احزاب مدنی عراق با نبردی دشوار در انتخابات پیش رو روبه‌رو هستند

پس از آن‌که شخصیت‌ها و احزابی که از دل اعتراضات اکتبر ۲۰۱۹ پدید آمدند، در آستانه تسلط بر آینده سیاسی عراق به‌نظر می‌رسیدند، اکنون با بی‌تفاوتی گسترده مردم مواجه‌ هستند. این افول نتیجه شکاف‌های عمیق درونی و تقابل با نظام سیاسی‌ است که گویی برای جذب یا طرد رقیبان غیرهمسو طراحی شده است.

در یک گفتگوی رسانه‌ای اخیرا علاء رکابی، بنیان‌گذار جنبش «امتداد» ــ مهم‌ترین ائتلاف سیاسی برخاسته از اعتراضات ۲۰۱۹ ــ اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی نوامبر نامزد نخواهد شد. او صراحتا گفت «از ۳۶ هزار نفری که در سال ۲۰۲۱ به من رأی دادند، عذرخواهی می‌کنم».

این سخنان عقب‌نشینی از تجربه‌ای «مدنی» بود که تنها چهار سال پیش روزنه‌ای امیدبخش برای آینده تغییر در عراق گشوده بود. بسیاری امید داشتند این حزب راه را برای پاسخگویی واقعی و حکمرانی مسئولانه هموار کند. با این حال، چشم‌انداز سیاسی امروز نشان می‌دهد که انتخابات پارلمانی پیش رو برای بازگرداندن دستاوردهای نیروهای مدنی امید چندانی در بر ندارد.

مسیرهای پراکنده

در حال حاضر، برخی بازیگران مدنی از جمله احزاب مستقل و نامزدهای حامی اعتراضات همچنان قصد دارند در انتخابات نوامبر شرکت کنند، اما شرایط از انتخابات ۲۰۲۱ به‌طور اساسی تغییر کرده است. به‌ویژه اصلاحات در قانون انتخابات عراق هم با حمایت «چارچوب هماهنگی شیعی» ــ مجموعه‌ای از گروه‌های سیاسی نزدیک به ایران ــ تصویب شد. کارشناسان معتقدند این تغییرات به سود احزاب بزرگ و ریشه‌دار است. در مقابل، انتخابات پیشین با اصلاحاتی که به سود احزاب نوپا بود، موجب شد بسیاری از احزاب سنتی کرسی‌های خود را از دست بدهند.

از این رو، موفقیت‌های محدود احزاب مدنی در سال ۲۰۲۱ احتمالا رویدادی نادر بوده است. پارادوکس ماجرا آن است که همین ظرفیت‌های استفاده‌نشده، یکی از دلایل اصلی ناامیدی بسیاری از عراقی‌ها از جدیت مشارکت سیاسی احزاب مدنی شده است.

چهار سال اخیر محدودیت‌های اصلاح از درون ساختار سیاسی عراق را آشکار کرد. پس از حضور نمایندگان برآمده از اعتراضات در پارلمان ۲۰۲۲، آنان به دلیل نداشتن انسجام و استراتژی متهم شدند. ناظران گفتند که این نمایندگان تازه‌وارد فاقد مهارت سیاسی لازم برای پیشبرد برنامه‌هایشان بودند و نتوانستند حتی اصلاحات حداقلی را به پیش ببرند.

برخی از آنان به پیوستن به احزاب اصلی متهم شدند، برخی دیگر هدف تخریب رسانه‌ای قرار گرفتند یا با پرونده‌های حقوقی درگیر شدند، و مانند حزب امتداد، گرفتار نزاع‌های داخلی شدند. تا زمان انتخابات شوراهای استانی در ۲۰۲۳، احزاب مدنی بخش عمده‌ای از نیروی خود را از دست داده و تنها چند کرسی در سراسر کشور به دست آوردند.

از سوی دیگر، مشارکت پایین رأی‌دهندگان همچنان پابرجاست، به‌ویژه در حوزه‌هایی که زمانی حول اعتراضات اکتبر بسیج می‌شدند. با افزایش شمار احزاب و نمایندگان اصلاح‌طلبی که مردم را به تحریم انتخابات فرا می‌خوانند، بسیاری ترجیح داده‌اند نامزد نشوند. با این وجود، برخی نیروهای مدنی همچنان در برابر این روند ایستاده و آماده حضور در رقابت هستند.

استراتژی‌های گوناگون

احزاب مدنی و مستقل اصلاح‌طلب مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. «ائتلاف بدیل» که در می ۲۰۲۵ با مشارکت ۱۳ حزب شکل گرفت، شامل چهره‌هایی همچون عدنان زرفی، سیاستمدار مخالف کهنه‌کار، و حزب کمونیست عراق است، در کنار نمایندگان تازه‌ای که از اعتراضات اکتبر برخاسته‌اند.

گروه‌ها و نامزدهای دیگری نیز به نزدیکی با «ائتلاف سازندگی و توسعه» به رهبری محمد شیاع سودانی روی آورده‌اند. آنان می‌کوشند از محبوبیت نسبی نخست‌وزیر و تصویر او به‌عنوان مدیری کارآمد بهره بگیرند. اگر سودانی بتواند به هدفش یعنی کسب دوره دوم برسد ــ اتفاقی که از زمان نوری مالکی (۲۰۰۶–۲۰۱۴) تکرار نشده ــ این احزاب احتمالا در موقعیت بهتری قرار خواهند گرفت.

در عین حال، شماری از چهره‌ها به‌طور مستقل و با شعارهای اعتراضی نامزد خواهند شد. با این همه، هیچ‌یک از این مسیرهای پراکنده تاکنون به جبهه‌ای مدنی متحد منجر نشده است.

فروپاشی نمایندگان مدنی پس از ۲۰۲۱ یک خلأ راهبردی پدید آورده است. انتخاب میان تحریم، همکاری یا بازتعریف هویت در قالب‌های ایدئولوژیک قدیمی تنها اختلاف تاکتیکی نیست، بلکه بیانگر سردرگمی عمیق‌تر درباره فضای باقی‌مانده ــ اگر اصلا باقی مانده باشد ــ برای سیاست‌های مخالف در درون نهادهای رسمی عراق است.

عامل دیگر این پیچیدگی، نقش مبهم جریان صدر به رهبری مقتدی صدر است. او هوادارانش را به تحریم انتخابات فراخوانده، اما شبکه‌های مردمی جریان صدر همچنان فعال‌ هستند و احتمال می‌رود رهبرانش از برخی نامزدهای همسو حمایت کنند. چنین حمایتی می‌تواند توجه رأی‌دهندگان را در حوزه‌های شیعه‌نشین از نامزدهای مدنی یا کم‌تجربه به سوی چهره‌های نزدیک به صدر یا سودانی تمایل دهد. تلاش‌های گذشته برای ائتلاف میان صدر و نیروهای مدنی نیز بی‌نتیجه مانده است.

رقابت در برابر ساختاری ناعادلانه

یکی از بزرگ‌ترین موانع نیروهای مدنی، خودِ ساختار انتخاباتی است که همچنان به سود احزاب ریشه‌دار عمل می‌کند. اصلاحات قانونی، تقسیم‌بندی جدید حوزه‌ها، ضعف قوانین مربوط به احزاب، همگی توانایی مستقل‌ها برای سازمان‌دهی مؤثر کارزارهای انتخاباتی را محدود کرده‌اند.

منابع مالی، دسترسی به رسانه‌ها و تضمین امنیت همچنان تقریبا در انحصار احزاب بزرگ هستند. هرچند خشونت علنی علیه نامزدها نسبت به انتخابات گذشته کاهش یافته، اما «سرکوب نرم» و فشارهای اداری همچنان ابزار کارآمدی برای حذف یا تضعیف رقیبان ناخواسته هستند.

در این شرایط، بسیاری از نامزدهای مدنی سطح انتظارات خود را پایین آورده‌اند. آنان می‌گویند به‌جای تلاش برای پیروزی گسترده، به دنبال ایجاد یک هسته کوچک اما اصولی در پارلمان‌ هستند؛ هسته‌ای که بتواند نقش نظارتی ایفا کند، مخالفت انتقادی خود را بیان نماید و شعله گفتمان اصلاح‌طلبی اعتراضات ۲۰۱۹ را زنده نگه دارد.

به گفته برخی فعالان مدنی، هدف دیگر نه تغییر کل نظام از درون ــ خواسته‌ای که در انتخابات گذشته پررنگ بود ــ بلکه جلوگیری از تثبیت کامل قدرت در دست شبکه‌های نخبه است.

این تلاش‌ها به پارلمان محدود نمی‌شود. بیرون از آن، فعالان مدنی و اجتماعی از طریق جامعه مدنی، رسانه‌ها و ابتکارات محلی همچنان برای عدالت و توزیع عادلانه ثروت عراق فشار می‌آورند.

این رویکرد ترکیبی بازتاب یک تغییر فکری مهم در سال‌های اخیر است: تحول پایدار سیاسی تنها از مسیر انتخابات ممکن نیست بلکه نیازمند استراتژی چندوجهی شامل آموزش مدنی، سازمان‌دهی مردمی، پیگیری حقوقی و ارتباط مستقیم با افکار عمومی است. برای بسیاری از جوانان فعال سیاسی و اجتماعی، انتخابات فقط یکی از میدان‌هاست ــ و نه الزاما مؤثرترین آن.

سازگاری و واقع‌گرایی

این استراتژی غیرمتمرکز شاید آن انسجامی را که پس از اعتراضات ۲۰۱۹ انتظار می‌رفت نداشته باشد، اما بازتاب درک واقع‌بینانه از شرایط موجود است. نخبگان حاکم نشان داده‌اند که در جدا نگه داشتن خود از فشارهای انتخاباتی و خیابانی مهارت دارند.

از آنجا که اصلاحات بنیادی به سود نخبگان نیست، آنان ابزارهایی برای مهار تغییر و پاسخ‌گویی اندک در اختیار دارند. نیروهای مدنی نیز که زمانی می‌پنداشتند می‌توانند از طریق صندوق رأی یا سازمان‌دهی بر این نظام غلبه کنند، اکنون بیشتر به انعطاف و سازگاری واقف شده‌اند.

شاید رویای اکتبر ۲۰۲۱ رو به افول باشد، اما آنچه از تجربه انتخاباتی نیروهای مدنی بر جای مانده، مرحله‌ای عمل‌گرایانه‌تر ــ هرچند کم‌هیجان‌تر ــ از مشارکت سیاسی در عراق است. دوران آرزوهای بزرگ و تغییرات انقلابی گذشته است، اما تلاش برای مقاومت، پاسخ‌گویی و بقا همچنان ادامه دارد.

در نهایت، بعید است انتخابات نوامبر اصلاحی بنیادین در سیاست متشنج عراق رقم بزند. با این حال، این انتخابات نشان خواهد داد که آیا جنبش اکتبر هنوز سرمایه سیاسی قابل‌استفاده‌ای در پارلمان دارد یا خیر، و این‌که آیا بازماندگان آن قادر به تطبیق با محیطی هستند که برای حذف‌شان طراحی شده است یا خیر؟

منبع: امواج مدیا