روحانی سنی «رافع طه الرفاعی» در سالن تشریفات فرودگاه بینالمللی بغداد، در کنار شماری از مسئولان عراقی و در رأس آنها مشاور امنیت ملی، ظاهر شد و پس از آن، در مسجد معروف «امالطبول» مورد استقبال گستردهای قرار گرفت. بازگشت این روحانی سنی که به مواضع تند خود در مخالفت…
روحانی سنی «رافع طه الرفاعی» در سالن تشریفات فرودگاه بینالمللی بغداد، در کنار شماری از مسئولان عراقی و در رأس آنها مشاور امنیت ملی، ظاهر شد و پس از آن، در مسجد معروف «امالطبول» مورد استقبال گستردهای قرار گرفت.
بازگشت این روحانی سنی که به مواضع تند خود در مخالفت با «حشد الشعبی» و گروههای مسلح عراقی و نیز سیاست دولتهای پیاپی بغداد در قبال اهل سنت شهرت دارد، پس از بیش از ده سال دوری از کشور، موجی از واکنشهای تند سیاسی را بهویژه در میان احزاب و شخصیتهای شیعی برانگیخت. آنان بهطور ویژه، از نحوه استقبال رسمی از او ـ با حضور مشاور امنیت ملی قاسم الاعرجی در فرودگاه بغداد ـ بهشدت انتقاد کردند.
الرفاعی (متولد ۱۹۵۹) روحانی عراقی است که در شهر فلوجه در استان الانبار در غرب عراق به دنیا آمد و پس از درگذشت «جمال عبدالکریم الدبان» توسط جمعی از علمای اهل سنت بهعنوان «مفتی دیار عراق» منصوب شد.
این روحانی سنی که از سال ۲۰۱۳ از عراق خارج شده بود، سابقهای سرشار از مواضع جنجالی دارد؛ از جمله مشارکت فعال در «تظاهرات و تحصنهای» آن سال در استان الانبار و حمایت از کسانی که آنها را «انقلابیون عشایر» مینامید، همچنین انتقاد تند از فتوای مرجع برجسته شیعه، آیتالله علی سیستانی، درباره «جهاد کفایی» علیه داعش در سال ۲۰۱۴ داشته است.
در اواخر مارس ۲۰۱۵، الرفاعی از جامعه جهانی خواست فورا برای متوقف کردن آنچه «کشتارهای وحشیانه توسط شبهنظامیان علیه ساکنان مناطق سنینشین عراق» نامید، وارد عمل شود.
او در بیانیهای اعلام کرد «این جنایاتی که در شهرهای ما رخ داده ـ شامل قتل و شکنجه و مثله کردن اجساد تا بازداشت، سوزاندن مساجد و خانهها، و تخریب باغها ـ همه از مصادیق نقض فاحش حقوق بشر است».
وی افزود که «این جنایات وجدان نیکان امت اسلامی را آزرده و آنان را به واکنش واداشته است. در رأس این صداهای حقطلب، صدای الازهر شریف است که بهعنوان مرجع نخست اسلامی در جهان اسلام، به معروف فرمان داده و از منکر نهی کرده است».
او خواستار «اقدامی فوری برای توقف این کشتارها علیه اهل سنت» شد و از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست «برای متوقف کردن این جنایات هولناک فورا مداخله کنند».
هرچند نام الرفاعی با عنوان «مفتی دیار عراق» گره خورده، اما سفیر وقت عراق در قاهره و نماینده دائم این کشور در اتحادیه عرب، ضیا الدباس، در ژوئیه ۲۰۱۵ گفته بود «الرفاعی شخصی دارای ادعاست؛ ما در عراق سمتی به نام مفتی جمهوری نداریم. او از کشور گریخته و با ساختار سیاسی عراق دشمنی دارد».
هفته گذشته، این روحانی سنی در سالن تشریفات فرودگاه بغداد در کنار شماری از مسئولان، از جمله مشاور امنیت ملی، دیده شد و صبح روز بعد، در مسجد معروف «امالطبول» در پایتخت، با استقبال گستردهای روبهرو شد.
با وجود اینکه شخصیتی جنجالی به شمار میرود، تاکنون هیچ منبع رسمی یا سند قضایی درباره وجود پرونده یا شکایتی علیه او منتشر نشده است. اما این مسئله مانع از بروز موج گسترده خشم سیاسی در پی بازگشتش به بغداد نشد.
حزب «دعوه اسلامی» به رهبری نوری المالکی، از بازگشت کسی که «در تشدید تروریسم نقش داشت» ابراز نارضایتی کرد. در بیانیه حزب آمده است «عراق ثبات و امنیت خود را با فداکاریها و خونهای پاک فرزندان صادق و دلیرش شامل نیروهای امنیتی و رزمندگان قهرمان به دست آورده است؛ کسانی که با شجاعت در برابر تروریسم از هر نوع آن ایستادند. در زمانی که این نیروها در حال ترسیم حماسههای دفاع از وطن بودند، کسانی بودند که از دور نظاره میکردند، برای تروریستها توجیهتراشی میکردند، از آنها با ادبیات فرقهای دفاع میکردند و به نیروهای عراقی و نقش ملی آنها بهویژه در واپسین مرحله جنگ علیه داعش، توهین مینمودند. آنان همچنین فتوای جهاد کفایی را هدف قرار دادند، فتوایی که سد مستحکمی در برابر دشمنان بود و عراق و وحدت ملت آن را حفظ کرد و سرزمین را از چنگال تاریکی و بیگانگان شرق و غرب آزاد ساخت».
این بیانیه افزود «اجازه بازگشت کسانی که در تشدید موج ترور، قتل و ریختن خون بیگناهان دست داشتند، به معنای گشودن دوباره زخمهای شهدا و خانوادههایشان است؛ بهویژه وقتی که این افراد هرگز عذرخواهی نکرده و از مواضع تحریکآمیز خود عقبنشینی نکردهاند. بنابراین، استقبال رسمی از چنین شخصی اقدامی تحریکآمیز و فاقد توجیه ملی و اخلاقی است».
حزب الدعوه تأکید کرد «نباید ملاحظات سیاسی کوتاهمدت باعث اتخاذ تصمیماتی شود که قانون و اصول ساختار سیاسی را زیر پا بگذارد، زیرا چنین اقداماتی بر افکار عمومی، ثبات جامعه و آرامش کشور تأثیر منفی میگذارد و موجب خشم و نارضایتی در جامعه عراق میشود».
در همین راستا، جنبش «صادقون» شاخه سیاسی «عصائب اهل حق» به رهبری قیس الخزعلی نیز بازگشت رافع الرفاعی به کشور را محکوم کرد و تأکید نمود که منافع سیاسی نباید بر قانون مقدم شود. در بیانیه این جنبش آمده است «در حالی که ملت ما در تلاش است پایههای امنیت و ثبات را پس از فداکاریهای عظیم فرزندان قهرمان خود در نیروهای امنیتی، حشد الشعبی و مقاومت اسلامی تحکیم بخشد، با نگرانی فراوان خبر بازگشت فردی به نام رافع الرفاعی را دنبال میکنیم؛ شخصیتی که در دورههای پیشین، با سخنان تفرقهانگیز و تحریکآمیز خود، نمادی از جدل و دودستگی بود».
این بیانیه افزود «ما بر این باوریم که ملاحظات سیاسی نباید بر قانون ترجیح داده شود. سیاست «عفو بدون اعتراف به خطا» شکست خورده است و هیچیک از این افراد نه اعترافی کردهاند و نه پوزشی خواستهاند».
جنبش صادقون تأکید کرد که «حفظ امنیت و وحدت عراق مسئولیتی ملی است که بر دوش همه عراقیان قرار دارد، و ما در دفاع از امنیت کشور، کرامت ملت و خون شهدایی که برای عراقی امن و متحد جان دادند، همچنان بر مواضع ثابت خود باقی خواهیم ماند».
در کنار این واکنشها، «ضیا الناصری» مشاور نخستوزیر نیز از طرح شکایتی قضایی در استان ذیقار علیه «مفتی دیار عراق» به اتهام تحریک به قتل نیروهای امنیتی خبر داد. ناصری در بیانیهای گفت «ما از کسانی هستیم که از تحریکات و سخنان نفرتانگیز این شخص آسیب دیدهایم، از این رو شکایتی رسمی و قانونی در دادگاه تجدیدنظر ذیقار (ناصریه) ثبت کردهایم، زیرا سخنان تحریکآمیز و فرقهگرایانه او موجب گمراهی افکار عمومی و بهبار آمدن دهها هزار قربانی از شهدا، مجروحان، آوارگان و اسیران شده است.»
او از دستگاه قضایی عراق خواست «حق قربانیان را بازگرداند و عاملان و افرادی که باعث تحریک شدند را مجازات کند»، و از همه آسیبدیدگان خواست «شکایتهای مشابهی ارائه دهند».
همچنین از همگان دعوت کرد «با تمام ابزارهای قانونی و مسالمتآمیز از این مطالبه عادلانه حمایت کنند، صدای خود را بلند نمايند، اعتراض كنند و افکار عمومی را برای پشتیبانی از این خواسته مشروع بسیج نمایند».
ملاحظات: بازگشت الرفاعى در راستاى بازگشت ديگر شخصيتهاى سياسى اهل سنت به عراق و ساختار سياسى اين كشور است. پيش از وى هم فعالان سياسى همچون خميس الخنجر، رافع العيساوى و على حاتم سليمان بازگشته بودند. اكنون هم باز بازگشت افرادى چون رفاعى، سخن از احتمال بازگشت سياستمداران رده بالاترى از اهل سنت كه از عراق فرارى بوده و همگى آوها متهم به همكارى با تروريستهای تکفیری هستند، مانند طارق الهاشمى ممكن مىباشد. اين اقدام سياستمداران شيعى در خصوص بازگرداندن اين شخصيتها داراى دو هدف بلندمدت است:
۱-استفاده از اين شخصيتها توسط برخی سیاستمداران شیعی براى اتحاد با آنها در مقابل رقباى شيعه كه البته در بيشتر مواقع اين هدف موفقيت چندانى را با خود همراه ندارد و در نزديکترین زمان اين افراد حتى با سياستمداران شيعهای كه باعث بازگشت آنان شدهاند، به اختلاف مىخورند.
۲-استفاده از اين شخصيتهای جديد براى ايجاد تفرقه و تشتت در بيت سنى و ایجاد رقابت میان این افراد و شخصيتهای قديمىتر در اين بيت.
با اين حال چنين اقداماتى از سوى سياستمداران شيعى داراى يک آسيب مهم در سطح اجتماعى در ميان شيعيان و در بلندمدت است. در چنين شرايطى جامعه شيعى اين احساس را خواهد كرد كه تمام جهاد و ايثار در مقابل تكفيرىها همگى پوچ و بىثمر بوده است و اعتماد خود را هم به سياستمداران شيعى و ساختار سياسى موجود به كلى از دست خواهد داد.
منبع: القدس العربی
مطالب مرتبط
افتتاحیه زینبیه در استانبول: نقطه تلاقی تشیع و ملیگرایی ترک
