بررسی وضعیت اجتماعی زنان عراق

به رغم این که وضعیت اجتماعی زن عراقی به تدریج شروع به تغییر کرد و توانست وارد مدارس شده و آموزش دیده و وارد فضای کار بیرون از خانه شود اما این تغییر بزرگ همگام با تغییر در ارزش ها و آداب و رسوم مرتبط با زنان نشده است و از آن جا که ماهیت تغییر این است که با یک ضرب آهنگ مشخص رخ نمی دهد، تغییر سریع در شغل ها و ابزارهای آموزشی و فرهنگی با تغییر کُند در آداب و رسوم و باورها و ارزش ها رو به رو شده است و منجر به تناقض اجتماعی شده که بر حقوق زنان و فضای آنان در محیط اجتماعی اثر گذاشته است.

بر همین اساس این پژوهش با هدف ارائه وضعیت اجتماعی زنان در عراق و مشخص کردن مهم ترین مشکلات اجتماعی آنان می باشد که برایشان در زندگی چالشی را تشکیل داده و به طور مستقیم بر زندگی آنان و فرصت هایشان و حقوق اساسی شان تأثیر گذاشته است.

زنان عراقی در گرداب ارزش های اجتماعی

به رغم این که قوانین و مصوبات عراق میان زن و مرد در زمینه های متفاوت تبعیض قائل نیست اما عوامل فرهنگی و اجتماعی همچنان شاخص های اصلی برای تصدی مناصب محسوب می شوند و علت آن به ساختار اجتماعی قبیله گرایانه و فرهنگ عشایری و میراث پدرسالارانه در جامعه عراق باز می گردد که در نتیجه آن زن عراقی برای دهه های متمادی از تمامی انواع ستم اجتماعی و آزار و تبعیض نژادی و طبقاتی رنج برده و این موضوع باعث تأثیر بر وی از نظر روانی و اجتماعی شده و وی را وادار به پذیرش بسیاری از گونه های باج خواهی های اجتماعی مردسالارانه کرده است.

این باج خواهی ها تبدیل به تابوهای روحی و عقیدتی در ناخودآگاه فرهنگی و روحی زنان گرديده و این باعث شده است زنان آمادگی مقابله با این موضوع را نداشته و با آن به صورت مسائل مسلم اخلاقی و عقیدنی و دینی تعامل کنند و این در حالی است که تصميم زن برای شکستن این محدودیت ها به سختی رخ می دهد و موارد اجتماعی آن در مقایسه با درصد زنان در جمعیت کشور (49.9%) بسیار اندک می باشد. برای نمونه تولد پسر چه در خانواده روستایی و چه شهری به یک اندازه مایه افتخار و هیجان می شود و این بر خلاف تولد دختر است زیرا پدر در پسر همراهی برای خود و جانشینش در خانوده پس از مرگ و وصی او بر مادر و خواهران و برادران و حامل نام و منش خویش می بیند اما دختر از نظر این پدر بار سنگینی است که بر دوش خانواده گذاشته شده است و به آن به عنوان فرزندی نگریسته می شود که در صورت غفلت باعث تهدید شرافت خانواده است و این نگاه اشاره به این دارد که فرزند مؤنث مایه اندوه خانواده است و این اولین نوع اندوهی است که زن با آن رو به رو می شود و این به معنای کاستن ارزش زن در مقایسه با ارزش مرد است و این ارزش گذاری مشروعیت خود را از طبیعت جامعه و آداب و رسوم پدرسالارانه ای می گیرد که بر آن حاکم است و موضع خود را در نزاع ین دو قطب بشری (زن و مرد) به سود مرد مشخص کرده است.

آمار و ارقام اوضاع اجتماعی زنان

زنان عراقی با شرایط اجتماعی سختی رو به رو هستند که با آداب و رسوم و سیاست های دولتی و شرایط امنیتی و اقتصادی جامعه مرتبط می باشد و نتایج مهم این شرایط اجتماعی میزان تأثیر آن بر زندگی اجتماعی زن عراقی است زیرا زن عراقی با مشکلاتی مرتبط با مسائل ازدواج و طلاق و حقوق و آزادی ها و توازن در فرصت های آموزشی مواجه است و در پژوهشی که بر روی تعداد مشخصی از دخنران جوان عراقی صورت پذیرفت و درباره مشکلاتشان بود، 29% از آنان مشکلات زن را دخالت در زندگی و روابط شخصی و اجتماعی اش عنوان کردند. و به دلیل شرایط عمومی که جامعه -خصوصا فراهم نبودن امنیت اجتماعی- آن را سپری می کند، این فشارها افزایش بر روی دختران جوان افزايش یافته است و خاستگاه آن محافظه کاری خانواده ها و عدم احساس راحتی از آزادی های دختران می باشد. همچنین 16% دیگر مهم ترین مشکلات زنان را جلوگیری از ادامه تحصیل دانستند و 11% مهم ترین مشکل را ازدواج اجباری اعلام کردند و همین میزان هم فرزند آوری اجباری بوده است. طبق داده های به دست آمده از این پژوهش بیش از 45% شرکت کنندگان به صورت کلی یا جزئی تسلیم مشکلات یاد شده گردیده اند.

در این راستا مشکل طلاق یکی از مهم ترین مشکلاتی است که در سال های اخیر شاهد افزایش قابل ملاحظه ای بوده است زیرا عراق در 11 ماه سال گذشته 68016 مورد طلاق را ثبت کرده است و این به معنای ثبت روزانه 200 مورد و بیش از 8 مورد در ساعت می باشد و این آمار در 11 ماه سال 2022 به 65802 مورد می رسیده است. چه بسا مهم ترین عامل منجر به طلاق ازدواج زودهنگام باشد زیرا میزان زنان متأهل زیر 18 سال در عراق به 24.8% رسیده است و در زمینه آمار و ارقام ازدواج اجباری هم آمارها حاکی از 3736 مورد می باشد.

در زمینه آموزش هم میانگین ملحق شدن به آموزش مقطع تحصیلی ابتدایی در سطح عراق 91.6% می باشد و این میزان برای دختران در مناطق روستایی و حومه 86.7% در برابر 92.2% در مناطق شهری می باشد و در نتیجه شاهد کاهش میزان زنان روستایی و حومه در بقیه مقاطع تحصیلی در مقایسه با زنان شهرنشین خواهیم بود و این در حالی است که این میانگین برای مردان رو به افزایش می باشد.

زنان عراقی، قربانیان خشونت خانوادگی

طبق بند 4 اصل 29 قانون اساسى عراق تمامى انواع خشونت از سوى خانواده يا مدرسه يا جامعه ممنوع مى باشد. از اين موضوع استدلال مى شود قانون اساسى جلوى انواع خشونت و ستم عليه زن را گرفته است و در همين راستا اصل 30 قانون اساسى عراق تصريح دارد دولت متكفل وجود تأمين اجتماعى براى زن و كودک و تأمين سلامت و موارد اساسى زندگى با كرامت است كه براى زن درآمد و مسكنى مناسب را تأمين كند. از طريق اصل 35 قانون اساسى متوجه مى شويم اين اصل كار اجبارى و برده دارى و تجارت زنان و كودكان و تجارت جنسى را ممنوع كرده است.

اما واقعيت حاكى از اين است كه خشونت خانوادگى همچنان موضوعى مسكوت در جامعه عراق است زيرا در نتيجه نزاع هاى مسلحانه و خشونت كه باعث چالشى براى آوازه عراق در دهه اخير شده اند، نوعى از انواع ديگر از خشونت تا حد بسيارى پنهان مانده است زيرا در محدوده خانواده زنان عراقى بهاى سنگينى را به دليل فروپاشى حاكميت قانون و آرامش عمومى در جامعه پرداخت كرده اند و خشونت و كمبود امنيت خانه هاى بسيارى را فرا گرفت كه ساكنان آن از دشوارى هاى اقتصادى رنج مى برند و اين منجر به افزايش سطح خشونت عليه زنان شده است و در نتيجه خانواده عامل اول در خشونت عليه زنان است.

قضاياى تعدى به زنان از طريق ضرب و شتم آنان به وسيله آداب و رسوم و دين توجيه شده و از طريق ماده 41 قانون مجازات براى آن سرپوش گذاشته مى شود و در نتيجه در آگاهى و تربيت اجتماعى غلط ريشه دوانده اند و به نهادهاى دولتى و تصميم گيران امتداد مى يابد زيرا طبق آمار و ارقام از هر 5 زن عراقى 1 نفر از آنان با بازه سنى 15-49 سال و به ميزان 21‎%‎ از آنان از خشونت فيزيكى پيش از ازدواج رنج برده اند و از هر 3 زن 1 نفر از آنان و به ميزان 33‎%‎ از آزار روحى رنج كشيده اند. اكثريت زنان متأهل عراقى به ميزان 83‎%‎ يادآور شده اند كه پيش از ازدواج با رفتارهاى سلطه جويانه رو به رو شده اند و طبق آمارهاى دولتى از هر 5 زن عراقى 1 نفر با خشونت فيزيكى رو به رو شده اند. طبق پژوهش هاى وزارت برنامه ريزى عراق در زمينه موارد خشونت فيزيكى 47.9‎%‎ از زنان اعلام كردند در صورت خروج از خانه بدون اجازه شوهر با خشونت فيزيكى رو به رو خواهند شد و 44.3‎%‎ نيز اعلام كردند با چنين امرى مواجه خواهند شد، اگر با دستورات شوهر مخالفت كنند. همچنين داده هاى وزارت كشور حاكى از آن است كه تعداد موارد ثبت شده خشونت عليه زنان به 5627 مورد در سطح عراق رسيده است و اين به غير از موارد مسكوت مى باشد.

توصیه ها و پیشنهادات

در این زمینه می توان توصيه هاى زير را ارائه داد:

-تشکیل شورای عالی زنان و پشتیبانی از آن با تصویب قوانین و حمایت مالی از آن برای اعمال صلاحیت درخصوص تمکین جایگاه زنان و حل مشکلات وی

-تهیه راهبردی با مشارکت دولت و نهادهای مرتبط با زنان و نهادهای مدنی برای ایجاد عدالت میان زن و مرد در جامعه

-بازبینی در آداب و رسوم اجتماعی از طریق افزایش آگاهی زنان به حقوقشان از طریق آموزش در چارچوب شیوه های آموزشی نوين و از طریق همایش های فرهنگی.