پیامدهای اجتماعی-سیاسی ممنوعیت فعالیت اخوان در اردن

در ۲۳ آوریل ۲۰۲۵، اردن در مواجهه با جریان اخوان المسلمین مسیری جنجالی و پرچالش را در پیش گرفت؛ رسماً فعالیت‌ این حزب را ممنوع اعلام کرد و دفاتر آن را در سراسر اردن بست. این اقدام صرفاً حرکتی تبلیغاتی و صوری نبود، بلکه نقطه اوجی بود بر تحولی آرام اما شتاب‌گرفته در تحولات امنیت داخلی اردن و پیامی روشن به کنشگران داخلی و خارجی مبنی بر ترسیم خطوط قرمز پادشاهی.

پیش‌زمینه این تصمیم پیچیده است. با اینکه جبهه عمل اسلامی که شاخه سیاسی اخوان المسلمین اردن به شمار می رود، در سال‌های اخیر بخش زیادی از پایگاه انتخاباتی خود را از دست داده است، اما جماعت همچنان وزن نمادینی در جامعه اردن دارد. این جایگاه به‌ویژه در میان گروه‌هایی که اخوان را نقطه توازنی در برابر قدرت رسمی می‌دانند، برجسته است.

منتقدین اخوان معتقدند ایدئولوژی فراملی این جریان و مخالفت تاریخی‌ این گروه با مفهوم دولت ملی و نیز تهدیدات امنیتی نوظهوراست که مقامات اردن را واداشته تا سیاست مدارا را به کناری نهند و شیوۀ مقابله را اتخاذ کنند.

ضربه نهایی به اخوان اردن هنگامی وارد شد که دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور شبکه‌ای موسوم به "هسته ۱۶" را کشف کردند؛ شبکه‌ای که گفته می‌شود به حامیان اخوان مرتبط است. ادعا شده این شبکه در حال برنامه‌ریزی برای ساخت مجموعه‌ای از موشک‌‌ها و پهپادها جهت حمله به اهدافی در داخل اردن بوده است. دولت اردن مدعی است که اعضای این هسته که بیروت آموزش دیده‌اند قصد بی‌ثبات کردن جبهه داخلی اردن را داشته‌اند؛ بنابراین اخوان در اردن از خط قرمز عبور کرده و شایستگی حضور در عرصه رسمی سیاست را از دست داده است. لذا اداره امنیت عمومی اردن با سرعت وارد عمل شد و اعلام کرد دستگیری افراد دخیل در آن هسته پس از یک دوره سه ساله عملیات اطلاعاتی انجام شده است. و به این ترتیب ممنوعیت فعالیت جماعت را به‌عنوان گامی قانونی و نه انتقامی سیاسی، توجیه کرد.

در بررسی‌ای دقیق‌تر اما، تصمیم اردن برای مقابله با اخوان‌المسلمین و مصادره دارایی‌ها و اموال این گروه را نباید صرفا اقدامی حقوقی تلقی کرد. این تصمیم، در ذات خود سیاسی است و علل و عوامل متعددی از جمله فشارهای آمریکا، چالش‌های امنیت داخلی و برهم خوردن توازن‌های حساس منطقه‌ای در آن دخیل بوده اند. به بیان دیگر ممنوعیت فعالیت اخوان نتیجه هوشیاری ناگهانی حکومت اردن نسبت به اندیشه اخوان نیست، بلکه حاصل سال‌ها رصد و انتظار برای رسیدن به این لحظۀ استثنایی در فضای سیاسی و امنیتی اردن است. هم‌چنین اتفاقاتی چون تضعیف بین المللی اخوان و رویگردانی توده از این جریان در اتخاذ چنین تصمیمی بی تاثیر نبوده است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد این تصمیم، پاسخی مستقیم به فشارهای فزاینده آمریکا و فشارهای دیرباز کشورهایی همچون سعودی بوده است. به‌ویژه آنکه همتای فلسطینی این جریان یعنی جنبش حماس در غزه درگیر پرونده‌ای پیچیده و پرچالش است که می تواند تبعات آن بر امنیت اردن تاثیر مستقیم بگذارد. از این رو به نظر می رسد از دید اَمان لحظه تصمیم‌گیری و وارد کردن ضربه نهایی فرارسیده است.

به هر صورت شاید این تصمیم بتواند در کوتاه‌مدت برخی اهداف امنیتی دولت اردن را محقق سازد و گروهی سیاسی-مذهبی را که هم‌زمان تهدیدی داخلی و خارجی تلقی می‌شود، کنترل کند، اما همزمان و به‌ویژه در رابطه با جامعه فلسطینان داخل اردن، که حدود نیمی از ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند، زخمی کهنه را در بافت اجتماعی این کشور عمیق‌تر و تازه خواهد کرد. اخوان صرفا یک سازمان سیاسی نیست بلکه یک ایدئولوژی است و برخورد با آن از طریق بستن دفاتر و ممنوع کردن فعالیت‌ها امکان پذیر نیست. طرفه آن‌که دولت اردن به خوبی از این موضوع آگاه است. بنابه گفته یک منبع امنیتی بلندپایه اردنی برخورد با اخوان نیازمند یک رویکرد چندبعدی و بلندمدت است که هدف از آن حفاظت از هویت ملی و حفظ انسجام اجتماعی در داخل است.

از دیگاه دولت اردن پیامد این اقدام به درون مرزها محدود نشده است و توقع می‌رود تاثیر آن، حتی در ورای مرزهای داخلی احساس شود. منابع و نهادهای امنیتی اردن در ماه‌های اخیر مکرراً از رصد تلاش‌هایی توسط دیگر کشورها برای بهره‌برداری از ناآرامی‌های داخلی و تضعیف ثبات نظام سلطنتی خبر داده‌اند. حتی برخی مقامات رسمی اردنی مدعی شده‌اند که برخی قدرت‌های منطقه‌ای در تلاش‌ برای بازی با امنیت ملی اردن و بی ثباتی در این کشورند! از این رو اردن ممنوعیت اخوان را صرفاً اقدامی داخلی نمی‌داند. بلکه آن را ضربه‌ای پیش‌دستانه علیه دخالت خارجی ارزیابی می‌کند. شاید از نظر دولت اردن این دستاورد اهمیت بیشتری هم داشته باشد. همچنانکه منابع امنیتی اردن افراد دستگیر شده در جریان بازداشت های اخیر را متهم به حضور و آموزش در خارج از کشور نموده اند، و مدعی شده در حین بررسی دقیق‌ پرونده ممکن است به تحقیقات گسترده‌تری در زمینه تأمین مالی غیرقانونی و ارتباطات خارجی نیاز باشد.

ریشه‌های اقدام

این تصمیم دولت اردن از دو زاویه دیگر قابل بررسی است. ابتدا باید گفت که فرآیند ممنوعیت فعالیت اخوان پس از سال‌ها تنش فزاینده میان دو طرف اتخاذ گردیده و این تصمیم در عین حال، بخشی از تلاش‌های گسترده‌تر منطقه‌ای برای مهار نفوذ اسلام سیاسی در کشورهای متاثر از جریان اخوان المسلمین است.

پیش از این و در سال ۲۰۲۰، دادگاه تجدید نظر اردن غیرقانونی‌بودن جماعت اخوان را به دلیل عدم رعایت برخی موادقانونی مرتبط به فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی تأیید کرده بود. اما اخوانی ها توانستد با استفاده از مجوزهای قبلی که کسب کرده بودند فعالیت و دارایی های جماعت را به نهادهای دیگر وابسته به خود منتقل و از مصاده آن جلوگیری کنند. اما اقدامات اخیر صرفاً از باب اجرای احکام قضایی نبود، بلکه بازتاب‌دهنده راهبرد سیاسی پیچیده‌تری از سوی حکومت است که هدف آن بی‌اثر‌سازی نیروها و جریان‌هایی است که پادشاهی اردن آن‌ها را در این برهه حساس، بی‌ثبات‌کننده تلقی می‌کند.

از سوی دیگر ناظران و تحلیلگران تحولات داخلی اردن معتقدند این کشور در مرحله گذار سیاسی قرار دارد و رهبری اردن در حال آماده‌سازی تدریجی انتقال قدرت به ولیعهد، حسین بن عبدالله است؛ این همزمانی نیز نباید از نظر دور بماند. تنش میان خاندان سلطنتی و رقابت ولیعهد پیشین با ولیعهد فعلی در دوره انتقال می‌تواند منجر به یارگیری رقیب از میان جریان‌های اجتماعی شود و انتقال قدرت به فرزند شاه عبدالله را با چالش روبرو کند. از این رو از میان برداشتن مراکز مخالفت ایدئولوژیک و ترسیم چهره‌ای ملی و متحد برای ورود به دوران جدید، یکی از ضرورت های انکارناپذیری است که حکومت اردن با آن روبه‌روست و شاید این فرصت طلایی حکومت برای حذف این مراکز باشد. اخوان یکی از معدود جریان‌های سازمان‌یافته‌ای است که توانایی تاریخی برای بسیج نارضایتی عمومی دارد و اردن می‌خواهد اطمینان یابد که دوران حکمرانی شاهزاده حسین با چالش‌هایی که اسلام سیاسی دیگر نظام‌های سلطنتی عرب را فرسوده، همراه نخواهد بود.

اردن در بحران جانشینی که در سال ۲۰۲۱ با آن مواجه شد و رقیب ولیعهد فعلی یعنی شاهزاده حمزه بن حسین در آن دخیل بود، ولیعهد سابق را به حصر خانگی فرستاد؛ البته پس از مدتی طی یک مراسم آشتی‌کنان با شاه عبدالله، وی را آزاد کرد. اما این تنش‌های پنهان درون خاندان پادشاهی همچنان پابرجاست و هر از چندگاهی به بهانه‌ای خود را آشکار می‌سازد.

از نکات مهم دیگر اقدام به ممنوعیت فعالیت جماعت زمان‌بندی آن است که نشانگر ابعاد راهبردی این تصمیم است. هم‌زمانی ممنوعیت فعالیت اخوان در اردن با نشست تاریخیِ امنیتی در دمشق میان سرتیپ یوسف احمد الحنیطی، رئیس ستاد مشترک ارتش اردن با مرهف ابوقصره، وزیر دفاع حکومت جدید در سوریه، نشان‌دهنده عزم اَمان برای مقابله با تهدیدات فرامرزی و انهدام شبکه‌های افراط‌گرا است. برخی منابع به نقل از مقامات اردنی بر عامدانه بودن این هم‌زمانی تاکید کردند تا آن را پیامی قاطع مبنی بر این بدانند که اردن امنیت داخلی خود را خط قرمز می‌داند و به هیچ گروه اسلام‌گرا چه در داخل و چه در فراسوی مرزها، اجازه تهدید به حاکمیت خود را نخواهد داد.

واکنش‌های داخلی به اقدام خطیر اردن

البته این اقدام دولت و سازمان‌های امنیتی اردن بدون انتقاد داخلی نیز نبود. صالح العرموطي، رئیس فراکسیون جبهه عمل اسلامی در مجلس، اعتراض شدید خود را ابراز و تصمیم اخیر را «تشدیدی خطرناک علیه یکی از مؤلفه‌های تاریخی زندگی سیاسی اردن» توصیف کرد؛ و هشدار داد «سرکوب اندیشه‌ها به‌جای مواجهه با آن‌ها از طریق گفت‌وگو، تنها به تعمیق شکاف‌های اجتماعی منجر می‌شود». وی از دولت خواست تا «قانون اساسی را محترم بشمارد، از تکثر سیاسی حمایت کند، و در اقداماتی که ممکن است جریان‌های میانه‌رو را به‌سوی افراط‌گرایی سوق دهد تجدیدنظر نماید.» وی افزود که تنها تعداد اندکی از بازداشت‌شدگان به‌طور مستقیم با اخوان مرتبط‌‌اند، و خواستار تضمین دادرسی عادلانه شد و گفت که «موضوع اکنون در اختیار دستگاه قضایی است و نباید احکام قضایی را از پیش ‌داوری کرد». وی هم‌چنین در هشدار خود به نکته ای بسیار جدی اشاره کرد؛ تحلیلگران بسیاری در این‌باره با العرموطی هم‌نظر هستند - او هشدار داد که «اگر امروز هدف حرکت اسلامی است، ممکن است فردا خود نظام در معرض تهدید قرار گیرد». و ابراز نگرانی کرد که سرکوب بدون تدبیر، افراط‌‌گرایی را در میان جوانان اردنی تغذیه کند. رویدادهای سال‌های گذشته نشان می‌دهد زمینه‌های متعددی در اردن برای رشد این موضوع وجود دارد.

اردن و اخوان و تجربۀ دیگر دیکتاتوری‌های عربی

در سطح منطقه‌ای، این تصمیم اردن را بیش از پیش به کشورهای عرب منطقه نظیر مصر، عربستان و امارات، که در آن‌ها پیش‌تر اخوان سازمانی تروریستی اعلام شده، نزدیک می‌کند. اما در همان حال خطرات را نیز افزایش می‌دهد. تشدید نارضایتی داخلی یا بهره‌برداری نیروهای خارجی از خشم مردمی، می‌تواند حاشیه مانور پادشاهی را محدودتر سازد. به بیان دیگر این اقدامات گرچه ممکن است به محدودسازی منابع بی‌ثباتی و تقویت حاکمیت خاندان بینجامد، اما با خطرات واقعی نیز همراه است. به حاشیه راندن مشارکت سیاسی، جوانان را سرخورده می‌کند و به افراط‌گرایی می‌کشاند؛ از مشارکت و تکثر سیاسی ناامیدشان می‌سازد و در نتیجه برای یافتن راه‌حلی برای مشکلات پرشمار اردن به چالش‌ی جدی برای حاکمیت اردن تبدیل می‌شوند.

به نظر می‌رسد اردن بر سر دوراهی بنای پیمان اجتماعی مبتنی بر پایه هویت ملی و مشارکت مدنی یا روبرو شدن با خطر تعمیق دوقطبی موجود در جامعه قرار دارد. اما نظام پادشاهی به مانند اکثر کشورهای عربی، مسیر دوم را با الگوگیری از سعودی و امارات که جوامعی از بنیان متفاوت و شرایطی کاملا دیگرگون و غیر قابل مقایسه با جامعه اردن دارند، برگزیده و ثبات این کشور را به چالش کشیده است.

ایدئولوژی اخوان نشان داده که علیرغم برچیده شدن تشکیلات رسمی، توانسته مجدد به صورت پنهانی به جوامع بازگردد و گسترش یابد؛ و یا اینکه همچنان ساختار را حفظ کرده و تهدیدی جدی برای حاکمیت کشورها ایجاد نماید. تجربه مصر، عربستان و امارات این ادعا را تایید می‌کند. این تهدیدی است که در فضای تحولات سریع منطقه‌ای، خطر آن به مراتب فزاینده است و احتمال جا ماندن حکومت‌ها از آن بسیار زیاد است.