قبائل و بن بست دموکراسی در قطر

تنها چند ماه پس از انحلال پارلمان کویت به دستور امیر این کشور، امیر قطر نیز با صدور فرمانی قانون اساسی این امارت را تعدیل و با لغو مجلس نیمه انتخابی این کشور، آن به مجلسی کاملا انتصابی تبدیل کرد تا بدین‌سان آخرین رگه‌های کمرنگ دموکراسی در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس کاملا محو شده و امید برای ایفای نقش شهروندان در سرنوشت خود مبهم‌تر از گذشته گردد.
حکومت‌های کوچک ولی ثروتمند خلیج فارس همچون قطر و امارات در سال‌های اخیر به اتکای منابع غنی زیرزمینی به دنبال توسعه نفوذ و توان بازیگری خود در پرونده‌های مختلف منطقه و حتی بین المللی بوده‌اند. قطر در دهه‌های اخیر تلاش کرده با اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی در سیاست خارجی و بهره‌گیری از دیپلماسی فرهنگی-رسانه‌ای و نیز استفاده از پتانسیل دیپلماسی انرژی، روابط خود را با کشورهای متعددی توسعه دهد. در داخل نیز حکومت قطر با توجه به چالش‌های متعدد که در مراحل مختلف پیش‌رو خود می‌دید، تلاش کرد تا گام‌هایی در جهت توسعه دموکراسی و افزایش مشروعیت؛ ازجمله برگزاری انتخابات بردارد.
یکی از مهمترین این چالش‌ها که مشروعیت حکومت قطر را به صورت جدی تهدید می‌کرد، کودتای حمد بن خلیفه حاکم پیشین قطر برعلیه پدرش در سال 1995 بود. کودتای حمد علیه شیخ خلیفه هرچند موفقیت آمیز بود، اما از سوی برخی کشورهای شورای همکاری از جمله سعودی‌ مورد پذیرش قرار نگرفت و فضای داخلی قطر را تحت تأثیر قرار داد. در این میان برخی قبایل، به‌ویژه آل‌مره و آل‌غفران که روابط نزدیکی با عربستان دارند، به امیر سابق وفادار مانده و از کودتای حاکم جدید ناراضی بودند، به گونه ای که هنگام وقوع کودتا نیز برخی اعضای این قبایل در فرودگاه نیروی هوایی قطر از دستورات حمد بن خلیفه در خلال کودتا سرپیچی کرده و در سال 1996 نیز کودتایی نافرجام علیه وی به راه انداختند.
حوادث موسوم به بهار عربی دیگر چالش جدی‌ای بود که کشورهای شوری همکاری از جمله قطر را با خطری جدی روبرو کرد. مشکلاتی چون اختلال دموگرافیک گسترده که شهروندان اصلی این کشور را به 12 درصد ساکنان تقلیل داده بود، اختلاط ناهنجار فرهنگی، به حاشیه رفتن هویت عربی اسلامی قطر و در اقلیت قرار گرفتن عرب زبانان در این کشور عربی درکنار عدم توازن اقتصادی و وابستگی بیش از اندازه به صادرات نفت وگاز و در نتیجه آن از بین رفتن تولید داخلی، عدم تفکیک خزانه از هزینه های جاری دولت و خاندان امیر و در نهایت خفقان شدید حاکم بر کشور، شرایط را به جایی رسانده بودکه حمد بن جاسم نخست وزیر وقت در مصاحبه با شبکه ای بی سی اذعان نمود که اعتراضات مردمی که تمام کشورهای عربی را در نوردیده ممکن است به قطر نیز سرایت کند و خاندان امیری دوحه نیز از آسیب آن مستثنی نیستند.
در چنین شرایطی بود که حمد بن خلیفه به منظور تقویت مشروعیت داخلی و کسب حمایت هم‌پیمانان خارجی دموکرات، تصمیم به اصلاحات قانون اساسی و برگزاری انتخابات گرفت. در همین راستا امیر وقت قطر در نوامبر 2011 و همزمان با اوج گرفتن اعتراضات مردمی در کشورهای عربی، در افتتاحیه مجلس مشورتی انتصابی اعلام کرد در نیمه دوم سال 2013 اعضای این مجلس از طریق انتخابات برگزیده خواهند شد. حمد اما پیش از برگزاری انتخابات و در ژوئن 2013 از قدرت کناره‌گیری کرد تا فرزندش تمیم جای وی را بگیرد و وعده برگزاری انتخابات اینبار از سوی امیر جوان مجددا تکرار شود.
برگزاری انتخابات مذکور تا سال 2021 به تعویق افتاد، در اکتبر این سال انتخابات مجلس شوری تنها برای دو سوم اعضا برگزار شد و انتصاب یک سوم باقیمانده همچنان در اختیار امیر باقی‌ماند. مجلس قطر که از 45 کرسی تشکیل شده بود صرفا نقش مشورتی داشت و تنها می توانست در سیاست گذاری کلان و بررسی لوایح قانونی و پروژه‌های دولتی به امیر مشورت بدهد، اما اختیاری برای تصویب قوانین یا نظارت بر عملکرد قوه مجریه یا امیر را نداشت و از این رو حتی نمی‌توان آن را مجلس مشروطه نامید.
با این وجود، انتخابات چنین مجلسی نیز خالی از چالش نبود. قوانین سختگیرانه تابعیت در قطر که شهروندان این کشور را به سه دسته شهروند اصلی، با تابعیت قدیم و با تابعیت جدید تقسیم کرده، شهروندان غیر اصلی را از رای دادن و نامزدی در انتخابات محروم می‌کرد. همچنانکه، صرفا افرادی حق کاندیداتوری در انتخابات را داشتند که جدّ آنان متولد قطر باشد. از این رو تعداد قابل توجهی اعضای قبائل از جمله آل‌مره و غفران که بنابر برخی داده‌ها تا 40 درصد ساکنان اصلی قطر را تشکیل می‌دهند، امکان شرکت در انتخابات را از دست دادند. محرومان از رأی و ناکامان ورود به مجلس اما ساکت نمانده و اعتراضات گوناگون و طرح شکایتی در مجامع حقوقی بین المللی از جمله گزارشگر ویژه حقوق مردمان بومی در دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، اقدام به بین المللی کردن موضوع و فشار سیاسی بر امیر و خاندان حاکم نمودند. همچنانکه در آگوست2021 و پیش از برگزاری انتخابات، در اعتراض به قانون انتخابات و نحوه ثبت نام رأی دهندگان و نامزدها، از خط قرمز نظام‌های عربی شورای همکاری خلیج فارس عبور کرده و دست به تظاهرات و اعتراضات خیابانی زدند.
تنش میان حکومت قطر و قبائل آل‌مره که قبیله غفران نیز بخشی از آن به شمار می رود ریشه های تاریخی دارد، اما اختلاف قطر با سعودی و متحدین ریاض در سال 2017، فشارها بر این قبائل تاحدودی همسو با سعودی را مضاعف کرد تا جایی که وفاداری این قبائل از سوی دوحه مورد تردید قرار گرفت و صدها نفر از اعضای آن لغو تابعیت شده و از قطر اخراج گردیدند.
بحرانی که قطر در سال 2017 و پس از متهم شدن به حمایت از اسلامگرایان درگیر آن شد، تأثیرات بسیاری بر سیاست‌های داخلی قطر برجای نهاد. یکی از پیامدهای این بحران که طی آن، عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر روابط دیپلماتیک و تجاری خود را با قطر قطع و این کشور را تحریم و محاصره کردند، این بود که حساسیت‌ حاکمیت نسبت به تهدیدات ناشی از قبائل و گروه‌هایی که به‌لحاظ تاریخی روابط نزدیکی با کشورهای مسئله‌دار با قطر داشتند، به شدت افزایش یافت. در این شرایط، قطر به بازنگری در ساختارهای حکومتی خود پرداخت.
اصرار قبیله غفران بر پیگیری پرونده شکایت حکومت قطر در مجامع بین المللی، نگرانی از عادی شدن اعتراضات خیابانی و تظاهرات سیاسی و نیز متهم شدن حکومت قطر به عدم رعایت حقوق شهروندی و اعمال تبعیض میان قطری در مشارکت سیاسی و در کل پدید آمدن مجموعه ای از چالش‌ها در فضای داخلی و بین المللی، دوحه را با این واقعیت مواجه کرد که فرآیند دموکراسی در این امارات ممکن است به جای مشروعیت‌افزایی برای حکومت، وجود آن را با تهدید مواجه کند، چرا که شکاف اجتماعی پنهان در جامعه قطر بروز پیدا کرده و قبائل معترض ممکن است به ابزاری برای فشار همسایگان مترصد فرصت بر حکومت دوحه تبدیل شوند، لذا بازنگری در برگزاری انتخابات را در دستور کار قرار داد.
افزون بر چالش گفته شده، به نظر می رسد تثبیت جایگاه امیر جوان قطر به خصوص پس از برگزاری موفقیت آمیز چند رویداد بزرگ بین المللی و بر طرف شدن ضرورت‌های مقطعی ناشی از آشوب در کشورهای عربی و همچنین همراهی با حکومت‌های سلطنتی شورای همکاری خلیج فارس که اساس وجود انتخابات در دیگر کشورهای عضو را خطری بالقوه برای حاکمیت خود تلقی می کنند، قطر نیز تصمیم گرفته برای عدم تکرار تجربه تلخ انتخابات گذشته و رهایی از تنش‌های محتمل متلازم با برگزاری انتخابات و نیز عدم تعمیق شکاف‌ در جامعه و به تبع آن کاهش تهدیدات داخلی و مدیریت آن، کم هزینه‌ترین و سهل الوصول‌ترین گزینه را اختیار کرده و دست به تعدیل مجدد قانون اساسی بزند.
در همین راستا، در نوامبر 2024 و قبل از فرارسیدن موعد انتخابات دوم مجلس شورای قطر، دوحه اعلام کرد همه پرسی تعدیل قانون اساسی و از جمله آن لغو انتخابات مجلس شوری با حمایت بیش از 90 درصد از 84 درصد شهروندان شرکت کننده در همه پرسی مواجه شده است؛ این درحالیست که اصل انتخابات مجلس سال 2021 را تنها حدود 63 درصد قطری‌ها پای صندوق حضور پیدا کرده بودند. هرچند اصول مختلفی از قانون اساسی قطر اصلاح شده بود اما مهم‌ترین اصل مربوط به لغو انتخابات شورای مشورتی و به‌دنبال آن، اعطای حق انتصاب اعضای مجلس به‌طور کامل بود.
دوحه در توجیه این اقدام، آن را تلاشی از سوی امیر قطر برای تقویت قدرت مرکزی و کاهش فشارهای داخلی، تفسیر کرد و در بیانیه‌ای به همین مناسبت صادر نمود آمده؛ دولت قطر سعی دارد تا با تمرکز بیشتر بر قدرت مرکزی، توانایی مدیریت اعتراضات و انتقادات داخلی را افزایش دهد و از بروز تفرقه‌ داخلی که می‌تواند منجر به بی‌ثباتی سیاسی شود، جلوگیری کند.
اکنون و با این تعدیل قانون اساسی، علاوه بر اینکه امیر می‌تواند اعضای مجلس مشورتی را به‌طور کامل منصوب کند این اختیار را پیدا کرده که در شرایط بحرانی، مجلس را بدون هیچ‌گونه مانع یا مراجعه به نهاد دیگری منحل نماید. موضوعی که به امیر این امکان را می‌دهد که تهدیدات ناشی از گسترش نفوذ قبایل معترض را کنترل کرده و با حفظ اصل مجلس مشورتی، از تبدیل این نهاد به کانون چالش در مقابل قدرت دربار جلوگیری و مسیر حکمرانی مطلق امیر را هموار می‌نماید.
از سوی دیگر نتایج همه پرسی نوامبر 2024 دریچه کوچک دموکراسی در این کشور برخوردار شورای همکاری خلیج فارس را بست و با توجه به شرایط فعلی قطر و منطقه‌ بعید به نظر می رسد در کوتاه مدت دوحه مجددا به آن احساس نیاز کند، اما مسئله تبعیض علیه قبایل قطری مورد حمایت سعودی و زاویه‌دار با حکومت تمیم بن حمد همچنان حل نشده باقیمانده و ممکن است با هر تنشی مجددا بحران آفرینی نماید.