تصویب اصلاحیه قانون احوال شخصیه در عراق؛ گامی به سوی اسلامیزه کردن این کشور؟

۲۱ ژانویه سال جاری مجلس عراق اصلاحیه قانون احوال شخصیه را تصویب کرد[1]؛  قانون احوال شخصیه عراق مصوب سال 1959 درباره مسائلی مانند سن ازدواج دختران، ارث و طلاق سخن می‌گوید. بر خلاف قوانین ایران در این زمینه، که بر اساس فقه جعفری تنظیم و تدوین شده اند، قانون احوال شخصیه در عراق به صورت ترکیبی بر گرفته از فقه جعفری و حنفی شکل گرفته است. همین امر از نظر شیعیان موجب اجحاف به قشر اکثریت شيعى در عراق شده است؛ چراکه باید در برخی مسائل حیاتی‌شان بر پایه فقه اقلیت عمل کنند.

البته پس از تصویب اصلاحیه، شکایتی از سوی برخی از نمایندگان به دادگاه فدرال به علت عدم رعایت قوانین شکلی مرتبط با روند رأی‌گیری موضوع در مجلس، تقدیم شد؛ اما پس از رد این شکایت توسط این دادگاه، قانون اصلاحیه به مرحله انتشار در روزنامه رسمی و سپس اجرا راه یافت.

آیا واکاوی مناقشات درباره قانون اصلاحیه قانون احوال شخصیه در عراق، چیزهای بیشتری می‌تواند بگوید؟

نگاه موافقان اصلاحیه قانون احوال شخصیه

موافقان اصلاحات به اصل 41 قانون اساسى استناد مى‌کنند؛ بر اساس اين اصل صراحتا مردم عراق در التزام به احوال شخصيه خود آزاد شمرده شده اند^[2]. اصلاحات در قانون احوال شخصيه، که خود مصوب سال 1959 است، قرار نيست تمام قانون را ملغی كند؛ صرفا نوعى اصلاح است كه طبق آن عراقى‌ها حق انتخاب قوانين خود در زمينه احوال شخصيه را مطابق اصل ۴۱ خواهند داشت.  بر این اساس شهروندان عراقی می‌توانند یا مرافعات خود را بر اساس قانون احوال شخصیه مصوب سال 1959 پی بگیرند و یا مبتنی بر اصلاحیه مذکور بر پایه اصول فقه جعفری عمل کنند.

موافقان قانون اصلاحیه باور دارند قانون فعلى بسيار مردستيزانه است و تا جايى در اين امر افراط کرده كه كودک را، در صورت طلاق، از پدر خود عملا محروم می‌سازد. با این حال و به رغم وجود سویه‌های قدرتمند حمایت از زنان در مصوبه ۱۹۵۹،  قانون احوال شخصیه نتوانسته است مواردى مانند كودک همسرى در عراق را متوقف کند.

موضوع کودک همسری یکی از موارد اصلی مناقشه درباره اصلاحات است. در حالی که موافقان به همین دلیل اصلاحات را ضروری می‌دانند، مخالفان معتقدند این اصلاحات كودک همسرى را تشدید می‌کند. اگرچه نگاهى به برخى از آمار و ارقام، به طور کلی توفیق قوانين ضد کودک همسری را در محل تردید قرار می‌دهد. بر اساس گزارش منتشرشدۀ يونيسف در بازۀ زمانی پيش از تصويب اصلاحات 28‎%‎ از زنان عراقى در سن زير 18 سال ازدواج مى کرده اند.^[3]

 مخالفان چه می‌گویند

مخالفان قانون اصلاحیه معتقدند اصلاحات اين قانون باعث كودک همسرى مى شود. بر اساس ماده 8 قانون احوال شخصیه، افراد زير 15 سال حق ازدواج ندارند اما اصلاحات قانون باعث خواهد شد تا موضوع كودک همسرى، به واسطۀ اجازه به ثبت اين نوع ازدواج، داراى صبغه‌اى قانونى شود.^[4] البته بايد در نظر داشت كه با بر اساس مصوبه مجلس و به طور مشخص بند (و) قانون اصلاحیه، اين اصلاحات حق تغيير در ماده 8 قانون مصوب سال 1959 را ندارد؛^[5] به همين دلیل به نظر نمی‌رسد اين ايراد چندان دقيق باشد.

اما آن‌چه می‌تواند درباره مخالفان جدی گرفته شود آن دسته از نگرانى‌هاشان از ناحیه دخالت دادن رجال دين در موضوع تصويب يا اصلاحات قوانين است. مخالفان چنین روندی را برداشتن گامى به سمت اسلامى كردن عراق می‌دانند و به همین سبب واهمه دارند. اصلاحات فعلى از سازمان اوقاف شيعيان مى‌خواهد ظرف 30 روز سندى را تهيه كند كه بر اساس آن احكام احوال شخصيه مطابق با فقه جعفرى، براى افرادى كه خواهان اعمال احوال شخصيه بر خود بر اين اساس هستند، تنظيم گردد. به عبارت ديگر به نظر مى‌آيد نگرانى‌هاى مخالفان بيش از آنكه علمى باشد، مرتبط با پيش‌فرض‌هاى ذهنى و ايدئولوژيک آن‌هاست.

صرف نظر از استدلال‌هاى دو طرف موافق و مخالف اصلاحیه قانون احوال شخصیه، در ارزیابی قانون اصلاحیه، نباید اصل حق انتخاب را نادیده گرفت. اصلاحات فعلى بيشتر تلاش كرده است تا اصل حق انتخاب را براى هر شهروند عراقى تقويت كند؛ بر خلاف نظر مخالفان به نظر نمى‌آيد خط‌مشی این قانون چندان ناموجه باشد.

اما می‌توان گفت از نظر شکلی انتقاداتی به قانون اصلاحیه، وارد است:  در صورت عدم توافق طرفين دعوى در خصوص استناد به قانون احوال شخصيه قديم يا جديد، بند (ح) اصلاحات فعلى در نهايت امر را به نظر دادگاه و تصمیم آن مرجع بر پايه عدل و انصاف موكول كرده است. به نظر مى‌رسد عدم وجود معيارى مشخص در اين باره باعث ابهام در قانون جديد باشد.^[6]

دلایل سیاسی تصویب اصلاحیه قانون احوال شخصیه

 در زمینه تصويب اصلاحیه قانون احوال شخصیه نوعى توافق سياسى وجود دارد که در چارچوب آن، و در یک داد و ستد، هر كدام از سه قشر شيعه، اهل سنت و كردها به تصویب قوانين مورد نياز دیگری رای داده اند. اهل سنت به دنبال تصویب قانون عفو عمومی بودند و کردها هم موضوع تصویب قانون بازگرداندن زمین مناطقی از استان‌های کرکوک و دیالی را پیگیری می‌کردند.

به طور مشخص، در خصوص موضوع تصویب قانون عفو عمومی، در بند چهارِ بخش سۀ سند توافق ائتلاف اداره الدوله جهت تشکیل دولت فعلی عراق، به نخست وزیری محمد شیاع السودانی، وعده تصویب این قانون به اهل سنت داده شده بود. در واقع شيعيان به وعده خود در اين سند، آن هم با دريافت مقابلى كه اصلاحات قانون احوال شخصيه بود، عمل كرده اند.^[7]

[1] https://iq.parliament.iq/blog/مجلس-النواب-يصوت-على-قوانين-الأحوال-ال/

[2] https://moj.gov.iq/upload/pdf/4814_compressed_701.pdf

[3] https://www.alaraby.com/news/بعد-جدل-زواج-القاصرات-العراق-يناقش-مشروع-قانون-الأحوال-الشخصية?amp

[4] https://www.alhurra.com/iraq/2025/01/25/قانون-الأحوال-الشخصية-في-العراق-تعديل-قانوني-أم-انتكاسة-حقوقية؟?amp

[5] https://moj.gov.iq/upload/pdf/4814_compressed_701.pdf

[6] https://moj.gov.iq/upload/pdf/4814_compressed_701.pdf

[7] https://www.dijlah.tv/index.php?page=article&id=317756