ارزیابی سرمایه گذاری بر حوزه زنان

بر اساس برخی گزارش‌ها، اقتصاد جهانی در نهایت در سال 2024 رو به رشد است، که با قدرت غیرمنتظره اقتصاد ایالات متحده و با کاهش تورم، هموارسازی زنجیره تامین و افزایش اشتغال در سراسر جهان تقویت شده است. در عین حال، ترکیبی قوی از چالش‌های ژئوپلیتیکی - از جمله بدهی، درگیری، و رویدادهای آب و هوایی فزاینده - این چشم‌انداز آفتابی را تهدید می‌کند. و همچنان بین کشورها از نظر انعطاف‌پذیری و بهبود اقتصادی و همچنین نابرابری‌های مداوم، اگر نگوییم در حال گسترش است، اختلاف‌هایی در بین کشورها وجود دارد.

واگرایی های ناشی از موقعیت‌های بی‌ثباتی، درگیری و خشونت (FCV) به ویژه شدید است، زیرا وقوع رویدادهای درگیری از سال 2020 تا کنون 40 درصد افزایش یافته است که به بالاترین تعداد رویدادها از زمان جنگ جهانی دوم رسیده است. نیمی از فقرای جهان در کشورهای بحران زده زندگی می کنند و پیش بینی می شود که این تعداد تا سال 2030 به 60 درصد افزایش یابد، تا حدی با طولانی شدن مدت درگیری ها - به طور متوسط ​​اکنون به 20 سال می رسد. علاوه بر مرگ، ویرانی و اختلالاتی که ایجاد می‌کنند، درگیری و شکنندگی، بازدارنده سرمایه‌گذاری هستند و بیشتر رشد اقتصادی را تضعیف می‌کنند. یک پنجم کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول، موقعیت‌های شکننده و متاثر از درگیری (FCS) محسوب می‌شوند و بیست مورد از آسیب‌پذیرترین اقتصادهای آب و هوایی نیز در فهرست FCS بانک جهانی قرار دارند.

بر اساس جدیدترین شاخص زنان، صلح و امنیت: «در سال 2022، تقریباً ششصد میلیون زن - 15 درصد از زنان در جهان - در پنجاه کیلومتری درگیری مسلحانه زندگی می کردند که بیش از دو برابر سطح دهه 1990 بود. این اعداد دروغ نمی گویند، اما لزوماً تمام حقیقت را نیز بیان نمی کنند. و حقیقت این است که زنان و دختران به طور نامتناسبی تحت تأثیر شکنندگی و درگیری از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هستند. تأثیرات به خوبی مستند شده است. برای مثال، داده‌ها نشان می‌دهد که زنان و دختران بیشتر در معرض اختلال در تحصیل هستند، در برابر خشونت‌های مبتنی بر جنسیت آسیب‌پذیرتر هستند و احتمال بیشتری دارد که آواره شوند یا پناهنده شوند.

زنان اغلب در مناطق متاثر از درگیری نیز با مشکلات اقتصادی بسیار بیشتری نسبت به مردان روبرو هستند. قابل توجه است که شش کشور از ده کشور بحران زده بانک جهانی در زیرشاخص «مشارکت و فرصت اقتصادی» در شاخص جهانی شکاف جنسیتی مجمع جهانی اقتصاد در چارک پایینی قرار دارند که نشان دهنده شکاف های جنسیتی گسترده تر و چالش های بیشتر پیش روی زنان در زمینه های درگیری است. به طور مشابه، اکثر کشورهای بحران زده  را می توان در انتهای آخرین رتبه بندی مشاغل زنان و قانون که در 4 مارس منتشر شد، یافت. این تأثیرات همچنین اقتصاد را بیشتر تضعیف می کند: بانک جهانی تخمین می زند که خشونت مبتنی بر جنسیت برای برخی کشورها تا 3.7 درصد هزینه دارد. تولید ناخالص داخلی (GDP) و افزایش 1 درصدی خشونت علیه زنان، فعالیت اقتصادی را 9 درصد کاهش می دهد.

نقش هایی که زنان در جریان درگیری و بازسازی ایفا می کنند:

در این خصوص می توان به فرصت‌هایی که برای توانمندسازی اقتصادی زنان در جنگ و بازسازی نیز وجود داشته باشد اشاره کرد. زنان با وجود نقش مهمی که در اقتصادها در طول جنگ، بازسازی پس از جنگ و تلاش برای حفظ صلح دارند، این نتایج را تجربه می‌کنند. اکثر اقتصاد کشورهای بی‌ثبات  امروزی با مشارکت کم نیروی کار زنان مشخص می شوند.

به عنوان مثال، در سال 2022، سازمان ملل تخمین زد که از بین بردن شکاف های جنسیتی در مشارکت نیروی کار زنان در یمن، تولید ناخالص داخلی این کشور را 27 درصد افزایش می دهد. جنگ از لحاظ تاریخی فرصت هایی را برای زنان ایجاد کرده است تا کمبود نیروی کار را برطرف کنند - از جمله در زمینه های تحت سلطه مردان - زیرا مردان اکثریت مبارزان را تشکیل می دهند. جنگ - که اغلب با تورم فلج کننده همراه است - یافتن کار با حقوق را قابل قبول تر می کند و مهمتر از همه، این باز بودن تمایل به ادامه دارد زیرا درآمدزایی ارزش اقتصادی و قدرت زنان را در جامعه تغییر می دهد. به عنوان مثال، در ایالات متحده، زنان در طول جنگ جهانی دوم به بخش تولید و مدیریت دولتی برای صنعت جنگ و فراتر از آن پرداختند، با نوزده میلیون زن که در این دوره وارد نیروی کار ایالات متحده شدند. امروزه، زنان به پیوستن یا پیوستن مجدد به نیروی کار - از جمله در بخش غیررسمی - در بحبوحه تضادها و مشاغل غیرسنتی فرهنگی بیشتری ادامه می‌دهند. برای مثال، زنان اوکراینی به نیروی کار معدن ملحق شده‌اند و شکاف‌هایی را که پس از تهاجم روسیه در دوران خدمت اجباری باقی مانده بود، پر می‌کنند.

مانند بسیاری از اقتصادهای سراسر جهان، شرکت های خرد، کوچک و متوسط ​​بر چشم انداز بازار کشورهای شکننده و درگیر درگیری تسلط دارند. اگرچه این مشاغل کوچکتر با محدودیت های راه اندازی و عملیاتی بیشتری مواجه هستند، اما مسیری کلیدی برای مشارکت اقتصادی زنان در طول جنگ و در مسیر بهبودی فراهم می کنند. یک مطالعه در سوریه تخمین زده است که نسبت زنان کارآفرین از پایه پایین 4.4 درصد در سال 2009 به 22.4 درصد تا سال 2017 افزایش یافته است. از جمله در لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت ها و کارهای عمومی بخش هایی که همگی برای بازسازی حیاتی هستند.

و از آنجایی که کارگران زن و مشاغل آنها درآمد بیشتری دارند، به ویژه در اقتصاد رسمی، آنها می توانند بسیج منابع داخلی را که در غیر این صورت تضعیف می کند مرتبط با کاهش فعالیت اقتصادی، سرمایه گذاری و اداره دولتی در طول درگیری یا بی ثباتی، کاهش دهند. مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد در طول جنگ و بازسازی همچنین می‌تواند مصرف و استفاده از درآمد (از جمله از طریق نقل و انتقالات نقدی یا سایر مکانیسم‌های حمایت اجتماعی) را افزایش دهد زیرا زنان درآمدهای خود را با هزینه‌های خانواده‌های خود بازگردانی می‌کنند.