ممنوعیت شلوارهای برمودا در عراق؛ تلاشی برای اسلامی و سنتی نگه‌ داشتن جامعه؟

در پایان ماه مه گذشته، استاندار استان انبار اعلام کرد که پوشیدن شلوار برمودا (شلواری کوتاه که تمام پای مردان را نمی‌پوشاند) برای پسران جوان این استان ممنوع شده است. این موضوع برای نخستین‌ بار نیست که رخ می‌دهد؛ چراکه پیش از این نیز در استان شیعه‌ نشین واسط و پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ در استان کرکوک که دارای تنوع مذهبی و قومیتی است، اقدامات مشابهی صورت گرفته بود. این امر نشان می‌دهد که دامنه چنین تصمیماتی، محدود به مناطق شیعه‌نشین یا اهل سنت، یا مناطق عرب‌نشین یا کردنشین نیست.

نکته قابل توجه این است که این تصمیمات، محلی بوده و از سوی دولت فدرال اتخاذ نشده‌اند. در کنار این مسئله، به نظر می‌رسد اقدامات دولت‌های محلی (شامل استانداری‌ها و شوراهای استانی) از حمایت بخش قابل توجهی از جامعه، نخبگان دینی و شیوخ عشایر برخوردار است. البته، تعارضات حقوقی نیز در مورد قانونی بودن یا قانونی نبودن این اقدامات وجود دارد.

در این گزارش، ابتدا به موضع دولت‌های محلی در این باره خواهیم پرداخت؛ سپس به تعارضات حقوقی موجود اشاره می‌کنیم و در نهایت، ابعاد این تصمیمات را از نظر ایدئولوژی حکمرانی و نگاه سیاسیون عراقی بررسی خواهیم کرد.

نگاهی به موضع مسئولان عراقی

در این خصوص، مسئولان عراقی گفته‌اند که این اقدامات همراه با هشدارهایی به جوانان مبنی بر خودداری از پوشیدن شلوار برمودا بوده است. برای نمونه، فرماندار شهرستان القائم در استان انبار در توضیح این اقدام می‌گوید: «شهر القائم از شهرهای عراق است که به آداب و رسوم عشایری اصیل و انسجام بافت اجتماعی‌اش شهرت دارد و این شهر هیچ پدیده نامأنوسی را که برخلاف نظر و سلیقه عمومی باشد یا منجر به نقض عرف گردد، نمی‌پذیرد.» او اضافه می‌کند: «این تصمیم بر پایه سه عامل اتخاذ شده است: شکایت‌های شهروندان، دغدغه در خصوص حفظ آداب و رسوم جامعه، و تلقی این پدیده به‌عنوان امری خارج از مسیر و روند اجتماعی محافظه‌کارانه این شهر.»

از سوی دیگر، این اقدامات مورد حمایت قشر روحانیت و بخشی مهم از زنان نیز قرار دارد. روحانیون بر این باورند که چنین نوع لباسی با حد الزامی پوشش اسلامی در تضاد است. استدلال برخی زنان نیز جالب توجه است؛ زیرا آنان بر این باورند که همان‌طور که محدودیت‌هایی از سوی جامعه و دولت بر پوشش زنان اعمال می‌شود، این محدودیت‌ها نباید تنها به آنان اختصاص داشته باشد، بلکه باید شامل مردان نیز بشود تا به زعم آن‌ها، عدالت در محدودیت پوشش تحقق یابد.

تعارضات حقوقی در این باره

در این راستا، تعارضات حقوقی نیز قابل ذکر است. در قانون اساسی عراق و مشخصا در اصل ۳۷، دولت موظف به حمایت و تضمین آزادی‌ها در برابر هرگونه تعرض به آنهاست. اما در مقابل این اصل، اصل دوم قانون اساسی، اسلام را منبع قانون‌گذاری معرفی کرده است. نکته‌ای که در بخش پیش نیز اشاره شد این است که علمای اسلامی در عراق – اعم از شیعه و سنی – پوشیدن این شلوارها را جایز ندانسته و از ممنوعیت آن حمایت می‌کنند. از این منظر، می‌توان گفت که این اصل قانون اساسی یعنی اصل ۲ به‌طور غیرمستقیم از این اقدام حمایت می‌کند.

در همین راستا، موافقان اقدامات استانداری‌ها به ماده ۷ قانون استان‌های غیر منظم در اقلیم، مصوب سال ۲۰۰۸ استناد می‌کنند. بر اساس این ماده، شوراهای استانی اختیاراتی برای سامان‌دهی امور و حفظ نظم در استان‌های خود دارند و یکی از مصادیق این سامان‌دهی و حفظ نظم، رعایت اخلاق و آداب عمومی تلقی می‌شود. از این طریق، اقدامات استانداری‌ها توجیه‌ پذیر قلمداد می‌گردد. با این حال، هیچ ماده قانونی صریحی که پوشیدن این شلوارها را ممنوع اعلام کند، وجود ندارد.

بررسی این اقدامات از منظر ایدئولوژی حکمرانی

موضوع ممنوعیت شلوار برمودا و اقدامات فرهنگی-اجتماعی مشابه از مسیر قانون‌ گذاری درباره آنها، موضوع جدیدی نیست. برای نمونه، پیش‌تر نیز استانداری کربلا نصب درخت کریسمس در اماکن عمومی را ممنوع کرده بود. همچنین در خصوص تصویب اصلاح قانون احوال شخصیه هم جنبه فرهنگی موضوع محل مناقشه بود؛ به‌گونه‌ای که تصویب این قانون با اعتراضاتی از سوی برخی فعالان مدنی از منظر حقوق زنان همراه شد، اما علمای دین از تصویب آن حمایت کردند.

علاوه بر این، در سال ۲۰۲۱ و به‌طور مشخص در بحث اصلاح قانون دادگاه فدرال، موضوع افزودن فقهایی از شیعه و اهل سنت (کارشناسان فقه اسلامی) به ترکیب این دادگاه، جهت بررسی مطابقت یا عدم مغایرت آرای آن با شریعت اسلامی، منجر به اعتراضاتی شد. برخی این اقدام را گامی در مسیر اسلامی‌ سازی عراق و تبدیل شدن آن به جمهوری اسلامی ایران می‌دانستند.

در حال حاضر نیز نزاع پیرامون ممنوعیت شلوار برمودا، در اصل به همان نزاع ریشه‌ دار میان اسلامی‌ سازی یا سکولاریزه‌ کردن کشور بازمی‌گردد، یا در بُعدی دیگر، نزاعی میان سنت و مدرنیته است. این مسئله در واقع بخشی از جدال همیشگی در میان نخبگان سیاسی و حقوقی عراق است؛ مبنی بر این‌که آیا نظام سیاسی عراق اسلامی است، سکولار است، یا به‌ قول برخی عراقی‌ها، «مدنی» و مفهومی میان این دو است.

وجود بندهای متناقض در قانون اساسی عراق نیز این نزاع را تشدید می‌کند و چه‌ بسا تا زمانی که قانون اساسی این کشور اصلاح نگردد، این اختلافات هر از چندگاهی در قالب مصادیق مختلف خود را نشان خواهند داد.