وزارت اوقاف، امور و مقدسات اسلامی اردن تصمیم گرفت مرکز مطالعات و تحقیقات امام آلبانی در امان را تعطیل و تمامی فعالیتهای آن را متوقف کند. این تصمیم به این ادعا اتخاذ شد که مرکز «به فعالیتهایی پرداخته و افکاری را منتشر میکند که با اندیشه دینی عمومی در جامعه اردن در تعارض است، به اصول ثابت ملی و عقیدتی لطمه میزند و از اهدافی که مرکز برای آن مجوز گرفته، خارج شده است.»
همچنین در این تصمیم که به امضای محمد الخلایله، وزیر اوقاف رسیده، اشاره شده است که این امر «به وحدت ملی و تنوع فرهنگی و اجتماعی آسیب میرساند و با رویکرد وزارتخانه مبنی بر تقویت میانهروی، اعتدال و دعوت به وسیله حکمت و موعظه حسنه مغایرت دارد.»
این تصمیم جنجال گستردهای را در اردن، بهویژه در میان محافل سلفی، برانگیخت. این محافل از آنچه «جنگ علنی علیه جریان سلفی علمی» در این کشور توصیف کردند، ابراز نارضایتی کرده و این تعطیلی را «پیامی سیاسی و دینی خطرناک» دانستند. شایان ذکر است که این مرکز در سال ۲۰۱۱ تأسیس شده بود.
پرسشهای پارلمانی از دولت
در پی این تصمیم، واکنشهای پارلمانی پیاپی صورت گرفت. احمد الرقب، نماینده از فراکسیون حزب جبهه عمل اسلامی، در نامهای سرگشاده خطاب به وزیر اوقاف گفت: «آنچه ما در اردن به آن ممتاز بودهایم، توانایی پذیرش مکاتب مختلف و رویکردهای گوناگون بوده است؛ به طوری که کسی بر دیگری عیب نمیگیرد و ما از مخالف، دلتنگ نمیشویم. این امر در شکلگیری شخصیت اسلامی مثبت سهیم بوده است... جای شگفتی است که وزارتخانه اقدام به بستن مرکز امام آلبانی و مرکز غراس و غیره میکند. اگر ملاحظاتی هم وجود دارد، باید زبان گفتگو و بررسی متقابل، روشی ضابطهمند باشد که نصیحت و خیرخواهی (مناصحه) بر آن حاکم باشد، نه بیعدالتی یا زیادهروی.»
الرقب افزود: «در حالی که ما بیش از هر زمان دیگری به تحکیم جبهه داخلی و تقویت مشترکات نیاز داریم، خواهان انصراف از چنین تصمیمی و اطلاعرسانی به من درباره اصلاحات و اقدامات انجام شده هستم.»
ناصر النواصره، نماینده دیگر همین فراکسیون، گفت: «صرف نظر از موضعگیری نسبت به مرکز امام آلبانی، چه با آن موافق باشیم یا مخالف، این تعطیلی در چارچوب محدود کردن آزادیها به طور عام و آزادیهای دینی و مراکز علمی و قرآنی به طور خاص صورت گرفته است. آیا این اقدام در راستای تحکیم جبهه داخلی است؟»
در همین راستا، خمیس حسین عطیه، نماینده و رئیس فراکسیون «إرادة» و «الوطني الإسلامي»، با استناد به ماده (۹۶) قانون اساسی، پرسشی رسمی را از وزیر اوقاف درباره «دلایل بستن این مرکز پس از ۱۵ سال فعالیت تبلیغی و علمی» مطرح کرد.
عطیه خواستار توضیح «تخلفات نسبت داده شده به مرکز» و ارائه گزارشهای کمیته صدور مجوز مراکز اسلامی شد. او همچنین در مورد جزئیات این تصمیم و پیامدهای قانونی آن بر اساس «نظامنامه مراکز اسلامی شماره (۱۰۷) سال ۲۰۲۰» سؤال کرد و اشاره نمود که این تصمیم «تعطیلی مرکز است نه لغو مجوز آن.»
توضیحی از سوی اوقاف ارائه نشد
«عربی۲۱» تلاش کرد تا با دکتر محمد الخلایله، وزیر اوقاف، تماس بگیرد تا پاسخی درباره دلایل و توجیهات این تعطیلی دریافت کند، اما تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ پاسخی دریافت نکرد.
همچنین هیچ توضیحی از سوی وزارتخانه در مورد جزئیات این تصمیم و تخلفاتی که مرکز امام آلبانی مرتکب شده، صادر نشده است.
پشت پرده این تصمیم چیست؟
بر اساس رصد «عربی۲۱»، مسئولان مرکز امام آلبانی که از جریان «سلفی علمی» هستند، به طور غیرمستقیم اشاره کردهاند که تعطیلی این مرکز برای تقویت نفوذ جریانهای دیگر در نهاد دینی پادشاهی، بهویژه «صوفیها»، «احباش» و «اشاعره» صورت گرفته است.
بسام العموش، وزیر اسبق، نیز این دیدگاه را تایید کرد. او از آنچه «تلاش برای حذف کامل یک جریان اسلامی و نزدیک کردن جریانی دیگر به جای آن» توصیف کرد، انتقاد نمود. العموش در یک فایل ویدیویی گفت: «ما نمیخواهیم دادگاههای تفتیش عقایدی را که معتزله برای امام احمد (بن حنبل) برپا کردند، تکرار کنیم. حذف چنین جریان علمی میانهرویی، اشتباه بزرگی است.»
در مقابل، فعالانی با این ادعا که این مرکز به ترویج غلو میپردازد و علیه دو مذهب رسمی در اردن (حنفی و شافعی) تحریک میکند، از این تصمیم حمایت کردند. به گفته آنها، این امر منجر به شکاف در روابط میان جامعه اردن میشود.
شیخ عثمان النابلسی، از مبلغان اشعری در اردن، در تأییدی غیرمستقیم بر تصمیم تعطیلی مرکز گفت: «وهابیت علمی هرچقدر هم تلاش کند از تکفیر شانه خالی کند، و هرچقدر هم کتاب در مورد خطر تکفیر و تکفیریها منتشر کند، و هرچقدر هم به وهابیت جهادی پاسخ دهد، سودی برایشان نخواهد داشت، زیرا منابع علمی مورد اتکای آنها دقیقاً همان منابع گروههای تکفیری است.»
در همین حال، دکتر نذیر الفقیر با تأیید این تصمیم گفت که این اقدام در راستای منافع تکثرگرایی است که اردن از آن برخوردار است، و اشاره کرد که مرکز آلبانی به ترویج تفکر حذفی (اقصائی) میپردازد.
گفتمانی متفاوت درباره غزه
چهرههایی از جریان سلفی در اردن به دلیل مواضع متفاوتشان نسبت به سایر شیوخ سلفی در قبال تجاوز اخیر به نوار غزه، مورد هجوم قرار گرفتند.
یکی از برجستهترین شیوخی که گفتمان روشنی مبنی بر لزوم یاری مقاومت در نوار غزه ارائه داد، مشهور حسن آل سلمان، یکی از ناظران کمیته علمی در مرکز امام آلبانی بود. آل سلمان از خط مشی عمومی سلفیهای سنتی که دعوت به جنگ را رد میکنند، خارج شد. او در یکی از سخنرانیهای خود در طول جنگ گفت: «به خدا قسم اگر ما از همه جهات آزاد بودیم، و اگر مرد بودیم، و اگر غیرت داشتیم، در این همایش جمع نمیشدیم، بلکه آنجا (در غزه) بودیم. شایسته نیست که بازارها یا زندگی عادی برپا باشد. بر همه مسلمانان واجب است که هر آنچه در توان دارند برای بازداشتن دشمنان خدا از (آسیب رساندن به) مسلمانان در غزه انجام دهند.»
مشهور حسن آل سلمان تأکید کرد که مسئله اختلاف با عقیده «حماس» یا سیاستهای آن، نباید در طول جنگ مورد بررسی و صحبت قرار گیرد.
مشهور آل سلمان در بیانیهای که بعداً برای تأکید بر موضع خود در وبسایت رسمیاش منتشر کرد، به موضع خود امام آلبانی استناد کرد و گفت: «بر همه مسلمانان واجب است که هر چه در توان دارند برای توقف فوری خونریزی انجام دهند و هر کس کوتاهی کند گناهکار است... و شیخ ما آلبانی بیش از ربع قرن پیش گفت: (همهی مسلمانان به دلیل کوتاهی در قبال آنچه در فلسطین میگذرد، گناهکارند).»
به دلیل این موضعگیری، جریان سلفی در اردن به ادعای تحریک به جنگ و در پیش گرفتن افکار افراطی، مورد هجوم قرار گرفت.
برخی از کسانی که به عنوان پیروان «جریان جامی» در اردن توصیف میشوند نیز در این تحریکات مشارکت داشتند. آنها مرکز آلبانی را متهم میکنند که از یک مرکز «سلفی علمی» به یک مرکز «سُروری» تبدیل شده که از انقلابها، تظاهرات و نصیحت علنی حاکمان حمایت میکند.
سوپاپ اطمینان برای کشور
مبلغان این مرکز به اتهامات مطرح شده علیه خود پاسخ دادند و تأکید کردند که این مرکز «سوپاپ اطمینانی برای کشور اردن» است. شیخ محمد یوسف خشان، یکی از سخنرانان این مرکز، گفت: «مرکز امام آلبانی به حزبگرایی، تکفیر، انقلاب و بمبگذاری دعوت نمیکند، بلکه مرکزی سلفی است که مردم را به شنیدن (حرف) و اطاعت از حاکمان در امور شایسته (بالمعروف) ترغیب میکند.»
منبع: عربی21