بحران خاموش زیست‌محیطی در یمن؛ وقتی انرژی خورشیدی به تهدیدی سمی بدل می‌شود

در کشوری که جنگ آن را از هم پاشیده و برق در آن سال‌هاست قطع شده، پنل‌های خورشیدی به نماد بقا تبدیل شده‌اند. اما در پشت این نوری که بام‌های یمن را در بر گرفته، چهره تاریک دیگری از این گذار «سبز» ناگهانی آشکار می‌شود، چهره‌ای از خشونت زیست‌محیطی کند که بر اثر گسترش بی‌ضابطه انرژی خورشیدی و انباشت پسماندهای خطرناک آن بدون هیچ نظامی برای مدیریت یا نظارت، شکل گرفته است.

گزارش «مؤسسه دانمارکی مطالعات بین‌المللی» (DIIS) نشان می‌دهد که یمن امروز با بحرانی زیست‌محیطی خاموش مواجه است که به‌آرامی در حال رشد است؛ زیرا پسماندهای ناشی از سامانه‌های انرژی خورشیدی به منبعی تازه از آلودگی بدل شده‌اند که آب‌های زیرزمینی، خاک و سلامت انسان را تهدید می‌کنند و سیمای زیست‌محیطی و اجتماعی کشور را دگرگون می‌سازند.

گذار اضطراری به‌سوی انرژی خورشیدی

داده‌های یک نظرسنجی که این مؤسسه در میان هزار شرکت‌کننده از مناطق مختلف یمن انجام داده، نشان می‌دهد که ۷۳ درصد از خانوارها پس از سال ۲۰۱۵ به انرژی خورشیدی روی آورده‌اند؛ رقمی که گستره فروپاشی کامل خدمات برق دولتی و جست‌وجوی جایگزین‌های فردی را بازتاب می‌دهد.

این تغییر نه از آگاهی زیست‌محیطی، بلکه از نیازی انسانی و فوری برخاسته که جنگ و فروپاشی خدمات عمومی بر مردم تحمیل کرده است. نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های امدادی نیز با حمایت برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) و سایر طرف‌ها، از انرژی تجدیدپذیر به‌عنوان راه‌حلی پایدار برای تأمین نیازهای جوامع روستایی و محروم پشتیبانی کردند.

با این حال، گزارش تأکید می‌کند که این گذار به‌شکل آشفته و پراکنده انجام شده است؛ بدون هیچ‌گونه هماهنگی میان نهادهای اجراکننده و مقامات محلی، و بی‌آن‌که معیارهای روشنی برای کیفیت تجهیزات یا سازوکارهای دفع ایمن پسماندها تعیین شود. بدین‌سان، این راه‌حل موقت انرژی، به بمبی زیست‌محیطیِ تأخیری بدل شده که آثار آن در سال‌های آینده و هم‌زمان با پایان عمر مفید تجهیزات آشکار خواهد شد.

هرج‌ومرج در مدیریت پسماند در کشوری جنگ‌زده

مدیریت پسماند در یمن حتی پیش از جنگ نیز بسیار شکننده بود. در ارزیابی سال ۲۰۱۴، مشخص شد که حدود ۷۰ درصد از زباله‌ها در فضای باز رها می‌شوند، ۲۶ درصد به محل دفن زباله منتقل می‌شوند و تنها ۷ درصد از آن‌ها بازیافت می‌شود. با آغاز جنگ در سال ۲۰۱۵، خدمات شهری فروپاشید، حقوق کارکنان قطع شد و تا نیمه همان سال، ۴۵ درصد از خودروهای جمع‌آوری زباله از کار افتادند یا به سرقت رفتند.

به گزارش مؤسسه، از سال ۲۰۱۴ تعداد محل‌های دفن زباله دو برابر شده و استان حضرموت بیش از دیگر مناطق از انباشت پسماندهای جامد آسیب دیده است. بسیاری از این محل‌ها در مناطق غیرمحافظت‌شده یا بدون مختصات مشخص واقع‌اند که این امر به نفوذ مایعات سمی به خاک و سفره‌های زیرزمینی منجر می‌شود. گزارش هشدار می‌دهد که این مایعات، ناشی از تجزیه پسماندها، حاوی فلزات سنگین و ترکیبات شیمیایی خطرناکی هستند که می‌توانند منابع آب و کشاورزی را برای سال‌ها آلوده کنند.

در کشوری که از کمبود مزمن آب و کاهش سالانه سطح آب‌های زیرزمینی به میزان ۳ تا ۸ متر رنج می‌برد، و زمین‌های زراعی آن نیز سالانه تا ۵ درصد کاهش می‌یابند، چنین وضعیتی می‌تواند به عاملی برای انفجار تنش‌های محلی بدل شود.

گزارش می‌افزاید که دفع پنل‌ها و باتری‌های خورشیدی ازکارافتاده، عمدتاً به‌شکل غیرنظام‌مند صورت می‌گیرد. در غیاب قوانین ویژه و چارچوب نهادی نظارتی، بیشتر این پسماندها در محل‌های دفن باز یا مسیرهای سیلابی رها می‌شوند، جایی که باران، مواد سمی — مانند سرب و کادمیم — را به منابع آب زیرزمینی می‌شوید.

پژوهشگران هشدار می‌دهند که این روند نوعی «خشونت زیست‌محیطی کند» است؛ چرا که سموم به‌تدریج به خاک و آب نفوذ می‌کنند بی‌آن‌که کسی متوجه شود، اما پیامدهای مخرب و انباشته‌ای بر سلامت انسان و محیط زیست در درازمدت برجای می‌گذارند.

گزارش همچنین اشاره دارد که برخی کارگاه‌های کوچک باتری‌سازی باتری‌ها را به‌صورت دستی خشک یا باز می‌کنند تا فلزات قابل‌فروش را استخراج کنند، سپس باقی‌مانده را به‌شیوه‌های ابتدایی و ناامن دور می‌ریزند. این بازیافت‌های غیراستاندارد که خارج از هرگونه نظارت زیست‌محیطی یا فنی انجام می‌شوند، تهدیدی دوگانه برای کارگران و محیط زیست محسوب می‌شوند.

فرودستان؛ حافظان فقیر محیط زیست

داده‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند پنل‌های معیوب خود را به کارگاه‌های تعمیر یا باتری‌سازی برای استفاده مجدد یا جداسازی قطعات تحویل می‌دهند. این رفتار از تمایل به کاهش خسارات مالی ناشی می‌شود، زیرا حدود ۷۵ درصد از کاربران معتقدند که قیمت باتری‌ها و پنل‌ها بسیار بالاست و توان خرید سامانه‌های باکیفیت را ندارند.

پنل‌های ازکارافتاده برای اقشار فقیر که در جمع‌آوری و تفکیک زباله و فروش آن به مغازه‌های ضایعاتی یا دلالان کوچک فعالیت می‌کنند — به منبع درآمد تبدیل شده است. این قشر که معمولاً بدون هیچ‌گونه محافظت شغلی کار می‌کند، در معرض آلودگی شیمیایی و بیماری‌های مزمن قرار دارد. گزارش تأکید می‌کند که این گروه‌ها از پروژه‌های بین‌المللی مدیریت پسماند کنار گذاشته شده‌اند — پروژه‌هایی که اغلب تنها به آوارگان اختصاص دارند — در حالی که در عمل، همین گروه‌های فرودست نقش «نجات‌دهندگان زیست‌محیطی» را ایفا می‌کنند، زیرا مواد قابل بازیافت را گردآوری می‌نمایند.

استانداردهای مفقود و بازار تجهیزات بی‌کیفیت

به‌گزارش مؤسسه، بازار یمن مملو از تجهیزات خورشیدی بی‌کیفیت است. در غیاب نظام ملی کنترل کیفیت یا گواهی‌نامه‌های استاندارد، بازارها با محصولات ارزان و کم‌دوام اشباع شده‌اند.. این تجهیزات کوتاه‌عمر، جریان تولید پسماند خورشیدی را شتاب می‌بخشند، به‌ویژه در شرایطی که هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری یا بازیافت آن‌ها وجود ندارد؛ بدین معنا که چرخه عمرشان در همان محیط زیست یمن پایان می‌یابد.

گزارش میان تخریب محیط زیست و ازهم‌پاشیدگی پیوندهای اجتماعی در یمن ارتباط برقرار می‌کند و یادآور می‌شود که آلودگی آب و زباله‌های جامد، در چندین منطقه به عامل بروز درگیری‌های محلی تبدیل شده‌اند. بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفته‌اند که در مناطق خود شاهد یا شنونده تنش‌ها و نزاع‌هایی بوده‌اند که منشأ آن مسائل زیست‌محیطی — به‌ویژه آلودگی و کمبود آب — بوده است. بدین‌ترتیب، مشکل پسماند از یک مسئله زیست‌محیطی فراتر رفته و به موضوعی امنیتی و توسعه‌ای تبدیل شده است، به‌ویژه در مناطق روستایی که با آثار تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی فصلی و فرسایش خاک دست‌به‌گریبان‌اند.

گزارش هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به این عوامل می‌تواند چرخه‌های تازه‌ای از درگیری پیرامون آب، زمین و آلودگی پدید آورد، به‌خصوص در غیاب نظام متمرکز و کارآمد مدیریت.

با وجود کمک‌های قابل‌توجه اهداکنندگان به پروژه‌های انرژی خورشیدی، بخش مدیریت پسماند همچنان نادیده گرفته شده است. جز یک ابتکار محدود برنامه عمران سازمان ملل در استان لحج با عنوان «پول در برابر زباله»، هیچ پروژه مؤثری در این حوزه وجود ندارد. در مقابل، تلاش‌های بین‌المللی بر تأمین مالی سامانه‌های انرژی متمرکز بوده، بی‌آن‌که به پیامدهای زیست‌محیطی آن توجهی شود.

گزارش به تناقضی قابل‌تأمل اشاره دارد: «مدیریت پسماند موضوع جذابی در کار انسانی نیست»، هرچند یکی از کلیدهای اصلی دستیابی به توسعه پایدار و جلوگیری از فاجعه‌های زیست‌محیطی به‌شمار می‌رود.

توصیه‌ها و دعوت به اقدام

مؤسسه دانمارکی مطالعات بین‌المللی تأکید می‌کند که یمن به‌شدت نیازمند گنجاندن بُعد زیست‌محیطی در راهبردهای بازسازی و توسعه خود است و باید از راه‌حل‌های موقتی به مدیریت پایدار پسماند گذار کند.

گزارش مجموعه‌ای از اقدامات عملی را پیشنهاد می‌دهد:

1. ایجاد نظام ملی برای مدیریت پسماند انرژی خورشیدی که شامل جمع‌آوری و بازیافت پنل‌ها و باتری‌های معیوب باشد.
2. تدوین قوانین و استانداردهای فنی برای واردات محصولات انرژی تجدیدپذیر که کیفیت و ایمنی زیست‌محیطی را تضمین کند.
3. توانمندسازی جوامع محلی و گروه‌های فرودست برای مشارکت در مدیریت پسماند از طریق آموزش و پشتیبانی فنی.
4. تشویق همکاری میان بخش دولتی و خصوصی برای توسعه صنایع بازیافت بومی و پایدار.
5. ادغام بُعد زیست‌محیطی در برنامه‌های انسانی و توسعه‌ای تأمین‌شده از سوی اهداکنندگان، تا از ایجاد بحران‌های آینده جلوگیری شود.

منبع: yemenshabab