چین چگونه با چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی همراه شد؟

چین مدل همکاری خود را با اولویت‌های عربستان سعودی، به‌ویژه از زمانی که این پادشاهی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ خود رونمایی کرد، هماهنگ کرده است. اگرچه چین ابتکار کمربند و جاده را در سال ۲۰۱۳ اعلام کرد، اما روابط جدی دو کشور تنها پس از به سلطنت رسیدن ملک سلمان در سال ۲۰۱۵ و تلاش ریاض برای برآورده کردن نیازهای عربستان توسط پکن رخ داد.

چین در محاسبات عربستان

برخلاف روابط سعودی با دیگر کشورها، مناسبات این کشور با چین در دوره‌ای نسبتاً متأخر شکل گرفت. از سال ۱۹۴۹، همزمان با تأسیس جمهوری خلق چین، تا سال ۱۹۹۰ که روابط دیپلماتیک میان عربستان سعودی و چین برقرار شد، دو کشور به دلیل اختلافات ایدئولوژیک و اقتضائات دوران جنگ سرد، با بدگمانی به یکدیگر می‌نگریستند.

حمایت چین از شورش ظفار در عمان در اواخر دهه ۱۹۶۰ و رأی مخالف سعودی به پذیرش جمهوری خلق چین در سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۱، مناسبات میان دو کشور را بیش از پیش دشوار ساخت. در واقع، عربستان سعودی آخرین کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس بود که در سال ۱۹۹۰ با جمهوری خلق چین روابط دیپلماتیک برقرار کرد (کویت در ۱۹۷۱؛ عمان در ۱۹۷۸؛ امارات متحده عربی در ۱۹۸۴؛ قطر در ۱۹۸۸ و بحرین در ۱۹۸۹).

مناسبات میان سعودی و چین نه از همگرایی راهبردی، بلکه از اختلافات ریاض با ایالات متحده ریشه گرفت. در جریان جنگ ایران و عراق (۱۹۸۰–۱۹۸۸)، عربستان سعودی در پی خرید موشک‌های بالستیک از ایالات متحده برای اهداف دفاعی بود، اما با این درخواست موافقت نشد. پادشاهی سعودی با اتکا به روابط غیررسمی که در اوایل دهه ۱۹۸۰ عمدتاً از طریق دیپلماسی حج شکل گرفته بود، در سال ۱۹۸۵ برای تهیه موشک‌های بالستیک دانگ فنگ-۳CSS-2  به چین مراجعه کرد. در سال ۱۹۸۶، چین با فروش پنجاه فروند موشک به عربستان سعودی به ارزش ۳.۵ میلیارد دلار موافقت کرد و زمینه را برای برقراری روابط دیپلماتیک در چند سال بعد فراهم آورد. تنها مانع پیشِ رو برای چین، به رسمیت شناختن جمهوری چین در تایوان به جای جمهوری خلق چین در پکن از سوی پادشاهی بود که با تبدیل سفارت سعودی در تایپه به دفتری اقتصادی و فرهنگی مرتفع گردید.

از آن زمان، مناسبات میان دو کشور مسیری پیوسته از حاشیه‌نشینی تا شکل‌گیری یک رابطه راهبردی جامع در سال ۲۰۱۶ را طی کرده است. برای نمونه، حجم مبادلات تجاری میان دو کشور در سال ۱۹۹۰ بالغ بر ۴۱۷ میلیون دلار بود، اما این رقم در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۰۵ میلیارد دلار رسید. روابط میان دو دولت سه مرحله را پشت سر گذاشته است. مرحله نخست، بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۵ را در بر می‌گرفت. در این سال‌ها، سطح روابط اقتصادی میان دو کشور، همان‌گونه که در جدول ۱ نشان داده شده، در حد متوسط باقی ماند. این امر تا حدی ناشی از فقدان ظرفیت پالایش نفت خام عربستان در چین بود. در این دوره، عربستان سعودی نفت خام و محصولات پتروشیمی به چین صادر و عمدتاً منسوجات و ماشین‌آلات از این کشور وارد می‌کرد.

شکل ۱. روابط تجاری بین عربستان سعودی و چین از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵

مرحله‌ی بعدی، بازه‌ی زمانی ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ را شامل می‌شد که محرک اصلی آن، نیاز فزاینده‌ی چین به نفت خاورمیانه برای حفظ روند رشد اقتصادی و همچنین درک عربستان سعودی از چرخش تقاضای جهانی نفت به سوی آسیا، به‌ویژه چین، بود. در این بازه، همکاری‌ها در حوزه‌های انرژی و زیرساخت، با تسهیل دیدارهای مقامات عالی‌رتبه‌ی دو کشور، گسترش و تعمیق یافت.

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، رئیس‌جمهور وقت چین، به عنوان نخستین مقام عالی‌رتبه‌ی این کشور از ریاض بازدید کرد که این سفر به انعقاد یک توافق‌نامه‌ی همکاری راهبردی در حوزه‌ی نفت انجامید و به موجب آن، سعودی مجاز به سرمایه‌گذاری در بخش پالایشگاهی چین و شرکت‌های چینی نیز مجاز به سرمایه‌گذاری در بازار داخلی نفت عربستان شدند. در سال ۲۰۰۵، شرکت آرامکو توافق‌نامه‌ای را با ساینوپک، یکی از سه شرکت بزرگ نفتی دولتی چین، برای توسعه‌ی یک پالایشگاه موجود در استان فوجیان و نیز مدیریت ۶۰۰ جایگاه سوخت در آن استان به امضا رساند. افزون بر این، آرامکو با ساینوپک برای احداث یک پالایشگاه دیگر در چینگدائو، واقع در استان شاندونگ، که در سال ۲۰۰۷ به سرانجام رسید، مذاکره کرد.

در سال 2006 ملک عبدالله نخستین سفر رسمی خارجی خود را به چین انجام داد. این سفر، با رویکرد تجاری «نگاه به شرق» وی، به امضای پنج توافق‌نامه در حوزه‌هایی نظیر نفت، گاز طبیعی و مواد معدنی، و همچنین همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی و فنی انجامید. در اواخر همان سال، هو جینتائو، جانشین جیانگ در مقام ریاست‌جمهوری چین، از عربستان دیدار کرد و در مجلس شورای سعودی به ایراد سخنرانی پرداخت و بر استمرار گفت‌وگوهای انرژی و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه در زیرساخت‌ها تأکید نمود. هو در سال ۲۰۰۹ مجدداً به این کشور سفر کرد تا ضمن تقویت روابط نفتی، در آیین گشایش یک کارخانه‌ی سیمان در عربستان نیز شرکت کند.

این دوره همچنین با حضور پررنگ چین در پروژه‌های زیرساختی عربستان همراه بود. از سال ۲۰۰۷، امضای یک یادداشت تفاهم، امکان شرکت مستقیم شرکت‌های چینی در مناقصات سعودی را فراهم آورد. بر اساس داده‌های «سامانه‌ی ردیابی سرمایه‌گذاری جهانی چین»، ارزش قراردادهای ساخت‌وساز شرکت‌های چینی در عربستان در بازه‌ی زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۳، تقریباً به ۱۶ میلیارد دلار بالغ گردید.

از جمله پروژه‌های برجسته در این دوره، می‌توان به راه‌آهن مکه-مدینه-جده اشاره کرد که در سال ۲۰۰۹ به بهره‌برداری رسید و بخشی از آن توسط شرکت «ساخت راه‌آهن چین» با هدف جابه‌جایی حجاج در ایام حج احداث گردید. چینی‌ها، پروژه‌ی راه‌آهن مکه را با پذیرش زیان مالی عهده‌دار شدند؛ زیرا پیمانکاران اولیه‌ی چینی از مدیریت آن ناتوان بودند و این پروژه از چنان اهمیتی سیاسی برخوردار بود که شکست آن قابل تصور نبود. منظور مشخصاً «خط متروی المشاعر المقدسه» است که بخشی از سامانه‌ی متروی مکه محسوب می‌شود. در نوامبر ۲۰۱۰، شرکت «ساخت راه‌آهن چین  (CRCC)» زیانی بالغ بر ۴/۱۵ میلیارد یوان (معادل تقریبی ۶۰۰ میلیون دلار) را در قرارداد ۱/۷۷ میلیارد دلاری خود گزارش کرد که این زیان عمدتاً ناشی از تغییرات اعمال‌شده از سوی کارفرما بود که حجم عملیات خاک‌برداری را به طور چشمگیری از ۲ میلیون به ۵ میلیون متر مکعب افزایش داد.

اگرچه چین «ابتکار کمربند و راه» (BRI) را در سال ۲۰۱۳ مطرح ساخت، تحرک اصلی در روابط چین و عربستان سعودی برای توسعه‌ی مناسبات دوجانبه، در مرحله‌ی سوم و پس از برآمدن ملک سلمان بر مسند قدرت در سال ۲۰۱۵ آغاز گردید و تاکنون نیز ادامه یافته است. در این دوره، چین راهبرد خود را با اقتضائات سعودی، مطابق با آنچه در چشم‌انداز ۲۰۳۰ تبیین شده، هماهنگ نمود.

راهبرد اتحاد محلی چین در عربستان سعودی

«ابتکار کمربند و راه» (BRI) پروژه‌ای عظیم در حوزه‌ی زیرساخت‌های چین است که با هدف ایجاد پیوند میان چین و جهان از طریق شبکه‌ای گسترده از آزادراه‌ها، خطوط راه‌آهن، بنادر دریایی، خطوط لوله‌ی انتقال انرژی و مناطق صنعتی طراحی شده است. چین در سال ۲۰۱۵، «جاده‌ی ابریشم دیجیتال» (DSR) را با هدف تقویت ارتباطات دیجیتال جهانی از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتالِ کشورهای دیگر، از جمله شبکه‌های تلفن همراه نسل نوین، کابل‌های فیبر نوری و مراکز داده، مطرح نمود. «جاده‌ی ابریشم دیجیتال» همچنین توسعه‌ی فناوری‌های پیشرفته‌ای نظیر سامانه‌های ناوبری ماهواره‌ای، هوش مصنوعی، رایانش کوانتومی و شهرهای هوشمند و نیز توسعه‌ی تجارت الکترونیک از طریق ایجاد مناطق آزاد تجاری دیجیتال را در بر می‌گیرد.

چین، فراتر از نیازهای خود به نفت، عربستان سعودی را به مثابه‌ی پیوندی حیاتی با منطقه‌ی اوراسیا و کانون اتصال خود به بازار آفریقا تلقی می‌کند. در راستای ادغام کشورهای عربی در این چارچوب، رئیس‌جمهور شی جین‌پینگ در سال ۲۰۱۴، در «مجمع همکاری کشورهای چین و عرب»، راهبرد موسوم به فرمول «۱+۲+۳» را ارائه نمود. در این راهبرد، انرژی به عنوان محور اصلی همکاری و حوزه‌های ساخت زیرساخت، تجارت و سرمایه‌گذاری به عنوان لایه‌ی دوم همکاری تعریف می‌شوند. منظور از «سه گشایش»، همکاری‌های آتی در عرصه‌های انرژی هسته‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک و هوافضا است.

«ابتکار کمربند و راه» (BRI) به منزله‌ی چارچوب فرادست برای راهبرد «۱+۲+۳» عمل می‌کند و جزئیات آن در «سند سیاست عربی چین» که اندکی پیش از سفر شی جین‌پینگ به عربستان سعودی در ژانویه‌ی ۲۰۱۶ انتشار یافت، تشریح گردید. این سند، توسعه‌ی همکاری با کشورهای عربی، به ویژه با عربستان سعودی، در عرصه‌هایی از قبیل سیاست، انرژی، زیرساخت، فضا، انرژی هسته‌ای، امور مالی، توسعه‌ی اجتماعی و امنیت را پیشنهاد می‌نمود. همچنین، در این سند تأکید شده بود که اصل «چین واحد» برای برقراری و توسعه‌ی روابط چین با دولت‌های عربی و سازمان‌های منطقه‌ای، امری ضروری است.

سفر شی جین‌پینگ به عربستان سعودی در سال ۲۰۱۶، مناسبات دوجانبه را به سطح «مشارکت راهبردی جامع» ارتقا بخشید و «کمیته‌ی مشترک عالی‌رتبه‌ی چین و عربستان سعودی (HLJC)» را با هدف تدوین برنامه‌ای جامع برای همکاری‌های دوجانبه تأسیس کرد. این کمیته، به ریاست مشترک شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و ژانگ گائولی، نخست‌وزیر وقت چین، وظیفه‌ی رایزنی پیرامون همکاری‌های راهبردی و اتخاذ تصمیمات مقتضی را بر عهده داشت.

فرصت هم‌افزایی میان الگوی پیشنهادی همکاری چین و اولویت‌های عربستان سعودی، در آوریل ۲۰۱۶ و با رونمایی این کشور از چشم‌انداز ۲۰۳۰ پدیدار گشت. این ابتکار، در صدد تبدیل عربستان سعودی به یک کانون قدرتمند سرمایه‌گذاری در سطح جهانی و تنوع‌بخشی به اقتصاد آن از طریق توسعه‌ی صنایع غیرنفتی است. محورهای اصلی این چشم‌انداز عبارتند از: ارتقای نوآوری‌های فناورانه در عرصه‌های هوش مصنوعی، انرژی‌های تجدیدپذیر و زیست‌فناوری؛ توسعه‌ی زیرساخت‌های پیشرفته در حوزه‌های حمل‌ونقل، لجستیک، ارتباطات دیجیتال و گردشگری؛ اختصاص نیمی از بودجه‌ی دفاعی به صنایع بومی؛ بهبود شاخص‌های توسعه‌ی اجتماعی در زمینه‌هایی چون کیفیت زندگی، آموزش، بهداشت و توانمندسازی بانوان؛ و نیز ترویج پایداری محیط زیست از طریق تقویت تدابیر حفاظتی و گذار به سوی اقتصاد کم‌کربن.

چین بلافاصله از چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی پشتیبانی به عمل آورد و ضمن تشخیص ظرفیت هم‌راستایی آن با ابتکار کمربند و راه، پیشنهادهای خود را در راستای تحقق این چشم‌انداز سعودی تنظیم نمود. در سپتامبر ۲۰۱۶، لی هواشین، سفیر وقت چین در عربستان سعودی، بر ضرورت تقویت تعاملات میان ابتکار کمربند و راه و چشم‌انداز ۲۰۳۰ تأکید کرد. در جریان سفر ملک سلمان به چین در سال ۲۰۱۷، شی جین‌پینگ ضمن اعلام حمایت از چشم‌انداز ۲۰۳۰، تعهد خود را به پشتیبانی از اجرای آن ابراز داشت. صاحب‌نظران چینی نیز معتقدند که اهداف ابتکار کمربند و راه به نحو مطلوبی با هدف تنوع‌بخشی به اقتصاد عربستان سعودی در چشم‌انداز ۲۰۳۰ همخوانی دارد.

در سال ۲۰۱۹، در جریان سومین نشست کمیته مشترک سطح بالا، هان ژنگ، معاون نخست‌وزیر وقت چین که اکنون معاون رئیس‌جمهور است و گروهی پیشرو برای ترویج ابتکار کمربند و جاده را هدایت می‌کرد، یک طرح چهار ماده‌ای برای تعمیق هم‌افزایی بین ابتکار کمربند و جاده و چشم‌انداز ۲۰۳۰ پیشنهاد داد که هدف آن تقویت همکاری در زمینه‌های انرژی، زیرساخت، مالی و فناوری پیشرفته بود.

تلاش برای تعیین چارچوب و هم‌راستاسازی اولویت‌ها و برنامه‌های ابتکار کمربند و راه و چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، عمدتاً از طریق برگزاری دیدارهای سطح بالای مقامات دو کشور صورت پذیرفت. در جریان سفر ملک سلمان به چین در سال ۲۰۱۷، دو کشور چهارده توافق‌نامه به ارزش ۶۵ میلیارد دلار در بخش‌هایی نظیر انرژی، آموزش و علوم فضایی به امضا رساندند. از اوت ۲۰۱۶، نشست‌های کمیته‌ی مشترک عالی‌رتبه با هدف تدوین راهبردهای همکاری مبتنی بر ابتکار کمربند و راه و چشم‌انداز ۲۰۳۰ آغاز به کار کرد. این امر به تشکیل کمیته‌های تخصصی و نهادهای ذی‌ربط برای تسهیل همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های گوناگون انجامید. حوزه‌های تمرکز این کمیته‌های تخصصی عبارتند از: امور سیاسی و دیپلماتیک، زیرساخت‌های مرتبط با ابتکار کمربند و راه، همکاری‌های سرمایه‌گذاری و انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری، فرهنگ، فناوری و گردشگری، امنیت و مقابله با تروریسم، و امور مالی و اقتصادی.

در هر یک از نشست‌های کمیته‌ی فرعی HLJC، چین تعهد خود را مبنی بر مشارکت در پروژه‌های مرتبط با چشم‌انداز ۲۰۳۰ اعلام نمود. به عنوان نمونه، در دومین نشست HLJC که در سال ۲۰۱۷ در ریاض برگزار شد، دو کشور در خصوص تأسیس یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و ایجاد «شرکت جاده‌ی ابریشم سعودی برای خدمات صنعتی» به منظور رونق‌بخشی به سرمایه‌گذاری در استان جیزان عربستان سعودی به توافق دست یافتند. در جریان سفر بن سلمان به چین در سال ۲۰۱۹، دو کشور سی و پنج موافقت‌نامه‌ی همکاری اقتصادی به ارزش کل ۲۸ میلیارد دلار در حوزه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید دستگاه‌های کنترل الکتریکی، سازه‌های توربین بادی، پره‌های توربین و ژنراتورهای بادی به امضا رساندند و مجوز فعالیت چهار شرکت چینی در ریاض را صادر کردند. در جریان سفر شی جین‌پینگ به ریاض در دسامبر ۲۰۲۲، شرکت‌های سعودی و چینی سی و چهار قرارداد به ارزش ۳۰ میلیارد دلار با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در حوزه‌های انرژی سبز، فناوری اطلاعات، خدمات رایانش ابری، حمل‌ونقل، ساخت‌وساز و سایر بخش‌ها منعقد نمودند.

اثرات چشم‌انداز ۲۰۳۰ بر نحوه‌ی تعامل چین با عربستان سعودی در داده‌های مالی نمود یافته است. مجموع سرمایه‌گذاری چین در پروژه‌های زیربنایی عربستان سعودی از سال ۲۰۰۵ تا ژوئن ۲۰۲۴، بالغ بر ۵۳/۸۵ میلیارد دلار بوده است که بخش عمده‌ی آن (۳۱/۴۵ میلیارد دلار) در بازه‌ی زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۴ اختصاص یافته است. در بخش سرمایه‌گذاری مستقیم نیز، کل هزینه‌های چین در عربستان سعودی از سال ۲۰۰۵ تا ژوئن ۲۰۲۴ به ۱۳/۹۳ میلیارد دلار رسید که از این میزان، ۹/۰۲ میلیارد دلار از سال ۲۰۱۹ تا ژوئن ۲۰۲۴ سرمایه‌گذاری شده است. این آمار و ارقام گویای آن است که بخش چشمگیری از پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی چین در عربستان سعودی، با هدف پشتیبانی از تحقق اهداف «چشم‌انداز ۲۰۳۰» انجام پذیرفته است (برای مشاهده‌ی جزئیات بیشتر، به جداول ۲ و ۳ مراجعه نمایید).

شکل ۲. پروژه‌های ساخت‌وساز تأمین مالی‌شده توسط چین در عربستان سعودی از ژانویه‌ی ۲۰۱۶ تا ژوئن ۲۰۲۴

شکل ۳. سرمایه‌گذاری چین در عربستان سعودی (ژانویه ۲۰۱۶ - ژوئن ۲۰۲۴)

نمایش توانمندی‌ها در حوزه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر

مطابق با آنچه در جداول دو و سه مشاهده می‌شود، انرژی همچنان محور اصلی همکاری‌های میان چین و عربستان سعودی به شمار می‌رود؛ علت اصلی این امر آن است که ۴۰ درصد از کل واردات نفت چین از کشورهای عربی، و در رأس آن‌ها عربستان سعودی به عنوان بزرگ‌ترین تأمین‌کننده، صورت می‌پذیرد. با این وجود، تمرکز بر همکاری در حوزه‌ی انرژی، با رویکردی متنوع‌تر، به سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر نیز تسری یافته است. برای نمونه، چشم‌انداز ۲۰۳۰ سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود تعیین نموده است.

در راستای تحقق این اهداف، عربستان سعودی «دفتر توسعه‌ی پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر» (REPDO) را در سال ۲۰۱۷ به منظور نظارت بر اجرای «برنامه‌ی ملی انرژی‌های تجدیدپذیر» (NREP) که از سال ۲۰۱۶ آغاز شده بود، تأسیس نمود. در سال ۲۰۱۹، دفتر انرژی‌های تجدیدپذیر طرح‌هایی را برای توسعه‌ی ظرفیت تولید ۵۸/۷ گیگاوات انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ در سطح کشور تدوین کرد که قرار است در سی و پنج موقعیت مختلف در سراسر پادشاهی نصب شوند. در سال ۲۰۲۱، عربستان سعودی اعلام نمود که قصد دارد ۱۶ میلیارد دلار در بخش انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کند. به علاوه، به گفته‌ی شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان سعودی، این کشور در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰، ۵۰ درصد از برق مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین نماید.

راهبرد چین برای همسویی با برنامه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر عربستان سعودی، مبتنی بر چهار رویکرد کلیدی است:

• سرمایه‌گذاری مستقیم
• انعقاد قراردادهای ساخت و تأمین تجهیزات
• بومی‌سازی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در داخل پادشاهی سعودی
• مشارکت در سرمایه‌گذاری در کشورهای ثالث

در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری، «صندوق جاده‌ی ابریشم» چین، ۴۹ درصد از سهام شرکت «ACWA Power Renewable Energy Holding» (ACWA Power RenewCo) عربستان سعودی را به دست آورد. در سال ۲۰۲۳، شرکت ACWA Power RenewCo، پنج پروژه را در چارچوب «برنامه‌ی ملی انرژی‌های تجدیدپذیر» (NREP)، با ظرفیت تولید کل ۸ گیگاوات و با بیش از ۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF) عربستان سعودی و شرکای آن، در دست اجرا داشت. مجموع ظرفیت پروژه‌های خورشیدی ACWA Power در پادشاهی سعودی از ۱۲ گیگاوات ظرفیت ترکیبی فتوولتائیک (PV) فراتر رفت. علاوه بر این، شرکت ACWA Power RenewCo مالک دارایی‌های انرژی خورشیدی متمرکز (CSP)، فتوولتائیک خورشیدی (PV) و انرژی بادی در کشورهای امارات متحده‌ی عربی، آفریقای جنوبی، اردن، مصر و مراکش می‌باشد.

در رابطه با بومی‌سازی صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر در عربستان سعودی، در ژوئیه‌ی ۲۰۲۴، شرکت Envision Energy چین با صندوق سرمایه‌گذاری عمومی و شرکت تولیدی خصوصی سعودی، Vision Industries، در قالب یک سرمایه‌گذاری مشترک، اقدام به احداث کارخانه‌ی تولید توربین در این کشور نمود. هدف از این ابتکار، تسریع توسعه‌ی انرژی بادی در گستره‌ی منطقه‌ی خاورمیانه است. عربستان سعودی همچنین دو پروژه‌ی سرمایه‌گذاری مشترک دیگر را با شرکت‌های چینی به منظور تولید و مونتاژ تجهیزات و قطعات مورد نیاز برای تولید انرژی خورشیدی به امضا رسانده است. افزون بر این، شرکت  LONGi Solar، از شرکت‌های پیشگام چینی در عرصه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر، با «دانشگاه علم و فناوری ملک عبدالله» یک همکاری راهبردی را با تمرکز بر توسعه‌ی نوآوری در حوزه‌ی انرژی خورشیدی و ارتقای بازدهی و قابلیت اطمینان فناوری‌های نوین فتوولتائیک (PV) آغاز کرد.

سرانجام، مشارکت در سرمایه‌گذاری در کشورهای ثالث به رکن اساسی راهبرد چین در راستای همسویی با چشم‌انداز ۲۰۳۰ بدل گشته است. به عنوان مثال، در سال ۲۰۲۲ و در جریان سفر شی جین‌پینگ به ازبکستان، صندوق جاده‌ی ابریشم ۴۹ درصد از سهام یک نیروگاه گازی به ارزش یک میلیارد دلار را از شرکت بهره‌بردار سعودی، ACWA Power، تحصیل نمود. علاوه بر این، در سال ۲۰۲۴، شرکت ACWA Power، ۳۵ درصد از سهام خود در دو شرکت زیرمجموعه‌ی پروژه‌های انرژی بادی را به ارزش ۱۵۸/۸۷ میلیون دلار به شرکت China Southern Power Grid International واگذار کرد.

عوامل موثر در تشویق ریاض به راهبرد اتحاد چین

سران سعودی، ضمن حمایت فعالانه از تلاش‌های چین در راستای همسویی با چشم‌انداز ۲۰۳۰، بارها در خصوص همکاری میان این دو ابتکار به تبادل نظر پرداخته، از ورود به مباحث تنش‌آفرین سیاسی با چین اجتناب ورزیده، همکاری‌های فرهنگی و تبادلات مردمی را تشویق نموده و توسعه‌ی سرمایه‌گذاری در چین را پیگیری کرده‌اند. به عنوان نمونه، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه‌ی سعودی، طی سفر خود به چین در ژانویه‌ی ۲۰۲۲، آمادگی کشورش را برای ادغام چشم‌انداز ۲۰۳۰ با ابتکار کمربند و راه چین اعلام داشت. وی این تعهد را در دیدار با وانگ یی، وزیر امور خارجه‌ی چین، در حاشیه‌ی اجلاس سازمان همکاری اسلامی در اسلام‌آباد در مارس ۲۰۲۲، با تأکید مجدد بر آمادگی عربستان سعودی برای تعمیق این هم‌راستایی و گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های گوناگون، تکرار نمود. به همین منوال، محمد یوسف العیدروس، رئیس هیئت نمایندگی عربستان سعودی در کمیته‌ی میراث جهانی یونسکو، نقش چشم‌انداز ۲۰۳۰ و ابتکار کمربند و راه را در پیشبرد توسعه‌ی پایدار و پیشرفت ملی مورد تأکید قرار داد.

در عرصه‌ی سیاسی، سران سعودی با اتخاذ رویکرد همسو با مواضع چین در مسائل داخلی، موانعی را که می‌توانستند مانع از توسعه‌ی روابط چین با پادشاهی سعودی شوند، مرتفع ساخته‌اند. برای نمونه، در ژوئیه‌ی ۲۰۱۹، عربستان سعودی به همراه سفرای سی و هفت کشور دیگر، طی نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، حمایت خود را از سیاست‌های چین در قبال اقلیت مسلمان اویغور در منطقه‌ی سین‌کیانگ اعلام نمود. یک سال پس از آن، پادشاهی نیز در سازمان ملل متحد از قانون امنیت ملی چین برای هنگ کنگ پشتیبانی کرد. شاهزاده محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، طی سفر خود به چین، مخالفت قاطع کشورش را با هرگونه مداخله در امور داخلی چین تحت هر دستاویزی ابراز داشت. به همین ترتیب، در سال ۲۰۲۲، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه، در جریان سفر خود به چین، حمایت راسخ خود را از اصل «چین واحد» و مواضع چین در خصوص هنگ کنگ، سین‌کیانگ و مسائل حقوق بشر اعلام کرد. افزون بر این، در اجلاس سران عرب و چین که در دسامبر ۲۰۲۲ در ریاض برگزار شد، دولت سعودی از کشورهای عربی درخواست کرد تا موضع چین در قبال تایوان را به رسمیت بشناسند. ریاض همچنین در راستای تحکیم روابط خود با پکن، به عنوان شریک گفت‌وگو به سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین ملحق شد.

پادشاهی سعودی، در راستای تقویت همکاری‌های فرهنگی با چین، گام‌های متعددی را با هدف جذب گردشگران چینی و تحکیم روابط اقتصادی و سیاسی فی‌مابین برداشته است. چشم‌انداز ۲۰۳۰ صنعت گردشگری را به عنوان یکی از منابع بالقوه‌ی اصلی درآمد شناسایی نموده که پیش‌بینی می‌شود تا سقف ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی عربستان را تأمین نماید. این برنامه، جذب ۱۵۰ میلیون گردشگر تا سال ۲۰۳۰، از جمله ۳ میلیون بازدیدکننده از چین را هدف‌گذاری کرده است. در همین راستا، عربستان سعودی آموزش زبان چینی را در برنامه‌ی آموزشی بیش از ۷۰۰ دبیرستان گنجانده و دانشکده‌های زبان چینی را در دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه ملک سعود تأسیس نموده است. همچنین، توافق‌نامه‌ای آموزشی با چین به منظور تبادل معلمان زبان و اعزام ۸۰۰ دانشجوی سعودی به این کشور تا سال ۲۰۲۸ منعقد شده است. عربستان سعودی همچنین «جایزه‌ی شاهزاده محمد بن سلمان برای همکاری‌های فرهنگی با چین» را بنیان نهاده و با ۷۰۰ نهاد چینی، شامل پلتفرم‌های دیجیتالی نظیر Trip.com و WeChat، به منظور جذب گردشگران چینی، همکاری می‌کند. پادشاهی سعودی همچنین در سیاست‌ها و رویه‌های صدور روادید برای اتباع چینی تسهیلاتی را فراهم آورده است. شایان ذکر است که در جریان سفر شی جین‌پینگ به عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲، چین تصمیم گرفت این کشور را به عنوان یکی از مقاصد گردشگری برای گروه‌های گردشگری چینی تعیین نماید.

در نهایت، عربستان سعودی حجم سرمایه‌گذاری‌های خود در چین را افزایش داده است. به عنوان نمونه، در جریان سفر بن‌سلمان به چین در سال ۲۰۱۹، آرامکو، قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد دلار با دو شرکت چینی برای توسعه‌ی یک پالایشگاه پتروشیمی به امضا رساند که این امر، آن را به بزرگ‌ترین پروژه‌ی سرمایه‌گذاری مشترک در چین بدل نمود. آرامکو و شرکت صنایع پایه‌ی عربستان سعودی (SABIC) از طریق همکاری با شرکت‌های دولتی و خصوصی، حضور رو به گسترش خود در صنایع پایین‌دستی چین را تقویت کرده‌اند. به گفته‌ی دونگمی چن، پژوهشگر چینی «مرکز مطالعات و تحقیقات نفت ملک عبدالله»، مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه‌های پتروشیمی با سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در چین تا سال ۲۰۲۵ به ۳۵ میلیارد دلار خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود مجموع تولیدات این پروژه‌ها به ۲۱/۷ میلیون تن بالغ گردد.

چشم‌انداز آینده

در طول دهه‌های اخیر، مناسبات میان عربستان سعودی و چین، از تعاملاتی محدود و حاشیه‌ای به یک مشارکت راهبردی جامع بدل گشته که عرصه‌های گوناگونی از جمله انرژی، زیرساخت و فناوری و مسائل فرهنگی را در بر می‌گیرد. راهبرد هم‌راستایی چین با چشم‌انداز ۲۰۳۰ با سرمایه‌گذاری‌های کلان و انعقاد قراردادهای مهم، به ویژه در حوزه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر، نمود یافته و نمایانگر تعهد این کشور به پشتیبانی از اهداف بلندپروازانه‌ی پادشاهی در زمینه‌ی تنوع‌بخشی به اقتصاد و توسعه‌ی پایدار است. چین با بومی‌سازی صنایع و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، به عربستان سعودی در کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تثبیت جایگاه خود در منطقه‌ی خاورمیانه یاری می‌رساند.

در مقابل، حمایت مؤثر عربستان سعودی از ابتکار کمربند و راه، بیانگر تمایل این کشور به تعمیق هرچه بیشتر پیوندهای خود با اقتصاد جهانی است. عربستان سعودی با رفع موانع سیاسی، توسعه‌ی تبادلات فرهنگی و افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در چین، این کشور را به تداوم پشتیبانی از چشم‌انداز ۲۰۳۰ تشویق می‌نماید.

هم‌افزایی حاصل از پیوند ابتکار کمربند و راه و چشم‌انداز ۲۰۳۰، بر یک مشارکت آینده‌محور تأکید دارد که ظرفیت بازتعریف پویایی‌های منطقه‌ای را داراست. با تعمیق روزافزون روابط میان این دو کشور، همکاری‌های آنان به مثابه‌ی الگویی برای چگونگی هم‌راستایی راهبردی در جهت توسعه‌ی رشد اقتصادی، پیشرفت‌های فناورانه و تعمیق درک متقابل فرهنگی عمل می‌کند. این مشارکت پویا، نه تنها به تحکیم روابط دوجانبه کمک می‌کند، بلکه بستری را برای همکاری‌های آتی فراهم می‌سازد که می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ساختارهای اقتصادی و سیاسی جهانی داشته باشد.

البته باید توجه داشت که عربستان با وجود شراکت گسترده‌ای که با چین دارد، همچنان به عنوان متحد امریکا تلقی می‌شود و در شرایطی که تعارض منافعی میان چین و امریکا به وجود بیاید، عربستان روابط با ایالات متحده را فدای شراکت با چین نخواهد کرد. هر چند سعودی تلاش دارد که خود را در دوگانه چین-امریکا قرار ندهد و از همین رو حوزه منافع بدون تنشی را برای همکاری با چین تعریف کرده است. در همین راستا هم می توان عدم پذیرش عضویت کامل عربستان در بریکس را تحلیل نمود. در مجموع باید گفت با وجود اینکه عربستان از شراکت راهبردی با چین منافع زیادی کسب می کند و بیشترین نفت را به پکن می‌فروشد، اما این وضعیت موازنه‌سازی برای بیشینه‌سازی سود سعودی است و در شرایط تقابلی شرق و غرب، ریاض در پازل غرب به ایفای نقش خواهد پرداخت.