به گزارش مرآت البحرین1، صحنه داخلی بحرین تا پایان سال ۲۰۲۴ شاهد تحولاتی در مسئله جدال‌ها و اختلافات میان گروه‌های معارض شیعی و دولت خواهد بود که در این رابطه دو سناریو مطرح شده است. در سناریوی خوش‌بینانه، به زودی بیشترین تعداد زندانیان سیاسی و در راس آن‌ها شیخ علی…
به گزارش مرآت البحرین1، صحنه داخلی بحرین تا پایان سال ۲۰۲۴ شاهد تحولاتی در مسئله جدال‌ها و اختلافات میان گروه‌های معارض شیعی و دولت خواهد بود که در این رابطه دو سناریو مطرح شده است.
در سناریوی خوش‌بینانه، به زودی بیشترین تعداد زندانیان سیاسی و در راس آن‌ها شیخ علی سلمان که ۱۰ سال است در زندان آل‌خلیفه به سر می‌برد، آزاد خواهند شد. در صورت تحقق این سناریو که احتمال می‌رود در روز ملی بحرین، یعنی ۱۶ دسامبر جاری باشد، تخلیه زندان‌ها از زندانیان سیاسی و ادغام این افراد در ساختار سیاسی (پارلمان) در دستور کار قرار خواهد گرفت. همچنانکه پیش‌بینی می‌شود تحقق این سناریو، می تواند تحولات منطقه‌ای مثبتی از جمله عادی‌سازی روابط ایران و بحرین را به همراه داشته باشد.
اما سناریویی بدبینانه، ادامه سرکوب مخالفین و نگه داشتن زندانیان سیاسی در بند است. این شرایط می‌تواند با واکنش‌های بیشتر منتقدان و مردم مواجه شود و آتش زیر خاکستر بحران سیاسی داخلی در بحرین را شعله‌ور سازد.
باید توجه داشت که دولت بحرین مدت‌هاست تحت فشار سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری برای آزادی زندانیان سیاسی است که بدون محکومیت‌های قانونی در زندان هستند. از طرفی جامعه نیز دیگر تاب فشارها و سرکوب‌ها و عدم وجود پارلمان به معنای حقیقی کلمه را آن هم‌پس از بیش از یک دهه خفقان، ندارد و از این رو مستعد بروز ناآرامی است. همچنانکه تحولات منطقه‌ای و برقراری مجدد روابط تهران-ریاض، رژیم منامه را بیش از پیش به عادی‌سازی روابط با تهران مشتاق کرده است.
از سوی دیگر اما رفتار دولت با زندانیان آزاد شده در ماه‌های گذشته، این تصور را تقویت میکند که عزم راسخی برای حل بحران و کاهش شکاف‌های سیاسی در این کشور وجود ندارد. بسیاری از این زندانیان آزاد شده بدون هیچ اتهام مشخصی و به شکل خودسرانه برای تحقیقات احضار شده و یا مجددا دستگیر و زندانی شده‌اند.
دولت بحرین در توجیه این اقدام، آن را «احتیاط امنیتی2» خوانده؛ در صورتی که منتقدین این اصطلاح را بدعتی بی‌معنا از سوی حکومت و ابزاری سیاسی برای ادامه سرکوب و محدود کردن آزادی شهروندان تلقی کرده‌اند.
معارضین بحرینی معتقدند دستگیری مجدد زندانیان سیاسی آزاد شده بیانگر تهی بودن مفهوم عفو سلطنتی پادشاه و فقدان اراده جدی برای اصلاح امور است، همچنانکه ادامه رویکرد سرکوبگرانه که زیر چتر «احتیاط امنیتی» اجرا می‌شود، نشان‌دهنده اصرار مقامات بحرینی بر دور زدن حقوق بشر و خواسته‌های بین‌المللی برای اجرای قانون است.
در مجموع باید گفت اکنون دولت بحرین بر سر دوراهی تعامل با اپوزیسیون و منتقدین یا بروز اعتراضات سازماندهی شده توسط احزاب و گروه‌های معارض است و به دلیل هراس از اتفاق دوم، بسیار محتاطانه عمل میکند. اما در هر حال به نظر می‌رسد تا پایان سال جاری میلادی، چشم‌انداز شیوه تعامل دولت با گروه‌ها و افراد معترض و زندانیان، واضح‌تر خواهد شد.
مطالب مرتبط
شیعه‌زدایی در بحرین با مهندسی اجتماعی
