کمک های خارجی، کلید قدرت نرم بریتانیا در خاورمیانه

بریتانیا از کشورهایی بوده است که همیشه برای کشورهای ضعیف تر از نظر توسعه، کمک های مالی توسعه محور در زمینه هایی مانند بهداشتی و زیرساخت ها ارسال می کرده است. این کمک ها به کشورهای غربی برای ایجاد تأثیرهای اجتماعی و اقتصادی مورد نظرشان در سطح جهانی و حل چالش های فرامرزی به طور مشترک مانند بیماری های همه گیری و تغییرات زیست محیطی و نزاع ها کمک می کند.

در زمان فعلی سه کشور افغانستان، اوکراین و نیجریه بیشترین کمک های مالی را از بریتانیا دریافت می کنند. همچنین بریتانیا در بخش زیادی از کمک های توسعه محور از طریق نهادهای بین المللی مانند مؤسسات مرتبط با بانک جهانی و صندوق توسعه آفریقایی سهیم می باشد. با این حال طی 5 سال گذشته بریتانیا شاهد کاهش قابل ملاحظه کمک های خارجی و اختصاص مبالغ ناشی از این کمک ها برای اولویت های داخلی بوده است. در سال 2020 به دلیل بیماری همه گیری کرونا، دولت بریتانیا به طور موقت هزینه های مرتبط با کمک های توسعه محور به کشورهای خارجی را از 0.7% از درآمد ناخالص ملی به 0.5% کاهش داد و علت آن را مشکلات اقتصادی عنوان کرد؛ هر چند در این مورد دو نخست وزیر پیشین تونلی بلر و دیوید کمرون هشدار داده و اعلام کرده بودند چنین سیاستی در طولانی مدت دارای پیامدهای منفی خواهد بود.

با افزایش تعداد پناهجویان اوکراینی در بریتانیا از سال 2022، کمک های این کشور به کشورهای خارجی با فشارهای بیشتری رو به رو شد زیرا دولت در لندن بودجه مرتبط با این کمک ها را کاهش داد تا بدین وسیله پول های ناشی از آن را خرج داخل و به طور مشخص میزبانی از پناهجویان کند. در سال 2022 بریتانیا 3.7 میلیارد پوند را برای پناهجویان خرج کرد و این مبلغ به میزان 30% از بودجه اختصاص یافته برای کمک های توسعه محور به کشورهای دیگر بود. این در حالی است که میزان کمک رسانی های مستقیم بریتانیا به کشورهای توسعه نیافته در آسیا و آفریقا به طور مشخص اندکی بیش از 2 میلیارد پوند بود. در سال 2019 میزان کمک های توسعه محور به کشورهای کمتر توسعه یافته 19% از مجموع کمک های توسعه محور بریتانیا بود اما این میزان در سال 2020 به 10% کاهش یافت و از نیجریه تا نپال همگی این کشورها تأثیر منفی کاهش این کمک ها را احساس کردند.

در این راستا خاورمیانه با وجود اینکه نقش کلیدی در تأمین منافع راهبردی و اقتصادی بریتانیا دارد اما برای لندن این منطقه در اولویت این کمک رسانی ها نبوده است. کاهش بودجه صندوق نزاع ها و ثبات و امنیت بریتانیا به میزان 30% در سال 2022 به کاهش توانایی بریتانیا در تحقق ثبات در مناطق نزاع مانند لیبی، سوریه و سودان منجر شد و خاورمیانه هم شاهد آثار منفی این کاهش بودجه بود. از سال 2021 تاکنون هم کمک های ارائه شده به لبنان با کاهش 85% و کمک های ارائه شده به سوریه با کاهش 70% رو به رو بوده است و افزون بر آن سطح روابط تجاری و دیپلماتیک در خاورمیانه هم کاهش داشته است. کاهش کمک های توسعه محور بر اعتبار بریتانیا در منطقه هم تأثیر منفی گذاشته و کشورهای دریافت کننده کمک ها را هم وادار کرده است به دنبال شرکای بین المللی دیگری بروند.

با این حال شایان ذکر است بیشتر کمک های توسعه محور بریتانیا در زمان فعلی به خاورمیانه متمرکز بر کاهش آثار تغییرات زیست محیطی است. از میان 9 میلیارد پوند اختصاص یافته برای منطقه در چارچوب کمک های خارجی، نزدیک به 97% آن برای اقدامات مرتبط با تغییرات زیست محیطی هزینه شده است. همچنین بریتانیا برنامه ای به نام "phenomenal" را اداره می کند و این برنامه پروژه های عدیده ای را در زمینه انرژی های پاک و مدیریت منابع آب و تحقق ثبات در بلند مدت در خاورمیانه و به طور مشخص مصر، اردن، لبنان و تونس پشتیبانی می کند. این برنامه فرصت مناسبی را برای همکاری های دوجانبه در منطقه در زمینه این مسأله ضروری فراهم می کند زیرا خاورمیانه همچنان با چالش هایی در خصوص تغییرات زیست محیطی مواجه است.

اما حزب کارگر در تبلیغات انتخاباتی خود متعهد شد میزان کمک رسانی های خارجی را به همان 0.7% از درآمد ناخالص ملی برگرداند؛ البته به محض اینکه وضعیت مالی کشور اجازه چنین امری را دهد. همچنین حزب کارگر وعده داده بود اولویت این کمک های مالی را برای اقداماتی گسترده در زمینه تغییرات زیست محیطی در خاورمیانه به عنوان زمینه ای برای توسعه جهانی قرار دهد و در کنار آن کمک های بشردوستانه و کمک های توسعه محور در بازه زمانی طولانی مدت را برای مناطق نزاعی مانند سوریه و یمن فراهم کند. همچنین این حزب وعده داده بود فاصله میان زن و مرد را در منطقه از طریق توانمندسازی آموزشی، اقتصادی و سیاسی زنان و با همکاری شرکای منطقه ای کاهش دهد.

به رغم روند کاهشی این کمک ها اما پیش بینی می شود در سال 2024 این کمک ها روند افزایشی به خود گیرند. در سال 2023 میزان این کمک ها 0.58% از درآمد ناخالص ملی و به ارزش 15.4 میلیارد پوند بود و این میزان بالاترین رقم از سال 2019 می باشد. افزون بر آن مقرر است هزینه ها و درخواست های پناهندگی از سوی اوکراینی ها کاهش یابد.

در سایه کاهش نفوذ جهانی بریتانیا، تعهد قوی تر به کمک رسانی های خارجی می تواند گامی بلند به سوی احیای شراکت های راهبردی باشد. این نوع کمک رسانی ها زمانی یکی از مؤثرترین ابزارهای قدرت بریتانیا بود و باعث تحکیم قدرت نرم آن در سطح جهانی شد. در خاورمیانه این کمک ها باعث شد بریتانیا در توانمندسازی زنان سهیم شود و بازگشت به این کمک ها در نهایت اهمیت است زیرا سیاست خارجه بریتانیا و در نتیجه اعتبار آن در منطقه به دلیل جنگ غزه با انتقادات گسترده مواجه است. استمرار ارسال کمک های مالی به کشورهای فقیرتر در دنیا امری مهم برای تضمین توانایی آنها در جهت توسعه زیرساخت های آنان است و این موضوع منجر به رفاه اقتصادی و ثبات سیاسی برای آنان و در نتیجه ایجاد صلح می شود.