آیا عراق همچنان پایگاهی امن برای معارضین دولت‌های خلیج فارس باقی خواهد ماند؟

پس از سرنگونی رژیم بعث عراق و به‌ویژه طی دهه گذشته، در سایه اختلافات و رقابت‌های جدی بین بغداد و همسایگان عرب جنوبی‌اش، این کشور به مأمنی برای شخصیت‌های منتقد حکومت‌های مستبد عرب خلیج فارس، به‌ویژه معارضان شیعه، تبدیل شد. عمده این افراد کسانی بودند که از یک سو امکان یا فرصت مهاجرت به کشورهای دموکراتیک‌تر را نداشتند و از سوی دیگر ادامه حضور در سرزمین مادری برایشان خطرات زیادی مثل دستگیری، حبس‌های طولانی‌مدت، شکنجه، اذیت و آزار، یا حتی محکومیت به اعدام را به همراه داشت. اما در سال‌های اخیر و با تنش‌زدایی صورت‌گرفته در روابط دو پهنه خلیج فارس، فعالیت‌های این افراد و گروه‌ها یا حتی صرف حضور آنان در عراق می‌تواند تلاش‌های بغداد برای تثبیت روابط با همسایگان جنوبی‌اش را به خطر بیندازد. وضعیت جدید باعث شده که برخی از صاحب‌نظران انگیزه دولت فعلی عراق در اجازه دادن به اقامت و فعالیت این گروه‌ها در خاک عراق را – حتی برای حفظ ظاهر – ناکافی بدانند.

از زمان روی کار آمدن دولت سودانی در سال ۲۰۲۲، وی به دنبال تغییر جایگاه عراق از محلی برای درگیری‌های نیابتی به محلی برای رشد سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی و دیپلماتیک منطقه‌ای بوده است. از این رو، حضور گروه‌های معارض عرب خلیج فارس با این چشم‌انداز جدید ناسازگار به نظر می‌رسد. به همین دلیل، استفاده از عراق به عنوان مقری برای معارضان حکومت‌های خلیج فارس ممکن است به زودی به یک مسئله و نقطه تمرکز مذاکرات دیپلماتیک تبدیل شود که مقامات بغداد مجبور به پرداختن و توجه به آن خواهند شد.

پناهگاه‌های امن و درگیری‌های نیابتی

موقعیت عراق به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای مخالفان شیعه و گروه‌های مخالف سیاسی از جهان عرب در سال‌های اخیر به طور پیوسته رشد کرده است. بسیاری از چهره‌های برجسته معارضه از مناطق شمال شرق عربستان برای تحصیل در حوزه‌های علمیه به نجف می‌آیند. علاوه بر این، عراق به مأمنی برای معارضان دولت‌های عرب خلیج فارس بدل شده است. به طوری که برخی از این مخالفین که دوران تبعید خود را در اروپا می‌گذرانند، به عراق نقل مکان کردند تا به قلب محیط سیاسی خود نزدیک‌تر باشند.

بر اساس برخی گزارش‌ها، احزاب مخالف شیعه از کشورهای عرب خلیج فارس از سال ۲۰۱۳ به تدریج به عراق گرایش پیدا کردند. گفته می‌شود این روند پس از آن آغاز شد که دولت‌های وقت عراق در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ و به دلیل حمایت برخی کشورهای جنوب خلیج فارس از فرقه‌گرایی مذهبی در این کشور، با کمک نهادهای اسلامی محلی، افرادی را برای هماهنگی با نیروهای مخالف سعودی به لندن و پاریس اعزام کردند. در آن هنگام عراقی‌ها برای دفع شرارت اعراب خلیج فارس، در پی ایجاد و تقویت گروه‌های مخالف حکومت‌های درگیر در ناآرامی‌های عراق بودند. از همین رو و پس از این جلسات، نیروها، تدارکات و حمایت‌های مالی برای ایجاد پلتفرم‌های رسانه‌ای که مخاطبان سعودی را هدف قرار می‌دهند، فراهم شدند.

مخالفان بحرین در عراق

بغداد در پاسخ به دخالت محسوس همسایگان جنوبی در جنگ فرقه‌ای علیه مردم این کشور که از سال ۲۰۰۵ آغاز شد، پس از رویدادهای بهار عربی، تلاش کرد نفوذ خود را از طریق گروه‌های شیعی معارض در کشورهای عرب خلیج فارس گسترش دهد. پس از سرکوب مرگبار قیام سال ۲۰۱۱ در بحرین، عراق میزبان تعدادی از تبعیدیان بحرینی شده و به برخی از آن‌ها پناهندگی سیاسی اعطا کرد. به دنبال این رویداد، منامه گزارش داد که تابعیت حدود ۱۰۰۰ معارض را از جمله ۳۰۴ نفر در سال ۲۰۱۸ لغو کرد که بسیاری از این افراد عراق را برای سکونت و ادامه فعالیت انتخاب کردند.

در بیانیه‌ای در سال ۲۰۱۸، ائتلاف معارض بحرینی "جنبش ۱۴ فوریه" اعلام کرد که یک "شورای سیاسی" در بغداد تأسیس کرده است. این گروه به صورت عمومی به "بی‌عدالتی و بربریت دیکتاتوری آل خلیفه" اعتراض و اعلام کرد بحرین تحت "یوغ اشغال وحشیانه سعودی" رنج می‌برد.

این ائتلاف همچنان حضور برجسته و قابل‌توجهی در عراق دارد و به‌طور مکرر رویدادهایی در بغداد و نجف برگزار می‌کند. این گروه تنها بخشی از یک اکوسیستم گسترده‌تر فعالان و مخالفان برجسته بحرینی است که مورد پذیرش و استقبال بغداد بوده‌اند. این معارضین شامل آیت‌الله عیسی قاسم، عالم شیعه بحرین که تابعیتش توسط منامه در سال ۲۰۱۶ لغو شد و سیاستمدارانی مانند حبیب الجمیری و حمید السعد نیز می‌شود.

تنش‌ها و روابط دیپلماتیک اخیر

در مقابل، مقامات بحرین همواره اعلام کرده‌اند که جامعه مخالفان رو به رشد در عراق تهدید جدی برای امنیت آن‌ها محسوب می‌شود، به ویژه از سوی احزابی که منامه مدعی است در فعالیت‌های مسلحانه دخیل بوده‌اند. این کشور جزیره‌ای مدعی است در پاسخ به این وضعیت در سال گذشته قوانینی را تصویب کرده که به‌ موجب آن تمام شهروندانش پیش از سفر به عراق نیاز به اخذ تأییدیه امنیتی قبلی خواهند داشت. این اقدام پس از ازسرگیری پروازها بین بحرین و عراق در آوریل ۲۰۲۴ و پس از چهار سال توقف، اتخاذ شد.

اما اقدام عراق در پناه دادن به معارضان حکومت‌های عرب خلیج فارس یک‌طرفه نیست. بحرین و سعودی هر دو گزارش داده‌اند که به چندین چهره وابسته به حزب سرنگون‌شده بعث عراق که بغداد بارها خواستار استرداد آن‌ها بوده، تابعیت و پناه داده‌اند. نوری المالکی، نخست‌وزیر اسبق عراق، در سخنرانی خود در کنفرانس مخالفان حکومت بحرین که در سال ۲۰۱۸ در بغداد برگزار شد، به این موضوع اشاره کرده و اعلام نمود که نیروهای امنیتی بحرین، اعضای نیروی جنایتکار وفادار به صدام حسین، موسوم به "فدائیان صدام" را نه‌تنها پناه داده بلکه آنان را برای سرکوب قیام سال ۲۰۱۱ مردم بحرین به کار گرفته‌اند.

امضای توافق‌نامه‌های ابراهیم در سال ۲۰۲۰ توسط بحرین به همراه امارات متحده عربی که به‌موجب آن روابط با اسرائیل عادی‌سازی شد، یکی دیگر از اقدامات تحریک‌آمیز منامه در قبال همسایگان شمالی یعنی عراق و ایران بود که رژیم صهیونیستی شدیدترین دشمن آنان به شمار می‌رود. این اقدام بحث‌برانگیز، خاندان آل خلیفه را در تیررس همسایگان منطقه‌ای و محور مقاومت قرار داده است.

حکام بحرین بر خلاف سعودی و امارات، از جمعیت با اکثریت شیعی و هم‌کیش و حتی همسو با بسیاری از شیعیان عراق به‌شدت نگرانی دارد. این نگرانی زمانی تشدید می‌شود که گروه‌های مقاومت عراق، چه آن دسته که مسلح هستند و چه آن دسته که صرفاً به فعالیت‌های مدنی می‌پردازند، از پیمان ابراهیم و کشورهایی که آن را امضا کرده‌اند خشمگین هستند. همچنان که انتشار شایعات و ادعاهایی مبنی بر میزبانی گروه‌های مقاومت عراق از اردوگاه‌هایی برای آموزش مخالفان بحرینی و مشارکت گردان‌های الاشتر بحرین در حمله پهپادی به بندر اشغالی ایلات در جنوب خاک فلسطین از خاک عراق بر این نگرانی‌ها افزوده است. به‌خصوص که این گروه قبلاً مسئولیت بیش از ۲۰ عملیات مسلحانه علیه اهداف دولتی در داخل بحرین را بر عهده گرفته بود.

در ماه‌های گذشته برخی چهره‌های عراقی بر گسترش روابط با کشورهای خلیج فارس تاکید کردند. از آن جمله، سلام العزاوی، پژوهشگر سیاسی عراقی است که در مصاحبه‌ای با متهم کردن ایران به حمایت از گروه‌های بحرینی مخالف دولت منامه گفت که تهران می‌داند هرگونه تشدید تنش در عراق می‌تواند تلاش‌های جاری جمهوری اسلامی برای عادی‌سازی روابط با هر دو حکومت بحرینی و سعودی را تضعیف کند. همچنین به نفع بغداد نیست که تنش‌ها با همسایگان جنوبی‌اش را در حالی‌که روابط اقتصادی و دیپلماتیک در حال گسترش است، تشدید کند.

هر چند به نظر می رسد ادعای العزاوی مبنی بر به خطر افتادن روند عادی‌سازی روابط ایران و بحرین، برای تهران اهمیت بالایی ندارد؛ چرا که طرف ایرانی انگیزه و دلیل چندانی برای بازگشایی سفارت در منامه نداشته و از سویی آل‌خلیفه نیز هنوز حاضر به دادن امتیاز قابل توجهی نشده‌اند، اما رفتار ماه‌های اخیر دولت عراق نشان می‌هد این کشور برای بهبود روابط با همسایگان خلیج فارسی خود تلاش بسیاری دارد و از به خطر افتادن این روند رو به جلو استقبال نمی‌کند. برای مثال، در همین راستا و در هفته های گذشته، سلمان الخالدی، معارض شیعه کویتی را که دارای تابعیت انگلستان بود و با هدف زیارت به عراق سفر کرده بود، در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و در مرز سفوان، تحویل کویت داد. پیش از آن نیز یک معارض بحرینی توسط مقامات عراقی به دولت کویت و از آن طریق به حکومت آل‌خلیفه مسترد شده بود.

همچنانکه، تلاش‌های سعودی برای تقویت روابط در زمینه های گوناگون با عراق نیز با استقبال مقامات بغداد روبرو شده است. سفیر سعودی در عراق در ماه های گذشته به شهرهای مقدس شیعیان یعنی نجف و کربلا رفته و از حرم ائمه معصومین علیهم السلام بازدید به عمل آورد. همچنین سعودی‌ها در گامی بلند در گسترش روابط میان دو کشور، پرواز نجف-دمام را راه اندازی کردند تا سفر شیعیان منطقه شرقیه عربستان به عتبات عالیات تسهیل شده و گردشگری مذهبی عراق پررونق تر شود. برگزاری جشنواره‌های فرهنگی مانند جشنواره «بین الثقافتین» در ریاض با هدف تاکید بر اشتراکات فرهنگی دو کشور و تبادلات فرهنگی و دیپلماسی عمومی، روابط اقتصادی و پروژه های عمرانی که سعودی در عراق در دست انجام دارد نیز روابط این دو کشور را عمق بیشتری بخشیده است.

همه این موارد در کنار عزم جدی سعودی و امارات برای حمایت از عراق در ازای کاهش نفوذ ایران در این کشور و نیز نیاز مبرم عراق به سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت اقتصادی برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از چندین دهه حکومت متهورانه رژیم بعث باعث شده، دولت بغداد در پی حفظ و بهبود روابط با کشورهای شورای همکاری برآید. از این رو و با وجود نگرانی نسبت به نیت واقعی اعراب خلیج فارس که دهه‌ها از ابراز و اعمال دشمنی علنی نسبت به شیعیان عراق ابا نداشتند و نیز احتمال ورود مرجعیت شیعه برای محافظت از شیعیان مخالف حکومت های مستبد خلیج فارس، به نظر نمیرسد عراق به مانند گذشته ماوای امنی حداقل برای معارضینی دانست که قصد فعالیت سیاسی علنی علیه حکومت های خلیج فارس را داشته باشند.