در تاریخ ۲۷ اوت، مجلس عراق اعلام کرد که الحاقیه قانون احوال شخصیه ـ که مجموعه‌ای از احکام شرعی بر پایه مذهب شیعه است ـ آماده شده و به تصویب رسیده است. این اقدام، در راستای اصلاحیه‌ای صورت گرفت که در ژانویه سال جاری به تصویب رسیده بود. در آن…
در تاریخ ۲۷ اوت، مجلس عراق اعلام کرد که الحاقیه قانون احوال شخصیه ـ که مجموعه‌ای از احکام شرعی بر پایه مذهب شیعه است ـ آماده شده و به تصویب رسیده است. این اقدام، در راستای اصلاحیه‌ای صورت گرفت که در ژانویه سال جاری به تصویب رسیده بود. در آن اصلاحیه تصریح شده بود که «شورای علمی دیوان سازمان اوقاف شیعیان و شورای علمی و افتایی سازمان اوقاف اهل سنت موظف هستند با هماهنگی شورای دولت، مجموعه‌ای از احکام شرعی در زمینه مسائل احوال شخصیه تدوین کرده و ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، آن را برای تصویب به مجلس نمایندگان ارائه دهند».[1]
با این حال، تصویب این الحاقیه واکنش‌ها و جنجال‌هایی را در پی داشت که از دو جنبه قابل توجه‌اند:
نخست، از منظر ورود دین و به‌ویژه مذهب به ساختار حکومتی و قضایی؛ این مداخله، که مرز میان دین و سیاست را کمرنگ کرده و پای مذهب را به تصمیمات قضایی باز کرده است، با اعتراضاتی همراه شد؛[2] به‌ویژه از سوی کسانی که نگران نقض حقوق زنان هستند. پیش‌تر نیز، خودِ اصلاحیه قانون احوال شخصیه به دلیل ادعای تضعیف حقوق زنان با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده بود.[3]
دوم، و شاید پررنگ‌تر، مخالفت اهل سنت با این اصلاحیه و نحوه اجرای آن بود؛ در حالی که احکام مذهب شیعه در قالب یک الحاقیه رسمی به تصویب رسید، اهل سنت ابتدا و به‌طور هم‌زمان الحاقیه‌ای مشابه برای احکام شرعی خود در حوزه ازدواج و خانواده، ارائه ندادند. همین موضوع باعث شد تا بعدها تلاش‌هایی برای تدوین چنین الحاقیه‌ای در خصوص اهل سنت نیز از سوی علمای آنها آغاز شود، هرچند این اقدام با تأخیر و پس از واکنش‌ها صورت گرفت.
این گزارش، به بررسی این دو بُعد از جنجال‌های پیرامون اصلاحیه و الحاقیه قانون احوال شخصیه خواهد پرداخت.
بررسی بعد نخست، دخالت دین در سیاست
یکی از انتقاداتی که به الحاقیه شیعیِ اصلاحیه قانون احوال شخصیه ـ و حتی خود این اصلاحیه ـ وارد شده، موضوع دخالت دین در سیاست‌گذاری نظام قضایی عراق است. این در حالی است که بر اساس قانون اساسی این کشور، چنین اقدامی نه‌تنها غیرقانونی نیست، بلکه کاملا در چارچوب اصول بنیادین آن صورت گرفته است. در اصل دوم قانون اساسی عراق، اسلام به‌عنوان دین رسمی کشور و مبنای اصلی قانون‌گذاری‌ها معرفی شده است.[4] بنابراین، تصویب این اصلاحیه و الحاقیه مرتبط با آن، بر پایه همین اصل و در چهارچوب مشروعیت قانونی انجام شده است. افزون بر این، اصل ۴۱ قانون اساسی عراق نیز به‌صراحت تأکید می‌کند که «عراقی‌ها در پایبندی به احوال شخصیه خود، بر اساس دین، مذهب، باور یا انتخاب شخصی‌شان آزاد هستند، و این موضوع با قانون تنظیم می‌شود».[5] این در حالی است که قانون پیشین احوال شخصیه، مصوب سال ۱۹۵۹، این آزادی را از شهروندان شیعه سلب کرده بود و به آنان اجازه نمی‌داد احوال شخصیه خود را بر اساس مذهب‌شان پیگیری کنند؛ در حالی که شیعیان، اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند.
نکته مهم دیگر آن است که بر اساس اصلاحیه جدید، و به‌طور مشخص ماده ۱ آن، افراد اختیار دارند که در رسیدگی‌های قضایی، به احکام فقهی شیعه رجوع کنند.[6] این بدان معناست که هم‌اکنون نیز طرفین دعوی در محاکم عراق می‌توانند درخواست کنند که احکام صادره، همچنان بر اساس قانون قدیم مصوب ۱۹۵۹ صادر شود. به بیان دیگر، قانون قبلی که معترضان از آن به‌عنوان قانونی مدنی یاد می‌کنند، همچنان به قوت خود باقی است و تنها الحاقیه‌ای به آن افزوده شده که به شهروندان شیعی امکان می‌دهد، در صورت تمایل، از این الحاقیه بهره ببرند. اگر نخواهند، می‌توانند همچون گذشته، روند قضایی را بر پایه همان قانون قدیمی پیگیری کنند. بنابراین، برخلاف برخی ادعاها، نه‌تنها دین به‌صورت قهری وارد سیاست نشده است، بلکه با این اصلاحیه، مرزهای دین و سیاست شفاف‌تر نیز شده‌اند. افزون بر این، باید توجه داشت که الحاقیه مذکور توسط سازمان اوقاف شیعیان تهیه شده است؛ نهادی که خود، بخشی از ساختار رسمی و دولتی کشور به‌شمار می‌آید. همچنین توجه به این نکته هم ضروری است که تنظیم احوال شخصیه بر اساس مذاهب و ادیان در کشورهایی که دارای تنوع دینی و مذهبی هستند، امری مسبوق به سابقه است و برای نمونه در کشوری مانند لبنان هم احوال شخصیه بر اساس ادیان و مذاهب تنظیم می‌شود.[7]
بعد دوم، تلاش‌های اهل سنت برای تصویب یک الحاقیه سنی
در تازه‌ترین تحولات مرتبط با قانون احوال شخصیه در عراق، علمای اهل سنت نیز وارد میدان شده‌اند تا برای خود الحاقیه‌ای مجزا تدوین کنند. در همین راستا، در تاریخ ۴ سپتامبر، مجمع فقهی اهل سنت عراق ـ که به‌عنوان پرنفوذترین نهاد دینی اهل سنت در کشور شناخته می‌شود ـ در بیانیه‌ای اعلام کرد «هیئتی از این مجمع در دیدار با رئیس مجلس نمایندگان عراق و برخی نیروهای سیاسی اهل سنت، بندهای اصلاحیه قانون احوال شخصیه را بررسی کرده است. همچنین پیش‌نویس الحاقیه ویژه اهل سنت که با مشارکت گروهی از قضات و متخصصان حقوقی و شرعی تدوین شده، مورد بحث قرار گرفته؛ این پیش‌نویس پیش‌تر به رئیس مجلس و شماری از رهبران سیاسی ارائه شده بود».[8]
نکته قابل‌توجه در خصوص مواضع اهل سنت درباره این قانون، تغییر رویکرد آنها از ابتدا تا امروز است. در آغاز، اهل سنت توجه چندانی به قانون احوال شخصیه نداشتند و در قالب یک معامله سیاسی، تصویب آن را در برابر تصویب «قانون عفو عمومی» از سوی شیعیان پذیرفتند.[9] حتی پس از تصویب قانون، نخبگان دینی اهل سنت بر اجرای قانون قدیمی سال ۱۹۵۹ اصرار داشتند؛ چنان‌که برای نمونه، اداره اوقاف اهل سنت در استان نینوا طی بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۲ اوت، دستور داد که از ثبت ازدواج خارج از دادگاه جلوگیری شود تا حقوق زن و شوهر محفوظ بماند.[10]
این در حالی است که خودِ اصلاحیه قانون احوال شخصیه دقیقا با همین هدف تدوین شده بود: جلوگیری از ازدواج‌های خارج از چهارچوب قانونی و حفظ حقوق زنان در چارچوب ساختار رسمی و قضایی دولت، نه از طریق نهادهای دینی. طبق این اصلاحیه، تمامی مراحل ثبت و رسیدگی به امور ازدواج، همچنان زیر نظر نهادهای حاکمیت باقی می‌ماند.
از سویی دیگر، شیخ عبدالوهاب سامرائی، از اعضای مجمع فقهی اهل سنت و یکی از طراحان الحاقیه سنی قانون احوال شخصیه، می‌گوید «موضع ما از ابتدا روشن بود؛ یا اصلا نباید قانونی اصلاح می‌شد، یا اگر اصلاح صورت می‌گیرد، باید برای هر دو مذهب، الحاقیه‌ای مجزا در نظر گرفته شود؛ یکی برای شیعیان و دیگری برای اهل سنت».[11] این نگاه در واقع، یک مسأله عمیق‌تر را بازتاب می‌دهد؛ این بدان معناست که یا اتحاد میان مذاهب در صورتی محقق می‌شود که اکثریت جمعیت عراق از حقوق خود به کلی کناره‌گیری کند و در این صورت وضعیتی ملی و مدنی بدون رعایت حداقل حقوق اکثریت محقق خواهد شد و یا اینکه هر دو طرف به وضعیتی دینی و مذهبی روی‌آورند و ملی بودن کنار بگذارند.
چنین نگرشی تنها محدود به امروز عراق نیست، بلکه ریشه در تاریخ معاصر این کشور دارد. نگاهی به گذشته عراق پس از استقلال از امپراتوری عثمانی نشان می‌دهد که در دوران پادشاهی، از میان حدود ۵۹ کابینه، تنها ۵ نخست‌وزیر از شیعیان بودند؛ و در دوران جمهوری، تا پیش از سال ۲۰۰۳، تنها یک رئیس‌جمهور شیعه در رأس حکومت قرار گرفت. با این حال، آن دوران، «ملی» و «بدون دخالت دین» خوانده می‌شود! اما از سال ۲۰۰۳ به بعد، که بخشی از حقوق به اکثریت داده شده، شرایط به «سهم‌بندی فرقه‌ای و مذهبی» تعبیر می‌شود. دعوا بر سر الحاقیه شیعی قانون احوال شخصیه نیز در همین چارچوب قابل تحلیل است؛ یعنی تا زمانی که اکثریت از حقوق خود محروم باشند، قانون "ملی" و "مدنی" تلقی می‌شود، اما اگر همان اکثریت تنها در سطح انتخاب (و نه حاکمیت مطلق) از حداقلی از آزادی بهره‌مند شود، همان قانون ناگهان به "فرقه‌گرایانه" و "دینی" بدل می‌شود.
[1] https://moj.gov.iq/upload/pdf/4814_compressed_701.pdf
[2] https://aawsat.com/العالم-العربي/المشرق-العربي/5181255-مدونة-الفقه-الجعفري-تثير-جدلاً-واسعاً-في-العراق
[3] https://al-aalem.com/العالم-الجديد-تنشر-نص-المدونة-الجع/
[4] https://iq.parliament.iq/الدستور-العراقي/
[5] https://iq.parliament.iq/الدستور-العراقي/
[6] https://moj.gov.iq/upload/pdf/4814_compressed_701.pdf
[7] https://raseef22.net/article/1098081-قانون-موحد-للأحوال-الشخصية-في-لبنان-يدعمه-مسيحيون-ويعارضه-مسلمون-لماذا
[8] https://alssaa.com/post/show/39167-المجمع-الفقهي-والقوى-السنية-يناقشون-قانون-الأحوال-والمدونة-السنية
[9] https://www.independentarabia.com/node/617265/الأخبار/العالم-العربي/قوانين-السلة-الواحدة-تثير-احتداما-دستوريا-في-العراق
[10] https://almutalee.com/news/بالوثيقة-الوقف-السني-يوجه-بمنع-إبرام-عقود-الزواج-خارج-المحاكم
[11] https://www.facebook.com/alfiqhiiq/videos/ما-موقف-المجمع-الفقهي-العراقي-من-المدونة-السنية-وقانون-الأحوال-الشخصية-الشيخ-د-ع/1013592130569998/?locale=ar_AR
مطالب مرتبط
ميان فقر مفرط و تجمل گزينشى… چهرهاى دوگانه از دمشق
مشکلات منطقه ای بحران آبی در افغانستان
ارتش پاکستان در آئینه جامعه: چالش های هویتی اقوام و ساختار قدرت
تأملی بر ریشههای هزارساله دیپلماسی فرهنگی ایران و پاکستان
کتابخانههای بغداد… چه کسی میراث درخشان گذشته را نجات می‌دهد؟
«بین صدای خیابان و صدای قدرت: تاریخچهی رپ عربی»
