مسجدالاقصی در دو سال اخیر وارد مرحلهای بیسابقه و خطرناک شده است؛ مرحلهای که در آن تجاوزات رژیم صهیونیستی افزایش چشمگیر یافته و تلاشها برای تثبیت حضور یهودیان افراطی و تحریف هویت این مکان مقدس شدت گرفته است.
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و آغاز جنگ غزه، فشارها و محدودیتها علیه نمازگزاران مسلمان به بالاترین حد خود رسید؛ بهطوریکه تعداد نمازگزاران در نماز جمعهها در برخی ماهها حتی از سه هزار نفر نیز فراتر نرفت. اوج این محدودیتها زمانی بود که در جریان جنگ دوازدهروزه میان ایران و رژیم اشغالگر، مسجدالاقصی بهطور کامل بسته شد و تنها کارکنان اداره اوقاف اجازه ورود به این مکان را داشتند.
همزمان با این محدودیتها، یورش و اقدامات تحریکآمیز شهرکنشینان صهیونیست نیز ابعاد جدیدی پیدا کرد. آنها موفق شدند آیینهایی را که پیش از این با مقاومت میدانی مردم ناکام میماند، در صحنهای مسجد اجرا کنند. برای مثال، در ماه مه ۲۰۲۴ همزمان با عید فصح یهودی (معروف به فصح کوچک)، گروهی از شهرکنشینان از طریق باب الغوانمه وارد مسجدالاقصی شدند و قربانی زنده با خود آوردند. همچنین در ژوئن گذشته و به مناسبت عید هفتههای یهودی، توانستند وارد صحن قبهالصخره شده و قطعات گوشت ذبحشده را بهعنوان نذر و قربانی با خود حمل کنند.
در برابر این تهدیدات، واکنشهای منطقهای و بینالمللی را میتوان “ضعیف و ناکارآمد” توصیف کرد. مجموعه ضعفها و انفعال موجود باعث شده رژیم صهیونیستی بهراحتی یکی پس از دیگری حلقههای حفاظتی اطراف مسجدالاقصی را در هم بشکند.
یکی از مهمترین این حلقههای حفاظتی، “وصایت اردن بر مسجدالاقصی” است که این مقاله به بررسی ضعفها، ناکامیها و چالشهای مربوط به آن خواهد پرداخت.
ریشههای وصایت اردن بر اماکن مقدس شهر قدس، بهویژه مسجدالاقصی، به سال ۱۹۲۴ بازمیگردد؛ زمانی که نخستین دوره بازسازی هاشمی (اعمار هاشمی اول) اجرا شد. این اقدام در پی نامه تاریخی حاج امین الحسینی به امیر عبدالله بن حسین صورت گرفت؛ نامهای که در آن، الحسینی از امیر اردن خواسته بود تا سرپرستی و نظارت بر بازسازی مسجدالاقصی را بر عهده گیرد.
پس از پایان دوره اشغال بریتانیا در سال ۱۹۴۸، اردن کنترل و نظارت مستقیم بر بخش شرقی قدس اشغالی، شامل اماکن مقدس اسلامی را برعهده گرفت. اما پس از اشغال این بخش از شهر در جنگ ژوئن ۱۹۶۷، اگرچه صهیونیستها کنترل نظامی بر شهر پیدا کردند، اما همچنان اداره اوقاف اسلامی تحت سرپرستی اردن، تنها مرجع قانونی و رسمی برای مدیریت مسجدالاقصی باقی ماند و رژیم اشغالگر نتوانست این وصایت را لغو کند.
در سال ۱۹۸۸ و با تصمیم اردن برای قطع ارتباط حقوقی و اداری با کرانه باختری، اما استثنایی مهم در این تصمیم وجود داشت: اماکن مقدس در بخش شرقی قدس مشمول این جدایی نشدند و وصایت هاشمی بر این اماکن، از جمله مسجدالاقصی، همچنان ادامه یافت.
وصایت هاشمی فراتر از مرزهای بازسازی فیزیکی میرود و شامل حقوق دینی، سیاسی و دفاع از اماکن مقدس در برابر هرگونه تجاوز است. این وصایت بر حفظ هویت این اماکن، چه اسلامی و چه مسیحی، تمرکز دارد و به مقابله با هرگونه تلاش برای تحریف و تغییر این هویت اختصاص یافته است.
کتاب «وصایت هاشمی بر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در قدس ۱۹۱۷-۲۰۲۰» که توسط مؤسسه آلالبیت برای اندیشه اسلامی در عمان منتشر شده، نقشهای متنوع وصایت اردنی را اینگونه برمیشمارد: نگهداری و پایداری مسجدالاقصی، حفظ هدف اصلی مسجدالاقصی که همان اقامه نماز مسلمانان است، مراقبت از دیگر امکانات مسجد از جمله موزه اسلامی، پرداخت حقوق تمامی کارکنان و تأمین بودجه لازم برای استمرار فعالیتهای مسجد.
همچنین، در توافقنامه «وادی عربه» بند مشخصی به نقش اردن در نظارت بر اماکن مقدس اسلامی اشاره دارد. در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۱۳، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، و ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، توافقنامهای امضا کردند که این وصایت را تأیید میکند. از سوی دیگر، سازمان همکاری اسلامی، اتحادیه عرب، اتحادیه اروپا و حتی ایالات متحده آمریکا در بیانیهها و سخنرانیهای خود، بر اهمیت حفظ و تقویت این وصایت تأکید کردهاند.
بندهای پیشین نشان میدهد که حفظ مسجدالاقصی، حمایت از آن و باز نگه داشتن درهای آن برای فلسطینیان جهت انجام نماز، از ارکان اصلی وصایت هاشمی است. اما نخستین تعرضهای رژیم اشغالگر که این وصایت را تضعیف کرد، به تصاحب حق بازکردن درب مغاربه و اختصاص آن به یورشهای صهیونیستها بازمیگردد. پس از آن، درهای دیگر مسجد هدف قرار گرفتند، موانع و ایست بازرسیهایی در مقابل آنها نصب شد، و هویت افراد ورودی به شدت کنترل گردید. این محدودیتها، بازداشتها و سیاستهای سرکوبگرانه در سالهای اخیر شدت یافتهاند.
حتی ورود کارکنان خود مسجد نیز مشروط به اجازه و نظارت پلیس اشغالگر است. بارها شاهد منع ورود آنها به ویژه در زمان تشدید تنشها بودهایم و یا تصمیماتی مبنی بر اخراج آنها از مسجد صادر شده است. کنترل کامل درهای مسجد و تعیین اینکه چه کسی اجازه ورود دارد، بخشی از سیاست اسرائیل است که قصد دارد نقش و صلاحیت اوقاف اسلامی را تضعیف کند و در عین حال، پلیس اشغالگر را به عنوان قدرت واقعی حاکم بر مسجد تثبیت نماید.
پس از تسلط بر صلاحیت باز کردن درهای مسجد، رژیم اشغالگر با حمله به نگهبانان و کارکنان مسجد الاقصى و تضعیف اختیارات آنها، به طور مکرر در سالهای اخیر آنها را هدف حملات قرار داده است. این حملات با هدف کاهش نقش آنها و جلوگیری از مقاومتشان در برابر هرگونه تجاوز به مسجد انجام شده است.
رژیم اشغالگر اسرائیل، سرکوب نگهبانان مسجد الاقصی را بهصورت ناگهانی آغاز نکرد، بلکه این روند به تدریج و مرحله به مرحله پیش رفت تا به وضع فعلی رسید. در گذشته، نگهبانان از نوعی «مصونیت» در برابر نیروهای پلیس اشغالگر برخوردار بودند؛ آنها مستقیماً در مقابل یورشها میایستادند، هرگونه تعرض و توهین به مسجد را متوقف میکردند و مانع اجرای آیینهای یهودی بهصورت علنی میشدند. اما این مصونیت به مرور کاهش یافت و در نهایت کاملاً از بین رفت.
ابتدا نگهبانان از نزدیک شدن به یورشگران منع شدند، سپس پلیس اشغالگر فاصله ۲۰۰ متری بین آنها و مهاجمان تعیین کرد و نهایتاً بهطور کامل مانع از هرگونه تماس نگهبانان با یورشگران شد، به گونهای که یورشها بدون حتی حضور نمادین نگهبانان انجام میشود. همزمان، نیروهای اشغالگر با بازداشتهای مکرر، ضرب و تهدید نگهبانان و صدور احکام تبعید از مسجد برای مدتهایی تا شش ماه، و حتی تخریب منازل آنها، به سرکوب شدید آنها پرداختند.
علاوه بر این سرکوبها، رژیم اشغالگر کنترل کامل بر تعداد و هویت نگهبانان دارد. دستگاه نگهبانی با کمبود شدید نیرو مواجه است، زیرا مقامات اشغالگر اجازه جذب نگهبانان جدید را به اداره اوقاف اسلامی نمیدهند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در پایان سال ۲۰۲۱، تعداد نگهبانان مسجد الاقصی تنها حدود ۱۶۰ نفر است که با توجه به وسعت مسجد، تعداد دروازهها و تهدیدات موجود، این تعداد کاملاً ناکافی است.
در گذشته، نگهبانان از نوعی «مصونیت» در برابر نیروهای پلیس اشغالگر برخوردار بودند؛ آنها مستقیماً در مقابل یورشها میایستادند، هرگونه تعرض و توهین به مسجد را متوقف میکردند و مانع اجرای آیینهای یهودی بهصورت علنی میشدند. اما این مصونیت به مرور کاهش یافت و در نهایت کاملاً از بین رفت.
بر اساس منابع اوقاف، مقامات اشغالگر از انتصاب نگهبانان جدید جلوگیری میکنند و اگر نگهبانان تازهکار منصوب شوند، از ورود آنها به مسجد برای آغاز وظایفشان ممانعت به عمل میآورند. نمونه بارز این مسئله در نوامبر ۲۰۲۱ رخ داد، زمانی که اوقاف ۱۵ نگهبان جدید منصوب کرد اما رژیم اشغالگر مانع فعالیت آنها شد. علاوه بر این، اشغالگران در تعیین هویت نگهبانان نیز دخالت دارند و از استخدام افرادی که ممکن است مانعی در برابر سیاستهای آنها باشند یا سابقه مبارزاتی داشته باشند، جلوگیری میکنند.
با اینکه اشغالگر گامهایی در سالهای مختلف برداشته است، واکنش رسمی اردن نسبت به این تهدیدها هرگز متناسب با شدت خطر نبوده است. پاسخها محدود به دایرههای سیاسی بسته باقی ماند و آنچه در عرصه عمومی دیده شد، تنها به بیانیههای محکومیت و انتقاد خلاصه شد؛ واکنشهایی که هیچگاه در عمل، چه از لحاظ سیاسی، حقوقی، میدانی یا غیره، نمود پیدا نکردند.
سال ۲۰۱۹ نقطه عطفی در افزایش تجاوزات به مسجد الاقصی بود. نخستین نشانههای این وضعیت، استمرار یورشها به مسجد در ایام عیدهای یهودی، حتی هنگامی که با عیدهای اسلامی همزمان میشد، بود. با وجود خطرات جدی ناشی از این سیاست جدید و گسترش آیینهای علنی یهودی در صحنهای مسجد، اداره اوقاف اقداماتی نامتناسب انجام داد که در بلندمدت پیامدهای منفی به دنبال داشت.
در ژوئیه ۲۰۲۰، عزام الخطیب، مدیرکل اداره اوقاف اسلامی در قدس، بخشنامهای صادر کرد که بر اساس آن، هرگونه انتشار اخبار مربوط به اوقاف قدس یا مسجد الاقصی، تنها با اجازه کتبی وی مجاز است. اگرچه دلایل صدور این بخشنامه بهروشنی اعلام نشد، اما تأثیرات آن همچنان ادامه دارد؛ صدای اوقاف و نمایندگانش در مواجهه با نقضهای مکرر علیه مسجد الاقصی بهطور چشمگیری خاموش شده است. این محدودیتها حتی روند رصد و گزارشدهی درباره حملات به مسجد را نیز تحت تأثیر قرار دادهاند؛ بهعنوان نمونه، اوقاف دیگر گزارشهای روزانه درباره تعداد متجاوزان به مسجد منتشر نمیکند و عمده اطلاعات را فعالان و رسانههای محلی قدس ارائه میدهند که بهویژه در زمان حملات گسترده، توان پوشش کامل و دقیق را ندارند.
به مرور زمان، بسیاری از نقضهای مستمر شهرک نشینان تنها از طریق شاهدان عینی حاضر در مسجد الاقصی و پلتفرمهای رسانهای محلی قدس افشا میشود؛ زیرا سانسور و سرکوب آن دوران موجب شد جنایات اشغالگران در داخل الاقصی پنهان بماند، کارمندان اداره اوقاف محدود شوند و اطلاعات مهم درباره وضعیت مسجد، تعداد نگهبانان و روند بازسازی آن به شکل چشمگیری کاهش یابد.
بدون شک، وصایت اردن بر مقدسات در شرایط بسیار حساسی قرار دارد؛ چرا که با طمع گسترده صهیونیستی مواجه است که توسط افراطیترین شهرک نشینان نه تنها در دولت و پارلمان اسرائیل، بلکه در همه نهادهای این رژیم، بهویژه بخشهای امنیتی، دنبال میشود. همچنین کاهش نقش برجسته اردن و بیاعتنایی اشغالگران به این وصایت و تأکید آنها بر «حقانیت یهودی» مدعی در الاقصی، در سه حوزه اصلی نمود یافته است.
اولاً، مواضع اردن ضعف چشمگیری در مقابله با حملات مکرر اشغالگران و دستهای اجرایی آنها نشان میدهد؛ پاسخهای اردن محدود و فاقد اثربخشی لازم بوده و فرصتهای میدانی که میتوانست برای حمایت از وصایت استفاده شود، به درستی بهرهبرداری نشده است. نمونه بارز این وضعیت، حادثه قتل دو کارمند اردنی در سفارت اسرائیل در امان در ۲۳ ژوئیه ۲۰۱۷ است که قاتل پس از آن به سرزمینهای اشغالی بازگشت و توسط نتانیاهو در فضایی احساسی مورد استقبال قرار گرفت. هرچند برخی شواهد نشان میداد عقبنشینی اشغالگران از نصب گیتهای الکترونیکی بخشی از توافقی با اردن بوده است، اما بررسیها نشان میدهد این عقبنشینی بیشتر نتیجه فشارهای مردمی بوده است تا توافق رسمی. با صرفنظر از آن بحثها، ادامه اجرای توافقهای عادیسازی و قراردادهای دیگر، سرکوب واکنشهای مردمی اردن در حمایت از غزه که به مرزهای سرزمینهای اشغالی کشیده شد و شدت بیسابقه حملات علیه الاقصی، همگی نشانههایی از افت شدید و خطرناک واکنشها در برابر تجاوزات به الاقصی است.
دومین رویکرد اردن برای مقابله با ضعف مواضع خود، استفاده از توافقهای میانمدت با رژیم اشغالگر تحت نظارت آمریکا است که نشاندهنده روشهای تصمیمگیری درباره اتفاقات مسجد الاقصی است. نمونه بارز این موضوع، توافق اردن و اسرائیل در ۲۴ اکتبر ۲۰۱۵ برای نصب دوربینهای مداربسته داخل مسجد الاقصی و پخش زنده تصاویر بود، اقدامی که در واکنش به حملات آن زمان انجام شد. اما این طرح با مخالفت شدید مردمی مواجه شد و اردن ناچار به توقف آن شد. این نمونه نمایانگر نوعی همراهی ضمنی با اشغالگر است، بدون اتخاذ اقدامات قاطع برای بازداشتن آن.
در بخش سوم، روند کاهش صلاحیتهای دائره الأوقاف با هدف قرار دادن نگهبانان و کارکنان ادامه دارد، و تلاش میشود واقعیتی جدید در اطراف دروازههای مسجد الاقصی ایجاد شود. این اقدامات در راستای تغییر بنیادین در جریان ورود و خروج نمازگزاران و کنترل هرچه بیشتر بر تحرکات جمعیت مسلمان است. این فشارها تنها محدود به نمازگزاران و کارکنان نیست، بلکه حتی به اعتبار رسمی اردن آسیب زده است. نمونه آن، ممانعت پلیس اشغالگر در اوایل سال ۲۰۲۳ از ورود سفیر اردن به مسجد به بهانه عدم هماهنگی قبلی بود. اگرچه این بحران تا حدودی رفع شد، اما این رفتار نشاندهنده بیاحترامی آشکار اسرائیل به حقالوصایت اردن و نادیده گرفتن اهمیت جایگاه سفیر است.
رشد جریانهای راستگرای افراطی در دولت اسرائیل و حضور طرفداران طرحهای «معبد» در مناصب کلیدی، موجب افزایش تجاوزات به مسجد الاقصی شده که تأثیر مستقیمی بر حقالوصایت اردن داشته است. با وجود این عقبنشینیها، فلسطینیها و اردنیها خواستار نقش پررنگتر اردن در مقابله با اشغال و برنامههای آن هستند و معتقدند واکنشهای رسمی نباید تنها به سطح دیپلماتیک محدود شود. طبق خواست عمومی، اردن توانایی استفاده از ابزارهای بیشتر را دارد و بارها خواسته شده توافقنامههای عادیسازی و دیگر قراردادها با اسرائیل متوقف شود.
با توجه به اهمیت سیاسی و استراتژیک حقالوصایت و حمایت گسترده مردمی و رسمی، اردن نمیتواند در کوتاهمدت آن را کنار بگذارد، بلکه باید از آن دفاع کند، مانع پیشروی اشغالگر شود و میدان را خالی نگذارد. در این راستا، انتظار میرود مردم، پژوهشگران و فعالان نقش بیشتری در اعمال فشار و مدیریت کمپینها داشته باشند تا اردن به اتخاذ مواضع قویتر و مقابله موثر با نقضهای اشغالگر ترغیب شود. همچنین حمایت گسترده کشورهای عربی میتواند جبههای متحد برای حمایت از اردن و حقالوصایت ایجاد کند و اردن را به اقدامات بیشتر وادارد، به ویژه در برابر تلاشهای برخی کشورها که سابقه همکاری با اشغالگر را دارند و میخواهند در پرونده قدس و الاقصی دخالت کنند.