چگونه اقلیت ها در عراق به مهره ای در بازی شطرنج میان عرب ها و کردها تبدیل شدند؟

دو اقدام قانونی مهم در عراق در سال جاری نشان دادند چگونه اقلیت ها به سرعت به نمایندگان اصلی در نزاع ها بر سر تقسیم قدرت میان احزاب کردی و نزاع ها میان این احزاب و چارچوب هماهنگی شیعی تبدیل می شوند. در همین راستا به نظر می رسد هدف بازیگران سیاسی در بغداد از بین بردن مفهومی به نام اقلیم کردستان است بدون این که بقای اقلیم درون ساختار نظام سیاسی عراق به طور کلی از بین رود.

در نتیجه در اقدامی غافلگیرانه در فوریه سال جاری دادگاه فدرال در عراق 11 کرسی پارلمان کردستان را که برای اقلیت های دینی و قومی اختصاص یافته بود، غیرقانونی اعلام کرد. این در حالی بود که اتحاد میهنی کردستان از این تصمیم تقدیر و همزمان حزب دموکرات رقیب اتحاد میهنی این تصمیم دادگاه را محکوم کرد. این موضوع باعث شد حزب دموکرات در کنار رهبران بیشتر این گروه های اقلیت، تهدید به تحریم انتخابات اقلیم کنند.

در نتیجه حکم دادگاه فدرال، کمیته برگزاری انتخابات 5 کرسی را برای اقلیت های اقلیم اختصاص داد که طی آن 2 کرسی برای مسیحیان در اربیل و سلیمانیه و 2 کرسی برای ترکمان ها در همین 2 استان و 1 کرسی برای مسیحیان در استان دهوک اختصاص یافت. با این حال انگیزه پشت این اقدامات در راستای توجه به حقوق اقلیت ها و حضور سیاسی آنان نبوده است.

حضور سیاسی اقلیت ها در ازای جذب آنان

استان های عراقی با اکثریت کردی محل سکونت بیشتر اقلیت های عراقی هستند. این اقلیت ها عبارت از مسیحیان، کاکایی ها، شبک ها، ترکمان ها و ایزدی ها می باشند. بیشتر این اقلیت ها در مناطق مورد نزاع میان اقلیم و دولت فدرال ساکن هستند و این مناطق دارای منابع زیرزمینی زیادی می باشند و این مناطق در امتداد مرز غربی و جنوبی کردستان واقع شده اند. این در حالی است که این جوامع بازتاب دهنده میراث متنوع و متعدد عراق از نظر دینی و قومی هستند اما از زمان خودمختاری اقلیم کردستان وضعیت تغییر کرده است.

در نتیجه عقب نشینی صدام حسین از شمال عراق در سال 1992 که بخشی از علت آن منطقه پرواز ممنوعی بود که آمریکا آن را اعمال کرد، دولت اقلیم کردستان تشکیل شد. این دولت کنترل دهوک، اربیل و سلیمانیه و بخش هایی از نینوی، کرکوک و دیالی را در دست گرفت. در آن زمان پارلمان اقلیم کردستان شامل یک حوزه انتخابیه و 105 کرسی بود. شایان ذکر است که پس از آن 5 کرسی به مسیحیان اختصاص داده شد و این اقدام برای ارسال این پیغام برای حامیان غربی دولت اقلیم بود که این دولت حامی دموکراسی خواهد بود.

پس از حمله به عراق به رهبری آمریکا در سال 2003 دولت اقلیم خودمختاری در ضمن ساختار دولت فدرال به دست آورد. در چنین معادله ای به سرعت اقلیت ها به عنصری اصلی در راهبردهای احزاب کردی تبدیل شدند تا از طریق آنان بر مناطقی تسلط یابند که با دولت فدرال مورد نزاع هستند و در این مورد توجه ویژه ای به مناطق نفت خیز اطراف کرکوک داشتند. اطراف کرکوک همیشه شاهد نزاعی شدید میان عرب ها، ترکمان ها و کردها بوده است. در سال های بعد حزب دموکرات تا حد زیادی از سیاست چماق و هویج برای دور کردن اقلیت های این مناطق از بغداد استفاده کرد.

این وضعیت در سال 2009 تغییر کرد، هنگامی که اتحاد میهنی 5 کرسی ترکمان ها و 1 کرسی ارمنی ها را به دست آورد و بدین ترتیب در آن هنگام تعداد کرسی اقلیت ها به عدد 11 رسید. اما اتحاد میهنی به سرعت متوجه شد، حزب دموکرات به احتمال زیاد با اختصاص دادن این کرسی های جدید به اقلیت ها به دنبال گسترش کرسی های مجلس و گسترش سهم خود از اقلیت ها بوده است. از آن زمان اتحاد میهنی به دنبال اصلاحاتی برای توازن در کرسی ها شد و تصمیم اخیر دادگاه فدرال در واقع در پاسخ به شکایتی است که اتحاد میهنی آن را تقدیم دادگاه کرده بود.

وضعیت اقليت ها

ميزان نزاع ميان حزب دموكرات و اتحاد ميهنى طى يک دهه گذشته شدت يافته است. در سال 2013 این دو حزب براى تمديد دوره رياست وقت اقليم كردستان مسعود بارزانى به مدت دو سال به توافق رسيدند. با اين حال هنگامى كه مدت زمان توافق نزديک بود به پايان برسد، حزب دموكرات جلوى تلاش هاى اتحاد ميهنى براى انتخاب رئيس جديد را گرفت و ادعا مى شود اين اقدام از طريق فشار بر اعضاى اقليت در پارلمان اقليم كردستان براى تحريم جلسات مجلس صورت گرفت و در نهايت بارزانى در منصب خوب باقى ماند.

در نتيجه پيامدهاى همه پرسى اقليم كردستان در سال 2017 حزب دموكرات اتحاد ميهنى را سرزنش كرد زيرا اين حزب در جلوگيرى از ورود نيروهاى عراقى ناكام مانده بود. همچنين اين حزب از دودستگى هاى درون اتحاد ميهنى و كاهش محبوبيت آن استفاده كرد و طى سال هاى 2018 و 2022 خواستار در اختيار داشتن رياست اقليم و رياست جمهورى عراق شد. در گذشته توافق ميان دو حزب به تقسيم اين دو منصب منجر شده بود اما در نتيجه شكرآب شدن رابطه اين دو حزب به خاطر اين قضايا اين موضوع به افزايش فشار آنان بر اقليت ها براى جذب آنان در اين نزاع منتهى شد.

در خصوص اهميت اقليت ها در اين نزاع ها در اقليم بايد گفت دليل اول به تعويق افتادن انتخابات پارلمان كردستان اختلافات دو حزب در زمينه سهم هر كدام از كرسى هاى اقليت ها بود. در هنگام وساطت ميان دو حزب توسط نمايندگى سازمان ملل در عراق در اين زمينه، اين نمايندگى توصيه كرد دو كرسى از كرسى هاى اقليت ها از نظر جغرافيايى به سليمانيه داده شود؛ با اين حال تمام موضوع اقليت ها از مذاكرات كنار گذاشته شد. پس از آن اتحاد ميهنى درخواستى را به دادگاه فدرال ارائه داد و نتيجه آن رأى فوريه 2024 مبنى بر لغو يک حوزه انتخابى و لغو تمامى كرسى هاى اقليت در پارلمان كردستان شد.

با اين حال در نهايت دو حزب اصلى اقليم كردستان در اين اختلاف توانستند بخشى از سهم خود از كرسى هاى اقليت ها را به دست آورند اما بزرگترين شكست خورده طبق معمول اقليت ها بودند كه در نهايت با يكديگر به اختلاف نظر رسيدند. زيرا تركمان ها براى نمونه كه ادعا مى شود سومين قوميت بزرگ عراق هستند فقط 2 كرسى براى آنان در نظر گرفته شد و از اين موضوع ناراضى هستند اما همزمان ارمنى ها توانستند همان 1 كرسى قبلى خود را حفظ كنند و به همين خاطر پشتيبان تصميمات اخير دادگاه فدرال مى باشند.