار قیمت دارد؛ قیمت نارنجک دستی نیز به حدود ۱۰۰ هزار دینار می‌رسد.

نتایج و ارزیابی اولیه

از زمان آغاز طرح، نرخ مشارکت شهروندان در فروش سلاح بین ۱۸ تا ۲۰ درصد تخمین زده شده است. در مقابل، وزارت کشور بیش از ۱۰۰ هزار فرم ثبت سلاح دریافت کرده است.

وزارت کشور قصد دارد روند ثبت رسمی سلاح را تا ۳۱ دسامبر امسال به پایان برساند.

با این‌که این ابتکار گامی بی‌سابقه در تاریخ عراق به شمار می‌رود، اما نتایج اولیه نشان می‌دهد که تأثیر آن هنوز محدود است و نیاز به ادامه‌دار بودن، افزایش اعتماد میان مردم و دولت و نیز برخورد جدی با بازار غیررسمی سلاح وجود دارد تا طرح در میان‌مدت و بلندمدت به موفقیت برسد.

در ژوئن گذشته، وزارت کشور از پایان فاز نخست پروژه ثبت سلاح‌های غیرمجاز خبر داد و اعلام کرد که فعالیت فروشگاه‌ها و صفحات اینترنتی مرتبط با فروش سلاح را متوقف کرده است.

موضع رسمی وزارت کشور

سرهنگ عباس البهادلی در گفت‌وگو با «شفق نیوز» گفت «برنامه ثبت سلاح به وزارت کشور اجازه می‌دهد بانک اطلاعاتی کاملی از سلاح‌ها و مسیر جابه‌جایی آن‌ها ایجاد کند، که این امر در کاهش جرایم، به‌ویژه نزاع‌های عشیره‌ای، نقش مهمی دارد».

او افزود «وزارت کشور اجازه نگهداری سلاح‌های سنگین یا نیمه‌سنگین را نمی‌دهد و تنها سلاح‌های سبک برای دفاع شخصی مجاز هستند، همان‌گونه که در سایر کشورهای جهان رایج است».

سلاح‌های سبک شامل تپانچه، تفنگ، مسلسل‌های سبک و تفنگ‌های تک‌تیرانداز می‌شوند؛ در حالی‌که سلاح‌های متوسط، مانند مسلسل‌های چندمنظوره و خمپاره‌اندازهای کوچک (زیر ۱۰۰ میلی‌متر)، نیاز به گروهی برای راه‌اندازی آن دارند و میان سلاح سبک و سنگین قرار می‌گیرند.

موضع دولت و نخست‌وزیر

پرونده سلاح خارج از کنترل دولت بار دیگر به فضای افکار عمومی بازگشته است. نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی در یک نشست عشیره‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۹۲۰ در مضیف شیخ «جمال الضاری» تأکید کرد «محدود کردن سلاح به دست دولت، مبارزه با فساد و تثبیت حاکمیت قانون از جمله مسائلی است که هیچ‌گونه مسامحه‌ای در آن پذیرفته نیست؛ اما این به معنای هدف‌گیری هیچ فرد یا گروه خاصی نیست».

او همچنین از نقش عشایر و گروه‌های اجتماعی مختلف در مبارزه با اشغال و استبداد تمجید کرد و افزود «همین همبستگی در نبرد با داعش نیز تکرار شد و به تحقق امنیت و ثباتی انجامید که امروز عراق از آن بهره‌مند است». به‌این‌ترتیب، طرح خرید و ثبت سلاح در عراق نه‌تنها تلاشی برای کاستن از خشونت مسلحانه است، بلکه آزمونی برای سنجش اعتماد میان مردم و دولت و نیز گامی برای برقراری اقتدار قانونی در کشوری است که سال‌ها با فراوانی سلاح و حضور بازارهای غیرقانونی آن دست‌وپنجه نرم کرده است.

منبع: شفق نيوز