جرم انگاری آپارتاید جنسیتی، چالش ها و موانع؟

مدت بسیاری است جهان متوجه آفت تبعیض نژادی شده است و این آفت عبارت از جداسازی یا تبعیض سازمان یافته میان مردم بر اساس نژاد آنها می باشد. اما درباره اقدامات تبعیض آمیز سازمان یافته در هدف قرار دادن مردم و رفتار با انسان ها طبق جنسیت آنان وضعیت به چه شکل است؟ فشار برای به رسمیت شناختن آپارتاید براساس جنسیت زن و مرد میان مردم بر اساس قوانین بین المللی در حال افزایش و کسب طرفداران بیشتر است و این تبعیض هم باعث سرکوب زنان در افغانستان و هم کشورهای دیگر و افزایش درخواست ها برای در پیش گرفتن اقدامات فوری در این باره شده است اما همچنان موانع بسیاری پیش روی این امر می باشد.

خواسته زنان در این باره چیست؟

افراد مدافع حقوق زنان خواستار این هستند که به طور واضح مفهوم تبعیض موجود بر پایه جنسیت به عنوان جرمی به موجب قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شود. در زمان فعلی این تبعیض صرفا به عنوان "آزار" بر اساس جنسیت و به عنوان جنایتی ضد بشری محسوب می شود. اما گروه های حقوق بشری و فعالان در این زمینه می گویند مفهوم آزار موارد تخلف های ارتکابی در این زمینه را در سایه نظام آپارتاید جنسیتی سازمان یافته به طور کامل نمی تواند پوشش دهد.

هدف از این درخواست چنین است تا سازمان ملل این شکاف موجود را از طریق حمایت از زنان و دختران به شکل قانونی پر کرده و از آنان در مقابل خشونت و توهین برنامه ریزی شده پشتیبانی کند. گفته می شود ارائه مفهومی برای آپارتاید جنسیتی برای اولین بار در دنیا توسط فعلان حقوق زن اهل افغانستان و در دهه 90 قرن 20 میلادی و در زمان حکومت اول طالبان صورت گرفت.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 این گروه اسلامگرای تندرو دوباره سیاست های سرکوبگرایانه خود علیه زنان و دختران را اعمال کرد و از جمله این سیاست ها محدودیت های شدید برای ظاهرشان و محدودیت برای آزادی ترددشان و و محدودیت در حق آنان برای آموزش و اشتغال بود. یکی از فعالان در زمینه حقوق زنان اهل افغانستان معتقد است به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی می تواند برای حقوق زنان در کشور به طور گسترده سودمند باشد. این فعال افغان به یکی از رسانه های اروپایی می گوید "با این جرم انگاری توانایی حسابرسی از نهادها و مرتکبان خشونت فعلی علیه جنسیت و حسابرسی از تبعیض علیه زنان را خواهیم داشت".

همزمان برخی از فعالان حقوق زنان در ایران هم ادعا دارند تبعیض سازمان یافته علیه زنان در این کشور در سطح آپارتاید جنسیتی می تواند محسوب شود. از سویی دیگر کارشناسان سازمان ملل معتقدند تحمیل قانون حجاب با خشونت و اعمال مجازات هایی برای زنان و دخترانی که از پذیرش این قانون و پوشیدن روسری بر سر سرباز می زنند، می تواند به عنوان گونه ای از گونه های تبعیض میان دو جنس محسوب گردد. در ماه مارس ده ها گروه حقوق بشری و صدها نفر بیانیه ای را امضا کردند که خواستار درج تبعیض میان دو جنس زن و مرد در لیست جنایت هایی از این قبیل شده بود. این گروه ها و افراد امید دارند مجمع عمومی سازمان ملل اقداماتی را برای شروع مذاکرات در خصوص چنین معاهده ای اتخاذ کند و این موضوع در ماه سپتامبر در هنگام انعقاد جلسات این مجمع صورت گیرد.

این در حالی است که امروزه سازمان ملل و نهادهای بین المللی از مفهوم آپارتاید جنسیتی به صورت رو به رشدی در موارد مرتبط با نقض حقوق زنان در افغانستان و برخی کشورهای دیگر استفاده می کنند، اما در این راه چالش های سخت و فرصت سوزی هایی وجود داشته است. برای نمونه در حاشیه گفتگوهایی که به میزبانی سازمان ملل در دوحه با طالبان در ماه جولای برگزار شد، زنان هیچ کرسی در این نشست نداشتند. فعالان حقوق زن که خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی و اعمال مجازات بر مسئولان این امر هستند، سازمان ملل را به مشروعیت بخشی به حکومت طالبان و خیانت به تعهداتش در زمینه حقوق زنان متهم کردند.

در این باره "سیما سمر" رئیس سابق کمیته مستقل حقوق بشر افغانستان که ائتلافی جهانی از سوی نهادهای جامعه مدنی است، می گوید "جامعه جهانی از جنبه اخلاقی ملزم به تضمین حمایت از حقوق زنان افغان و حمایت از اصول عدالت و برابری در هر تعاملی از سوی خود با طالبان است".

ادعاهایی در زمینه نقض حقوق زنان علیه ایران

برخی ها هم به ایران در این زمینه اتهاماتی وارد کرده و آن را متهم به نقض حقوق زنان می کنند. در این راستا شیرین عبادی از فعالان ایرانی است که از امضاکنندگان اصلی نامه درخواست از سازمان ملل برای انجام تلاش های جهانی و در جهت پایان دادن به تبعیض جنسیتی می باشد. امضاکنندگان این نامه به تلاش های موفقیت آمیز سازمان ملل در دهه های گذشته برای پایان دادن به تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی اشاره دارند اما این ادعا را هم دارند که زنان در ایران در زمینه های مختلفی مانند سفر به خارج از کشور بدون اجازه شوهر از حقوق خود محروم هستند.

این جنبش در ادامه ادعاهای ضد ایرانی خود معتقد است هدف از این قوانین در ایران استمرار تسلیم شدن زن در برابر مرد و نظام از طریق ساختاری از قوانین اینچنینی است و مدعی است این وضعیت در ایران فراتر از تبعیض جنسیتی است و در آنجا برای تداوم جنگی رادیکال تر و برنامه ریزی شده و ساختاری تر علیه زنان تلاش می شود و هدف از این موضوع تحکیم حاکمیت نظام سیاسی از طریق سرکوب زنان می باشد.