شیعه‌زدایی در بحرین با مهندسی اجتماعی

در حالی که کشورهای خلیج فارس با اعمال سخت‌گیرانه‌ترین قوانین تابعیت، چند صد هزار عرب بدون ملیت و در اصطلاح «بدون» در خود جای داده‌اند، اقدام منامه برای اعطای تابعیت این کشور به ده‌ها هزار غیربحرینی از ملیت‌های گوناگون، آن هم در شرایطی که بسیاری از شیعیان به دلایل واهی سلب تابعیت می‌شوند، تعجب و سوال بسیاری را در مورد اهداف و چرایی چنین رفتاری برانگیخته و آن را نوعی دستکاری دموگرافیک جلوه داده است.

قانون اعطای تابعیت از سال 1963 در قانون اساسی بحرین وجود داشته و تا سال ۲۰۰۰، تعداد محدودی از اتباع غیر بحرینی با احراز شرایط خاصی از جمله، سکونت 15 سال در بحرین برای شهروندان عرب و 25 سال برای دیگر ملیت‌ها، تسلط به زبان عربی و یا ارائه خدمات برجسته و ممتاز به کشور، می‌توانستند از تابعیت بحرین بهره‌مند شوند. اما پس از به قدرت رسیدن حمد بن عیسی، پادشاه کنونی بحرین در 1999، تعداد پرونده‌های کسب تابعیت در این کشور افزایش چشم‌گیری یافت و بسیاری از تبصره‌های مصرح در قانون مدنی و لازم الاجرا برای اخذ تابعیت، نقض شد.

پروژه ضد شیعی که در سال 2006 توسط صلاح البندر، معاون وزیر امور کابینه، افشا شد، ایجاد فشار هدفمند و سیستماتیک بر شیعیان از طریق محدود کردن آن‌ها، دادن امتیازات به غیرشیعه و همچنین اعطای تابعیت به ملیت‌ها و مذاهب دیگر را کاملا آشکار ساخت. این اسناد افشا شده که به نام «تقریر البندر[1]» معروف و در نهایت منجر به تبعید گزارشگر از بحرین شد، ثابت کرد که احمد بن‌عطیه الله، وزیر امور کابینه بحرین، با هدف تضعیف شیعه و به حاشیه راندن آن‌ها و حتی پاکسازی قومی این طائفه از خاک بحرین، بیش از 2.7 میلیون دلار هزینه کرده و مجموعه‌ای از وزرا و اعضای خاندان سلطنتی را برای اجرای این طرح به کار گرفته بوده است[2].

با وجود حواشی پیش آمده در افشای این اطلاعات، مهندسی اجتماعی در متن سیاست‌های پادشاهی بحرین در طول دو دهه گذشته ادامه داشته است؛ به طوری که در این سال‌ها با آمار بالای بحرینی‌های غیراصیلی مواجهیم که از عمدتا از کشورهای عربستان، کویت، قطر، اردن، الجزایر، یمن، لبنان، عراق و برخی کشورهای افریقایی مانند مصر، سودان، مراکش و سومالی وارد بحرین شده و تابعیت این کشور را کسب کرده‌اند. علاوه بر شهروندان آسیایی و عربی، آل‌خلیفه به بسیاری از قبایلی که بومی بحرین نبوده و اصالتا متعلق به قطر یا شرق عربستان هستند را به عنوان اتباع بحرینی پذیرفته است؛ قبایلی از جمله «السویدی، النعیمی و الدواسر» که روابط نزدیکی با خاندان آل‌خلیفه دارند. در این میان سهم الدواسر بیش از سایر قبایل بوده، تا جایی که امروز بیش از 16هزار نفر از این قبیله ساکن و دارای تابعیت بحرین هستند[3].

دولت مستقر در منامه تاکنون آمار دقیقی از نسبت جمعیت شیعیان بحرین و تعداد خارجی‌های کسب تابعیت کرده ارائه نداده است، اما به گزارش مرآت البحرین، در بازه 11 ساله 2000-2011، بیش از 70هزار نفر خارجی، شهروندی بحرین را به دست آوردند که نزدیک به 90درصد آن‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی و بر اساس مقاصد سیاسی بوده است. همچنین به گفته برخی منابع معارض بحرینی، پس از اجرای سیاست های تغییر جمعیت در بحرین، نسبت شیعیان از حدود 75٪ کل جمعیت بحرین، اکنون به 61٪ کاهش یافته است.

از سویی باید توجه داشت که اعطای تابعیت، تنها راهبرد ضدشیعی دولت منامه، برای تغییر بافت جمعیتی کشور نبوده است؛ چرا که شیعیان علاوه بر سرکوب‌ و دخالت‌های گسترده دولت در امور شخصی زندگی، با مسئله سلب تابعیت نیز روبه‌رو هستند. آل‌خلیفه به اندک بهانه‌هایی مانند ارتباط با ایران یا حزب‌الله و یا اتهام به داشتن تابعیت مضاعف از شیعیان سلب تابعیت کرده است؛ در حالی که سرزمین بحرین از قرن ها پیش محل سکونت شیعیان بوده و قدمتی بسیار بیشتر از آل خلیفه در این بحرین دارند. در این سال‌ها شخصیت‌های شیعی بسیاری مشمول سلب تابعیت و اخراج از سرزمین اجدادی شده‌اند؛ از آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین و حسن میرزا روحانی شیعه گرفته تا نمایندگان پارلمان این کشور همچون جلال فیروز، جواد فیروز، محمد رفیق الحسینی تا افرادی مانند سعید الشهابی رئیس جنبش الاحرار بحرین که به اتهامات مبهمی همچون مخالفت با قانون اساسی یا ترویج خشونت، تابعیت زادگاه خود را از دست دادند. نکته قابل تأمل اینجاست که آیه الله قاسم، از شخصیت هایی است که در تدوین قانون اساسی بحرین در سال 1973 نقش داشته و اکنون تابعیت بحرین را از دست داده است!

دولت بحرین همچنین به خارجی‌های این کشور امتیازات مختلفی و البته عجیبی از قبیل اجازه شرکت در انتخابات[4] و استخدام در مشاغل دولتی را داده، در حالی که در سایر کشورهای خلیج فارس، حقوق سیاسی مانند رای‌دادن و تصاحب مشاغل دولتی تنها محدود به بومیان متولد آن کشورهاست.

بر اساس قانون اساسی ۱۹۶۳ بحرین، مجنسین  نمی­توانند در انتخابات به عنوان نامزد شرکت کرده و حتی از حق رای برخوردار نیستند، مگر آنکه ۱۰ سال پس از کسب تابعیت در این کشور زندگی کرده باشند[5]. این در شرایطی است که بر اساس گزارش‌های موجود، به افرادی که به تازگی کسب تابعیت کرده‌اند، بلافاصله حق نامزد شدن در انتخابات و رای دادن اعطا شده است[6].

عجیب اینجاست که دولت برای استخدام افراد در نهادها و ارگان‌های نظامی و امنیتی نیز بر اساس تبعیض‌های قومیتی و فرقه‌ای رفتار کرده و بحرینی‌شدگان را به بومیان و شهروندان عادی بحرین ترجیح می‌دهد[7]. علاوه بر این نهادهای خاص امنیتی، در نهادهای آموزشی مانند دانشگاه‌ها و حتی وزارت تعلیم نیز مسیر استخدام و ارتقای شغلی برای غیربومیان بحرین هموارتر است[8]. بالاتر از این، حتی تعدادی از خارجی‌هایی که به بحرین آورده شده و در این نهادها مشغول به کارند، همچنان تابعیت کشور دیگری را دارند و حتی شرایط کسب تابعیت بحرینی را نیز دارا نیستند، در عین حال در این مناصب حساس قرار دارند[9]. دولت همچنین در راستای حفظ مسیر تغییر ترکیب دموگرافیک بحرین، خدمات بهداشتی و درمانی و نیز تسهیلاتی برای فرزندآوری به خارجیانی که به تابعیت بحرین درآمده‌اند، ارائه می کند.

از آنجایی که اعطای تابعیت مسئله‌ای است که هویت بحرینی را نشانه گرفته و آن را با تهدید مواجه ساخته است[10]، نه تنها اعتراض شیعیان، بلکه نارضایتی اهل سنت این کشور را هم به دنبال داشته و آنان نیز نسبت به تبعیض در امکاناتی که به خارجی‌ها در مقایسه با بومیان داده می شود معترض و ناخرسندند. علاوه بر این، به گزارش منابع میدانی، اسکان خارجی‌ها در مناطق سنی‌نشین و در همسایگی آنان، این نارضایتی را مضاعف کرده است. تا جایی که پیش از اعتراضات 2011 نیز تجمعات گسترده‌ای در اعتراض به اعطای تابعیت به خارجیان توسط احزاب مختلف شیعه، لیبرال و چپ ناسیونالیست شکل گرفته بود[11].

اکنون از حدود یک میلیون و 500هزار نفر جمعیت ساکن در بحرین، تنها 46٪ آن، یعنی 700هزار نفر تابعیت بحرین دارند (شامل بومیان و بحرینی‌شدگان). این در شرایطی است که مقامات بحرینی از سال‌ها پیش معتقد بوده‌اند حضور تعداد بالای کارگران مهاجر غیرعرب یک تهدید استراتژیک برای آینده منطقه است و افزایش اتکا به کارگران مهاجر در کشورهای خلیج فارس منجر به عدم تعادل در ترکیب جمعیتی می‌شود. اکنون کمتر از نیمی از جمعیت بحرین تابعیت این کشور را دارند که خود شامل تعداد بالایی از غیربومیان است؛ به طوری که این اختلافات و چالش‌های ناشی از تفاوت‌های فرهنگی و کاهش نقش و اهمیت بومیان بحرین به شکاف‌های ملیتی و طائفی دامن زده و مسائل و مشکلات جدیدی نیز خلق می‌کند.

از منظر جامعه‌شناختی به نظر می‌رسد دولت بحرین جامعه را به سمت ازدیاد، تعمیق و تراکم شکاف‌ها پیش می‌برد؛ به شکلی که شکاف‌های ملیتی میان بومیان و غیربومیان و فرقه‌ای میان شیعه و سنی که هر دو ناشی از تبعیض‌های ساختاری دولت‌اند، یکدیگر را تقویت کرده و منجر به ایجاد جامعه‌ای تک‌شکافی متراکم می‌شود. علاوه بر این، رویکرد دولت نسبت به ارتباط با رژيم صهیونیستی نیز از جمله مسائلی است که شیعه و غیرشیعه به آن معترض هستند. از همین رو، این جامعه پتانسیل بالایی برای ایجاد کشمکش‌های اجتماعی و حتی بسیج توده‌ای علیه حاکمیت را داراست.

از سوی دیگر حکومت بحرین از سال 2019 با اجرای پروژه‌ای به نام «بحریننا» سعی دارد «حس تعلق ملی و تحکیم ارزش‌های شهروندی» را در میان شهروندان این کشور تقویت کرده و با این شیوه به مقابله با شکاف‌های عمیق ایجاد شده در جامعه بپردازد؛ راهکاری که صرف نظر از اینکه گویی تقلیدی از چشم‌انداز 2030 سعودی است، در جامعه چندپاره بحرین توان تاثیرگذاری و ایجاد هویت ملی مورد نظر آل‌خلیفه و در نتیجه، کاهش شکاف‌ها را نخواهد داشت. چرا که این برنامه در پی تاکید بر تاریخ بحرین به طور مستقل و قطع هرگونه ارتباط هویتی با خارج از آن است و همین موضوع پذیرش آن را حداقل از سوی شیعیانی که از سال‌ها پیش از ورود آل‌خلیفه به بحرین در آن می‌زیسته‌اند و ارتباط غیرقابل انکاری با سایر مناطق خلیج فارس، از جمله ایران، دارند غیرممکن می‌سازد.

هویتی ملی که دولت در قالب پروژه بحریننا پی گرفته است، نوعی ناسیونالیسم تحمیلی بالا به پایین است.‌ از سویی با نارضایتی چند دهه‌ای شیعیان از وضعیت سرکوب، هرگونه هویتی که مستلزم نادیده انگاشتن هویت مذهبی-شیعی آنان باشد، مورد پذیرش ایشان نخواهد بود و از سوی دیگر، بحرینی کردن بدون ضابطه خارجی‌ها، تبعیض میان آن‌ها و بومیان[12] و عدم تجانس فرهنگی آن‌ها با شهروندان بحرین، هویت ملی تحمیلی را برای غیرشیعیان نیز بی‌معنی می‌سازد. در مجموع می­توان بر این ادعای تحلیلگران بحرینی صحه گذاشت که آل­خلیفه با مسئله تجنیس تنها در پی کسب وفاداری است[13]؛ چیزی که برای حصول آن نه تنها از شیعه، بلکه از بسیاری از غیرشیعه نیز گذر کرده و متوسل به خارج­نشینان غیربحرینی و حتی غیرعرب شده است.

[1] http://www.bahrainrights.org/en/node/528

[2] https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/10/02/AR2006100200868.html

[3] http://bahrainmirror.com/news/64801.html

[4] https://www.ndi.org/sites/default/files/2392_bh_electionsreport_engpdf_09252008.pdf

[5] https://menarights.org/sites/default/files/2016-11/BHR_CitizenshipLaw.pdf

[6] https://bahrainrights.net/?p=243

[7] https://bahrainrights.net/?p=243

[8] http://bahrainmirror.com/en/news/57106.html

[9] https://bahrainrights.net/?p=243

[10] http://bahrainmirror.com/news/16274.html

[11] https://www.france24.com/ar/20090201-bahrein-riots-against-nationality-policy-government-shiite-sunni

[12] http://bahrainmirror.com/en/news/51576.html

[13] http://bahrainmirror.com/news/16274.html