کاهش اقتدار مطلق مردان در عربستان با اجرای قانون جدید احوال شخصیه

در التهاب حوادث منطقه و تجاوز خونین رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف فلسطین و لبنان، «أم‌القری» روزنامه رسمی سعودی، آیین‌نامه اجرایی قانون احوال شخصیه را که مربوط به قانون احوال شخصیه (مصوب مارس 2022) است، منتشر کرد. این قانون که در قالب 41 ماده به تأیید ولیعهد سعودی نیز رسیده، به موضوعاتی مانند ازدواج، طلاق، قیمومیت و حضانت می‌پردازد و هدف آن، افزایش شفافیت قانونی، ثبات نهاد خانواده و حقوق فردی عنوان شده اما در عمل به دنبال تحدید اقتدار مطلق مردان در این کشور است. این مقررات با محدود کردن قیمومیت مردان، تغییر شکل ازدواج‌های سنتی و تقویت حقوق زنان در موارد طلاق و حضانت است که سعودی‌ها آن را ادامه اصلاحات حکومت در دوره جدید نامیده‌اند که از دید ناظران تأثیری جدی بر روند و حرکت جامعه عربستان دارد. این تغییرات اگرچه نشان‌دهنده ادامه تحولات در نظام حقوقی این کشور است، اما تاثیر عملی آن‌ هنوز مشخص نیست، چرا که بسیاری از مفاد آن، همچنان مبهم و از همین رو، وابسته به تفسیر و نظر قضایی است.

از سوی دیگر این اصلاحات با برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ سعودی در زمینه مدرنیزاسیون حقوقی و توانمندسازی زنان همسو است، اما همچنان این بحث مطرح است که آیا چنین تغییراتی به‌عنوان یک تحول ساختاری در روابط جنسیتی تلقی می‌شود یا صرفاً رویکردی دولتی در مسیر اصلاحات است که حداقل در کوتاه مدت از سوی جامعه سنتی عربستان جدی گرفته نخواهد شد.

نظام قیمومیت مردان که دهه‌ها در عربستان برقرار بوده، ریشه در سنت‌های اجتماعی محافظه‌کارانه‌ای دارد که اختیار قانونی مردان را بر تصمیمات شخصی زنان تثبیت می‌کرده است. هر چند قانون احوال شخصیه در سال ۲۰۲۲ اصلاحات مهمی را بر این نظام اعمال کرد، اما همچنان رضایت ولی و قیم در برخی موارد، از جمله وقایعی همچون ازدواج و طلاق زن، الزامی بود که مقررات جدید، محدودیت‌هایی را بر نظام قیمومیت اعمال کرده است.

به عنوان مثال، مواد ۱۲ تا ۱۵ این مقررات به موضوع منع ناعادلانه ازدواج (عضل) می‌پردازند. به‌طور سنتی، قیمومیت زن پس از ازدواج، از قیم پیشین (برای مثال پدر) به همسر او منتقل می‌شد. تحت مقررات جدید، اگر ثابت شود که قیم، بی‌کفایت است یا رفتار ناعادلانه دارد، ماده ۱۵ به زن اجازه می‌دهد که خواهان انتقال قیمومیت به فرد واجد شرایط‌تری باشد. علاوه بر این، ماده ۱۲ به زن اجازه می‌دهد که بدون نیاز به حضور خواستگار در دادگاه، تقاضای انتقال قیمومیت را مطرح کند. این مواد، روندهای قانونی را تسهیل کرده و اطمینان می‌دهند که اگر خواستگار مناسبی پیدا شود، دچار موانع پیچیده قیمومیت نخواهد شد و یک قیم بدون دلیل قانع‌کننده نخواهد توانست مانع ازدواج دختر شود.

آنچه باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این مواد قانونی جدید، خالی از تعارض و تناقض نیستند؛ در حالی که قانون، بی‌عدالتی قیم را با اجازه انتقال قیمومیت به رسمیت می‌شناسد، ماده ۱۴ به او اجازه می‌دهد که در صورت رضایت زن، همچنان امکان نظارت بر عقد نکاح را داشته باشد. این موضوع، پرسش‌هایی درباره پیامدهای عملی آن ایجاد می‌کند: چرا زنی که قیم او ناعادلانه تشخیص داده شده است، باید همچنان آن قیم را در تصمیمات مربوط به ازدواجش دخیل کند و چرا همچنان نقشی در این فرآیند قانونی برای او در نظر گرفته شده است؟ برخی ممکن است این را رویکردی محتاطانه برای حفظ پیوستگی اجتماعی بدانند، در حالی که برخی دیگر آن را نشانه‌ای از تردید قانونگذار در حذف کامل نظام قیمومیت و نگرانی از تبعات آن، تعبیر می‌کنند. علاوه بر این، با توجه به سلطه مطلق قضات در دادگاه‌های سعودی وابستگی بالای قوانین در اجرا به نظر قضات، هنوز مشخص نیست که این اصلاحات تا چه حد به طور اساسی، استقلال قانونی زنان را افزایش خواهد داد.

فراتر از اصلاحات مربوط به قیمومیت مردان، مقررات جدید قانون احوال شخصیه، مواد جدیدی را برای تقویت حقوق و حمایت‌های قانونی زنان در زمینه طلاق نیز در بر دارد. در قانون خانواده عربستان، سه روش مجاز برای طلاق وجود دارد: طلاق (حق یک‌جانبه شوهر برای طلاق)، خلع (درخواست زن برای طلاق که مشروط به رضایت شوهر) و فسخ (ابطال عقد نکاح از طریق حکم دادگاه).

ماده ۲۶ مقررات اجرایی تأکید می‌کند که حق زن برای درخواست فسخ نکاح و ارائه دادخواست به دادگاه برای ابطال عقد ازدواج، به دلیل تأخیر در ارائه درخواست، از بین نمی‌رود. علاوه بر این، ماده ۲۸ به دادگاه اجازه می‌دهد که در صورت درخواست زن و در شرایطی که او عدم توانایی خود در انجام تعهدات زناشویی را بیان کند و شوهر از طلاق یا خلع امتناع نماید، عقد ازدواج را فسخ و منحل کند. با این حال، این ماده تصریح می‌کند که زن در این شرایط باید مهریه‌ای را که از شوهر دریافت کرده است، بازگرداند. درعین حال، این مقررات دامنه اختیار قضایی در پایان دادن به ازدواج را افزایش داده و تلاش کرده به شکل قابل توجهی از تسلط سنتی شوهر بر این روند فاصله بگیرد. علاوه بر این، حداقل سن قانونی برای ازدواج، ‍۱۸ سال اعلام شده و ازدواج افراد زیر این سن، غیرقانونی شمرده شده است.

با اینکه چارچوب قانون خانواده عربستان با آموزه‌های اسلامی همسو است که بر آشتی میان زوجین تأکید دارد و حکم شرعی و قانونی آن است که زن در صورت درخواست طلاق، مهریه خود را به شوهر بازگرداند. اما مقررات جدید تفاوت‌های مهمی را در این زمینه اعمال کرده است؛ به‌ویژه، تبصره ۱ ماده ۳۰ تصریح می‌کند که اگر تلاش داوران (حَکَم‌ها) برای سازش بین زوجین ناکام بماند و شوهر تنها مقصر در شکست ازدواج شناخته شود، آن‌ها باید توصیه به جدایی کنند، بدون اینکه از زن مطالبه جبران مادی شود. در مقابل، تبصره ۲ همین ماده مقرر می‌کند که اگر تقصیر بر عهده زن باشد، او باید مهریه خود را بازگرداند. با این حال، تبصره نخست این ماده، با حذف بار مالی در مواردی که شوهر مقصر است، به زنان اختیار بیشتری در درخواست جدایی می‌دهد.

در نهایت، مقررات جدید، ماده‌ای درباره حق حضانت کودک اضافه کرده است. ماده ۳۳ تصریح می‌کند که اگر کودک کمتر از دو سال سن داشته باشد، حضانت او نزد مادر باقی می‌ماند، حتی اگر او با فردی غیرمرتبط با کودک ازدواج کند. این مقررات، با تأکید بر نقش مادر به عنوان مراقب اصلی در دوران نوزادی، به رفاه کودک اولویت می‌دهد و همچنین وضوح بیشتری درباره حقوق مادر در حضانت کودک ایجاد می‌کند.

اصلاحات قانونی جدید در عربستان به عقیده بسیاری از افراد، نشان‌دهنده روند گسترده‌تری از مدرن‌سازی حقوقی در این کشور است. پژوهشگرانی مانند «آصفه قریشی» و «امیره سنبل»  بر این باورند که اصلاحات در نظام‌های حقوقی مبتنی بر شریعت اغلب بازتاب‌دهنده منافع اجتماعی-سیاسی در حال تغییر هستند، نه الزاماً اولویت‌هایی در جهت تکثرگرایی حقوقی یا ارتقای حقوق زنان. در عربستان سعودی، این اصلاحات با اهداف کلان چشم‌انداز ۲۰۳۰، از جمله تنوع‌بخشی به اقتصاد و شفافیت حقوقی، همسو شده‌اند. برخی این تغییرات را گامی محتاطانه در جهت افزایش استقلال زنان در جامعه می‌دانند، در حالی که برخی دیگر معتقدند که اختیارات گسترده قضات همچنان نقشی محوری در اجرای این مقررات دارد. با ادامه تحول در نظام حقوقی عربستان، بررسی و گفت‌وگو پیرامون تأثیر عملی این اصلاحات بر قوانین احوال شخصیه، برای درک پیامدهای آن بر حقوق زنان، امری ضروری است.