دخالت های خارجی؛ چگونه دولت ها به مداخله خارجی واکنش نشان دهند؟

تغییرات تکنولوژیکی پدیده‌های سیاسی را به طور فزاینده‌ای فراسرزمینی کرده است. پیشرفت در ارتباطات و لجستیک، به ویژه پیشرفت‌های دیجیتال، مرز‌های سنتی کنش سیاسی را محو کرده است. پیش از این، تهدید‌های خارجی به وضوح با اقدامات دولت‌ها یا نمایندگان مستقیم آن‌ها مرتبط بود. فرسایش مرز‌های فرهنگی، هنجاری، اطلاعاتی، فناوری و منابع، شناسایی منبع تهدید را دشوار می‌کند. دولت‌های ملی با خطر واقعی از دست دادن انحصار خود در تصمیم‌گیری مواجه هستند.

انواع جدیدی از فعالیت‌های سیاسی در حوزه‌های سنتی تحت کنترل دولت ظهور کرده‌اند و تعدادی از فرآیند‌های فناوری و ارتباطی اهمیت سیاسی پیدا کرده‌اند اما خارج از کنترل دولت باقی مانده‌اند. غول‌های فناوری اطلاعات مدعی حق استفاده مستقل از نیروی دیجیتال هستند. پلتفرم‌های دیجیتال فراملیتی الگوریتم‌های تبلیغاتی هدفمند را کنترل می‌کنند و می‌توانند کاربران خود را به نوع خاصی از سرمایه اجتماعی تبدیل کنند. مکانیسم‌های ارتباطی وارد بازی‌های رایانه‌ای و جریان‌های سرگرمی شده است. سیاستمداران به عنوان رهبران افکار با تأثیرگذاران بر سر مخاطبان رقابت می‌کنند. منطقه خاکستری وسیعی پدید آمده است که در آن کنش سیاسی خارج از قوانین موجود امکان‌پذیر است.

شرکت‌های فراملی، سازمان‌ها و برنامه‌های بین‌المللی، جنبش‌های اجتماعی فرامرزی و حتی افراد در حال حاضر به طور بالقوه خطرات سیاسی ایجاد می‌کنند. یک اقدام یا موضع سیاسی دیجیتال نیازی به تکیه بر حامیان فیزیکی در داخل مرز‌های ملی ندارد. در واقع، یک «حوزه انتخابی آنلاین»نامحدود پدید آمده است که در آن می‌توان برای حامیان بدون توجه به شهروندی آن‌ها رقابت کرد. به عنوان مثال، «لایک» از پاکستان و پورتوریکو، در مورد راه حل‌های مسائل زیست محیطی، می‌تواند به راحتی بر افکار عمومی اسکاندیناوی تأثیر بگذارد.

سازمان‌های بین دولتی و غیردولتی نیز نقش داشته‌اند. برخی به دلیل تفسیر‌های گسترده از مأموریت‌های خود و پاسخ به تردید‌های فزاینده در مورد نقش و اثربخشی سازمان‌های بین‌المللی، به طور فزاینده‌ای مرز‌های دولتی را نادیده می‌گیرند و دست به اقدامات بحث برانگیز می‌زنند. برخی از دولت‌ها به طور منطقی این را به عنوان یک چالش آشکار برای حاکمیت خود تفسیر کرده و مکانیسم‌های حفاظتی را در نظر گرفته‌اند.

اصلاحات ۲۰۲۰ قانون اساسی روسیه اولویت این کشور را بر تصمیمات سازمان‌ها و دادگاه‌های بین‌المللی تعیین کرد. سیاست خارجی روسیه (۲۰۲۳) بر «مقابله با استفاده از مسائل حقوق بشری به عنوان ابزاری برای فشار خارجی، مداخله در امور داخلی کشور‌ها و تأثیر مخرب بر فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی» تأکید دارد.

وضعیت اجتماعی از نظر کیفی دگرگون شده است. برای شکل‌گیری هویت گروهی دیگر نیازی به ارتباط چهره به چهره و شیوه‌های رایج روزمره نیست. هویت‌های اجتماعی از مرز‌های دولتی فراتر رفته‌اند و می‌توانند از راه دور از طریق گنجاندن در یک فضای ارتباطی فراملی مشترک، «از راه دور تأیید شوند.»

هویت‌ها که صرفاً بر اساس تجربه مجازی است، گسترده شده‌اند. پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، جامعه‌شناسان به اتحاد خود به خودی مردم، حتی کسانی که هرگز به نیویورک نرفته بودند، حول این‌ایده که «ما همه نیویورکی هستیم» اشاره کردند. وفاداری سیاسی دوگانه، به دولت-ملت‌ها و گروه‌های فراملی، برای چنین هویت‌هایی رایج شده است.

دولت‌ها، فراملی شدن هویت‌های گروهی را به عنوان یک تهدید بالقوه درک می‌کنند. راه‌حل‌های سخت‌گیرانه برای مشکل، از طریق ممنوعیت یا لغو برخی از هویت‌های گروهی، گرایش به پیچیده‌تر کردن امور دارند، زیرا عملکرد جبرانی هویت‌ها را برای ایجاد همبستگی و تعلق در زمینه از خود بیگانگی اجتماعی آغاز می‌کنند.

هنگامی که برخی از هویت اجتماعی به عنوان انحراف یا در معرض فشار تلقی می‌شود، حاملان آن می‌توانند به دنبال حمایت خارج از دولت باشند. در گذشته، حفظ هویت مدنی، با حقوق و آزادی‌های همراه آن، معمولاً بر ر‌هایی سیاسی ارجحیت داشت. اکنون، ارتباط با یک گروه بزرگ فراملی و حمایتی که از آن انتظار می‌رود، ممکن است این ترس‌ها را کاهش دهد و فرار مخالفان دولت را تسهیل کند.

یکی دیگر از منابع تغییر، مشکلات حل نشده یا ضعیف حل نشده ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی دهه ۱۹۹۰ است. توهم کوتاه مدت گشایش اجتناب ناپذیر، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و انتظارات متورم برای نزدیکی بین دشمنان سابق در چارچوب جهانی شدن دامن زد. حتی مداخله آشکار در سیاست داخلی اغلب به عنوان بخشی ضروری از تطبیق یک کشور در نظم جدید جهانی تلقی می‌شد. به عنوان مثال، در سال ۱۹۹۲، مؤسسه ملی دمکراتیک مورد حمایت دولت ایالات متحده یک سری جلسات کاری را در مورد توسعه سیستم انتخاباتی و حزبی روسیه با نویسندگان پیش‌نویس قانون مربوطه برگزار کرد.

با این حال، روسیه، چین و دیگر قدرت‌های غیرغربی با افزایش آگاهی نسبت به واقعیت‌های نظم نوین جهانی (از جمله فرصت‌های محدود برای ادغام در پروژه جهانی غرب)، جایگاه‌های خود در جهان و محدودیت‌های خود را دوباره ارزیابی کردند. آن‌ها نه تنها فرصت‌ها، بلکه تهدید‌های ناشی از تعامل با همتایان خارجی خود را نیز تشخیص دادند.در غرب، رد دموکراسی‌سازی غرب توسط روسیه و چین به عنوان تداوم تقابل ایدئولوژیک تلقی می‌شد.

در دهه ۱۹۹۰ بود که موضوع تداخل در تحقیقات دانشگاهی اهمیت خاصی پیدا کرد. «تعامل سیاسی خارجی» به عنوان اقدام محاسبه‌شده یک دولت، گروهی از دولت‌ها، یک سازمان بین‌المللی یا برخی بازیگران بین‌المللی دیگر برای تأثیرگذاری بر نظام سیاسی دولت دیگر (شامل ساختار قدرت، سیاست‌های داخلی آن) تعریف شد. رهبران سیاسی، برخلاف میل خود با استفاده از ابزار‌های مختلف اجبار (قهری یا غیر اجباری) در تعقیب اهداف سیاسی خاص رفتار کردند. مداخله خارجی «با هدف تأثیرگذاری بر توازن قوا بین دولت و نیرو‌های اپوزیسیون» ساختار‌های اقتدار دولت را هدف گرفته است.

مرحله اول: ادراک

درک قدرت‌های بزرگ از تهدید ناشی از مداخله خارجی، تحلیل معنادارتری از مشکل را برانگیخت. پیش از این، آن‌ها اساساً علاقه‌مند به مشروعیت بخشیدن به اقدامات خود بودند. در حالی که اهداف مداخله برای بقای سیاسی تلاش می‌کردند، آن‌ها فاقد منابع فکری لازم بودند و از گفتمان حذف می‌شدند. این با ظهور بازیگران جدید و نقش‌های جدید تغییر کرد.

از نظر تاریخی، اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده قطعاً سعی کردند بر یکدیگر تأثیر بگذارند اما این کار را در چارچوب‌های ایدئولوژیک روشن و کد نانوشته اما پایدار اقدامات پنهان انجام دادند. حمایت اتحاد جماهیر شوروی از احزاب کمونیست خارجی بیشتر به دلیل ایدئولوژی حزب حاکم بود تا منافع دولتی.

در سال ۱۹۴۳، استالین توضیح داد که کمینترن تا حدودی منحل می‌شود زیرا «احزاب کمونیست متعلق به [کمینترن] به دروغ متهم به عوامل یک دولت خارجی هستند و این مانع کار آن‌ها در میان توده‌های وسیع می‌شود. با انحلال [کمینترن] این برگ برنده از دست دشمنان خارج می‌شود. گام برداشته شده بدون شک احزاب کمونیست را به عنوان احزاب ملی کارگری تقویت می‌کند و در عین حال انترناسیونالیسم توده‌ها را که پایگاه آن اتحاد جماهیر شوروی است، تقویت می‌کند.»

در مورد ایالات متحده، همانطور که ایگور‌ایستومین می‌نویسد، «اگرچه اتحاد جماهیر شوروی مهمترین هدف استراتژیک ایالات متحده بود اما در مقابل دولت‌های کمتر توانا، در معرض خرابکاری نسبتاً متوسطی قرار گرفت.» دموکراسی‌های لیبرال، مداخله را ابزاری مناسب برای تأثیرگذاری بر «وضعیت‌های ضعیف شخصیت غیرلیبرال» می‌دانستند.

از زمان پایان جنگ سرد، قدرت‌های بزرگ از مداخله علیه یکدیگر در مقیاسی جدید و به روش‌های جدید استفاده کرده‌اند. در بسیاری از کشور‌ها، جامعه اطلاعاتی به طور فعال در مفهوم‌سازی مداخله خارجی شرکت می‌کند و با انجام این کار مرز روشنی بین آن و جاسوسی ترسیم می‌کند. در حالی که جاسوسی یکی از ابزار‌های متعدد برای کسب اطلاعات و در نتیجه برتری نسبت به رقیب است، هدف مداخله «تأثیرگذاری، مختل کردن یا براندازی منافع ملی هدف» است. چنین تمایزی در گزارش سرویس اطلاعات امنیتی نیوزلند با عنوان محیط تهدید امنیتی نیوزیلند ۲۰۲۳ (NZSIS، ۲۰۲۳) پیشنهاد شده است.

ویلثیام برنز، رئیس سیا، به درستی اشاره کرده است که «جاسوسی بخشی جدایی ناپذیر از حکومت داری بوده و خواهد ماند.» از سوی دیگر، تداخل چیزی است که خارج از قواعد بازی است. حتی در موارد نادری که جاسوسی به عنوان مداخله طبقه‌بندی می‌شود، ماهیت معمول آن مورد تأکید قرار می‌گیرد و در مقابل اشکال بدیع‌تر نفوذ قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، هیئت پارلمانی فرانسه در امور اطلاعاتی، جاسوسی را نوعی مداخله «کلاسیک» توصیف کرد.

اهداف مداخله این تمایزات معنایی را تأیید نکرده‌اند. در روسیه، بازاندیشی در مورد تهدید مداخله در دهه ۲۰۰۰ آغاز شد که ناشی از ناامیدی از ادغام با غرب، تلاش‌های آشکار برای نفوذ خارجی بر سیاست داخلی روسیه و مجموعه‌ای از «انقلاب‌های رنگی» و کودتا در نزدیکی مرز‌های روسیه بود. دومی با انقلاب رز در گرجستان و انقلاب نارنجی در اوکراین آغاز شد. این امر باعث لفاظی و بحث‌های رسمی آشکارا تندرو در مورد حاکمیت ملی در جهانی شدن رو به رشد شد.

در سال ۲۰۰۶، روسیه اولین قانون خود را برای تنظیم سازمان‌های غیردولتی با بودجه خارجی وضع کرد. در نشریات غربی، این نوآوری اغلب به عنوان آغاز محدودیت‌ها در سراسر جهان برای دخالت خارجی در سازمان‌های غیردولتی در نظر گرفته می‌شود. با این حال، در واقع تنها بخشی از یک روند جهانی بود. به عنوان مثال، اقدام مشابهی در سال ۲۰۰۶ در هند ارائه شد و در سال ۲۰۱۰ تصویب شد و به طور کامل تأمین مالی خارجی برای فعالیت‌های سیاسی را ممنوع کرد.

این موضوع با بهار عربی که تقریباً در تمام شمال آفریقا قیام، تغییر رژیم و جنگ داخلی را به همراه داشت، به اوج خود رسید. مداخله توجه روزافزون سیاستگذاران و کارشناسان را به خود جلب کرد. با این حال، در ادراک سیاستگذاران و کارشناسان، اهداف سیاسی مداخله اغلب توسط فرآیند‌های اجتماعی و اطلاعاتی همراه مبهم است.

در روسیه، تظاهرات گسترده در دسامبر ۲۰۱۱ تا فوریه ۲۰۱۲، که توسط منابع مالی سنگین خارجی تقویت شد، تأثیر قابل توجهی بر دیدگاه‌های بهار عربی داشت. مقامات یک رویکرد سختگیرانه را برای مدیریت خطرات تداخل انتخاب کردند. در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۲، دومای ایالتی قانون «در مورد سازمان‌های غیر انتفاعی» را اصلاح کرد و وضعیت «عامل خارجی» را برای سازمان‌های غیر دولتی روسیه که در فعالیت‌های سیاسی در روسیه فعالیت می‌کنند و بودجه خارجی دریافت می‌کنند، معرفی کرد. بعداً در سال ۲۰۱۵ مفهوم «سازمان نامطلوب» به قانون اضافه شد.

بحث در مورد مداخله خارجی با مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ۲۰۱۶ ایالات متحده، که موضوع اصلی آن بود، انگیزه جدیدی دریافت کرد. توجه به این موضوع از آن زمان در سراسر جهان از جمله در دکترین‌ها و قوانین رسمی بسیار سیستماتیک‌تر شده است. قوانین اداری و کیفری مجموعه جرایم مربوط به مداخله خارجی را تعیین می‌کند و نهاد‌های تخصصی برای مقابله با تلاش‌های مداخله‌ای ایجاد می‌شود. تا سال ۲۰۱۸، بیش از ۵۰ ایالت، تأمین مالی خارجی برای فعالیت‌های سیاسی را محدود یا به طور کامل ممنوع کرده بودند.

مرحله دوم: واکنش

تهدیدات ناشی از تغییرات تکنولوژیکی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی و عدم تعادل مقرراتی را نمی‌توان بی‌پاسخ ر‌ها کرد. نظام‌های سیاسی باید فشار داخلی را با فشار محیط خارجی برابر می‌کردند. تلاش‌های اولیه برای دفاع از خود طبیعتاً بی‌نظم بود. تجزیه و تحلیل عمیق اقدامات متقابل مداخله به دلیل ماهیت ناهمزمان سازگاری دولت‌ها با تهدید پیچیده است. هر ایالت درجه خود را از غوطه ور شدن در نظم جدید فن‌آوری و سابقه خود را در مواجهه با تداخل دارد.

برای برخی کشور‌ها، جنبه‌های خاصی از دخالت به سادگی وجود ندارد. اگر چنین زیرساختی وجود نداشته باشد، هیچ تداخلی در زیرساخت‌های دیجیتال انتخاباتی وجود نخواهد داشت. برای اکثر کشور‌ها، مداخله در زیرساخت‌های انتخاباتی نمی‌تواند چیزی جز تصرف فیزیکی قدیمی یک مرکز رأی‌گیری یا کل حوزه انتخابیه باشد.

تاریخچه برخی کشور‌ها آن‌ها را نسبت به مشکل مداخله بسیار حساس کرده است، در حالی که برخی دیگر هنوز مکانیسم‌های کافی برای تشخیص آن ایجاد نکرده‌اند. افزایش هوشیاری روسیه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سپس توهمات در مورد خوبی‌های بی‌آلایش فضای باز ایجاد شد. نهاد‌های دولت‌ها برای مقابله با مداخله خارجی نیز متفاوت است. برخی بر حفاظت از فرآیند‌های انتخاباتی و محدود کردن حمایت خارجی از اپوزیسیون تمرکز می‌کنند، در حالی که برخی دیگر بر حفاظت از آموزش و پژوهش و تنظیم سیستم عامل‌های دیجیتال تمرکز می‌کنند. اقداماتی هم در مورد زیرساخت‌ها (به عنوان مثال، توسعه فناوری برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی مانند ارتباطات و سیستم‌های انتخاباتی الکترونیکی) و هم در مورد افراد و سازمان‌ها (به عنوان مثال، محدود کردن یا ممنوع کردن نفوذ خارجی بر سیستم سیاسی از طریق بازیگران خاص) انجام می‌شود.

تعدادی از کشور‌ها محدودیت‌های نهادی را با فشار اجتماعی و سیاسی بر آن دسته از بازیگران سیاسی که به دنبال حمایت در خارج از کشور هستند یا مستقیماً در راستای منافع دولت‌های خارجی عمل می‌کنند، تکمیل می‌کنند. فعالیت‌های سیاسی و فرعی که توسط خارجی‌ها حمایت می‌شود، انگ می‌شوند، و شرکت‌کنندگان در آن‌ها به «رانده‌شدگان» تبدیل می‌شوند که اغلب به حاشیه عرصه سیاسی یا کلاً از آن رانده می‌شوند.

نهادینه‌سازی و مشروعیت بخشیدن به انگ سیاسی به سه طریق انجام می‌شود. نخست، دولت‌های خاص و حامیان یا نمایندگان آن‌ها به عنوان تهدید در قوانین و سایر اسناد رسمی برچسب‌گذاری می‌شوند (مثلاً اشاره غرب به «تهدید چینی» در دانشگاه). دوم، رویه‌های نمایشی نوعی محکومیت را بیان می‌کند (مثلاً جلسات استماع مجلس ملی فرانسه در مورد دخالت‌های سیاسی، اقتصادی و مالی خارجی). سوم، برچسب‌گذاری تخصصی مستقیماً انگ را تحمیل می‌کند (به عنوان مثال، ثبت نمایندگان خارجی روسیه، قانون ثبت نمایندگان خارجی ایالات متحده (FARA) و طرح ثبت نفوذ خارجی بریتانیا (FIRS)). اتحادیه اروپا در حال اجرای سازوکار مشابهی در بسته دفاع از دموکراسی است و فرانسه و کانادا نیز در حال بحث در مورد نیاز فوری به ثبت نفوذ خارجی هستند.

مداخله خارجی به عنوان یک خطر مشترک برای همه کشور‌ها مطرح می‌شود که ناشی از تلاش دولت‌های جداگانه برای محو کردن مرز‌های حاکمیت ملی و مداخله در امور داخلی دیگران است. در مقابل، ایالات متحده و متحدانش جهانی شدن تهدید را رد می‌کنند و به روایت‌های مداخله بر اساس اصول مختلف پایبند هستند. گفتمان رسمی غربی به ندرت مداخله خارجی را به حاکمیت مرتبط می‌کند و در عوض این مفهوم را به «مداخله در فرآیند‌های دموکراتیک» یا (حتی به طور خاص‌تر) به «مداخله در انتخابات» محدود می‌کند.

فرمان اجرایی ۱۳۸۴۸، «اعمال برخی تحریم‌ها در صورت مداخله خارجی در انتخابات ایالات متحده»،تأکید می‌کند که «قدرت‌های خارجی در طول تاریخ به دنبال بهره‌برداری از نظام سیاسی آزاد و باز آمریکا بوده‌اند.» استراتژی امنیت ملی ایالات متحده به طور مشابه بیان می‌کند که «آمریکا مداخله خارجی در انتخابات ما را تحمل نخواهد کرد» و «قاطعانه برای دفاع و جلوگیری از اختلال در فرآیند‌های دموکراتیک ما عمل خواهد کرد.» بنابراین، مداخله خارجی عمدتاً به عنوان تلاشی برای تأثیرگذاری بر انتخابات از طریق تأثیرگذاری بر زیرساخت‌های انتخاباتی و از طریق کمپین‌های اطلاعاتی برای یا علیه نامزدها/احزاب خاص درک می‌شود.

این اجتناب از مفهوم‌سازی کلی‌تر با توجه به رویکرد انعطاف‌پذیر غرب برای تفسیر تهدید‌ها و توجیه اقدامات حفاظتی قابل توضیح است. روایت استراتژیک غرب از مداخله حول سه عنصر کلیدی بنا شده است: ایجاد تمایز هنجاری بین مداخله علیه دموکراسی‌ها در مقابل غیر دموکراسی‌ها. محدود کردن تعریف تداخل با تمرکز بر خطرات خاص و نسبت دادن تهدید به کشور‌ها یا گروه‌هایی از کشور‌ها.

مورد دوم در روسیه نیز مشاهده می‌شود، جایی که مداخله به صورت گفتمانی با کشور‌های غربی مرتبط است اما این در سطح رسمی/قانونی محدود است. در ایالات متحده، ارتباط تهدید مداخله با بازیگران خاص یک سنت کاملاً جا افتاده است. در اوایل سال ۱۹۱۸، سنا «یک کمیته فرعی برای بررسی تبلیغات آلمانی و بلشویکی» ایجاد کرد و در سال ۱۹۳۸ قانون ثبت عوامل خارجی (FARA) در میان نگرانی‌هایی درباره فعالیت‌های تبلیغاتی آلمان نازی به تصویب رسید. این سنت با استراتژی امنیت ملی ایالات متحده در اکتبر ۲۰۲۲ ادامه می‌یابد که مداخله خارجی را متوجه کشور‌های خاصی می‌داند: چین، روسیه و ایران.

مرحله سوم: مفهوم‌سازی

در طول دهه‌ها، دولت‌ها از به رسمیت شناختن مشکل مداخله به تلاش برای پاسخ سیستمی حرکت کرده‌اند. واکنش اولیه شبیه پیلوئرکسشن در حیوانات بود، زیرا ایالت‌ها در برابر تهدید برآمده بودند. از نظر تکاملی، این رفلکس حساسیت به محرک‌های خارجی و آمادگی برای مقابله به مثل را نشان می‌دهد و با حفظ یا به چالش کشیدن سلسله مراتب موجود مرتبط است. به همین ترتیب، دولت‌ها تمایل خود را برای اعمال حاکمیت در حوزه‌های مختلف و استفاده از دفاعی که در اختیار دارند نشان می‌دهند. رفلکس ناگزیر از درک منطقی موقعیت پیشی می‌گیرد و مفهوم‌سازی آن همچنان مبهم است.

زمانی، دولت‌ها عموماً مستقیماً عمل می‌کردند. اگر عدم تعادل کافی در توانایی‌ها (یا تصور چنین عدم تعادلی) وجود داشت، بازیگران قوی‌تر از مداخلات دیپلماتیک، اقتصادی و حتی نظامی استفاده می‌کردند. با این حال، پیشرفت‌ها در فناوری اطلاعات و ارتباطات، دامنه وسیع‌تری از ابزار‌های نفوذ غیرمستقیم و توانایی بیشتری برای تغییر درجه فشار به کشور‌ها داده است. برخی از این فرآیند‌ها به عنوان «قدرت نرم» مفهوم‌سازی شدند که نمی‌توانستند بدون جریان‌های اطلاعاتی آنقدر قوی ظاهر شوند که بر مخاطبان خارجی تأثیر بگذارند. با این حال، طبقه‌بندی ابزار‌های تأثیر خارجی صرفاً بر اساس سختی آن‌ها به وضوح کافی نیست.

مشکل کلیدی رویکرد‌های موجود تلاش آن‌ها برای توضیح جامع پدیده‌های مختلف مرتبط از طریق یک مفهوم واحد است. در واقع، تداخل جایگزین شیوه‌های قبلی نمی‌شود، که تغییر می‌کنند و انعطاف‌پذیری بیشتر و فرصت‌های بیشتری برای استفاده به دست می‌آورند.

مهمترین ویژگی یک عمل میزان مستقیم (یا غیر مستقیم) و سخت (یا نرم) بودن آن است. در هم تنیدگی، این ویژگی‌ها ماتریس زیر را تشکیل می‌دهند: اقدامات مستقیم شامل مداخله یا فشار آشکار است.

مداخله ذاتاً سخت است اما به تهاجم نظامی محدود نمی‌شود، در عوض شامل تمام گذرگاه‌های مرز‌های مستقل می‌شود: مداخلات اطلاعاتی، انتخاباتی، فرهنگی، آموزشی و غیره. به عنوان مثال، مداخله فرهنگی می‌تواند شامل حمایت از پروژه‌های فرهنگی در یک کشور خارجی با هدف تضعیف دولت باشد.

فشار مستلزم استفاده از ابزار‌های اقتصادی، دیپلماتیک، سیاسی و سایر ابزار‌ها برای تغییر رفتار یک دولت است. مثلاً تحریم‌های اقتصادی یکجانبه.

اقدامات غیرمستقیم را می‌توان تداخل نامید اگر سخت باشد و تأثیرگذار اگر نرم باشد.

تأثیر لزوماً تأثیرات منفی بر هدف تأثیر ندارد. این می‌تواند آشکارا اعمال شود و به طور کلی به عنوان یک رویه مشروع در روابط بین‌الملل تلقی می‌شود.

از سوی دیگر، مداخله معمولاً پنهان است و همیشه با هدف آسیب رساندن به حریف است. تفاوت بین نفوذ و دخالت ممکن است در نحوه پرداختن به آن‌ها نیز دیده شود. کمیسیون تحقیق فرانسه در مورد مداخله خارجی در گزارش ژوئن ۲۰۲۳ خود اظهار داشت: «نفوذ اغلب قابل تحمل است و قابل تحمل است، که در مورد مداخله صادق نیست.»

تمام فعالیت‌های خارجی در این نوع‌شناسی می‌گنجد. در حوزه انتخاباتی که بیشترین حساسیت را نسبت به نفوذ خارجی دارد، هر چهار نوع فعالیت خارجی به وضوح قابل مشاهده است. نفوذ خود را در ارزیابی‌های بازیگران خارجی از رویه‌ها و مبارزات انتخاباتی نشان می‌دهد. فشار اعمال می‌شود، برای مثال، از طریق تحریم‌ها بر مقامات انتخاباتی، درخواست‌ها برای تغییر در قوانین، و غیره. مداخله بیشتر پنهان است: از حمایت غیرعلنی از مخالفان گرفته تا «پرورش»هدفمند بلندمدت نامزد‌های آینده از طریق برنامه‌های آموزشی رهبری. در نهایت، حملات مستقیم به زیرساخت‌های الکترونیکی انتخابات، یا انتشار اطلاعات نادرست (مثلاً نظرسنجی‌های جعلی)، مداخلات انتخاباتی است. فهرست ابزار‌های تأثیرگذاری بر انتخابات بسیار طولانی‌تر است، اما همه آن‌ها در یکی از این چهار دسته قرار می‌گیرند.

متعادل کردن

تداخل امروزه امری عادی است و احتمالاً بیشتر خواهد شد، به خصوص که به شکل «آندوسکوپی» امکان‌پذیر شده است. کانال‌ها و ابزار‌ها پنهان هستند و منافع بیرونی می‌تواند از درون فضای سیاسی حاکمیتی اعمال شود.تشدید تنش‌ها بین روسیه و غرب، چین و غرب و به طور کلی در سراسر جهان، تنها بر اهمیت موضوع می‌افزاید.کشور‌ها خود را در واقعیت جدیدی از چالش‌های چند برابر نفوذ خارجی می‌یابند

با نزدیک شدن به چرخه‌های سیاسی آینده کشور‌ها، مداخلات را به شکل‌های مختلف مشاهده می‌کنند و‌امیدوارند که مخرب‌ترین انواع علیه آن‌ها نباشد. اولین واکنش آن‌ها به دنبال حذف آسیب‌پذیری هاست. اکثر قدرت‌های بزرگ شروع به توسعه مکانیسم‌های حفاظتی کرده‌اند، اما این تازه آغاز راه است.

قانون امنیت ملی بریتانیا و قانون مجارستان در مورد حفاظت از حاکمیت ملی، که هر دو در سال ۲۰۲۳ تصویب شدند، بر اقداماتی برای مقابله با مداخله خارجی در انتخابات تأکید دارند. در ایالات متحده، ابتکارات مختلفی به طور مداوم در سطح فدرال و ایالتی در حال ظهور است. به عنوان مثال، در‌آوریل ۲۰۲۴، سناتور بیل هگرتی، به همراه سایر سناتور‌ها، قانون جلوگیری از مداخله خارجی در انتخابات آمریکا را معرفی کرد. قبل از انتخابات ۲۰۲۴، مقامات تایوانی برای شواهد مداخله خارجی جایزه نقدی ارائه کردند. حتی قبل از شروع مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری روسیه، واضح بود که تلاش برای مداخله بخشی از درام کلی خواهد بود. تلاش برای مداخله نیز مطمئناً در انتخابات آتی ایالات متحده و انگلیس مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.

نگرانی ویژه در مورد امنیت فرآیند‌های شکل‌گیری قدرت قابل درک است. با این حال، تأکید بیش از حد بر انتخابات ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. اولاً، ادعای مداخله خارجی در نبرد‌های سیاسی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مانع از تحلیل عینی می‌شود. ثانیاً فرآیند‌های فرهنگی، آموزشی و اقتصادی کمتر آشکار (اما نه کم اهمیت) (زیرساخت‌های استراتژیک و غیره) را نباید نادیده گرفت.

یک رویکرد بیش از حد ساده شده یا تقلیل دهنده به مسائل می‌تواند منجر به واکنش‌های اغراق‌آمیز یا بی‌توجهی بی‌دقت شود. بدون بحث معنادار، تحلیل تداخل و پدیده‌های مرتبط با ارزیابی‌های اخلاقی که از واقعیت بسیار دور هستند، به خوبی جایگزین می‌شوند. توسعه فناوری بیشتر، از جمله گسترش هوش مصنوعی، موضوع را بحث‌برانگیزتر خواهد کرد. دولت‌ها برای مدت طولانی در موقعیت آشیل باقی خواهند ماند و خلأ‌های قانونی را برای همگام شدن با فناوری رقبای خود برطرف می‌کنند.

در بلندمدت، مفهوم‌سازی مداخله احتمالاً به طور فزاینده‌ای متنوع می‌شود و به دنبال آن لفاظی‌های سخت‌تر و اقدامات متقابل داخلی محکم‌تر انجام می‌شود. هر چه کشور‌ها زودتر متوجه شوند که با سیستم پیچیده‌ای از پدیده‌های مرتبط با یکدیگر سر و کار دارند، روند انطباق مؤثرتر و کم دردسرتر خواهد بود. چالش‌ها و پاسخ‌های نهادی باید متعادل باشند. با توجه به سرعت فرآیند‌های جاری، تعادل احتمالاً برای چندین دهه قابل دستیابی نخواهد بود.

نفوذ، فشار، مداخله و مداخلات نیاز به پاسخ‌های متفاوتی دارد. اینکه چقدر سریع شناسایی می‌شوند، میزان حاکمیت دولت‌ها را در نظام جدید روابط بین‌الملل تعیین می‌کند.