استراتژی بین المللی فضای سایبری و دیجیتال ایالات متحده

در ماه مه ۲۰۲۴، دولت بایدن استراتژی سیاست دیجیتال و فضای سایبری بین‌المللی ایالات متحده را منتشر کرد. با تأکید فراوان بر چندجانبه‌گرایی و نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد، این استراتژی، طرحی جامع برای تعامل با متحدان و شرکای ایالات متحده به سمت «همبستگی دیجیتالی»، مفهومی که زیربنای استراتژی به عنوان یک کل است، و «حقوق» ارائه می‌کند. با این کار، دولت بایدن خط مشی روشنی را در مورد استفاده از ابزار‌های سایبری برای اهداف مخرب از جمله سرکوب داخلی ترسیم می‌کند.

این استراتژی اولین طرح بین‌المللی این کشور است، اما آخرین مورد از یک سری اسناد و ابتکارات سیاسی از سوی دولت بایدن است که هدف آن تقویت و ساده‌سازی رویکرد ایالات متحده به سیاست‌های سایبری و فناوری در داخل کشور است. این سند خروجی مستقیم برنامه اجرای استراتژی ملی سایبری ۲۰۲۳ است.

این استراتژی با ذکر چالش‌های ژئوپلیتیکی و نوآوری‌های فناوری به‌عنوان شتاب‌دهنده‌های تغییر، ارزیابی محیط تهدید در حال تحول در فضای سایبری را ارائه می‌کند. این سند، مضرات احتمالی را در زمینه ماهیت استفاده دوگانه فناوری‌های دیجیتال در حال ظهور، محو کردن خطوط بین برنامه‌های زمان صلح و نظامی، گسترش بازیگران دولتی و غیر دولتی و ماهیت رقابتی حوزه سایبری بررسی می‌کند. دامنه گسترده است و شامل عملیات نفوذ، امنیت داده‌ها، زیرساخت‌های دیجیتال، خشونت مبتنی بر جنسیت مبتنی بر فناوری و حتی هوش مصنوعی می‌شود.

همبستگی دیجیتال: یک ستاره شمالی

فن‌آوری‌های دیجیتال در همه جا حضور دارند و تأثیر آن بر صلح و امنیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی پیوسته در حال تغییر است. استراتژی ایالات متحده در تأیید صریح این ارتباط حائز اهمیت است: «تقریباً همه مسائل سیاست خارجی، از امنیت بین‌المللی گرفته تا دموکراسی و حقوق بشر تا سلامت جهانی و تغییرات آب و هوایی، با سرمایه‌گذاری‌های امروزی در فضای سایبری و دیپلماسی فناوری دیجیتال شکل خواهند گرفت.» این استراتژی از ایالات متحده می‌خواهد که رهبر فعالی در سیاست‌گذاری سایبری و فناوری باشد و خاطرنشان می‌کند که «فقدان رهبری ایالات متحده در مجامع بین‌المللی ممکن است به دشمنان اجازه دهد خلأ را پر کنند و آینده فناوری را به ضرر منافع و ارزش‌های ایالات متحده شکل دهند.»

تأکید مداوم استراتژی بر مشارکت و ایجاد ائتلاف، یک بررسی عمدی پیشگیرانه در برابر پراکندگی است و نشان دهنده دعوت از کشور‌های میانه رو و متحدان احتمالی برای پیوستن به ایالات متحده در انتخاب راه اول است. این دعوت با ادغام دائمی اصطلاح «همبستگی دیجیتال» در بیشتر استراتژی تقویت شده است. همبستگی دیجیتال به عنوان جایگزینی برای مفهوم حاکمیت دیجیتال ارائه شده است. در حالی که این مفهوم، مفهوم جدیدی نیست، همبستگی دیجیتال رویکردی است که به موجب آن دولت‌ها انزوای درون‌نگر را رد می‌کنند و وابستگی متقابل را می‌پذیرند. گاهی اوقات، همبستگی دیجیتال در ارتباط با ایجاد ظرفیت سایبری یا کمک به سایر کشور‌ها در استفاده بهتر از فناوری برای دستیابی به اهداف اقتصادی است. این استراتژی همچنین از نام بردن دشمنان خاص و کشور‌های مورد نظر خودداری نمی‌کند و جمهوری خلق چین (PRC) را به عنوان «گسترده‌ترین، فعال‌ترین و پایدارترین تهدید سایبری» برای ایالات متحده معرفی می‌کند، در حالی که از روسیه، ایران و کره شمالی به عنوان بازیگران دائمی و فعال تهدید سایبری نیز نام می‌برد.

عامل مسئولیت‌پذیری

«پاسخگویی» یکی دیگر از موضوعات برجسته در سراسر استراتژی است. این مفهوم به ویژه در منطقه اقدام ۴ (تقویت و ایجاد سیاست دیجیتال و ظرفیت سایبری شریک بین‌المللی) که بر مجامع سیاست سایبری چندجانبه و دیپلماتیک و ابزار‌های مرتبط تمرکز دارد، اهمیت دارد. زمانی که دولتی درگیر فعالیت‌های مخرب سایبری مخرب یا بی‌ثبات‌کننده قابل توجهی بر خلاف چارچوب می‌شود، دولت‌های مسئول باید برای پاسخگویی آن دولت غیرمسئول همکاری کنند.

بیانیه‌های اسناد سیاسی نیز یکی از ابعاد مهم پاسخگویی سایبری است. در این استراتژی، ایالات متحده متعهد به گسترش ائتلاف کشور‌هایی است که مایلند دولت‌ها را در قبال فعالیت‌های مخرب و بی‌ثبات‌کننده سایبری پاسخگو بدانند. ارزش ائتلاف‌های همفکر و توسعه سیاست یا پاسخ‌های قانونی برای مقابله با تهدیدات خاص و هدفمند نیز از طریق ارجاع به ابتکارات تحت رهبری ایالات متحده مانند ابتکار مقابله با باج‌افزار (CRI) و قانون بین‌سازمانی فراملیتی و جهانی جرم و جنایت با فناوری پیشرفته برجسته می‌شود.تحت وضعیت موجود، شکاف‌هایی در تولید هنجار‌های جمعی و اجرای دنیای واقعی در فضای مجازی وجود دارد. ائتلاف‌ها می‌توانند از این ابزار‌های بین دامنه‌ای برای بهبود واکنش‌ها به رفتار غیرمسئولانه استفاده کنند.

بخش‌های دیگر استراتژی ابزار‌هایی مانند کنترل صادرات، استاندارد‌های فنی و آموزش، گفت‌وگو، اقدام ائتلافی و ارتباط با شرکای بخش خصوصی را توصیف می‌کند. این ابتکارات، همراه با مشارکت قوی در مجامع بین‌المللی بزرگ مانند سازمان ملل، می‌تواند شکاف‌های اجرایی داخلی و بین‌المللی را پر کند.

برای اجرای موفقیت‌آمیز راهبرد بین‌المللی فضای مجازی و دیجیتال با هماهنگی بین سازمانی، صنعت خصوصی و شرکای خارجی، چارچوب اجرایی توسط وزارت امور خارجه در هفته‌های آینده منتشر خواهد شد. بخش پایانی استراتژی چهار «نشانه اولیه» حرکت رو به جلو را مشخص می‌کند. چارچوب پیاده‌سازی ممکن است حاوی نقاط عطف خاص‌تری باشد اما تحقق مؤثر این استراتژی به توانایی دولت برای غلبه بر چالش‌های خاص بستگی دارد. فرضیه همبستگی دیجیتالی جذاب و استراتژیک است. با توجه به نابرابری بین ایالات متحده و شرکای آن، نه تنها در سطوح امنیت سایبری، بلکه در مورد قابلیت‌ها، اجرای این مفهوم ممکن است دشوار باشد. حتی در میان شرکای با قابلیت‌های سایبری تقریباً متقارن، قابلیت همکاری بین شبکه‌ها و سیستم‌ها ممکن است نیاز به بازنگری پرهزینه و زمان‌بر زیرساخت دیجیتال موجود داشته باشد. در نهایت، این رویکرد ممکن است با سیاست موجود ایالات متحده در مورد کنترل‌های صادراتی که جمهوری خلق چین را هدف قرار می‌دهد، به‌ویژه، کنترل‌های صادرات نیمه‌رسانا از طریق قانون CHIPS و همچنین مقررات گسترده‌تر در مورد مدل‌های صادرات هوش مصنوعی پیشنهاد شده در کنگره، ناسازگار باشد. اگر سیاست متحدان منعکس‌کننده مقررات ایالات متحده نباشد، کنترل‌های گسترده صادرات، مانند بسته‌ای که در ۷ اکتبر اجرا شد، ممکن است مانع همکاری بیشتر فناوری میان متحدان ایالات متحده شود.

در ایجاد تاب‌آوری جمعی در برابر عملیات سایبری مزاحم و مخرب، ایالات متحده باید آماده باشد که چنین اقداماتی را زمانی که توسط شرکا و متحدانش انجام می‌شود، فراخواند. شواهد فزاینده‌ای از تاکتیک‌های سرکوب فراملی و داخلی به کار گرفته شده توسط شرکای ایالات متحده وجود دارد. برای پیشبرد رویکرد‌های رعایت حقوق در فضای سایبری، دولت باید عینیت را در ارزیابی خطرات جامعه مدنی و حقوق بشر، از جمله در داخل و در مأموریت‌های خود تشویق کند.

انتشار استراتژی همچنین سؤالاتی را در مورد برنامه دولت برای اجرای اهداف خود در راستای یک فضای سایبری آزاد و امن ایجاد می‌کند:

آیا سازمان بین سازمانی ایالات متحده می‌تواند پشت یک رویکرد واحد در زمینه فعالیت در فضای سایبری جمع شود؟ چگونه می‌توان خطوط تلاش را به طور مؤثر بین بازو‌های دیپلماتیک و نظامی استراتژی سایبری ایالات متحده، مانند دفتر فضای سایبری و سیاست دیجیتال وزارت امور خارجه و فرماندهی سایبری وزارت دفاع آمریکا، و همچنین نیروی بالقوه سایبری ایالات متحده تقسیم کرد؟

علاوه بر این، دفتر فضای سایبری و سیاست دیجیتال باید اطمینان حاصل کند که تلاش‌هایش مکمل تلاش‌های کاخ سفید، وزارت دفاع (DoD) و آژانس امنیت ملی است که در استراتژی امنیت سایبری ملی ۲۰۲۳ و سایبری وزارت دفاع آمریکا مشخص شده است. با توجه به تأکید شدید استراتژی بین‌المللی فضای سایبری بر نظم مبتنی بر قوانین، ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که استفاده از قابلیت‌های سایبری نظامی، اطلاعاتی و اجرای قانون خود نیز با قوانین بین‌المللی و هنجار‌هایی که می‌خواهد از طریق همبستگی دیجیتالی ترویج کند، مطابقت دارد.

دولت بایدن به طور قابل ستایشی به جامعه بین‌الملل حساسیت خود را نسبت به تغییرات سایبری و چشم‌انداز دیجیتالی نشان داده است و در نتیجه رهبری و تعهد مجدد خود را نسبت به حکومت چندجانبه مشترکات دیجیتال ابراز می‌کند. در ماه‌های آینده، موفقیت این استراتژی به توانایی تطبیق اهداف آن با محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در داخل و خارج بستگی دارد.