محیط شناسی روابط فرهنگی

رهبری سوم جمهوری اسلامی ایران: چشم انداز، تغییر گام به گام نظام

دوشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
نویسنده:

احمدی‌نژاد این ایده را ترویج می‌کرد که بیانات رهبری ارشادی است و نه دستوری و اجباری. اکنون، بازیگران غیر روحانی و روحانی از سراسر طیف، موقعیت مسلط روحانیت را به چالش می‌کشند. احمدی نژاد  در آوریل 2011، حیدر مصلحی، رئیس دیگر اطلاعات را برکنار کرد – چند ماه پس از…

احمدی‌نژاد این ایده را ترویج می‌کرد که بیانات رهبری ارشادی است و نه دستوری و اجباری. اکنون، بازیگران غیر روحانی و روحانی از سراسر طیف، موقعیت مسلط روحانیت را به چالش می‌کشند. احمدی نژاد  در آوریل 2011، حیدر مصلحی، رئیس دیگر اطلاعات را برکنار کرد – چند ماه پس از برکناری منوچهر متکی وزیر امور خارجه در دسامبر 2010 در حالی که رئیس دیپلمات در سفر خارجی بود.

در مورد مصلحی، آیت الله خامنه‌ای مجبور شد مستقیماً دستور بازگرداندن وی را بدهد که منجر به درگیری بین رهبری و رئیس‌جمهور شد. مقاومت علنی احمدی نژاد در برابر آیت الله خامنه‌ای بی‌سابقه بود، چیزی که حتی مخالفان ایدئولوژیک رهبر انقلاب یعنی اصلاح‌طلبان جرأت انجام آن را نداشتند. فشار بر نظام ناشی از این دعوا به نقطه‌ی جوش رسیده بود. آیت الله خامنه‌ای همچنان در تلاش برای ایجاد تعادل بین جناح‌های مختلف بود، در ژوئیه 2011 نهاد دیگری به نام هیأت عالی داوری و تنظیم روابط میان سه قوه دولت را برای میانجی‌گری در نزاع درون‌ تندرو تأسیس کرد. محمود حسن شاهرودی به ریاست این نهاد پنج نفره منصوب شد که شامل یک نماینده مجلس، یک عضو شورای نگهبان، یک نفر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک روحانی دیگر بود.

این حرکت نتایج مطلوبی را به همراه نداشت زیرا نظام ساختار پیچیده ای نسبت به قبل داشت، عمیقاً جناح بندی شده بود و توسط چندین مرکز قدرت به جهات مختلف کشیده می‌شد. همچنین نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی که هر دو به عنوان بخشی از بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال های 1367 و 1368 به وجود آمدند، کم نبودند. شوراها که قبلاً کار نمی‌کردند، اضافه شدن یک نهاد دولتی دیگر که قصد داشت تعادل فزاینده‌ای دست نیافتنی بین جناح‌های مختلف ایدئولوژیک را جستجو کند، تنها انسداد سیستم را بدتر کرد.

سپاه پاسدران انقلاب اسلامی: از امنیت ملی تا اقتصاد سیاسی

بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، مخالف سیاسی شدن نیروهای مسلح کشور بود. این نه تنها در مورد ارتش بلکه در مورد سپاه نیز صدق می کرد. اما آیت الله خمینی در رابطه با نقش ارتش در سیاست با معضلی جدی مواجه بود؛ از یک سو، او نیاز داشت که برتری روحانیون را در نظام نوپای آن زمان تثبیت کند، در حالی که از سوی دیگر، نیاز به داشتن نیروی نظامی داشت که از نظم سیاسی جدید اسلام گرا محافظت کند. این امر منجر به ظهور سپاه به عنوان نهادی موازی با نیروهای مسلح عادی شد. در اصل 150 قانون اساسی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها دارای نقش نظامی، بلکه دارای نقش سیاسی نیز می باشد. این ماده قانون اساسی به سپاه اجازه می داد تا نقش سیاسی را به طور فزاینده ای ایفا کند که به آن جایگاه نخبه می داد. در این میان، ارتش با توجه به اینکه از نظر قانونی منع شده است، از هرگونه نقش آشکار در سیاست جمهوری اسلامی خودداری کرده است. سپاه قبلاً نقشی محوری در حوزه امنیت ملی و سیاست خارجی داشت. دوران احمدی نژاد با بسیاری از سرداران  سپاه در کابینه حضور داشتند و این امر جایگاه سپاه را عمیقاً در سیاست و اقتصاد تثبیت کرد. احمدی‌نژاد  نسبت به نهادهای سیاسی بیگانه بود و جناحی از خود نداشت، و این فرصتی بود برای سپاه تا از نیاز رئیس‌جمهور به متحدان برای موقعیت‌یابی خود در کنترل دولت احمدی‌نژاد و قبل از او دولت‌های محافظه‌کار و اصلاح‌طلب عمل‌گرا استفاده کند.

سپاه با این وجود توانست خود را در مقابل سایر نهادهای دولتی تقویت کند و علاوه بر اینکه نیروی نظامی با نیروهای زمینی، دریایی و هوافضایی خاص خود بود، در اقتصاد سیاسی کشور نیز تأثیرگذار شد. کنترل بر طیف وسیعی از عملکردهای کلیدی دولت، از جمله امنیت داخلی را به دست آورد. مخابرات؛ سرویس های اطلاعاتی؛ بخش های اقتصادی مانند ساخت و ساز، صنایع سنگین و انرژی؛ تولید سلاح؛ حمل دریایی؛ مدیریت بندر؛ دور زدن تحریم ها؛ و تجارت غیرقانونی سپاه همچنان به روحانیت نیاز دارد که به اندازه کافی قوی باشد تا به مشروعیت بخشیدن به نقش خود ادامه دهد، اما با توجه به اینکه از سال 2004 تاکنون در پارلمان حضور پررنگی داشته و امیدوار است روزی بتواند اقتدار بیشتری را از طریق نهادهای منتخت کسب کند.

برچسب ها:
تهران، خیابان انقلاب اسلامی، چهار راه ولیعصر(عج)

تماس: ۹۳۵۳۲۷۲۷۶۳
محورهای موضوعی
محیط شناسی روابط فرهنگی