کویت و چالش تابعیت‌؛ آیا سلب تابعیت‌های اخیر کویت سیاسی و امنیتی بود؟

از آنجایی که بسیاری از حقوق افراد مانند حق کار، آموزش و تحصیل، مشارکت در سرنوشت سیاسی و بسیاری از دیگر حقوق از جمله حق آزادی بر مبنای وضعیت تابعیت افراد یا همان حق شهروندی تعریف می شود، سلب تابعیت از فرد بدین معنی که شخص هیچ نوع رابطه رسمی و شناخته شده‌ای با هیچ یک از دولت‌ها نداشته باشد، در پیمان‌نامه‌ها و اسناد حقوق بشری بسیاری رد شده، با این وجود برخی دولت ها از این اهرم برای مجازات اتباع علیه اتباع خود بهره جسته و آنان را در وضعیت ناگواری قرار می‌دهند، که برخی کشورهای عربی خلیج فارس از جمله کویت، بیشترین سوء استفاده کنندگان از این ابزار هستند.

حکام کویت از دهه ‎ها پیش افرادی را که از نظر سیاسی نامطلوب تشخیص می‌دادند و در عین حال قادر به مجازات آنان به دلایلی همچون عدم دسترسی یا جرم نبودن عمل ارتکابی یا هزینه داشتن مجازات، نبودند با سلب تابعیت مجازات می‌کردند. بدین روش افزون بر اینکه شخص دیگر امکان ورود به کویت را نداشت، ممتلکات و اموال وی در این کشور مصادره میشد و بدین ترتیب مجازاتی دردناک برای شخص و موثر برای دیگران را اجرا می کردند. نمونه‎های این عمل غیرانسانی در سال‌های گذشته به ده‌ها نفر می‌رسد، که از جمله آنان می توان به سید عباس مهری نماینده امام خمینی (قدس) در کویت، عبدالله حشر البرغش نماینده پارلمان کویت، احمد جبر الشمری مدیر مسول روزنامه اعلام الیوم و شبکه الیوم، نبیل العوضی مبلغ سلفی، سعد العجمی رونامه نگار، حاكم المطیری رئیس حزب امت کویت به دلایلی سیاسی اشاره کرد.

کویت، کشوری که همواره به ثبات و رفاه در منطقه شناخته می‌شود، اکنون با چالش جدیدی به نام «سلب دسته‌جمعی تابعیت» برخی شهروندان خود روبرو شده است. از مارس 2024، کمیته‌ی عالی بررسی تابعیت، با استناد به اصلاحات قانونی و با شعار «حفظ هویت ملی»، هزاران نفر را در معرض تهدید از دست دادن هویت، برخی حقوق اساسی خود قرار داده است. این موج بی‌سابقه، نه فقط زندگی افراد عادی، بلکه چهره‌های سرشناس و سلبریتی‌هایی چون داوود حسین و نوال کویتی را نیز در خود فرو برده و نشان از عزم راسخ امیر کویت در اجرای این سیاست، بدون توجه به جایگاه اجتماعی افراد دارد. آمارهای رسمی منتشر شده، از لغو تابعیت بیش از 12000 مرد در و از آگوست 2024، بیش از 2000 زن بر اساس فرمان 217 سال 2024 حکایت دارد و انتظار می‌رود جمع این رقم اکنون به بالای 30هزار نفر رسیده باشد. اکنون باید دید شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت  چه اهدافی را از این فرمان پرحاشیه دنبال می‌کند. آیا بحران‌های اقتصادی او را به سمت محدود کردن دایره شهروندی کویتی سوق داده و یا در پی غربال کردن شهروندان با هدف کنترل بیشتر بر امنیت داخلی این کشور است.

موضوع سلب تابعیت‌ و نیز افراد بدون تابعیت در کویت، طی سال‌های گذشته همواره یکی از مهم‌ترین عوامل اختلاف بین دولت و مخالفان تشدید قوانین اعطای تابعیت در پارلمان بوده است. مخالفان خواستار اصلاحاتی در قوانین کشور بودند که بر اساس آن، صلاحیت اعطا و یا سلب تابعیت به دستگاه قضایی کویت واگذار شده و دولت تنها مجری احکام قضایی در این زمینه باشد که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. با این حال، به قدرت رسیدن شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباحو انحلال پارلمان به عنوان یکی از موانع اصلی و ماموریت یافتن فهد الیوسف وزیرکشور، در خصوص سلب تابعیت‌ها و خالص‌سازی شهروندان؛ روند سلب تابعیت‌ها به تدریج اوج گرفت؛ تا جایی که برنامه‌ی سخت‌گیرانه‌ی دولت که مبارزه با تابعیت‌های جعلی نام گرفته، در هفته‌های اخیر به مهمترین رویداد کویت تبدیل شد.

تجارت تابعیت در کویت، یکی از موضوعات اساسی است که به دلیل تأثیرات منفی آن بر اقتصاد و فرهنگ جامعه، به کانون تلاش‌های دولتی و گاها اجتماعی تبدیل شده بود و تلاش‌های ناکام متعددی برای سامان دادن به آن صورت پذیرفته بود. کویت به دلیل سطح بالای رفاه اجتماعی و عمومی، همواره مقصد جذابی برای پناهجویان کشورهای دیگر، به‌ویژه مهاجرین سوری و عراقی پس از بحران در کشورهایشان بوده و تعدادی قابل توجهی از آنان توانسته بودند با پرداخت رشوه به افراد ذی‌نفوذ، موفق به اخذ تابعیت کویتی علیرغم دشواری آن شوند. وجود شبکه‌های پیچیده و سوءاستفاده‌ی رؤسای قبایل و همچنین برخی از شاهزادگان در تسهیل اخذ تابعیت برای این افراد در قبال دریافت مبالغ هنگفت، به حدی رسیده بود که کارآمدی سیستم ثبت احوال کویت را زیر سوال برده بود و این موضوع دولت را به سمت سلب تابعیت‌های جعلی سوق داد.

در حال حاضر دولت کویت با تأکید بر مواد ۸ و ۱۳ قانون تابعیت، به سلب تابعیت‌ها روی آورده است. اصلاحیه ماده ۱۳ مقرر می‌دارد که با فرمان امیر و بر اساس پیشنهاد وزیر کشور، می‌توان تابعیت کویتی را از فردی که تابعیت کویتی کسب کرده، سلب کرد. این مواد قانونی شامل مواردی است که فرد تابعیت کویتی را از طریق تقلب، جعل یا اظهارات کذب به دست آورده باشد. در این صورت، تابعیت کویتی از کسانی که به واسطه‌ی وابستگی به او تابعیت را کسب کرده‌اند، نیز سلب می‌شود. ازجمله موارد دیگری که منجر به سلب تابعیت می‌شود شامل مواردی که موجب اخلال در امنیت و اخلاق، اخراج ازمشاغل دولتی و در آخر عضویت در گروه‌های سیاسی خارج از کشور می‌باشد. ماده ۸ نیز مقرر می‌کرد زنان خارجی پس از گذشت 15 سال از ازدواج با مردان کویتی میتوانند درخواست تابعیت کویتی کنند، این امر موجی از ازدواج‌های صوری را در این کشور با هدف کسب تابعیت به راه انداخته بود.

فهد الیوسف، وزیر کشور و رئیس کمیته‌ی شهروندی کویت، در دفاع از اقدامات اخیر دولت اظهار داشت این اقدامات، بخشی از کمپین بزرگ دولت برای حفاظت از یکپارچگی شهروندی با اجرای قانون ملیت است و از اهداف اصلی این اصلاحات سلب تابعیت افرادی است که با جعل و کلاهبرداری به تابعیت کویت دست یافته و هویت ملی کویت را به خطر انداخته‌اند.

با این وجود چنین توجیهاتی از سوی حاکمیت، اقدامات فوق چندان مورد قبول شهروندان واقع نشده و موج گسترده‌ای از انتقادات، امیر کویت و وزیر کشور را هدف قرار داده است. جنبش مترقی یکی از معترضین جدی به این تصمیمات بود که طی بیانیه‌های مختلف و در بازه‌های زمانی گوناگون تاکید کرد که قانون سلب تابعیت و تصمیم‌گیری در خصوص اعطای تابعیت باید در ذیل دستورات قوه‌قضائیه و کمیته‌ای در ذیل این قوه باشد و شخص امیر و دولت کویت نباید در چنین مسائلی شخصا ورود کنند. دکتر محمدالدوایر استاد دانشگاه کویتی نیز در اعتراض خود به این رویه نوشت، چنین تصمیماتی تعادل و ساختار جمعیتی کویت را برهم خواهد زد و باید برای اصلاح قانون تابعیت و جلوگیری از جعل آن، _بدون اشاره به نقش شاهزادگان در این موضوع_ پالایش را باید از بالا شروع کرد. مبارک الدویله نماینده سابق مجلس درمصاحبه‌ای، سلب تابعیت از کسانی که بر اساس ماده 8 کسب تابعیت کرده بودند را موجب تجزیه جامعه و ازهم پاشیدگی وحدت ملی در کویت دانست.

پس از بالا گرفتن مخالفت‌ها با این تصمیم، دولت کویت با محدود کردن دامنه سرایت اصلاحات جدید ناشی از فرمان امیر، با عقب نشینی از موضع قبلی اعلام کرد، افرادی که تابعیت کویتی آن‌ها لغو شده، تا زمان مرگ از تمامی حقوق مکتسبه و مزایای شهروندی بهره‌مند خواهند شد و گذرنامه‌ای آبی رنگ و کارت شناسایی مشابه کارت آبی کویتی دریافت خواهند کرد و به‌عنوان شهروند این کشور تلقی خواهند شد. الیوسف افزود، همچنین تعلیق حقوق افرادی که تابعیت آن‌ها بر اساس ماده هشتم لغو شده است، برداشته می‌شود، مشروط بر اینکه نتیجه بررسی‌های امنیتی در مورد آن‌ها مثبت باشد و در آینده نیز مرتکب جرم نشوند، چرا که اعمال مجرمانه حقوق آنان را تعلیق خواهد کرد.

اگرچه بازگرداندن مزایا به افرادی که تابعیت آن‌ها لغو شده است، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی نگرشی محتاطانه نسبت به واکنش افکار عمومی باشد، اما خللی در عزم جدی دولت کویت در سلب تابعیت‌ها ایجاد نکرده است. همانطور که با افزودن بندی به ماده ۲۰، استفاده از روش‌های نوین علمی مانند آزمایشات DNA را برای اعطا و سلب تابعیت، مجاز اعلام کرده و اختیار تعیین ضوابط و نظارت بر این روش‌ها را مجددا به وزیر کشور واگذار نموده که این اقدام، نشان از ادامه سخت‌گیری دولت نسبت به موضوع تابعیت دارد.

در نهایت، شاید بتوان اهداف کویت در خصوص موج اخیر سلب تابعیت را با توجه به مواردی که دولت کویت اشاره کرده، به دو دسته‌ی دلایل رسمی مانند جعل اسناد، ارائه اطلاعات نادرست، عدم پایبندی به شرایط قانونی و عدم صدور فرمان رسمی و دلایل غیررسمی همچون احساس خطر به لحاظ امنیت ملی کشور و بار اقتصادی فراوان در قبال شهروندانی که روز به روز افزایش پیدا می‌کنند تقسیم کرد که بر خلاف سلب تابعیت‌های پیشین جنبه سیاسی پررنگی نداشته و مافیای جعل هویت و کارچاقکنی شاهزادگان فاسد خاندان آل‌صباح را هدف قرار داده است. با این حال نگرانی‌های جدی در مورد سلب تابعیت فعالین سیاسی منتقد دولت و شیعیان به دلایل واهی همچون ارتباط با ایران، حزب الله لبنان یا حوزه نجف آن هم در شرایط انحلال پارلمان که برخی نمایندگان آن صدای بلند معارض رفتارهای خودسرانه دولت بود، همچنان ادامه دارد.