خطبه‌های جمعه و چالش سکولاریسم در ترکیه

خطبه‌های نماز جمعه در ترکیه که با هدایت اداره امور دینی (سازمان دیانت) ایراد می‌شود، به عرصه‌ای تازه برای اعمال حاکمیت دینی دولت و معارضه نیروهای سکولار با اسلام‌گرایان بدل شده و در هفته‌های اخیر به‌شدت شکاف تاریخی میان شریعت و قانون مدنی جمهوری ترکیه را فعال ساخته است. در ۱۵ اوت ۲۰۲۵، در خطبه هماهنگ نماز جمعه که در حدود ۹۰ هزار مسجد سراسر کشور قرائت شد، موضوع ارث محور قرار گرفت. امامان جماعت تأکید کردند که «تغییر سهم‌الارثی که خدا مقرر کرده، خلاف عدالت الهی است» و دختران باید همان سهمی را بپذیرند که شریعت اسلامی تعیین کرده است. این سخنان نه تنها واکنش شدید گروه‌های زنان و انجمن‌های سکولار را برانگیخت، بلکه بار دیگر بحث دیرینه درباره جایگاه دیانت در نظام سکولار ترکیه را به سطح عمومی آورد.

زمینه تاریخی و حقوقی

برای درک حساسیت این خطبه باید به گذشته بازگشت. در سال ۱۹۲۶ و در پی اصلاحات آتاتورک، قانون مدنی ترکیه بر اساس مدل سوئیسی تدوین شد. این قانون، که جایگزین احکام شریعت در حوزه خانواده شد، اصل برابری زن و مرد را در ازدواج، طلاق و ارث به رسمیت شناخت و یکی از پایه‌های لائیسیته جمهوری نوپا شد. از آن زمان، هرگونه بازگشت به احکام سنتی ارث، عملاً به معنای تضعیف یکی از بنیادی‌ترین دستاوردهای جمهوریت است. به همین دلیل، واکنش‌ها به خطبه اخیر گسترده بود. انجمن حمایت از حقوق زنان و کودکان ترکیه علیه علی ارباش، رئیس دیانت، شکایت قضایی تنظیم کرد. هم‌زمان «مجلس لائیسیته» نیز علیه اوکتای سارال، مشاور ارشد اردوغان که از خطبه دفاع کرده بود، اقامه دعوا نمود.^[1]

این جدال حقوقی یادآور کشمکش‌های دهه ۱۹۹۰ است که در آن دادگاه قانون اساسی بارها احزاب اسلام‌گرا را به اتهام تهدید علیه لائیسیته منحل کرد. اما تفاوت امروز در این است که اسلام‌گرایان اینک حاکمیت سیاسی را در دست دارند و دیانت، به‌عنوان بازوی رسمی دولت، مشروعیت حقوقی یافته است.

خطبه ۱ اوت و مسئله پوشش زنان

تنها دو هفته پیش از ماجرای ارث، خطبه ۱ اوت با موضوع «حیا: امر خدا، اقتضای فطرت» ایراد شد. در این خطبه، پوشیدن لباس‌های کوتاه، تنگ و شفاف «حرام» دانسته شد و زنان با چنین پوششی «پوشیدگانِ برهنه» توصیف شدند. خطیب جمعه حتی اظهار داشت: «این مدرنیته نیست، بلکه توحش است». این سخنان موجی از واکنش‌های اجتماعی را برانگیخت. برین سونمز، نویسنده فمینیست مسلمان، در اعتراض علنی حجاب خود را کنار گذاشت و این حرکت را هشداری نسبت به آغاز روند تحمیل حجاب اجباری در ترکیه خواند. او دیانت را متهم کرد که به جای تقویت معنویت دینی، در پی تحمیل سبک زندگی خاصی بر زنان است.^[2]

این رخداد یادآور تقابل تاریخی میان جنبش‌های زنان سکولار و جریان‌های فمینیسم اسلامی در ترکیه است. مطالعات متعددی، از جمله پژوهش‌های دنیز کاندیوتی (Deniz Kandiyoti) و ییلماز اسمر (Yılmaz Esmer)، نشان داده‌اند که سیاست‌های جنسیتی در ترکیه همواره عرصه‌ای برای کشاکش میان مدرنیته و سنت بوده است. داده‌های نظرسنجی مؤسسه Konda نیز نشان می‌دهد که نسبت زنانی که خود را ملزم به پوشش سنتی می‌دانند طی یک دهه اخیر کاهش یافته، در حالی‌که فشارهای اجتماعی و سیاسی بر الگوهای پوشش بیشتر شده است.

تقابل سکولاریسم و شریعت در زندگی روزمره

برای فهم اثرگذاری خطبه‌های اخیر باید جایگاه دیانت را در ساختار سیاسی ترکیه بررسی کرد. دیانت در سال ۱۹۲۴ و پس از انحلال خلافت عثمانی تأسیس شد تا اسلام را تحت کنترل دولت سکولار نگه دارد. اما در عمل، این نهاد در طول دهه‌های اخیر به بازوی قدرتمند دولت برای جهت‌دهی به فرهنگ عمومی بدل شده است. دیانت امروز با شبکه‌ای شامل نزدیک به ۹۰ هزار مسجد، ده‌ها هزار امام و واعظ و حضور فعال در رسانه‌های جمعی، یکی از بزرگ‌ترین نهادهای دینی دولتی در جهان اسلام است. بودجه سالانه آن در ۲۰۲۴ از بسیاری از وزارتخانه‌های کلیدی بیشتر بوده و حتی وزارت خارجه و فرهنگ را پشت سر گذاشته است.

این گستره نهادی به دیانت قدرتی بی‌سابقه داده است. خطبه‌های جمعه، که به طور هماهنگ از مرکز به همه مساجد ابلاغ می‌شود، عملاً نقش یک رسانه ملی را ایفا می‌کنند. از این منظر، هر خطبه نه فقط یک موعظه دینی، بلکه بیانیه‌ای سیاسی است که می‌تواند بر میلیون‌ها نفر اثر بگذارد. همین ویژگی است که واکنش‌ها به خطبه‌های اخیر را تا این اندازه حساس کرده است.

آنچه این تحولات را خطرناک‌تر می‌کند، نه صرفاً اختلاف نظر نظری درباره حقوق زنان، بلکه شکل‌گیری تدریجی یک «دوگانگی حقوقی» در ترکیه است. در سطح رسمی، قانون اساسی و مدنی بر اصل برابری جنسیتی و لائیسیته تأکید دارند. اما در سطح اجتماعی، دیانت با بازتولید گفتمان فقهی، مشروعیت این قوانین را تضعیف می‌کند. نتیجه آن است که در حوزه‌های حساسی چون خانواده، ازدواج و پوشش، زنان عملاً میان دو نظام متعارض گرفتار می‌شوند: نظام حقوقی سکولار از یک سو و فشار اجتماعی-مذهبی از سوی دیگر.

نمونه‌های مشابهی از این دوگانگی در دیگر کشورهای اسلامی نیز وجود دارد. در تونس، بورقیبه پس از استقلال، قانون خانواده‌ای وضع کرد که تا امروز یکی از جنجالی‌ترین قوانین در جهان عرب از حیث برابری جنسیتی است. اما در دهه‌های بعد، بازگشت احزاب اسلام‌گرا، این دستاوردها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرد.

خطبه‌های اخیر را نمی‌توان جدا از پروژه سیاسی حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان تحلیل کرد. اردوغان در چارچوب «ترکیه قرن» در پی بازتعریف هویت ملی-فرهنگی ترکیه بر مبنای ارزش‌های اسلامی و عثمانی است. دیانت در این میان نقش بازوی فرهنگی-ایدئولوژیک دولت را ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، دیانت نه تنها در مساجد بلکه در مدارس، رسانه‌ها و حتی در عرصه دیپلماسی عمومی فعال بوده است. بسیاری از تحلیل‌گران از آن به‌عنوان «بازوی نرم‌افزاری اسلام سیاسی در ترکیه» یاد می‌کنند.

از منظر فرهنگی نیز این خطبه‌ها بازتاب نگرانی عمیق اسلام‌گرایان از تغییرات اجتماعی در ترکیه است. طبق داده‌های TÜİK (مؤسسه آمار ترکیه)، نرخ ازدواج‌های رسمی در حال کاهش است، الگوهای خانواده سنتی دچار دگرگونی شده‌اند، و جوانان بیش از گذشته به ارزش‌های فردگرایانه گرایش دارند. در چنین فضایی، خطبه‌هایی که خواستار بازگشت به نظم سنتی در خانواده و پوشش هستند، تلاشی برای بازمهندسی اجتماعی به شمار می‌روند.

به هر روی، تحولات اخیر نشان می‌دهد که خطبه‌های جمعه در ترکیه به صحنه‌ای برای منازعه سیاسی و حقوقی بدل شده‌اند. دیانت، با اتکا به شبکه گسترده مساجد و حمایت دولت، عملاً اقتدار قانون مدنی سکولار را به چالش می‌کشد و زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظام حقوقی و اجتماعی دوگانه است. در چنین شرایطی، زنان و گروه‌های سکولار بار دیگر برای حفظ «دستاوردهای جمهوریت» بسیج می‌شوند. آینده سکولاریسم در ترکیه، بیش از هر زمان دیگر، در گرو این نبرد بر سر خطبه‌های جمعه است؛ خطبه‌هایی که همچون بیانیه‌هایی سیاسی مسیر بازتعریف جمهوری لائیک آتاتورکی را مشخص می‌کنند.

^[1] https://bianet.org/haber/turkeys-religious-authority-issues-sermon-opposing-equal-inheritance-for-daughters-310469

^[2] https://bianet.org/haber/muslim-feminist-writer-removes-headscarf-in-protest-of-diyanet-sermon-on-womens-attire-310198