بحران آب در عراق؛ بررسی ابعاد زیست‌محیطی، اجتماعی و سیاسی این موضوع

عراق با بحرانی شدید در زمینه مسئله آب مواجه است. این بحران هر ساله و با توجه به تغییرات اقلیمی در سطح جهانی، خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت این کشور تلاش‌هایی را در زمینه کاهش این بحران یا شاید حل آن انجام داده است. اما به نظر می‌رسد این تلاش‌ها تا بدین‌جای کار کافی نبوده است. با این حال، بحران آب عراق دارای سه بعد مهم است که در این گزارش به آن‌ها اشاره خواهد شد و این سه بعد عبارت‌اند از: زیست‌محیطی و کشاورزی، اجتماعی و نیز سیاسی. برای درک عمق بحران آب عراق، چه بسا توجه به سخنان وزیر منابع آب این کشور قابل توجه باشد.

در این زمینه «عون ذیاب عبدالله»، وزیر منابع آب، پیش‌تر گفته بود: «عراق با بحران شدید آبی روبه‌رو است و ذخایر آب موجود کمتر از ۸ درصد ظرفیت کل مخازن کشور است.» او افزود: «این بحران به‌طور مستقیم بر زندگی مردم، به‌ویژه در جنوب کشور، تأثیر گذاشته است. موقعیت جغرافیایی عراق که در منطقه‌ای پایین‌دست قرار دارد، باعث شده به‌شدت از تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی آسیب ببیند؛ علاوه بر این، بیش از ۷۰ درصد منابع آبی کشور از ترکیه تأمین می‌شود.» ذیاب توضیح داد: «کاهش بارش باران و برف در سال‌های اخیر، به‌علاوه‌ی ساخت سدها و مخازن عظیم در ترکیه، باعث افت شدید سهم آبی عراق شده است. از آنجا که کشاورزی در عراق کاملا متکی بر آبیاری است، این بخش بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب محسوب می‌شود.»[1]

بعد زیست‌محیطی و کشاورزی بحران آب در عراق

در این زمینه می‌توان به وضعیت تأثیر این بحران بر بخش کشاورزی و به‌طور مشخص کاشت گندم و برنج عراق اشاره داشت. برای نمونه در استان نجف تقریبا بسیاری از کشاورزان از حرفه کشاورزی به‌طور کامل دست کشیده‌اند؛ بیشتر کشاورزان ناچار شده‌اند دام‌های خود، از جمله گاو، گاومیش، گوسفند و حتی پرندگان اهلی مانند مرغ و اردک را بفروشند، زیرا دیگر آبی برای نگهداری و تغذیه آن‌ها وجود ندارد. کما اینکه حدود ۷۵ درصد فعالیت کشاورزی در مناطق روستایی نجف از بین رفته است، چرا که بیشتر کشاورزان به‌دلیل خشکی زمین‌ها و نبود آب، روستاهای خود را ترک کرده و به شهر مهاجرت کرده‌اند و دیگر قادر به تأمین حداقل شرایط زندگی نیستند.[2]

پیش از این هم وزیر منابع آب عراق اعلام کرده بود که در ماه سپتامبر، کشاورزی و کاشت گندم به‌طور کامل متوقف خواهد شد و علت آن کمبود شدید آب است. این در حالی است که عراق در دو سال گذشته در تولید گندم به خودکفایی رسیده بود و بیش از ۵ میلیون تن گندم تولید کرده بود. همچنین وزارت منابع آب رسما اعلام کرده امسال امکان کاشت برنج (عنبربو) وجود ندارد، چون آب کافی در دسترس نیست. کما اینکه امسال برای نمونه همین استان نجف هیچ سهمیه آبی برای کشت تابستانی دریافت نکرده است و تمام آب موجود فقط برای مصارف آشامیدنی اختصاص یافته، آن هم در حالی‌که همین منابع نیز به‌دلیل تداوم خشکسالی در خطر قرار دارند. نتیجه چنین وضعیتی از نظر اقتصادی از دست دادن شغل این کشاورزان و افزایش تعداد بیکاران در عراق خواهد بود که دارای ابعاد اجتماعی و اقتصادی خطرناکی است و حتی در آینده ممکن است به اعتراضات مردمی یا هرج‌ومرج میان استان‌ها بر سر منابع آب کشیده شود. این در حالی است که دولت‌های پیاپی عراقی هم از نظر اشتغال‌زایی و تقویت بخش خصوصی در این زمینه عملکرد مناسبی نداشته‌اند و عمده اشتغا‌زایی در عراق بی‌برنامه و صرفا به شکل استخدام‌های دولتی بوده است.

ابعاد اجتماعی بحران آب در عراق

مهم‌ترین بعد اجتماعی این بحران، موضوع مهاجرت میان‌استانی است. در این باره می‌توان به استان ذی‌قار برای نمونه اشاره داشت. در اینجا می‌توان گفت خطر اکنون چندلایه شده است؛ زیرا علاوه بر خسارات ناشی از خشکسالی و بیابان‌زایی، بنابر رسانه‌های عراقی نگرانی بزرگی وجود دارد مبنی بر اینکه خانه‌های خالی در روستاهای متروکه ممکن است به پناهگاه گروه‌های تبهکار و قاچاقچیان مواد مخدر تبدیل شوند. نتیجه این وضعیت در بلندمدت و حتی ممکن است در میان‌مدت، افزایش میزان جرایم در این استان و دیگر استان‌های جنوبی و مرکزی عراق باشد. این مناطق به محیطی بسیار آسیب‌پذیر تبدیل شده‌اند و لازم است تلاش‌های امنیتی و اطلاعاتی در آنجا فعال‌تر شود. در همین راستا، احمد الرمیض، رئیس کمیته امنیتی استان، نیز هشدار داد که «خانه‌های خالی می‌توانند زمینه را برای سوءاستفاده هر گروه غیرقانونی فراهم کنند.» او گفت که کمیته امنیتی در حال تماس با نهادهای ذی‌ربط برای بررسی دقیق این پدیده و مناطق درگیر است.[3]

این در حالی است که رقیه النوری، نماینده ائتلاف «جریان الفراتین»، اعلام کرد که ۲۴٬۵۰۰ خانواده در داخل عراق به‌دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی ناچار به مهاجرت داخلی شده‌اند. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهند که استان ذی‌قار به‌تنهایی شاهد مهاجرت حدود ۱۰٬۵۰۰ خانواده بر اثر بحران خشکسالی و کمبود آب بوده است.[4] برخی از این خانواده‌ها به مراکز شهری همان استان نقل مکان کرده‌اند، در حالی که عده‌ای دیگر ناچار شده‌اند به استان‌های دیگر کوچ کنند. این موضوع باعث تراکم جمعیت در نقاطی مشخص و هم‌زمان کمبود امکانات برای تأمین نیازهای این ساکنان جدید خواهد شد. همچنین این پدیده ممکن است به تعارض‌های فرهنگی و اجتماعی میان ساکنان قدیمی و جدید منجر شود.

نگاهی به بعد سیاسی بحران آب در عراق

مهم‌ترین بعد در این بحران و چه بسا علت‌العلل این بحران که دیگر ابعاد متأثر از آن هستند، بعد سیاسی است. در اینجا مهم‌ترین نقش در افزایش بحران آب در عراق را ترکیه دارد؛ زیرا همان‌طور که در ابتدای این گزارش هم اشاره شد، ۷۰ درصد از منابع آبی عراق از ترکیه تأمین می‌شود. به طور کلی ۹5 درصد از حقابه رودخانه فرات و ۷5 درصد از حقابه رودخانه دجله از ترکیه سرچشمه می‌گیرد.[5] در این زمینه عراق بر این باور است که این دو رودخانه باید به‌عنوان رودهای بین‌المللی تلقی شده و تقسیم حقابه‌ها به‌صورت عادلانه و بر اساس توافق‌نامه‌های بین‌المللی انجام شود؛ دیدگاهی که از حمایت نهادهایی همچون بانک جهانی نیز برخوردار است.

در مقابل، برای درک بهتر دیدگاه ترکیه می‌توان به سخنان سلیمان دمیرل، رئیس جمهور اسبق این کشور، در سال ۱۹۹۳ اشاره کرد. وی معتقد است: «آب دجله و فرات در بخش ترکیه، متعلق به ترکیه است؛ همان‌گونه که نفت [عراق] متعلق به این کشور است و ترکیه نیز ادعایی نسبت به نفت [عراق] ندارد، بنابراین [عراق] نیز نباید ادعایی نسبت به آب ترکیه داشته باشد.»[6] این نگاه ترکیه به وضوح نشانگر سیاست نفت در برابر آب از سوی این کشور است. به همین علت ترکیه با هر گونه دخالت نهادهای بین‌المللی برای هماهنگی میان بغداد و آنکارا در زمینه سیاست‌های آبی مخالف است و به باور دولتمردان آنکارا، حل این بحران از طریق همکاری‌های دوجانبه امکان‌پذیر است. بر همین اساس، دولت‌های ترکیه از طریق ایجاد دو سد آتاتورک و الیسو، سهم زیادی در کاهش حقابه عراق از منابع آبی سرچشمه رودهای دجله و فرات داشته‌اند.

این نگاه ترکیه را می‌توان در سطحی گسترده‌تر هم مورد بررسی قرار داد و بر این اساس آنکارا از طریق چنین سیاستی به دنبال اسیر کردن عراق در گرو خود از نظر حاکمیتی و سیاسی است و این امر در راستای رقابت ترکیه با ایران و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای عربی بر سر نفوذ بر عراق است. این اقدام ترکیه در حالی صورت می‌گیرد که آنکارا هیچ توجهی به پیامدهای اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی ناشی از بحران آب در عراق ندارد. کما اینکه در این زمینه نمی‌توان دولت‌های عراق را هم بی‌تقصیر دانست؛ زیرا تاکنون به‌نظر نمی‌رسد سیاست روشنی در زمینه مدیریت و صرفه‌جویی در منابع آب یا کنترل عواقب اجتماعی و اقتصادی بی‌آبی از سوی دولت‌های این کشور اتخاذ شده باشد.

[1] https://alssaa.com/post/show/38754-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-8

[2] https://shafaq.com/ar/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%AE%D9%86%D9%82-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86

[3] https://al-aalem.com/%D8%B0%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%A3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2/

[4] https://www.alsumaria.tv/news/localnews/536172/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%85-24500-%D8%B9%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF

[5] https://www.aljazeera.net/amp/news/2009/5/27/%D8%AA%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89

[6] https://jcis.uobaghdad.edu.iq/index.php/politics/article/view/132