جامعه مدنی عراق به کدام سو می‌رود؟

در دو دهه‌ی گذشته، از زمان سقوط نظام «بعث» در عراق، تلاش‌ها، سرمایه‌ها و منابع عظیمی صرف تقویت جامعه مدنی عراق شده است. اکنون صدها سازمان در این کشور فعالیت می‌کنند که تمرکز آن‌ها بر تقویت ابتکارهای دموکراتیک، توانمندسازی اقتصادی زنان و دفاع از حقوق اقلیت‌هاست. با این حال، این تلاش‌ها با چالش‌های داخلی و بین‌المللی روبه‌رو هستند که کاهش منابع مالی و کاهش توجه جهانی به عراق را در پی داشته و جامعه مدنی را در معرض خطر واقعی قرار داده است.

از سال ۲۰۲۰، پروژه‌ها و کمک‌های بین‌المللی اختصاص‌ یافته به جامعه مدنی عراق کاهش یافته‌اند. سه عامل مهم به طور هم‌زمان این وضعیت را دشوارتر کردند:

نخست، گسترش ویروس کووید-۱۹ و در پی آن تمرکز کشورها بر مشکلات داخلی خود و تلاش برای احیای اقتصادشان.

دوم، جنگ روسیه و اوکراین و هدایت کمک‌های اروپایی و آمریکایی به سوی حمایت از اوکراین.

و سوم، اعلام میزان ذخایر ارزی عراق (۱۰۰ میلیارد دلار) و ذخیره طلای آن (۱۳۰ تُن) توسط مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر وقت، همراه با تداوم افزایش جهانی قیمت نفت، در حالی که عراق همچنان در رده‌ی نخست کشورهای فاسد و در پایین‌ترین رتبه‌های شفافیت قرار دارد. این امر سبب شد کشورهای کمک‌کننده و سازمان‌های بین‌المللی تأکید کنند که عراق منابع کافی برای رسیدگی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی خود دارد، اگر اراده‌ی لازم برای آن وجود داشته باشد.

چند سال پیش، کمک‌های اختصاص‌یافته به اقلیم کردستان عراق به‌تدریج کاهش یافت. بسیاری از این کمک‌ها اساسا برای آوارگان و مهاجران داخلی در نظر گرفته شده بود. برای کاهش تنش‌های احتمالی، جوامع میزبان نیز در این پروژه‌ها گنجانده شدند تا از مزایای این کمک‌ها بهره‌مند شوند و هماهنگی و همزیستی بهتری ایجاد شود. با این حال، اغلب این پروژه‌ها ماهیتی امدادی داشتند نه توسعه‌ای.

علاوه بر این، کاهش مداوم حجم کمک‌های بین‌المللی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کنونی جامعه مدنی عراق است. «صندوق حمایت بشردوستانه عراق» (IHF) که توسط دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل (OCHA) اداره می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بین‌المللی پشتیبان جامعه مدنی است و نقش مهمی در تأمین بودجه‌ی مستقیم و هماهنگی میان سازمان‌های غیردولتی ایفا می‌کند. اما این صندوق با مشکلات مالی بزرگی روبه‌روست و تنها بخشی اندک از منابع لازم برای سال‌های اخیر تأمین شده است. این کمبود به‌طور مستقیم بر تلاش‌های بشردوستانه و حمایت از جمعیت‌های آواره تأثیر می‌گذارد.

عراق در سال ۲۰۲۴ تنها ۶۲ میلیون دلار کمک بشردوستانه دریافت کرد که معادل ۲۹.۱ درصد از نیاز مالی پیش‌بینی‌شده بود. این رقم بازتابی از کاهش گسترده‌تر حمایت مالی جهانی است. در همان سال، «سازمان بین‌المللی مهاجرت» نیز اعلام کرد که در تأمین مالی برنامه‌های خود در عراق با شکاف‌های بزرگ مواجه شده است؛ به‌عنوان نمونه، «طرح پاسخگویی به بحران عراق» به ۶.۸ میلیون دلار نیاز داشت اما تنها ۴۸۸ هزار دلار دریافت کرد، یعنی کسری ۹۳ درصدی. این کمبود بر حوزه‌هایی چون پایش جابه‌جایی‌ها، ارزیابی تغییرات اقلیمی و ادغام آوارگان داخلی تأثیر گذاشته است.

اما جدای از این مباحث مالی، برخی منتقدان از اتکای جامعه مدنی عراق به بودجه‌های خارجی ناراضی‌اند و معتقدند بسیاری از سازمان‌ها به اجرای دستورکارهای بیگانه تبدیل شده‌اند. با وجود این انتقادها، کمک‌های بین‌المللی همچنان شریان حیاتی سازمان‌های غیردولتی در عراق و بسیاری کشورهای منطقه است. قطع این منابع مالی جامعه مدنی عراق را خفه خواهد کرد و پیامدهایی فاجعه‌بار به دنبال خواهد داشت که چهره و مسیر جامعه مدنی را به‌کلی دگرگون خواهد ساخت. همان‌گونه که گفته می‌شود: «نه دموکراسی بدون جامعه مدنی معنا دارد، و نه جامعه مدنی بدون دموکراسی».

سازمان‌های غیردولتی در عراق نقشی اساسی دارند، تا جایی که این اصطلاح تقریبا مترادف با جامعه مدنی در عراق پس از سقوط بعث شده است. امروزه این سازمان‌ها بخشی جدایی‌ناپذیر از جنبه‌های گوناگون جامعه مدنی از مرحله‌ی برنامه‌ریزی گرفته تا جمع‌آوری کمک مالی و اجرای پروژه‌ها هستند. این جایگاه نشانگر نفوذ گسترده‌ی آن‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری و شکل‌دهی به قراردادهای اجتماعی است.

هفت سطح از تأثیرگذاری سازمان‌های غیردولتی در جامعه وجود دارد:

۱) ارائه‌ی خدمات مستقیم

۲) آگاهی‌رسانی

۳) توانمندسازی

۴) حمایت از گروه‌ها

۵) فعالیت‌های مطالبه‌گرایانه و فشار مدنی

۶) نظارت بر عملکرد دولت

۷) مشارکت در تصمیم‌سازی‌های کلان

نکته‌ی جالب آن‌که هرچه از سطح اول به سطح هفتم می‌رسیم، نیاز به منابع مالی کمتر می‌شود اما میزان تأثیر اجتماعی افزایش می‌یابد. این فعالیت‌های متنوع نقش بزرگی در مقابله با افراط‌گرایی، گسترش ارزش‌های دموکراتیک و ارزش‌های مدنی، ترویج تسامح، و دفاع از حقوق ایفا کرده‌اند. بنابراین، کنار گذاشتن جامعه مدنی با عدم اعطای منابع مالی داخلی پایدار به آنها، گروه‌های داوطلب و فعالیت‌های مدنی را در معرض خطر نابودی قرار می‌دهد.

کنار گذاشتن سازمان‌های جامعه مدنی دشوار است، زیرا نبود آن‌ها پیامدهایی فاجعه‌بار برای جامعه عراق خواهد داشت. آشکار بود که روزی حمایت بین‌المللی پایان خواهد یافت یا در بهترین حالت شکل و سازوکار آن تغییر خواهد کرد، بنابراین لازم بود این گذار به‌تدریج و برنامه‌ریزی‌شده انجام شود.

امروز دو راهبرد می‌تواند جامعه مدنی عراق را از سقوط نجات دهد:

اول: ایجاد پویایی‌های اجتماعی محلی که فرهنگ نیکوکاری را تقویت کند و تداوم آن را بدون اتکا به حمایت خارجی تضمین نماید. هم‌زمان باید توانمندی سازمان‌های مدنی در زمینه‌ی تنوع‌بخشی به منابع مالی افزایش یابد و جامعه محلی نسبت به اهمیت نقش این سازمان‌ها در پایداری فرآیند دموکراتیک آگاه شود.

دوم: حفظ خطوط ارتباطی میان سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های محلی. حتی اگر نهادهای بین‌المللی دفاتر خود را ببندند، باید عراق همچنان در حوزه‌ی توجه آنان باقی بماند و ارتباط میان فعالان داخلی و خارجی برای بررسی اوضاع و یافتن راه‌حل‌ها تداوم یابد. این همان رویکردی است که چین و روسیه در برخی کشورها اتخاذ کرده‌اند؛ رویکردی مبتنی بر «برنامه‌ریزی بلندمدت» و سیاستی که می‌گوید «کم اما پایدار، بهتر از زیاد اما مقطعی است». این سیاست در تضاد با روش آمریکایی و اروپایی است که اغلب بودجه‌های کلان اما کوتاه‌مدت اعطا می‌کردند و ناخواسته زمینه‌ساز فساد می‌شدند.

با وجود این تلاش‌ها، موانع سیاسی بزرگی همچنان پابرجاست. مسیر دموکراتیک عراق در سیطره‌ی احزاب بزرگ است که اغلب ایدئولوژیک یا قومیتی هستند و نه برنامه‌محور. این احزاب پس از دستیابی به قدرت از راه «توافق و سهمیه‌بندی حزبی»، بسیاری از ابزارهای فساد را برای افزایش دارایی‌های خود به کار گرفتند و دایره‌ی منافع را چنان تنگ کردند که دولت به «گاو شیرده» این احزاب و چهره‌های بانفوذشان بدل شد. آنان حتی بخش خصوصی را نیز در کنترل خود گرفته‌اند. با نفوذ در بخش خصوصی، سیاستمداران فاسد می‌توانند عملا مانع دسترسی سازمان‌های غیردولتی به منابع مالی مستقل شوند.

نفوذ دولت در بخش خصوصی بخشی از روند گسترده‌تری از تمرکز قدرت در بغداد است، جایی که فضای سیاسی عراق هر روز متمرکزتر می‌شود و از ایده‌ی عدم تمرکز فاصله می‌گیرد. حتی مناطقی که زمانی از خودمختاری بالایی برخوردار بودند — مانند اقلیم کردستان عراق — اکنون شاهد کاهش تدریجی استقلال خود هستند.

پس از سقوط نظام بعث در سال ۲۰۰۳، بسیاری از بازیگران سیاسی با نظام فدرالی و غیرمتمرکز جدید مخالفت کردند. امروزه نیز گرایش فزاینده‌ای برای بازنگری در مفهوم فدرالیسم وجود دارد، هرچند تحقق آن دشوار است، زیرا در قانون اساسی تثبیت شده است.

با قطع منابع مالی خارجی و فقدان تقریبا کامل منابع داخلی، بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی در آستانه‌ی نابودی قرار گرفته‌اند. آن‌چه باقی خواهد ماند، سازمان‌هایی هستند که روابط آسان‌تری با نیروهای بانفوذ و ثروتمند دارند که عمدتا سیاستمداران یا احزاب حاکم می‌باشند. برخی از سیاستمداران نیز سازمان‌های خاص خود را تأسیس کرده و برای آن‌ها بودجه فراهم کرده‌اند. این وضعیت، استقلال سازمان‌های غیردولتی را به‌شدت تهدید می‌کند و باعث می‌شود آن‌ها به ابزارهایی در خدمت احزاب سیاسی یا منافع تجاری بدل شوند. در نتیجه، مأموریت‌های مدنی اصلی آن‌ها به حاشیه می‌رود و تمرکز فعالیتشان به ارائه خدمات مستقیم و کمک‌های انتخاباتی برای جلب رأی مردم محدود می‌شود. حتی اگر در عرصه‌ی عمومی فعال باشند یا کارزارهای مطالبه‌گری به‌راه اندازند، اغلب در خدمت منافع حزبی خواهد بود نه اهداف حقوق بشری یا مدنی.

در چنین شرایطی، جامعه مدنی دیگر نقشی در تصمیم‌سازی‌ها یا مشارکت در توسعه نخواهد داشت، زیرا دیگر نماینده‌ی مردم نیست، بلکه بازتاب‌دهنده‌ی دستورکار احزاب است. خودِ سازمان‌های جامعه مدنی نیز در این میان بی‌تقصیر نیستند. بیشتر آن‌ها نتوانستند اقداماتی جسورانه و تأثیرگذار انجام دهند و به نیرویی الهام‌بخش در تغییر و فشار سیاسی بدل شوند. هرچند برخی در حوزه‌هایی محدود موفق بودند، اما در مجموع جامعه مدنی عراق به نهادی قوی، پویا و مؤثر تبدیل نشد.

بخشی از این مسئولیت نیز بر عهده‌ی سازمان‌های بین‌المللی است که منابع خود را در اختیار نهادهای کم‌اثر گذاشتند و به جای شراکت واقعی، آن‌ها را صرفا پیمانکار اجرایی دیدند. ارزیابی و نظارت مؤثری بر نتایج پروژه‌ها صورت نگرفت و تمرکز بر طرح‌های کوتاه‌مدت بود نه برنامه‌های راهبردی بلندمدت. همچنین هماهنگی ضعیفی میان اهداکنندگان وجود داشت. حتی فساد در برخی از سازمان‌های بین‌المللی نیز به تصویر منفی از فعالان مدنی و سازمان‌های جامعه مدنی دامن زد.

در جوامع مدرن دمکراتیک یا در حال گذار به دمکراسی، سه بخش بنیادین وجود دارد: بخش عمومی، بخش خصوصی و جامعه مدنی که هر یک مستقل، اما در تعامل و شراکت با یکدیگر هستند. با این حال، در عراق امروز، بخش خصوصی ضعیف و سیاسی‌شده است، و جامعه مدنیِ مستقل نیز در آستانه‌ی خفگی قرار دارد. آن‌چه باقی می‌ماند، جامعه‌ای است که میدان را برای احزاب سیاسی رها می‌کند؛ احزابی که با ذهنیتی متمرکز و بدون نظارت مؤثر، کنترل کامل بر دولت خواهند یافت.

آیا این نیروهای حزبی خواهند توانست به‌طور کامل بر کشور چیره شوند و در قالب نظامی به ظاهر دموکراتیک، اما در واقع متمرکز و اقتدارگرا حکومت کنند؟

یا شاید این نسخه از دموکراسی از ابتدا ناکارآمد بوده و اکنون زمان آن فرا رسیده که عراق به دنبال نسخه‌ای کارآمدتر و بومی‌تر از دموکراسی باشد؟

منبع: washingtoninstitute