قانونی جدید در ترکیه که در تاریخ ۴ ژوئن ۲۰۲۵ در روزنامه‌های رسمی منتشر و لازم الاجرا شد، به اداره امور دینی ترکیه (سازمان دیانت) اجازه می‌دهد تا در مدارس، خوابگاه‌های دانشجویی و بیمارستان‌ها به فعالیت‌های مذهبی و مشاوره‌های معنوی بپردازد.

همچنین بر اساس این قانون، راه برای جمع‌آوری و امحای ترجمه‌های قرآن کریم که «نامناسب» تشخیص داده می‌شوند، گشوده شده است. مسئولیت این کار به شورای عالی امور دینی، از زیرمجموعه‌های دیانت، واگذار شده است. با این حال، مرکز مبارزه با اطلاعات نادرست (DMM) وابسته به ریاست جمهوری، اخباری مبنی بر واگذاری مستقیم اختیار جمع‌آوری و امحای قرآن‌ها به دیانت را تکذیب کرده است. این مرکز در بیانیه خود در شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که این اختیار مستقیماً به ریاست امور دینی داده نشده، بلکه به مراجع قضایی ذی‌صلاح و مسئول واگذار شده است.

پیش از این، دادگاه قانون اساسی در تاریخ ۷ دسامبر ۲۰۲۳، تصمیم رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در مورد اختیارات اعطاشده به ریاست امور دینی را لغو کرده بود. اما حزب عدالت و توسعه (AKP) مقررات لغو شده را ماه گذشته از طریق لایحه‌ای به مجلس ملی کبیر ترکیه (TBMM) ارائه کرد. این طرح با رأی نمایندگان AKP و MHP در مجلس به تصویب رسید و راه را برای اعطای اختیارات گسترده به اداره امور دینی هموار ساخت.

طبق قانون جدید شورای عالی امور دینی موظف است نشریات مذهبی و ترجمه‌های قرآن کریم را که نهادهای رسمی درخواست بررسی آن‌ها را دارند، بررسی و نظر خود را اعلام کند. نشریاتی که «از نظر ویژگی‌های اساسی دین اسلام نامناسب» تشخیص داده شوند، چاپ و نشر آن‌ها متوقف شده و نسخه‌های توزیع‌شده جمع‌آوری و امحا خواهند شد. اگر نشریات «نامناسب» در محیط اینترنت باشند، برای حذف محتوا و/یا جلوگیری از دسترسی به آن‌ها، به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.

واکنش علما و اساتید الهیات

برخی از علما و اساتید الهیات به این گسترش اختیارات در زمینه سانسور، امحا و جمع‌آوری اعتراض کرده‌اند. احسان الی آچیک نویسنده و الهی‌دان ترک اظهار داشت: «آنها قانون تفتیش عقاید را برای اداره امور دینی، نیمه‌شب در پارلمان تصویب کردند.» پروفسور دکتر مصطفی اوزتورک گفت: «من ترجمه خودم را می‌سوزانم و خواهم سوزاند.» مصطفی اسلام‌اوغلو نیز بیان کرد: «هیچ تفسیری نمی‌تواند جای متن اصلی را بگیرد. تحمیل یکی از تفاسیر با قدرت قانون و ممنوع کردن و امحای دیگر تفاسیر، هم وحی و هم عقل را محکوم می‌کند.» پروفسور سونمز کوتلو در پستی در تاریخ ۳۱ مه نوشت که «دیانت، یک نهاد مذهبی است و نباید به کارهای پلیسی مشغول شود، زیرا این کار با ماهیت و هدف اصلی تأسیس آن در تضاد است» و هشدار داد که «با اعطای چنین اختیاراتی به دیانت، دامنه نظارت و پیگرد از ترجمه‌های قرآن فراتر رفته و به سایر آثار و نوشته‌های مذهبی نیز گسترش یابد و آزادی بیان و تحقیق را در این حوزه محدود کند.» آکین کارادنیز، رئیس بنیاد ترک-اسلام، نیز معتقد است که این قانون «نقض آشکار آزادی عقیده و ایمان» است و «ارائه ترجمه قرآن یک حق بسیار طبیعی است.»

وظایف اداره کل خدمات دینی

با تغییر در قانون تأسیس و وظایف اداره امور دینی، حکم مربوط به واحدهای خدماتی، وظایف و اختیارات ریاست امور دینی دوباره تنظیم می‌شود. اداره کل خدمات دینی مجاز به ارائه مشاوره معنوی و خدمات دینی بر اساس همکاری در مکان‌های زیر شده است: خوابگاه‌های دانشجویی، مؤسسات آموزشی، مراکز و اردوگاه‌های جوانان، مؤسسات کیفری (زندان‌ها)، مؤسسات بهداشتی درمانی، مؤسسات خدمات اجتماعی و مکان‌های مشابه. اداره کل خدمات دینی همچنین از طریق رسانه‌های چاپی، تصویری، صوتی و دیجیتالی به روشنگری جامعه در مورد دین خواهد پرداخت. علاوه بر این، در مکان‌های مورد نیاز، سالن های مطالعه، مراکز مشاوره خانواده و دینی، مراکز فعالیت‌های جوانان و مکان‌های مشابه افتتاح و امور مربوط به آنها انجام خواهد شد.

با قانون جدید، حکم مربوط به اجرای خدمات حج و عمره نیز بازنگری می‌شود. بر این اساس، کلیه امور و فعالیت‌های مرتبط با سفرهای حج و عمره و تمامی هزینه‌های انجام شده از حساب حج و عمره، هر ساله در پایان فصل حج توسط ریاست دیانت، دیوان محاسبات و در صورت لزوم توسط کارشناسان نظارتی که از سوی ریاست جمهوری تعیین می‌شوند، مورد بازرسی قرار خواهند گرفت. همچنین، با قانون جدید، اداره امور دینی می‌تواند از افراد شناخته‌شده در زمینه فرهنگ دینی، تجربه و تخصص خارج از سازمان خود، در فعالیت‌های شورای عالی امور دینی، از طریق تهیه گزارش، اطلاعیه، مقاله، کتاب، انجام ترجمه و سخنرانی بهره‌مند شود.[1]

[1] bbc.com/turkce/articles/c0mrjglm1elo