از مطالبات معیشتی تا بحران سیاسی: بررسی اعتراضات گسترده در کشمیر

منطقه کشمیر تحت کنترل پاکستان یکی از نقاط بحرانی و حساس جنوب آسیا، شاهد موجی بی‌سابقه از اعتراضات گسترده و خشونت‌آمیز بود. این اعتراضات برخلاف ظاهر اقتصادی، نشانگر بحران عمیق سیاسی، اجتماعی و امنیتی در این منطقه است.

زمینه

کشمیر آزاد منطقه‌ ای تحت حاکمیت پاکستان است که دارای حکومت مستقل محلی شامل سر ‌وزیر و مجلس قانون‌ گذاری می‌باشد. جمعیتی میلیونی دارد و با دولت های هند و چین هم مرز است. از ابتدا سال ۲۰۲۳ اعتراضات اولیه به دلیل افزایش قیمت برق و کمبود آرد و مواد غذایی یارانه ‌ای آغاز شد و به شکل سازمان‌ یافته‌ تری به وسیله گروهی موسوم به کمیته اقدام مردمی Jammu Kashmir Joint Awami Action Committee ادامه یافت.این گروه با مطرح کردن 38 شرط، خواستار اصلاحات سیاسی اقتصادی و اجتماعی بودند.

علت اعتراضات

- افزایش غیرقابل تحمل قیمت حامل‌های انرژی، بویژه برق و گاز، به همراه کمبود آرد یارانه‌ای و سوءمدیریت در عرضه مواد غذایی

- ساختار سیاسی منطقه که به دلیل تخصیص کرسی‌های قانون‌ گذاری به نمایندگان مناطق دیگر پاکستان به جای نمایندگان واقعی مردم کشمیر، نارضایتی شدیدی در میان مردم منطقه ایجاد کرده است. معترضان خواستار حذف امتیازات ویژه سیاسیون محلی و اصلاحات عمیق در نظام نمایندگی شدند.

- بی‌اعتمادی نسبت به حکومت محلی که به گفته معترضان منابع مالی در اختیار دولت صرف زندگی‌های اشرافی سیاسیون می‌شود، در حالی که مردم از کمبود امکانات ابتدایی رنج می‌برند.

اعتراضات از اواخر سپتامبر به شکل اعتراضات آرام و تظاهرات خیابانی آغاز شد اما با برخورد شدید نیروهای امنیتی، خشونت‌ها افزایش یافت. معترضان در شهرهای مهمی مانند مظفرآباد، راولاکوت، کوتل و نیلم دره تجمع کردند.

دولت پاکستان برای کنترل بحران ارتباطات تلفنی و اینترنتی منطقه را قطع کرد تا معترضان را محدود نماید و نیروهای امنیتی شدت درگیری را بعد از قطع ارتباطات افزایش دادند.

این درگیری‌ها منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۲ نفر از جمله چند نیروی پلیس و زخمی شدن صدها نفر شد. معترضان به اشغال برخی مراکز دولتی و بستن جاده‌ها پرداخته اند و حتی در مواردی نیروهای امنیتی را برای مدتی به گروگان گرفتند.از طرفی نیروهای امنیتی و پلیس نیز با شلیک گاز اشک‌آور، گلوله‌های ساچمه‌ ای و گلوله‌های واقعی به درگیری ها ضریب دادند. دولت محلی در کشمیر علیرغم پیشنهاد مذاکرات بی قید و شرط با معترضان نسبت به سوء استفاده عناصر ضد امنیت و آشوب به بهانه تحصن گروه های معترض ابراز نگرانی کرده است.

ابعاد سیاسی و اجتماعی اعتراضات در کشمیر تحت کنترل پاکستان بسیار پیچیده و فراتر از خواسته‌های صرفاً اقتصادی است. این اعتراضات در واقع بازتاب بحران مشروعیت و ناکارآمدی حکومت محلی است. مردم احساس می‌ کنند که نمایندگانی که در ساختار قانون‌ گذاری و دولتی حضور دارند، نه نماینده واقعی آنان بلکه عمدتاً افرادی هستند که از سوی قدرت‌های بیرونی و مناطق دیگر پاکستان حمایت می‌شوند و منافع مردم را به شکل موثر پیگیری نمی‌کنند. این مسئله موجب ایجاد نارضایتی عمیق سیاسی و بی‌اعتمادی نسبت به نظام حکومتی شده است.

از سوی دیگر، این اعتراضات زمینه ‌ای برای بروز چالش‌های جدی امنیتی و ژئوپولیتیکی شده‌اند، زیرا منطقه کشمیر از دیرباز کانون مناقشات تاریخی و سیاسی میان هند و پاکستان بوده است. ادامه این اعتراضات و بی‌ثباتی سیاسی، حساسیت‌ها را در دو کشور افزایش داده و پیچیدگی وضعیت امنیتی منطقه را تشدید خواهد نمود. این اعتراضات نمایانگر شکاف عمیق میان مردم کشمیر و مرکز قدرت در اسلام‌آباد است و نشان می‌دهد که بدون اصلاحات بنیادین در نظام سیاسی، پاسخ به مطالبات مشروع مردم و اعطای نمایندگی واقعی، بحران مشروعیت همچنان پابرجا خواهد ماند و منطقه ممکن است شاهد ناآرامی‌های مکرر و افزایش تنش‌های امنیتی باشد.

اعتراضات گسترده و خشن در کشمیر تحت کنترل پاکستان، بازتاب عمیقی‌ از بحران‌های سیاسی، اجتماعی و ساختاری این منطقه محسوب می‌شود. آنچه از ابتدا با مطالبات اقتصادی و معیشتی آغاز شده است، در ادامه به مطالبه جدی اصلاحات سیاسی، حذف امتیازات ویژه سیاسیون و بازتعریف نظام نمایندگی مردم کشمیر تبدیل گردیده است. ناکامی حکومت محلی در پاسخ به این مطالبات و فقدان نمایندگی واقعی مردم، موجب ایجاد شکاف عمیق میان مردم و دولت مرکزی اسلام‌آباد شده است.

این بحران نه تنها امنیت داخلی کشمیر را به چالش کشیده، بلکه میراث طولانی مناقشه میان هند و پاکستان را پیچیده ‌تر و تنش‌های ژئوپولیتیکی را در منطقه تشدید خواهد کرد. بدون اصلاحات بنیادین و ایجاد نظام سیاسی پاسخگو و مشارکتی، این بحران مشروعیت پا برجا خواهد ماند و احتمال بروز ناآرامی‌های مکرر و بی‌ ثباتی‌های امنیتی افزایش می‌یابد.

بنابراین، پاسخ به مطالبات اقتصادی و سیاسی مردم، بازسازی اعتماد عمومی و انجام اصلاحات ساختاری، از ضروری‌ ترین گام‌ها برای برقراری ثبات و توسعه پایدار در منطقه کشمیر آزاد است. این امر علاوه بر کاهش تنش‌های داخلی، می‌تواند به کاهش حساسیت‌های منطقه‌ ای و ایجاد فضای امن‌ تر و سازنده‌ تر در جنوب آسیا کمک کند.