نخبگان هندو، به‌ویژه در محافل ناسیونالیستی و اصلاح‌طلب، اغلب از گفتمان فمینیستی برای انتقاد از رفتار مسلمانان و به تصویر کشیدن جامعه هندو به‌عنوان جامعه‌ای «روشن‌فکرتر و مترقی‌تر» بهره می‌گرفتند. با این حال، در چرخشی طعنه‌آمیز، همان گفتمان فمینیستی که برای مشروعیت‌بخشی به آن می‌کوشیدند، به شکل‌گیری یک محیط اجتماعی…
نخبگان هندو، به‌ویژه در محافل ناسیونالیستی و اصلاح‌طلب، اغلب از گفتمان فمینیستی برای انتقاد از رفتار مسلمانان و به تصویر کشیدن جامعه هندو به‌عنوان جامعه‌ای «روشن‌فکرتر و مترقی‌تر» بهره می‌گرفتند. با این حال، در چرخشی طعنه‌آمیز، همان گفتمان فمینیستی که برای مشروعیت‌بخشی به آن می‌کوشیدند، به شکل‌گیری یک محیط اجتماعی و قانونی زن‌محور در هند انجامیده است. این وضعیت، فشار فزاینده‌ای بر مردان هندو وارد کرده است؛ به‌گونه‌ای که گزارش‌های رو به افزایشی از نارضایتی مردان و افزایش قابل توجه در خودکشی‌های مردان منتشر شده که اغلب به انتظارات خانوادگی، قانونی و اجتماعی ریشه‌دار در این زن‌محوری مرتبط دانسته می‌شود.
استعمار، اصلاحات و ظهور فمینیسم هندو
در دوران استعمار، حاکمان بریتانیایی با برجسته‌سازی آنچه اعمال اجتماعی ظالمانه در میان هندی‌ها، عمدتاً هندوها، می‌خواندند ـ مانند «ساتی» (سوزاندن بیوه) ـ می‌کوشیدند خود را «اصلاح‌طلبانی مترقی» معرفی کنند. این روایت، هم در توجیه حضور امپراتوری بریتانیا و هم در تأکید بر برتری اخلاقی‌اش به کار می‌رفت.
پس از استقلال هند در سال ۱۹۴۷، نخبگان تازه‌به‌قدرت‌رسیده هندی، با آن‌که از نظر سیاسی ضد استعمار بودند، اما از نظر فرهنگی و فکری تحت تأثیر ایده‌آل‌های مدرنیستی غرب قرار داشتند. چهره‌هایی چون جواهر لعل نهرو، گرایش‌هایی به سوسیالیسم فابیان داشتند و هند را کشوری سکولار و مدرن تصور می‌کردند. تحت رهبری نهرو، رهبران حزب کنگره که اغلب گرایش‌های لیبرال-چپ داشتند، مجموعه‌ای از لایحه‌های کد هندو را در دهه ۱۹۵۰ معرفی کردند که هدفشان تدوین، منطقی‌سازی و اصلاح قانون شخصی هندو در راستای دیدگاه آنها از پیشرفت اجتماعی بود. یکی از معماران اصلی این اصلاحات، دکتر ب. آر. آمبدکار، رهبر برجسته دالیت‌ها و منتقد سرسخت ارتدکس برهمنی بود. آمبدکار از این فرصت برای گنجاندن مفادی در قانون استفاده کرد که سلطه کاست‌های بالا را به چالش می‌کشید؛ از جمله اعطای آزادی بیشتر برای ازدواج‌های بین‌کاستی و گسترش حقوق زنان، و بدین‌سان دستور کار ضدبرهمنی خود را در قالب جمهوری نوپای هند پیش برد.
هندوهای مدرن، که عموماً با طرز فکر لیبرال-اصلاح‌طلب شکل گرفته بودند، اغلب با این اصلاحات موافق بودند و در برابر تغییراتی که از منظر سنتی می‌توانستند رادیکال تلقی شوند، مقاومت اندکی نشان دادند. در حالی که برخی گروه‌ها، مانند سیک‌ها، به دلیل طبقه‌بندی شدن به‌عنوان «هندو» تحت چارچوب قانونی جدید اعتراض کردند، انتقادهای داخلی هندوها عمدتاً به ماهیت اصلاحات مربوط نمی‌شد، بلکه به عدم تقارن آنها اشاره داشت. بسیاری از هندوها استدلال می‌کردند که دولت، به نام حمایت از «حقوق اقلیت‌ها»، تلاشی مشابه برای اصلاح قوانین شخصی سایر جوامع مذهبی، به‌ویژه مسلمانان، صورت نداده است. این نارضایتی به‌ویژه متوجه مسلمانان بود و با اتهام‌هایی همراه شد مبنی بر حمایت دولتی از آنان و طرح مطالباتی برای تصویب یک قانون مدنی یکنواخت که جایگزین «رفتار نابرابر» تلقی‌شده با گروه‌های مذهبی مختلف شود.
ناسیونالیست‌های هندو و «نجات زنان مسلمان»
در طول دهه‌ها، ناسیونالیست‌های هندو بر کلیشه‌ی تکراری «نجات زنان مسلمان» پافشاری کرده و خود را قهرمانان عدالت جنسیتی در برابر آنچه اعمال ظالمانه اسلامی می‌نامیدند، معرفی کردند. این رویکرد در پرونده معروف شاه بانو در سال ۱۹۸۵ به‌خوبی نمایان شد؛ جایی که دیوان عالی هند، نفقه را برای شاه بانو، یک زن مسلمان مطلقه، تحت قانون سکولار تصویب کرد. با این حال، این حکم در پی فشار روحانیون مسلمان که آن را ناقض قانون شخصی اسلامی می‌دانستند، از سوی دولت لغو شد. ناسیونالیست‌های هندو این ماجرا را گواهی بر محافظه‌کاری مسلمانان و جانبداری دولت از اقلیت‌ها به زیان حقوق زنان دانستند و از آن برای تقویت انتقادهای خود از حمایت از اقلیت‌ها و مطالبه‌ی قانون مدنی یکنواخت بهره گرفتند. این ماجرا همچنین به شکل‌گیری نوعی «فمینیسم مسلمان» در میان برخی زنان مسلمان هند منجر شد که از سوی افراد و نهادهای ناسیونالیست هدایت می‌شد و بیشتر به موضوعاتی چون چندهمسری (که در واقع شمار اندکی از مردان مسلمان را درگیر می‌کرد) می‌پرداخت.
نشریه ایندیان اکسپرس این وضعیت را چنین جمع‌بندی کرده است: «پرونده محمد احمد خان علیه شاه بانو بیگم و دیگران ـ یا همان پرونده نفقه شاه بانو ـ به‌عنوان یکی از نقاط عطف حقوقی در نبرد برای حمایت از حقوق زنان مسلمان در نظر گرفته می‌شود. در حالی که دیوان عالی حق نفقه را در این پرونده تأیید کرد، این حکم به آغاز یک منازعه سیاسی و بحث درباره دامنه دخالت دادگاه‌ها در قانون شخصی مسلمانان منجر شد. این پرونده زمینه‌ساز تلاش زنان مسلمان برای کسب حقوق برابر در حوزه‌های ازدواج و طلاق در دادگاه‌های عمومی شد که تازه‌ترین نمونه آن، پرونده شایارا بانو است؛ پرونده‌ای که دیوان عالی در آن عمل طلاق سه‌گانه فوری را باطل اعلام کرد.»
بازگشت بومرنگ: فمینیسم علیه مردان هندو
همانند غرب، احساس ریاکاری مدت‌هاست که گفتمان ناسیونالیست‌های هندو را دربر گرفته است، چراکه آنها به‌طور گزینشی از خشم اخلاقی بهره می‌برند. برای مثال، در حالی که اعمالی چون چندهمسری یا برقع را در میان مسلمانان به‌شدت محکوم کرده و آنها را ظالمانه می‌خوانند، در قبال سنت‌های استثمارگرانه در جامعه هندو سکوت می‌کنند. از جمله این موارد می‌توان به نظام «دِواداسی» یا فحشای معبد اشاره کرد که در طی تاریخ صدها هزار دختر جوان که به معابد «وقف» می‌شدند، در پوشش خدمات مذهبی مورد سوءاستفاده جنسی قرار می‌گرفتند.
با این حال، به نظر می‌رسد مردان هندو، که مدت‌هاست آیین خود را ذاتاً پیشا-فمینیستی توصیف کرده‌اند چون «الهه‌ها» را می‌پرستند، اکنون خود قربانی نمادین همان نیروهایی شده‌اند که زمانی بزرگ می‌داشتند. تصویری به‌شدت طعنه‌آمیز شکل گرفته است: جمجمه‌های آنان به دیگر جمجمه‌هایی پیوسته که بر گردنبند کالی، «الهه» خشم، آویخته‌اند؛ الهه‌ای که روزگاری برای اثبات «احترام» هندوئیسم به زنان به آن استناد می‌شد، اکنون گویی در قالب نظمی زن‌محور و بی‌رحم، دندان‌های خود را به‌سوی آنان چرخانده است.
مرگ تدریجی هندوئیسم
بر پایه نظرسنجی‌های اخیر که نگرش‌ها را در ۳۱ کشور (از جمله چندین کشور اروپایی) مقایسه کرده‌اند، هند در حال حاضر میزبان بزرگ‌ترین تعداد فمینیست‌های خودخوانده در جهان است: ۷۳ درصد رقم بسیار بالایی است. می‌توان منطقاً فرض کرد که این درصد حتی بالاتر می‌بود اگر داده‌ها فقط مربوط به زنان هندی، و باز هم بیشتر اگر فقط به زنان هندو به‌ویژه از طبقات شهری و کاست‌های بالا محدود می‌شد. این «شناسایی کاستی» از آن‌رو حیاتی است که سیاست‌های ناسیونالیست هندو از لحاظ تاریخی عمدتاً توسط مردان شهری و از کاست‌های بالا هدایت و نمایندگی شده‌اند.
طبق داده‌های ژوئن ۲۰۲۵ که بر پایه یافته‌های جمعیتی سازمان ملل متحد تهیه شده‌اند، نرخ باروری کل (TFR) هند اکنون به ۱.۹ کاهش یافته که پایین‌تر از سطح جایگزینی ۲.۱ است. با تمرکز بر بعد کاستی، می‌توان نتیجه گرفت که اگر جمعیت نخبگان هندو (یعنی مردان شهری از کاست‌های بالا که در هیندوتوا غالب‌اند) جداگانه بررسی شوند، نرخ باروری آنها احتمالاً حتی پایین‌تر است؛ شاید در سطح کشورهای اتحادیه اروپا، یعنی حدود ۱.۲ تا ۱.۳. این در حالی است که هند هنوز به سطح «توسعه» اجتماعی-اقتصادی اروپا نرسیده است. به عبارت دیگر، هندوئیسم ـ دینی که نوکیش چندانی جذب نمی‌کند و در نتیجه بقای آن عمدتاً به زاد و ولد وابسته است ـ در حال افول است، و نخبگان هندو شهری و از کاست‌های بالا با سرعتی نگران‌کننده‌تر در حال ناپدید شدن هستند.
بدین‌سان، فمینیسم تهدید می‌کند کاری را بکند که هیچ «فاتح اسلامی» در تاریخ موفق به انجام آن نشده است: فروپاشی درونی خود هندوئیسم. افزون بر آثار جمعیتی، فمینیسم ـ که به‌عنوان بخشی از یک نظم اجتماعی و حقوقی زن‌محور تثبیت شده ـ در شکل‌گیری بحران خاموش نارضایتی مردان نیز نقش دارد. افزایش نرخ خودکشی مردان در هند بازتابی است از فشارهای روانی و مادی‌ای که این ساختار بر آنان تحمیل می‌کند، به‌ویژه در حوزه قوانین شخصی، جایی که مقررات مربوط به ازدواج، طلاق و نفقه، مردان را به‌طور فزاینده‌ای در وضعیت نامساعدی قرار داده است.
آمارها نشان می‌دهند که در حالی که میزان خودکشی در میان زنان هندی از سال ۲۰۱۵ تاکنون نسبتاً ثابت مانده، نرخ خودکشی در میان مردان در همین بازه به‌شدت افزایش یافته است. مفسران اجتماعی در هند، به‌طور فزاینده‌ای، بین این روند و ظهور نظم اجتماعی لیبرال-فمینیستی )یا به تعبیر برخی، «امپریالیسم زن‌محور»( همبستگی مستقیم ترسیم می‌کنند. در موارد متعددی، مردانی که خودکشی کرده‌اند، سیستم قضایی و حقوقی زن‌محور هند را به‌صراحت عامل اصلی ناامیدی خود معرفی کرده‌اند.
روزنامه تلگراف هند در گزارشی، پس از مستندسازی چندین مورد از این خودکشی‌ها، چنین جمع‌بندی کرده است: «فعالان حقوق مردان استدلال می‌کنند که با افزایش پرونده‌های طلاق، قانون به ابزاری برای زنان بدل شده تا شوهران خود را آزار دهند، از آنها اخاذی کنند و حتی آنان را به خودکشی وادارند.»
بر پایه داده‌های NCRB، در سال ۲۰۲۲، حدود ۸۳٬۷۱۳ مرد متأهل بر اثر خودکشی جان باختند؛ رقمی که تقریباً سه برابر ۳۰٬۷۷۱ زن است که در همان سال خودکشی کرده‌اند. پس از پرونده آتول سوبهاش، تقاضا برای قوانین بی‌طرف از نظر جنسیتی افزایش یافت و فعالان و کارشناسان حقوقی خواهان اصلاحاتی شدند تا به اتهامات دروغین رسیدگی و حمایت قانونی برابر برای همه جنسیت‌ها تضمین شود.
دیپیکا نارایان باردواج، فعال حقوق مردان، می‌گوید: «سیستم باید بازسازی شود تا با تهدید فزاینده اتهامات دروغین مقابله کند. این فقط دیدگاه من نیست؛ دیوان عالی و دادگاه‌های ایالتی سوءاستفاده از برخی قوانین را تأیید کرده‌اند. بدون مداخله، زندگی‌های بی‌شماری نابود خواهد شد و اعتماد عمومی به سیستم قضایی به‌کلی از بین می‌رود.» او می‌افزاید: «بسیاری از مردان، پیشاپیش ایمان خود را به سیستم از دست داده‌اند و این، یکی از عوامل افزایش نگران‌کننده خودکشی‌هاست. زنان مدت‌هاست از ظلم و جنایت‌های هولناک رنج برده‌اند و اغلب در هراس زیسته‌اند. با این حال، به جای درمان این بی‌عدالتی‌ها، ناخواسته ترسی موازی ایجاد کرده‌ایم؛ ترسی که در آن مردان در تهدید دائمی اتهامات دروغینی زندگی می‌کنند که می‌توانند زندگی‌شان را ویران کند. هر دو وضعیت نگران‌کننده‌اند و باید به یک اندازه و با فوریت مورد توجه قرار گیرند.»
نکته تأمل‌برانگیز این‌جاست که نام بسیاری از قربانیان خودکشی مرد، از اسامی متعلق به هندوهای کاست بالا مانند «شارما» و نام‌های خانوادگی مشابه بوده که تأکید می‌کند این بحران عمدتاً گریبان مردان شهری و از طبقات بالای هندو را گرفته است. در چرخشی طعنه‌آمیز، اکنون سالانه تعداد مردان هندو از کاست‌های بالا که بر اثر خودکشی می‌میرند، از مجموع مردانی که طی چند دهه گذشته به دست «تروریست‌های مسلمان» کشته شده‌اند، فراتر رفته است.[1]
[1] muslimskeptic.com/2025/07/24/hindu-feminism-hindu-men
مطالب مرتبط
شهر الحدیده، عروس دریای سرخ که همواره در تنش است
جامعه مدنی عراق به کدام سو می‌رود؟
