در ترکیه، رابطه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) با دین و نهاد دیانت از ابتدای جمهوری تا امروز همواره مسئله‌ساز بوده است. نویسنده متن، بلقیس قلیچکایا، با مرور تاریخی و تحلیلی، نشان می‌دهد که این حزب از آغاز با اندیشه استقلال نهاد دین از دولت مخالف بوده و برعکس، خواهان آن…
در ترکیه، رابطه حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) با دین و نهاد دیانت از ابتدای جمهوری تا امروز همواره مسئله‌ساز بوده است. نویسنده متن، بلقیس قلیچکایا، با مرور تاریخی و تحلیلی، نشان می‌دهد که این حزب از آغاز با اندیشه استقلال نهاد دین از دولت مخالف بوده و برعکس، خواهان آن است که نهاد دینی زیر نظر دولت بماند و نسبت به همه ادیان و باورها «بی‌طرف» رفتار کند؛ اما این بی‌طرفی در عمل به معنای حذف حضور و صدای اسلام در عرصه عمومی تعبیر می‌شود.
پس از پایان دوره بیست‌ساله تک‌حزبی، زمانی که عصمت اینونو تصمیم گرفت نظام چندحزبی را آغاز کند، نخستین حساسیت حزب جمهوری‌خواه نسبت به دین در زمینه‌ای عجیب بروز کرد: مسئله مراسم تدفین. در کنگره هفتم حزب در دسامبر 1947، نماینده‌ای از قول خدمه مجلس گفت: «اگر برای ما امام نفرستید، مردگانمان را مثل لاشه دفن خواهیم کرد!» کمبود شدید روحانیان در آن دوران چنان بود که در کنگره بعدی نیز گزارش شد امامان ناچارند میان چند روستا در رفت‌وآمد باشند و گاه پیکر مردگان تا روزها دفن نمی‌شود. در نتیجه، گروهی از سیاستمداران حزب نزد عالم دینی معروف، جلال‌الدین اُکتَن، رفتند تا برای تربیت روحانیان اقدامی کند. او برنامه‌ای علمی و بلندمدت ارائه داد، اما دولت آن را رد کرد و تنها یک دوره ده‌ماهه آموزش اجباری راه انداخت. بعدها حزب همین دوره‌ها را مبنای ادعای «ما بودیم که مدارس امام‌خطیب را تأسیس کردیم» قرار داد.
در دوران جمهوری، حزب هرگز با تدفین اسلامی مخالفت نکرد و حتی برای کسانی که خود را بی‌دین می‌خواندند نیز تشییع شرعی را ضروری می‌دانست. با آن‌که از فرانسه الگوی لائیسیته را اقتباس کرده بود، هیچ‌گاه مانند آن کشور، قانونی برای «تدفین غیرمذهبی» تصویب نکرد. این تناقض را روزنامه‌نگار معروف، اوغور مومجو، چنین خلاصه کرده بود: «شهروند ترک کسی است که بر اساس قانون مدنی سوئیسی ازدواج می‌کند، بر پایه قانون کیفری ایتالیایی مجازات می‌شود، طبق آیین دادرسی آلمانی محاکمه می‌شود، بر اساس حقوق اداری فرانسه اداره می‌شود و در نهایت طبق فقه اسلامی به خاک سپرده می‌شود.» اما مشکل اصلی نه در مرگ، بلکه در زندگی بود: تا چه حد شهروند می‌تواند ایمان و مناسک دینی خود را آزادانه ابراز کند؟
مومجو یادآور می‌شود که از دهه ۱۹۲۰ نظام آموزشی از دین تهی شد؛ در ۱۹۲۸ اسلام از قانون اساسی حذف گردید، در ۱۹۳۰ درس دینی از مدارس، و تا ۱۹۳۹ از همه سطوح آموزشی حذف شد. اذان از ۱۹۳۲ تنها به ترکی مجاز بود و هرکس عربی می‌خواند زندانی می‌شد. با حذف آموزش قرآن و بستن چاپخانه‌های عربی، جامعه از فهم متون مقدس دور افتاد تا جایی که، به روایت اسناد تاریخی، از صفحات قرآن و تفسیر کاغذ بسته‌بندی ساخته می‌شد. در کنار این اقدامات، استفاده از القاب دینی چون «حاجی»، «ملا»، «حافظ» و «آقا» نیز قدغن شد. در نتیجه، در دهه‌های بعد حتی برای انجام یک تشییع ساده، امامی یافت نمی‌شد.
اصلی که در ۱۹۳۷ با عنوان «لائیسیته» وارد قانون اساسی شد، نه تضمین آزادی دین، بلکه ابزاری برای مداخله دولت در محتوا و عمل دینی بود. گزارشی از آن زمان درباره کتابی آموزشی به نام «راه راست» نشان می‌دهد که هرگونه اشاره به عبادات چون نماز و روزه به عنوان «تبلیغ اسلام‌گرایی» تلقی و با اصول شش‌گانه کمالیسم در تضاد دانسته می‌شد. به این ترتیب، نه فقط باور، بلکه خود عبادت نیز در نگاه رژیم نوعی فعالیت ضدلائیک محسوب می‌شد.
قلیچکایا سپس به زمان حال می‌رسد و نشان می‌دهد این نگرش هنوز در رگ‌های حزب جاری است. در سال ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، رهبران زن و مرد حزب بارها به خطبه‌های جمعه واکنش تند نشان دادند؛ خطبه‌هایی که درباره عفت، پوشش و نقد فرهنگ برهنگی سخن می‌گفتند. معاون حزب، آیلین نازلیا‌کا، خطبه‌ای با موضوع «حیا: فرمان خدا و اقتضای فطرت» را «نقض لائیسیته» دانست و گفت دیندار حق ندارد از پوشش سخن بگوید. به‌طور مشابه، سخنگوی وقت حزب، اوزگور اوزل، گفت «دین را به لباس زن تقلیل ندهید» و خطبه‌ها را نشانه نقض لائیسیته نامید. این مواضع، از نگاه نویسنده، نشان می‌دهد حزب همان برداشت قدیمی را حفظ کرده که دین باید در قلب و خلوت فرد بماند و حضور بیرونی نداشته باشد.
تا سال ۲۰۱۶، ترکیه تقریباً تنها کشور مسلمان بود که در آن روز عبادت (جمعه) تعطیل رسمی نبود. حزب جمهوری‌خواه نه تنها در جهت تغییر این وضع اقدامی نکرد، بلکه هرگونه تلاش برای آزاد کردن آن را مخالفت با اصول لائیسیته دانست. در زمینه حجاب نیز حزب نقش بازدارنده داشت. از دهه ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰، هزاران زن محجبه از تحصیل و کار محروم شدند و هر بار که دولت‌ها خواستند محدودیت‌ها را رفع کنند، CHP به دادگاه قانون اساسی متوسل شد. در سال ۲۰۰۸، پس از تصویب طرح آزادی حجاب در دانشگاه‌ها، ۱۱۲ نماینده این حزب، از جمله کمال قلیچداراوغلو، خواستار ابطال آن شدند. دادگاه هم طرح را لغو کرد. با این حال، سال‌ها بعد خود قلیچداراوغلو در سخنرانی روز زن مدعی شد «شما را آنان از دانشگاه‌ها بیرون کردند» و گویی از نقش حزبش غافل بود.
گرچه او در سال ۲۰۱۸ شعار «آشتی و حلالیت» سر داد و گاهی با احزاب مذهبی‌گرا ائتلاف کرد، اما سیاست بنیادین حزب در قبال دین تغییر نکرد. گزارش قانون اساسی حزب به قلم ابراهیم کاب‌اوغلو نشان می‌داد که دین از دید او امری صرفاً درونی و شخصی است و هرگونه نماد یا عمل بیرونی می‌تواند تهدیدی برای لائیسیته باشد. او حتی آموزش قرآن به کودکان یا تضمین حق پوشش را «بمب در دل قانون اساسی» خواند. همین نگاه در سخنان اوزل و دیگر چهره‌های حزب نیز تکرار شد. آنان افتتاح دوره‌های قرآنی برای خردسالان را «ذهنیت قرون‌وسطایی» نامیدند و به خطبه‌هایی که به آیات و احادیث استناد داشت واکنش نشان دادند. سخنگوی دیگر حزب، دنیز یوجل، نیز گفت هیچ‌کس، حتی به‌صورت توصیه، حق ندارد درباره پوشش یا سن ازدواج مردم اظهار نظر کند و یادآور شد «این کشور، جمهوری ترکیه‌ای است که آتاتورک بنا کرد.»
قلیچکایا توضیح می‌دهد که در اسلام، برخلاف مسیحیت، نهاد روحانیت سلسله‌مراتبی نیست و وظیفه امور دینی بر عهده ریاست دیانت گذاشته شده است. بحث بر سر استقلال این نهاد سال‌هاست ادامه دارد؛ اما از نگاه حزب جمهوری‌خواه، دیانت باید زیر فرمان دولت بماند و درباره آموزه‌های دینی حساس سکوت کند تا با سبک زندگی غربی تعارضی نداشته باشد. نتیجه چنین دیدگاهی آن است که نهاد دین به تشریفات محدود شود و از تعلیم و هدایت اخلاقی و شرعی فاصله گیرد؛ گویی تنها کارکردش اقامه نماز میت باشد.
نویسنده در پایان به تاریخ سیاسی جمهوری ترکیه از ۱۹۵۰ تا امروز می‌پردازد. پس از ظهور حزب دموکرات و دیگر جریان‌های راست‌گرا، که دین را بخشی از آزادی‌های مدنی می‌دانستند، CHP همواره آنان را به «سوء‌استفاده از دین» و «تخریب لائیسیته» متهم کرد و در مواقع بحرانی از ارتش یا قوه قضائیه برای مهارشان کمک گرفت. این سیاست، که به «نظام قیمومیت» معروف شد، در تثبیت موقعیت حزب در ساختار بوروکراتیک مؤثر بود. فکرت بیلا، روزنامه‌نگار و نویسنده کتاب «از ۱۹۲۳ تا ۲۰۲۳، ضدانقلاب»، این تاریخ را چنین خلاصه می‌کند: از آغاز نظام چندحزبی در ۱۹۵۰، ۵۷ سال از ۷۲ سال بعدی تحت حکومت احزاب راست‌گرا گذشت که برخی حتی در پی دولت اسلامی بودند، و تنها ۱۵ سال سهم چپ و جمهوری‌خواهان بود. او معتقد است که ۲۰ سال اخیر با حاکمیت حزب عدالت و توسعه، تلاشی برای «اسلامی کردن» جمهوری بوده و اگرچه لائیسیته هنوز در قانون اساسی وجود دارد، در عمل معلق مانده است.
قلیچکایا در پاسخ ضمنی به این دیدگاه می‌نویسد که اگر ۷۲ سال گذشته به جای آن احزاب، همواره CHP در قدرت بود، شاید دیگر نشانی از آزادی دینی در کشور باقی نمی‌ماند. امروز نیز بخش زیادی از مردم دیندار آزادی عبادت و پوشش خود را مدیون اصلاحات پس از ۱۹۵۰ و به‌ویژه دوران حزب عدالت و توسعه می‌دانند. از نظر نویسنده، لائیسیته در تفسیر حزب جمهوری‌خواه، به‌جای آن‌که تضمینی برای آزادی باشد، ابزاری برای کنترل دین است. بنابراین اگر روزی این حزب دوباره به‌تنهایی قدرت را به دست گیرد، احتمال دارد تنها عرصه‌ای که دین هنوز در آن دیده شود، همان تشییع جنازه‌ها باشد؛ یعنی بازگشت به نقطه‌ای که تاریخ حزب در ۱۹۴۷ آغاز شده بود.
منبع:kriterdergi
مطالب مرتبط
شهر الحدیده، عروس دریای سرخ که همواره در تنش است
جامعه مدنی عراق به کدام سو میرود؟
گلولهای برای فروش؛ چهره پنهان امپراتوری سلاح در عراق
