در اواخر ماه مه ۲۰۲۵، صحنه سیاسی و مذهبی قفقاز جنوبی شاهد دو تحول به ظاهر نامرتبط اما عمیقاً به هم پیوسته در جمهوری آذربایجان بود. در تاریخ ۲۲ مه، شیخ‌الاسلام الله‌شکور پاشازاده، رئیس «اداره مسلمانان قفقاز»، در جلسه شورای قاضیان این نهاد، رسماً تأیید کرد که اختیارات انتصاب تمام…
در اواخر ماه مه ۲۰۲۵، صحنه سیاسی و مذهبی قفقاز جنوبی شاهد دو تحول به ظاهر نامرتبط اما عمیقاً به هم پیوسته در جمهوری آذربایجان بود. در تاریخ ۲۲ مه، شیخ‌الاسلام الله‌شکور پاشازاده، رئیس «اداره مسلمانان قفقاز»، در جلسه شورای قاضیان این نهاد، رسماً تأیید کرد که اختیارات انتصاب تمام شخصیت‌های دینی در مساجد و اماکن مذهبی اسلامی از این اداره سلب و به «کمیته دولتی امور دینی» منتقل شده است.[1] این اعلامیه، نقطه اوج فرآیندی طولانی برای تحت کنترل درآوردن نهاد سنتی دین توسط دولت بود و عملاً اداره مسلمانان قفقاز را به یک سازمان تشریفاتی تقلیل داد.
در همان جلسه شورای قاضیان، تصمیم دیگری اتخاذ شد که می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده‌ای داشته باشد: احیای «قاضی‌گری ایروان». این نهاد، یک دادگاه مذهبی تاریخی بوده که در دوران خانات ایروان (بخشی از قلمرو ایران در قرون ۱۸ و ۱۹) در شهر ایروان امروزی فعالیت می‌کرد. شورای قاضیان نه تنها این نهاد را احیا کرد، بلکه بختیار نجف‌اف، معاون اداره مسلمانان قفقاز، را به عنوان قاضی جدید آن منصوب نمود و اعلام کرد که مقر این قاضی‌گری «به طور موقت» در باکو مستقر خواهد بود.[2]
این اقدام بلافاصله یک جنگ لفظی شدید بین طرفین را برانگیخت و هر یک تلاش کردند تا روایت خود را از این رویداد ارائه دهند.
الهام علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان، گفت: «تصمیم برای احیای شورای قاضی ایروان... گامی مهم در راستای احیای عدالت تاریخی و رساندن حقیقت به جامعه بین‌المللی در مورد نابودی میراث فرهنگی، مذهبی و اخلاقی ما در منطقه آذربایجان غربی بود .»
الله‌شکور پاشازاده نیز اظهار داشت که اخراج هدفمند آذربایجانی‌ها از سرزمین خود و تعلیق فعالیت‌های «قضاوت‌نشین ایروان» در منطقه آذربایجان غربی نمونه‌ای از اسلام‌هراسی است.[3]
در مقابل، مقر مادر کلیسای مقدس اچمیادزین با صدور بیانیه‌ای شدیداللحن، ادعاهای پاشازاده را «پوچ»، «مضحک» و «نفرت‌پراکنانه» خواند. این بیانیه با اشاره به اینکه نام «آذربایجانی» در دهه ۱۹۳۰ در نتیجه سیاست‌های ملیت‌سازی شوروی به وجود آمد، تلاش برای به چالش کشیدن تاریخ هزاران ساله مردم ارمنستان را به سخره گرفت و آذربایجان را تهدید واقعی برای کشورهای همسایه معرفی کرد.[4]
اما واکنش دولت ارمنستان محتاطانه‌تر بود. وزارت امور خارجه این کشور ضمن رد قاطعانه روایت «آذربایجان غربی» به عنوان یک ادعای ارضی آشکار، تلاش کرد تا درهای مذاکرات صلح را باز نگه دارد. همین سبب شد تا دولت ارمنستان به دلیل کوتاهی در مقابله جدی‌تر با کارزار باکو مورد انتقاد قرار گیرد.[5]
«جامعه آذربایجان غربی»، سازمانی وابسته به دولت آذربایجان، بلافاصله واکنش کلیسای ارمنی را محکوم کرد و آن را «نهادی سیاسی‌شده و دور از ارزش‌های انسانی» خواند که هدفش «عمیق‌تر کردن نفاق بین ملت‌ها» است.[6] پاشازاده نیز کلیسای ارمنی را به «هدایت مردم به سوی تجدیدنظرطلبی به جای صلح» متهم کرد.[7]
محور داخلی: تحکیم برتری دولت بر حوزه دین
انتقال اختیارات به «کمیته دولتی امور دینی» یک تغییر اداری ناگهانی نبود، بلکه نقطه اوج یک استراتژی حساب‌شده و دو دهه‌ای برای خنثی کردن استقلال نهادهای مذهبی و ایجاد یک دستگاه دینی کاملاً مطیع و تحت کنترل دولت بود.
فرآیند تضعیف اداره مسلمانان قفقاز، که به طور سنتی بالاترین مرجعیت مذهبی در منطقه بود، به صورت تدریجی و هدفمند پیش رفت. این استراتژی با ایجاد یک نهاد موازی دولتی آغاز شد و با سلب گام به گام اختیارات کلیدی اداره مسلمانان قفقاز ادامه یافت تا در نهایت آن را به یک پوسته توخالی تبدیل کند.
مراحل کلیدی سلب قدرت چنین بوده است:
- ۲۰۰۱ - تأسیس کمیته دولتی: با فرمان ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۱، کمیته دولتی امور دینی تأسیس شد. در ابتدا، وظایف این کمیته بیشتر بر فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی متمرکز بود، اما این اقدام اولین گام برای ایجاد یک بازوی اجرایی دولتی در حوزه دین بود که مستقیماً زیر نظر رئیس‌جمهور عمل می‌کرد.
- ۲۰۱۸ - کنترل بر آموزش دینی: یک نقطه عطف مهم در سال ۲۰۱۸ رخ داد، زمانی که دانشگاه اسلامی باکو، که تا آن زمان تحت نظارت اداره مسلمانان قفقاز فعالیت می‌کرد، منحل شد. به جای آن، «مؤسسه الهیات آذربایجان» تأسیس شد که مستقیماً تحت نظارت کمیته دولتی امور دینی قرار گرفت. این اقدام به دولت کنترل کامل بر فرآیند آموزش و تربیت نسل آینده روحانیون را داد و اداره مسلمانان قفقاز را از یکی از مهم‌ترین منابع نفوذ خود محروم کرد.
- ۲۰۲۲ - اصلاحات قانونی سرنوشت‌ساز: ضربه نهایی به استقلال اداره مسلمانان قفقاز با اصلاحات «قانون آزادی عقیده دینی» در سال ۲۰۲۲ وارد شد. این اصلاحات که در ماه مارس همان سال اجرایی شد، به طور قانونی مسئولیت انتصاب، تأیید صلاحیت و عزل تمام روحانیون اسلامی (امام، نایب امام و غیره) را از اداره مسلمانان به کمیته دولتی منتقل کرد.[8] اگرچه این قانون در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، اما اعلام عمومی و رسمی آن توسط خود پاشازاده تا ماه مه ۲۰۲۵ به تعویق افتاد.
نمایش عمومی انقیاد
اعلامیه ماه مه ۲۰۲۵ توسط شیخ‌الاسلام الله‌شکور پاشازاده صرفاً یک اطلاع‌رسانی اداری نبود؛ بلکه یک نمایش عمومی از انقیاد کامل بود. اینکه بالاترین مقام مذهبی سنتی کشور مجبور شود شخصاً سلب قدرت از نهاد خود را اعلام کند، پیامی روشن و بی‌ابهام برای تمام جوامع مذهبی در آذربایجان داشت: هیچ نهادی، هرچقدر هم که ریشه‌دار و تاریخی باشد، فراتر از کنترل دولت نیست. این اقدام، پاشازاده را از یک رهبر معنوی بالقوه مستقل به یک کارگزار دولتی تبدیل کرد که وظیفه اصلی‌اش مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های دولت است. حضور مستمر او به عنوان چهره ظاهری اسلام در آذربایجان، حتی پس از خلع ید کامل، برای دولت استراتژیک است، زیرا به این سیستم کنترل مطلق دولتی، پوششی از مشروعیت سنتی می‌بخشد و این تصاحب قدرت را به عنوان یک «اصلاح» داخلی جلوه می‌دهد تا یک تسخیر خصمانه.
در نتیجه این فرآیند، اداره مسلمانان قفقاز اکنون به یک نهاد عمدتاً تشریفاتی تبدیل شده است که مسئولیت صدور فتواهای مذهبی و اعلام تاریخ مناسبت‌های دینی مهم مانند اعیاد فطر و قربان را بر عهده دارد، اما هیچ کنترل واقعی بر مساجد، روحانیون و محتوای خطبه‌ها ندارد.
معماری کنترل
با تضعیف اداره مسلمانان قفقاز، کمیته دولتی به عنوان نهاد مرکزی و بلامنازع در حوزه دین ظهور کرده است. اختیارات گسترده این کمیته، که از طریق قوانین و فرمان‌های متعدد ریاست جمهوری تقویت شده، یک معماری کنترل جامع را تشکیل می‌دهد که تقریباً تمام جنبه‌های حیات دینی را در بر می‌گیرد، از جمله:
- ثبت‌نام اجباری: تمام جوامع و سازمان‌های مذهبی، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، برای فعالیت قانونی باید در کمیته دولتی ثبت‌نام کنند. این فرآیند دشوار و محدودکننده است و مستلزم ارائه درخواست از سوی حداقل ۵۰ عضو، به همراه اسناد هویتی و اطلاعات کامل آنها، اساسنامه و آدرس قانونی است. ثبت‌نام به یک مکان فیزیکی خاص گره خورده است و هرگونه جابجایی یا تأسیس شعبه جدید نیازمند ثبت‌نام مجدد است. این قانون عملاً فعالیت گروه‌های کوچک‌تر یا مستقل را غیرممکن می‌سازد.[9]
- انتصاب و تأیید صلاحیت روحانیون: «کمیسیون انتصابات» ذیل کمیته دولتی امور دینی اکنون به طور انحصاری مسئولیت انتصاب، برکناری و تأیید صلاحیت مجدد (هر پنج سال یکبار) تمام روحانیون در مساجد و اماکن متبرکه اسلامی را بر عهده دارد.[10] این کمیسیون که متشکل از نمایندگان کمیته دولتی، مؤسسه الهیات و سایر نهادهای دولتی است، اطمینان حاصل می‌کند که تنها افراد وفادار به دولت در مناصب مذهبی قرار گیرند.
- کنترل مالی: دولت از طریق «صندوق ترویج ارزش‌های معنوی» که زیر نظر کمیته دولتی فعالیت می‌کند، به روحانیونی که به طور رسمی منصوب شده‌اند، حمایت مالی ماهانه ارائه می‌دهد. این سیستم، یک اهرم فشار و وابستگی قدرتمند ایجاد می‌کند و روحانیون را از نظر مالی به دولت وابسته می‌سازد.
- سانسور و کنترل آموزشی: کمیته دولتی بر واردات، تولید و توزیع تمام ادبیات دینی نظارت کامل دارد و هرگونه مطالب مذهبی باید قبل از انتشار به تأیید این کمیته برسد. فروش یا توزیع غیرمجاز مطالب دینی می‌تواند منجر به جریمه‌های سنگین یا حتی زندان شود. علاوه بر این، شهروندانی که مایل به تحصیلات دینی در خارج از کشور هستند، باید از کمیته دولتی مجوز دریافت کنند.[11]
الگوی ترکیه
تحلیلگران این سیستم کنترل متمرکز دولتی را به «الگوی ترکیه» و «سازمان دیانت» آن کشور تشبیه کرده‌اند.[12] این تشبیه تنها یک مقایسه اداری نیست، بلکه نشان‌دهنده واردات یک ایدئولوژی خاص در زمینه روابط دولت و دین است. مدل دیانت ترکیه برای اسلام سنی، نسخه‌ای ملی‌شده و تحت کنترل دولت است که می‌تواند به عنوان ابزار سیاست خارجی و قدرت نرم در خارج از کشور نیز به کار گرفته شود. آذربایجان با الگوبرداری از این مدل، در حال ساختن یک دستگاه مشابه برای ترویج روایت‌های مذهبی-ملی خود است؛ روایتی که با جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی و اتحاد استراتژیکش با ترکیه همسو باشد. ایجاد این دستگاه کنترل داخلی، زمینه را برای استفاده از آن در عرصه خارجی فراهم می‌کند و احیای قاضی‌گری ایروان اولین آزمون جدی این قابلیت جدید است.
منطق استراتژیک
اقدامات دولت آذربایجان برای تحت کنترل درآوردن کامل حوزه دین، از یک منطق استراتژیک چندوجهی نشأت می‌گیرد که هدف نهایی آن تضمین ثبات رژیم اقتدارگرا است.
- مقابله با مخالفت و نفوذ خارجی: انگیزه اصلی دولت، پیشگیری از ظهور جنبش‌های اسلامی مستقلی است که می‌توانند اقتدار رژیم سکولار را به چالش بکشند. این نگرانی به ویژه معطوف به مقابله با نفوذ احتمالی ایران در میان جمعیت شیعه اکثریت کشور است.[13] سرکوب شدید گروه‌هایی مانند «جنبش اتحاد مسلمانان» و دستگیری اعضای آن به اتهام افراط‌گرایی و دریافت کمک مالی از ایران، نمونه بارز این سیاست است.[14]
- ترویج «اسلام سنتی»: دولت به طور فعال در حال ترویج یک نسخه تعریف‌شده و تأیید‌شده از اسلام است که آن را «اسلام سنتی» می‌نامد. این اسلام «سنتی» به عنوان یک اسلام میانه‌رو، وطن‌پرست و همسو با منافع دولت معرفی می‌شود و به عنوان یک ابزار ایدئولوژیک برای به حاشیه راندن هرگونه تفسیر «غیرسنتی»، «رادیکال» یا «خارجی» به کار می‌رود.[15]
- انحصار فضای مذهبی: دولت عملاً ساخت‌وساز و بازسازی مساجد را به انحصار خود درآورده است. در حالی که در دهه ۱۹۹۰ مساجد با حمایت مالی کشورهای خارجی مانند ایران و عربستان سعودی یا افراد خصوصی ساخته می‌شدند، اکنون این امر تقریباً غیرممکن است و این فضای غیردولتی توسط نهادهای دولتی یا نزدیک به دولت مانند «بنیاد حیدر علی‌اف» پر شده است. این انحصار به دولت اجازه می‌دهد تا کنترل کاملی بر فضاهایی داشته باشد که به طور منظم هزاران نفر را برای نمازهای یومیه گرد هم می‌آورند. مساجدی که در برابر کنترل دولت مقاومت کرده‌اند، مانند مسجد جمعه باکو، با زور بسته شده و امامان آنها برکنار شده‌اند.[16]
در مجموع، محور داخلی استراتژی دولت آذربایجان، ایجاد یک محیط مذهبی کاملاً استریل، یکدست و مطیع است که در آن دین نه به عنوان یک نیروی مستقل اجتماعی، بلکه به عنوان یکی از بازوهای ایدئولوژیک دولت عمل می‌کند.
محور خارجی: استفاده ابزاری از تاریخ مذهبی علیه ارمنستان
هم‌زمان با تحکیم کنترل بر حوزه دین در داخل، دولت آذربایجان محور دوم استراتژی خود را فعال کرد: استفاده ابزاری از تاریخ و نهادهای مذهبی به عنوان یک سلاح ژئوپلیتیک علیه ارمنستان. احیای قاضی‌گری ایروان، که در نگاه اول ممکن است یک اقدام نمادین به نظر برسد، در واقع یک مانور سیاسی حساب‌شده برای نهادینه‌سازی ادعاهای ارضی و اعمال فشار بر ایروان در یک مقطع حساس از مذاکرات صلح است.
برای درک کامل این اقدام، باید بین زمینه تاریخی این نهاد و استفاده امروزی آن تمایز قائل شد. قاضی‌گری یک نهاد قضایی مبتنی بر شریعت اسلام بود که در بسیاری از جوامع اسلامی وجود داشت. قاضی، که توسط حاکم منصوب می‌شد، به اختلافات مدنی و مذهبی رسیدگی می‌کرد.[17] در قرون ۱۸ و ۱۹، خانات ایروان یک واحد اداری در قلمرو ایران (دوره افشاریه، زندیه و قاجار) بود و شهر ایروان مرکز آن محسوب می‌شد. در این دوره، قاضی‌گری ایروان یک نهاد مشروع برای رسیدگی به امور جمعیت مسلمان این منطقه بود.
مقامات آذربایجان احیای این نهاد را به عنوان اقدامی برای «احیای عدالت تاریخی» و «رساندن حقیقت به جامعه جهانی در مورد تخریب میراث فرهنگی، مذهبی و معنوی خود» توصیف کرده‌اند.[18] شیخ‌الاسلام پاشازاده تعلیق فعالیت این قاضی‌گری را نمونه‌ای از «اسلام‌هراسی» خواند.[19]
این توجیهات در برابر واقعیت‌های موجود رنگ می‌بازند. این اقدام یک حرکت سیاسی است، نه مذهبی. امروزه جمعیت مسلمان قابل توجهی در ایروان زندگی نمی‌کند که نیازمند خدمات یک قاضی باشد. تنها مسجد فعال در ایروان، مسجد کبود، که با حمایت ایران بازسازی شده و اداره می‌شود، عمدتاً به جامعه کوچک ایرانیان مقیم ارمنستان و گردشگران خدمات می‌دهد.[20] بنابراین، احیای یک نهاد قضایی اسلامی برای ایروان فاقد هرگونه توجیه عملی است و ماهیت کاملاً نمادین و سیاسی دارد. این اقدام در واقع تلاشی برای طرح ادعای صلاحیت قضایی و اداری بر پایتخت یک کشور مستقل است.
نهادینه‌سازی یک روایت «آذربایجان غربی»
اهمیت واقعی احیای قاضی‌گری ایروان در ارتباط آن با روایت توسعه‌طلبانه «آذربایجان غربی» نهفته است؛ این یک مفهوم سیاسی و ارضی است که به طور فزاینده‌ای توسط دولت آذربایجان ترویج می‌شود و بر اساس آن، کل قلمرو جمهوری ارمنستان امروزی به عنوان «سرزمین‌های تاریخی آذربایجان» معرفی می‌گردد. سازمان‌های مورد حمایت دولت مانند «جامعه آذربایجان غربی» به طور سیستماتیک این روایت را در سطح داخلی و بین‌المللی تبلیغ می‌کنند.[21]
با ایجاد یک نهاد رسمی دارای عنوان، اساسنامه و یک مقام منصوب‌شده (قاضی بختیار نجف‌اف)، دولت آذربایجان به ادعای ارضی انتزاعی خود یک شکل ملموس و بوروکراتیک می‌بخشد. این اقدام یک «واقعیت روی زمین» ایجاد می‌کند، حتی اگر آن زمین در باکو باشد. این نهاد اکنون می‌تواند بیانیه صادر کند، کنفرانس برگزار کند و با سازمان‌های بین‌المللی (مانند سازمان همکاری اسلامی) به عنوان نماینده «مشروع» یک جامعه «آواره» تعامل داشته باشد و به آنچه اساساً یک پروژه توسعه‌طلبانه است، پوششی از شکایت حقوقی و تاریخی بدهد. این یک شکل از «جنگ حقوقی» است که برای فرسایش جایگاه حقوقی و تاریخی دولت ارمنستان طراحی شده است.[22]
این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که ارمنستان به طور علنی به دستور کار صلح متعهد است و در حال انجام اقداماتی مانند تحدید حدود مرزها است.[23] آذربایجان با این حرکت تحریک‌آمیز، در حال آزمودن محدودیت‌های ایروان و تلاش برای عادی‌سازی ادعاهای حداکثری خود و ایجاد «واقعیت‌های» جدید و گسترش دامنه مناقشه طراحی شده است. ارمنستان از نظر دیپلماتیک به دلیل تمایلش به صلح، در یک دوراهی دشوار قرار گرفته است: یک واکنش تند می‌تواند توسط باکو به عنوان تجدیدنظرطلبی و رد صلح تعبیر شود؛ یک واکنش ضعیف به روایت «آذربایجان غربی» و لنگر نهادی جدید آن اجازه می‌دهد تا جای پای خود را محکم کند. این نشان می‌دهد که احیای قاضی‌گری یک انحراف از فرآیند صلح نیست، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از استراتژی باکو در داخل فرآیند صلح برای دیکته کردن شرایط است.
[1] musavat.com/news/seyx-mescidlere-nezareti-itirdi-turkiye-modeline-kecid_1171381.html
[2] report.az/en/religion/cmb-armenian-church-is-guiding-its-people-towards-revanchism-rather-than-peace/
[3] report.az/c/dffe149
[4] armenianchurch.org/hy/news/ardzagank-23-05-2025/11836
[5] jam-news.net/armenias-foreign-ministry-hits-back-at-resolutions-from-organisation-of-islamic-cooperation
[6] azertag.az/en/xeber/3575943
[7] report.az/en/religion/cmb-armenian-church-is-guiding-its-people-towards-revanchism-rather-than-peace
[8] state.gov/wp-content/uploads/2023/05/441219-AZERBAIJAN-2022-INTERNATIONAL-RELIGIOUS-FREEDOM-REPORT.pdf
[9] iphronline.org/wp-content/uploads/2019/12/FoRB.pdf
[10] uscirf.gov/sites/default/files/2023-12/2023 Azerbaijan Country Update_0.pdf
[11] news.az/news/president-aliyev-expands-powers-of-state-committee-for-work-with-religious-organizations
[12] musavat.com/news/seyx-mescidlere-nezareti-itirdi-turkiye-modeline-kecid_1171381.html
[13] en.wikipedia.org/wiki/Freedom_of_religion_in_Azerbaijan
[14] youtube.com/watch?v=DNr6TyXT-ZY
[15] ponarseurasia.org/traditional-islam-in-azerbaijan-countering-fundamentalism-and-consolidating-authoritarianism
[16] becketfund.org/case/juma-mosque-congregation-baku-v-azerbaijan
[17] digital.csic.es/bitstream/10261/234267/3/Qadis_Muftis.pdf
[18] caspiannews.com/news-detail/azerbaijan-revives-historic-religious-council-abolished-by-armenia-2025-5-26-15
[19] report.az/en/religion/cmb-armenian-church-is-guiding-its-people-towards-revanchism-rather-than-peace
[20] en.wikipedia.org/wiki/Blue_Mosque,_Yerevan
[21] azertag.az/en/xeber/western_azerbaijan_community_we_condemn_armenian_apostolic_churchs_statement_regarding_decision_of_caucasus_muslims_board_to_resume_activities_of_iravan_qadiship-3575943
[22] http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202023000500057&lng=en&nrm=iso
[23] specialeurasia.com/2025/05/29/yerevan-dialogue-2025
مطالب مرتبط
علویان پس از الأسد: میان شایعه‌ی شورا و ضرورت بازتعریف نقش
نقشه نفوذ طایفه‌ای؛ چه کسی لبنان را اداره می‌کند؟
چرا مسلمانان در حال ترک هند هستند؟
«معرفی کتاب: «استقرار پایدار اسلام در ترکیه
