داستان ریال در یمن؛ سرگذشت پول یمن از دوران وحدت تا کنون

با فرارسیدن ژوئیه ۲۰۲۵، روند سقوط ارزش ریال یمنی با سرعتی هراس‌انگیز شدت گرفت. لازم بود که دولت برای حفظ اندک آبروی باقی‌مانده‌ی خود – که سال‌هاست از درون در اثر فساد، یأس و بی‌تفاوتی پوسیده – مداخله‌ای فوری انجام دهد. در آن زمان، نرخ هر دلار از مرز ۲۸۰۰ ریال گذشت و به حدود ۲۹۰۰ ریال رسید، و روند سقوط همچنان ادامه داشت. در این میان، نشانه‌هایی از دست‌کاری‌های بانکی – و شاید سیاسی – بی‌هیچ حس مسئولیتی آشکار شد. همچنین روشن شد که غفلت دولت از مهار بازیگران ارزی تا چه حد سنگین بوده است، چراکه سفته‌بازی در ارز ملی در حکم جنایت علیه امنیت ملی است.
اما پرسش اصلی این است: چه سرنوشتی در انتظار ریال است؟ و چه آینده‌ای در انتظار مردم ساده‌ای است که نه درآمد دلاری دارند و نه درآمدی به ریال سعودی؟

ریال یمنی

با تداوم سقوط پول ملی در برابر ارزهای خارجی – به‌ویژه در مناطق تحت کنترل دولت عدن – مردم یمن به یاد قدرت خرید گذشته‌ی ریال می‌افتند؛ از نیمه‌ی قرن بیستم، یا حتی پیش از آن، زمانی که کشور (در شمال و جنوب) از ارزهای واسطه‌ای مانند شیلینگ شرق آفریقا یا ریال نقره‌ای اتریشی «ماریا ترزا» – که محلی‌ها آن را «ریال فرَنصی» می‌نامیدند – برای مبادلات خود استفاده می‌کرد.

احساس نوستالژی تلخی که در دل پیران موج می‌زند، اکنون با خشم و نارضایتی نسل میانه همراه است؛ نسلی که زندگی را پیش از جنگ اخیر – که از سال ۲۰۱۴ تا کنون پایان نیافته – تجربه کرده است.

در ژوئیه ۲۰۲۴، ارزش یک دلار در مناطق تحت کنترل دولت عدن برابر با ۱۸۹۰ ریال بود. یک سال بعد، در ژوئیه ۲۰۲۵، ارزش هر دلار به ۲۸۶۵ ریال رسید و همچنان در حال سقوط بود. در همان بازه، ریال سعودی از ۴۹۵ ریال یمنی به ۷۴۵ ریال افزایش یافت. در مقابل، در مناطق تحت کنترل انصارالله، نرخ دلار تقریباً ثابت ماند؛ از ۵۲۴ ریال به ۵۳۴ ریال برای هر دلار و نرخ ریال سعودی نیز بین ۱۳۹ تا ۱۴۰ ریال در نوسان بود، اما قدرت خرید واقعی در مناطق دولت صنعا، از آنچه این ارقام نشان می‌دهد، بسیار پایین‌تر است.
بااین‌حال، در نظر گرفتن درآمد کارگران و کارمندان – که حقوقشان به ریال پرداخت می‌شود – نشان می‌دهد که در مناطق دولتی، حقوق یک ماه کامل حتی برای خرید یک کیسه آرد کافی نیست. این بدان معنا نیست که مردم در مناطق دولت صنعا در رفاه‌اند؛ بلکه آنجا نیز رنج اقتصادی کمتری حاکم است.

نقاط سقوط

فارغ از روند تدریجی کاهش ارزش، ریال یمن چند نقطه‌ی سقوط اساسی داشته است. نخستین نقطه‌ی سقوط پس از جنگ تابستان ۱۹۹۴ بود. در آن زمان، کشور تازه‌متحدشده‌ی یمن دارای دو ارز رسمی بود: ریال و دینار.

پیش از آنکه ریالِ فعلی به‌عنوان تنها پول رسمی کشور تثبیت شود، ریال در شمال (جمهوری عربی یمن) و دینار در جنوب (جمهوری دموکراتیک خلق یمن) رایج بود. پس از وحدت دو کشور در ۲۲ مه ۱۹۹۰، هر دو ارز به‌طور رسمی در سراسر کشور مورد استفاده قرار گرفتند، اما در ژوئن ۱۹۹۶ – یعنی دو سال پس از جنگ داخلی ۱۹۹۴ – استفاده از دینار لغو شد.

ریشه‌ی هر دو ارز به دهه‌ی ۱۹۶۰ بازمی‌گردد: ریال در سال ۱۹۶۴ در صنعا و دینار در سال ۱۹۶۵ در عدن معرفی شد. ارزش دینار در آن زمان حدود سه دلار بود، زیرا به پوند استرلینگ وابسته بود و دولت جنوب، با سیاست اقتصاد بسته، کنترل کامل تجارت و ارز خارجی را در دست داشت. در شمال، ارزش اولیه‌ی ریال حدود ۱.۲۵ دلار بود، اما هر ده سال یک‌بار سقوط می‌کرد: در دهه‌ی ۱۹۷۰ تا حدود ۴.۵ ریال برای هر دلار، و در هنگام وحدت در ۱۹۹۰، هر دلار معادل ۱۲ ریال بود. تا سال ۱۹۹۵، ارزش ریال به‌یک‌باره به ۵۰ ریال برای هر دلار سقوط کرد.

این نقطه‌ی سقوط نخستین بود، و علت آن روشن: جنگ داخلی ۱۹۹۴ و بحران‌های سیاسی پس از آن که مانع از سازگاری دولت وحدت با تحولات اقتصادی جهانی شد. تا سال ۲۰۱۰، هر دلار ۲۴۰ ریال ارزش داشت، و تنها در دوره‌ی انتقالی پس از انقلاب فوریه ۲۰۱۱ اندکی بهبود یافت و تا حدود ۲۱۵ ریال برای هر دلار رسید، اما این بهبود مصنوعی و وابسته به پشتیبانی ارزی دولت از طریق ذخایر خارجی بود.

با آغاز جنگ کنونی در سپتامبر ۲۰۱۴ و نقطه‌ی عطف آن در مارس ۲۰۱۵، ریال بار دیگر سقوط کرد تا در سال ۲۰۱۸ از ۴۰۰ ریال برای هر دلار فراتر رود. دولتِ عدن پس از انتقال بانک مرکزی از صنعا به عدن، بیش از چهار تریلیون ریال بدون پشتوانه چاپ کرد و طراحی اسکناس را تغییر داد تا آن را از نسخه‌های در گردش در مناطق انصارالله متمایز سازد. این اقدام اما به‌جای بهبود، سقوط را تشدید کرد؛ درحالی‌که دولت صنعا چاپ استفاده از اسکناس جدید را ممنوع کردند.

از سال ۲۰۱۹، سقوط تازه‌ای آغاز شد: تا میانه‌ی ۲۰۲۰، هر دلار در صنعا ۶۰۶ ریال و در عدن ۷۶۰ ریال بود. در اوت ۲۰۲۱، نرخ دلار در عدن از ۱۰۰۰ ریال گذشت و در دسامبر همان سال به ۱۷۰۰ ریال رسید. با ورود ودیعه‌ها و کمک‌های مالی عربستان، نرخ ارز اندکی بازیابی شد: در ژانویه ۲۰۲۲، هر دلار حدود ۸۰۰ ریال و هر ریال سعودی ۲۲۵ ریال یمنی بود.

سقوط تحقیرآمیز

این بهبود اما کوتاه‌مدت بود. در آوریل ۲۰۲۲، با تشکیل شورای ریاستی و اعلام آتش‌بس بین طرفین جنگ، ریال دوباره اندکی تقویت شد. در همان روز تشکیل شورا، ارزش ریال از ۱۱۵۰ به ۷۵۰ ریال برای هر دلار افزایش یافت، اما تا شام همان روز دوباره به ۱۰۰۰ ریال بازگشت!. در مناطق انصارالله، در همان زمان، برخورد شدید با صرافان و کنترل دولتی نرخ ارز موجب شد ارزش ریال ثابت بماند، هرچند قیمت کالاهای اساسی به‌ویژه سوخت، بالا رفت.

در مقابل، در مناطق دولت عدن تنها راه‌حل موقت، تزریق ارز خارجی به بانک مرکزی عدن از محل کمک‌ها و واریزهای سعودی بود؛ کمک‌هایی که معمولاً در قالب مزایده‌های بانک مرکزی برای فروش ارز به بازرگانان بزرگ وارد بازار شده و به‌سرعت ناپدید می‌شدند.

قعرِ سقوط

هیچ‌کس نمی‌داند قعر این سقوط کجاست. ریال یمنی همچنان در حال فرو رفتن است، به‌ویژه در مناطق دولت رسمی. هر بار که اندکی ثبات می‌یابد، دلالی حریص با یک ضربه‌ی سودجویانه آن را بی‌آنکه بیندیشد این ضربه چه بلایی بر سر مردم فقیر می‌آورد، دوباره آن را به ورطه سقوط می‌کشاند.

در ژوئیه ۲۰۲۵، ارزش هر دلار در مناطق دولت رسمی از ۱۸۹۰ به ۲۸۶۵ ریال رسید. حقوق کارگران حتی برای خرید یک کیسه آرد نیز کفایت نمی‌کرد، اما در مناطق انصارالله، نرخ دلار تقریباً ثابت است (۵۲۴ تا ۵۳۴ ریال)، اما قدرت خرید مردم آن مناطق نیز کاهش یافت.

در میانه‌ی ۲۰۲۴، بحرانی مالی میان دو طرف جنگ درگرفت که نزدیک بود درگیری را از سر گیرد. بانک مرکزی عدن تصمیم‌هایی برای فشار مالی بر دولت صنعا گرفت، اما پس از تهدید رهبر انصارالله به حمله به بانک‌ها و فرودگاه‌های عربستان، با میانجی‌گری سعودی و سازمان ملل عقب‌نشینی کرد. در همان زمان، بانک صنعا سکه‌های ۱۰۰ ریالی جدید ضرب کرد و اکنون نیز قصد دارد سکه‌های ۵۰ ریالی را منتشر کند. این اقدام‌ها نگرانی‌هایی درباره‌ی تشدید اختلاف پولی و سقوط بیشتر ریال برانگیخته است.

آیا مداخلات بانک مرکزی پایدار است؟

در اواخر ژوئیه ۲۰۲۵، با ادامه‌ی سقوط ارزش دلار از ۲۸۰۰ گذشت و به ۲۹۰۰ ریال نزدیک شد. سپس بانک مرکزی عدن وارد عمل شد و توانست ظرف یک هفته، نرخ را به ۱۶۳۰ ریال برای هر دلار و ۴۲۸ ریال برای هر ریال سعودی بازگرداند. بااین‌حال، پشت این فراز و فرودهای شتاب‌زده، ردپای آشکاری از دست‌کاری‌های بانکی و سیاسی بی‌مسئولیت به چشم می‌خورد. دولت نه تنها در مهار سوداگران ارز ناکام مانده، بلکه در برابر آنان غافل و ناتوان است.

در همین راستا، کمیته‌ای دولتی برای «تنظیم و تأمین واردات» تشکیل شد که زیر نظر رئیس بانک مرکزی عدن فعالیت دارد. بین ۲۹ ژوئیه تا ۶ اوت ۲۰۲۵، بانک مرکزی مجوز ۲۳ شرکت صرافی را لغو یا تعلیق کرد. اجرای این تصمیمات به عهده‌ی شورای عالی قضایی و نیروهای ضدتروریسم گذاشته شد تا شعب و دفاتر صرافی‌های متخلف را ببندند. بااین‌حال، در میان شهروندان مناطق دولت رسمی، ترس از بازگشت دوباره‌ی آشفتگی ارزی افزایش یافته است؛ زیرا تجربه نشان داده است که هیچ مداخله‌ی دولتی دوام نیاورده و ثبات ریال یمنی همچنان در گرو تصمیماتی است که در خارج از مرزهای کشور گرفته می‌شود.

منبع: سفیر العربی