کویت دهه‌ها است که با مشکلات انبوه ناشی از حضور پرتعداد کارگران خارجی در این کشور دست و پنجه نرم می کند و در این مسیر بارها اقدام به تصویب قوانین و مقرراتی در جهت ساماندهی حضور کارگران خارجی نموده اما بحش عمده‌ی این تلاش‌ها حکم تسکین موقت را برای…
کویت دهه‌ها است که با مشکلات انبوه ناشی از حضور پرتعداد کارگران خارجی در این کشور دست و پنجه نرم می کند و در این مسیر بارها اقدام به تصویب قوانین و مقرراتی در جهت ساماندهی حضور کارگران خارجی نموده اما بحش عمده‌ی این تلاش‌ها حکم تسکین موقت را برای این معضل داشته و پس از مدتی، عوارض ناخوشایند این پدیده بار دیگر بروز پیدا کرده است. حضور گسترده نیروی کار خارجی در کویت، اگرچه مزایایی مانند کمک به توسعه اقتصاد این کشور داشته، اما با گذشت زمان، اکنون به یک چالش جدی برای دولت و مردم آن تبدیل شده است. تبعات منفی این پدیده نه تنها بخش اقتصادی، بلکه حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی را نیز درگیر خود کرده و بحرانی چندبُعدی، نظیر نرخ بالای بیکاری بومیان، فساد اداری، تغییرات دموگرافیک، تضعیف هویت ملی، تغییر سبک زندگی و افزایش نرخ جرایم را در این کشور رقم زده است.
جهش نفتی دهه هفتاد میلادی، آغاز دوران طلایی کشور کوچک و نو بنیان کویت بود و درآمدهای سرشاری را از فروش نفت به این کشور سرازیر کرد. توزیع بخشی از این درآمد میان شهروندان کم تعداد، سطح بی‌نظیری از آسایش و رفاه عمومی را در جامعه در پی داشت؛ یارانه دولتی سبک زندگی جدیدی را در کویت تاسیس کرد که در آن شهروندان بومی متنعم به تدریج خود را از کار و فعالیت برای کسب درآمد بی‌نیاز یافته و درخواست برای واسپاری بسیاری از مشاغل به نیروی کار خارجی روز به روز افزایش پیدا کرد و در پی آن موجی از متقاضیان کار از کشورهای مختلف را روانه کویت کرد.
این روند که حدود سه دهه ادامه داشت، سبب گردید بسیاری از نهادها و مراکز دولتی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی و حتی خانه‌های شهروندان کویتی به اهدافی سودآور برای کارجویان خارجی به خصوص عرب تبدیل شود؛ تاجایی که در برهه‌ای جمعیت مهاجر ساکن کویت به حدود 80 درصد جمعیت رسید و اکنون نیز تعداد مهاجران بیش از دو برابر جمعیت بومیان این کشور است.[1]
حضور گسترده خارجی‌ها در کویت هرچند نبود نیروی کار را جبران کرد اما این برتری کمّی جمعیت مهاجر نسبت به بومیان با گذشت زمان تبعات منفی و چالش‌هایی جدی به ویژه در زمینه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی برای کویت به همراه داشته، تا جایی که دولت کویت رو‌ش‌ها و پروژه‌های مختلفی را برای کاهش حضور خارجی‌ها در پیش گرفته است که نشان‌دهنده نگرانی عمیق دولت نسبت به تبعات زیانبار بر هم خوردن تناسب جمعیتی در این کشور است.
یکی از جدی‌ترین چالش‌های حال حاضر جامعه کویت، معضل فرهنگی ناشی از حضور گسترده و گاه خارج از ضابطه بیگانگان و برخورد آن‌ها با فرهنگ محلی است. تنوع فرهنگی و ملیتی مهاجران، در کنار برتری جمعیتی، هویت عربی-اسلامی جامعه را با تهدیدی جدی مواجه کرده و نگرانی کنشگران اجتماعی این کشور را نیز برانگیخته است؛ چرا که تغییر محسوس ظواهر فرهنگی با ورود اتباع بیگانه، منجر به افزایش قابل تأمل مراکز سرگرمی و خوشگذرانی و به تدریج، تغییر سبک زندگی کویتی‌ها شده است که این موضوع در جامعه سنتی و محافظه کار کویت کمتر تحمل می شود.
از دیگر آسیب های حضور مهاجران در کویت مشکلات اجتماعی است و بروز هرازگاه حوادثی در این حوزه، افکار عمومی و فضای این کشور را نگران و متشنج می‌کند. از سویی گسترش مشاغل غیررسمی مهاجران مانند دستفروشی و از سوی دیگر رواج جرائم و بزه‌هایی مختلف از فروش مواد مخدر گرفته تا تکدی‌گری، یکی از معضلات جدی جامعه کویت به شمار می‌رود. این نوع فعالیت مهاجران افزون بر غیرقانونی بودن و برهم زدن ترکیب جمعیتی، به افزایش جرایمی مانند سرقت، آدم‌ربایی، تجاوز و... منجر شده و تنش‌های اجتماعی در جامعه را بالا برده است[2]. افزایش جرایم و تخلفات مهاجران در جامعه کویت تا جایی پیش رفت که دولت کویت ژانویه سال گذشته 30 هزار نفر را از کشور اخراج کرد[3].
اما قابل تامل‌ترین پیامد حضور کارگران خارجی در کویت، چالش‌های اقتصادی است که مهاجران مقیم برای کویت ایجاد کرده‌اند. خارجی‌هایی که پیش‌تر بنا بود بار اقتصادی کویت را به دوش بکشند، اکنون به یکی از چالش‌های اقتصادی کویت تبدیل شده‌اند. تجربه چند بار سقوط قیمت نفت از بحران مالی 2008 تا همه‌گیری کوئید 2019 و کاهش شدید درآمد کویت بر اثر این بحران‌ها، ثروتمندترین شیخ‌نشین خلیج فارس را با این واقعیت تلخ روبرو کرد که تکیه بر اقتصاد رانتی و تک محصولی در بلند مدت ممکن نیست و این راهکار جز اتلاف سرمایه‌های محدود تجدیدناپذیر ارمغانی برای آنان نخواهد داشت.
همچنین واقعیت‌هایی مانند افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان کویتی، فشار بر زیرساخت‌ها و به ویژه خدمات (برق، آب، گاز و...)، یارانه‌ها و دیگر هزینه‌ها نیز از پیامدهای اقتصادی حضور مهاجران به شمار می‌آید. نرخ بیکاری جوانان در کویت به 14.8 هزار نفر رسیده است و آمارها نشان می‌دهد این کشور در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بالاترین نرخ را در نسبت ساکنان مقیم و نیروی کار خارجی در بخش دولتی دارد. داده‌های رسمی همچنین حاکی از آن است که شمار کارگران خارجی، بدون احتساب خدمتکاران خانگی که تعدادشان به 789 هزار نفر می‌رسد در پایان سه‌ماهه نخست 2024 با افزایش 3.6% نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به 2 میلیون 147 هزار نفر رسیده است.[4] این وضعیت خود باعث افزایش تقاضای شغل می‌شود. این روند تا جایی پیش رفت که دولت کویت پروژه بومی‌سازی مشاغل، موسوم به «تکویت» را کلید زد. مدیریت پروژه تکویت را کمیته‌ای ویژه به عهده دارد که قرار است با اتخاذ سازوکارهایی نسبت شهروندان بومی به مهاجران را از حدود 30% کنونی، به 70% برساند.[5]
افزون بر تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مسئله مهاجران خارجی مدت‌هاست به یکی از جدال‌خیزترین مسائل سیاسی کویت نیز تبدیل شده است؛ تا جایی که به یکی از سرفصل‌های مهم اختلافات و کشمکش‌های دیرین میان دولت و پارلمان تبدیل شده بود. به نظر می‌رسد سوالاتی مانند این که راهکار مناسب چیست و چگونه می توان میان نیاز جامعه به کارگران خارجی و تعداد کارگران حاضر در کویت توازن ایجاد کرد، هنوز در کویت به پاسخی نرسیده است. لذا دولت از یک سو تحت فشار افکار عمومی و پیش از این پارلمان بود تا مشکل را از طریق برنامه‌هایی مانند تکویت حل کند و از سوی دیگر، با موانع متعددی در اجرای آن مواجه بوده است.
برنامه تکویت اگرچه بومی‌سازی 100 درصدی مشاغل دولتی را هدف‌گذاری کرده اما در عمل، با وقفه‌ها و موانع متعددی مواجه شده است. برخی ناظران، کشمکش‌های دیرین دولت و پارلمان در پروژه تکویت را یکی از موانع اصلاحات اساسی درجامعه می‌دانند. تداوم چنین کشمکش‌های در سالیان گذشته به دستاویزی برای صدور دستور انحلال پارلمان و لغو برخی اصول مرتبط با دموکراسی در قانون اساسی، از سوی شیخ مشعل الصباح شد؛ این روند مبنایی برای استدلال برخی تحلیلگران شده تا علت سکوت و چه بسا همراهی جامعه کویت با این اقدامات محدودساز امیر جدید را به ستوه آمدن آن‌ها از همین نزاع‌های سیاسی و امید به گشایش اقتصادی، و به تبع آن، مسائل فرهنگی-اجتماعی بدانند.
دولت کویت با توجه به چالش‌ها و پیامدهای مخرب حضور خارجیان در این کشور، بودجه ۴۵ میلیارد دلاری برای افزایش نرخ اشتغال بومیان خود اختصاص داده است. در همین راستا، چندی پیش دولت کویت از آغاز به کار طرح «جایگزینی» خبر داد که اجرای آن در طول بازه ۵ ساله منجر به جایگزینی ۱۰هزار کارمند خارجی در بخش دولتی با شهروندان بومی کویت خواهد شد[6]. همچنین کمی بعد از آن، وزیر امور شهرداری این کشور اعلام کرد خدمات تمامی مهاجران دارای مدرک دانشگاهی در بدنه اجرایی شهرداری و همچنین خدمات مشاوران حقوقی در ادارات وابسته طی چند روز باید پایان یابند. این اولتیماتوم سه روزه نگرانی زیادی را برای چگونگی جایگزینی کارمندان خارجی با بومیان تازه‌کار و آموزش‌ندیده ایجاد کرد. با این حال دولت اعلام کرده که آموزش های لازم به نیروهای تحصیلکرده جدید به زودی داده خواهد شد[7].
در مجموع به نظر می‌رسد احساس خطر از آسیب‌های نیروی کار خارجی انبوه در این کشور کاملا بالاست. از سویی باید توجه داشت که جایگزینی خارجی‌ها با بومیان به معنای هزینه بیشتر دولت برای پرداخت دستمزد آن‌ها و همچنین اموزش آنان برای قرار گرفتن در موقعیت‌های شغلی جدید است. در همین راستا محتمل است که دولت کویت مجبور به کاهش یارانه‌ها و کمک‌هزینه‌های مالی‌ای شود که در قالب‌های مختلف به شهروندان اعطا می‌کند؛ البته تا کنون بدون تغییر در مجموع سوبسیدها توانسته وضعیت فشار اقتصادی را مدیریت کند. اما در ادامه باید دید که آیا مشکلات عمیق ناشی از حضور اتباع بیگانه در این کشور با تمهیداتی که تا کنون اندیشیده شده قابل رفع است یا دولت مجبور خواهد شد شرایط ریاضتی خاصی برای تامین هزینه‌ها بر جامعه تحمیل کند.
با این وجود و فارغ از مباحث اقتصادی، برای کشوری با ذخایر ارزی مطمئن و درآمد بالا مانند کویت، مجموعه ای از عوامل نظیر بروز تضادهای ایدئولوژیک، ارزشی، فرهنگی و فکری بین ارزش های اصیل و آنچه مهاجران با خود به همراه آورده‌اند، ظهور هنجارها و مفاهیم متفاوت از هنجارها و مفاهیم اسلامی و عربی جامعه کویت، بالابودن میزان جرم و جنایت در میان مهاجران و.. زنگ خطر را برای تصمیم سازان شورای همکاری به صدا در آورده و پروژه‌های مشابه تکویت که دومین طرح بومی سازی مشاغل در کشورهای جنوب خلیج فارس پس از پروژه «سعوده» در عربستان است بنابه نظر کارشناسان به تدریج در کشورهای دیگر این شوری اجرا خواهد شد.
[1] https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=6&ParentCatID=1
[2] https://khaleej.online/jXJ8P2
[3] https://khaleej.online/aaeZq3
[4] https://www.aljarida.com/article/72720
[5] ht1tps://www.bbc.com/arabic/interactivity-62625799
[6] https://www.arabtimesonline.com/news/10000-expats-terminated-over-5-years-in-kuwait/
[7] https://www.gulf-insider.com/kuwait-orders-rapid-expulsion-of-expats/
مطالب مرتبط
دیدگاه دولت‌های خلیج فارس به پیروزی دوباره ترامپ
آینده مبهم پروژه‌های شهر هوشمند در کشورهای حاشیه خلیج فارس
اوج‌گیری روند سلب تابعیت‌ها در کویت در غیاب پارلمان
قبائل و بن بست دموکراسی در قطر
از فرهنگ تا سیاست؛ حمایت بی‌دریغ مردم عمان از مقاومت
شیعه‌زدایی در بحرین با مهندسی اجتماعی
