مسئله فساد به یکی از معضلات اصلی کشور ثروتمند کویت تبدیل شده و با افشای پروندههای متعدد در سالهای اخیر، بیش از پیش نیز علنی شده است؛ تا جایی که برخی این موضوع را نوعی تهاجم داخلی میدانند که موجودیت کشور را نیز تهدید میکند. البته فساد در کویت منحصر در اختلاس و پولشویی نیست و مواردی مانند پارتیبازی و سوءاستفاده از موقعیت اداری را نیز شامل میشود؛ عناصری که دست به دست هم داده تا با تشکیل یک شبکه پیچیده فساد در درون ساختار اداری، مبارزه با آن را دشوار نماید. یکی از بروندادهای این ساختار، بروز معضلاتی مانند جعل تابعیت است.
از سویی، کویت از لحاظ سختگیری در اعطای تابعیت، جزو رتبههای بالای فهرست جهانی به شمار میرود؛ به گونهای که حتی برخی افرادی که پیش از تأسیس کویت، متولد و ساکن این منطقه بودهاند نیز هنوز شناسنامه ندارند! این روند نیز به نوبه خود پرونده دیگری در برابر دولت کویت گشوده که با نام «بدونها» شناخته میشود. بنابه برخی آمارها، نزدیک به ۹۳ هزار بدون در این کشور زندگی میکنند.
چنین وضعیتی، برخی را خواسته یا ناخواسته به سمت جعل تابعیت سوق داده است؛ برخی برای بهرهمندی از ثروت و مزایای مالی-اقتصادی و برخی نیز برای دریافت حق شهروندی که از آن محروم شدهاند. قوانین کویت آن دسته از تابعیتها را سلب میکند که با کلاهبرداری، تقلب یا دروغ اعطا شده باشد، یا دریافتکننده آن در ۱۵ سال نخست، مرتکب جرم اخلاقی یا خیانت (در امانت) شود و یا شغل دولتی خود را به یکی از همین دو دلیل از دست داده باشد. همچنین اقتضای منافع ملی و امنیت خارجی کشور، میتواند از دیگر دلایل سلب تابعیت در کویت باشد. با این حال، وزیر کشور میتواند تابعیت هر شهروندی را بدون ارائه دلیل، سلب نماید.
این دست آزاد دولت باعث شده پرونده تابعیتها، طی سالهای گذشته همواره یکی از مهمترین عوامل بنبست در رابطه بین دولت و مخالفان در پارلمان کویت باشد؛ مخالفان خواستار اصلاحاتی در قوانین تابعیت بودهاند که برپایه آن، صلاحیت اصلاح قوانین، اعطا و یا سلب تابعیت به دستگاه قضایی کویت داده شده و دولت تنها با حکم قضایی مجاز به سلب تابعیت افراد باشد.
به هرحال، با به قدرت رسیدن شیخ مشعل و انحلال پارلمان به عنوان یکی از موانع اصلی، روند سلب تابعیتها نیز به تدریج اوج گرفت؛ تا جایی که برنامه سختگیرانه و گسترده دولت برای مبارزه با تابعیتهای جعلی در ماههای اخیر در صدر رویدادهای کویت قرار گرفته است.
در همین راستا، مقامات کویت روز شنبه (۲ نوامبر) از سلب تابعیت ۱۶۹ نفر در پیوند با تخلفات قانونی ازجمله جعل تابعیت خبر دادند. یک روز پیش از آن نیز، رسانههای کویت از افشای پرونده جعل تابعیت ۷۰ تبعه سوری در این کشور خبر داده بودند؛ همچنان که روز پنجشنبه (۳۱ اکتبر) نیز سلب تابعیت کویتی ۴۸۹ نفر دیگر اعلام شد. تاکنون بیش از ۱۹۰۰ نفر مشمول مجازات سلب تابعیت شدهاند.