ترکیب قومیتی متنوع کرکوک میتوانست موجب تنوع در ظرفیتهای این استان و فرصتی برای بهرهگیری از قابلیتهای کردی، عربی و ترکمانی جهت جذب سرمایهگذاری قدرتهای منطقهای شود. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، نزاعهای قومیتی ریشهداری است که ناشی از تبعیضهای تاریخی است و احتمال تعمیق آن بیش از ترمیم آن بهنظر میرسد
نزاع قومیتها در استان کرکوک عراق، امر جدیدی نیست و ریشهای تاریخی دارد. مسائل منطقهای هم در این مساله مؤثر بوده است. کما اینکه مسائل سیاسی و حزبی در سالهای اخیر باعث تعمیق هر چه بیشتر این نزاع و رقابت شده است.
عراق کشوری است که در آن تنوع قومیتی و مذهبی بسیار بالا است. اگرچه از نظر جمعیتی، اکثریت قاطع با شیعیان است، اما اقلیت اهل سنت و کردها سهم قابل توجهی در ترکیب جمعیتی کل کشور دارند. حمایتهای خارجی از این دو نیز در طول تاریخ کم نبوده است. یکی از استانهایی که این تنوع از منظر قومیتی بهطور چشمگیری در آن مشاهده میشود، استان کرکوک است.
این استان متشکل از سه قومیت عرب، ترکمان و کرد است. نکته قابلتوجه این است که کردها با اتکا به حمایت اقلیم کردستان، و اقلیم نیز با پشتوانه حمایت غرب -و حتی گاه حمایت رژیم صهیونیستی - ادعای اکثریت بر کرکوک دارند. عربها نیز با حمایت جهان عرب تا حدودی و حمایت جمهوری اسلامی ایران، ادعای حاکمیت بر کرکوک را مطرح میکنند. در سالهای اخیر نیز مدعی سومی برای این استان م
ترکیب قومیتی متنوع کرکوک میتوانست موجب تنوع در ظرفیتهای این استان و فرصتی برای بهرهگیری از قابلیتهای کردی، عربی و ترکمانی جهت جذب سرمایهگذاری قدرتهای منطقهای شود. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، نزاعهای قومیتی ریشهداری است که ناشی از تبعیضهای تاریخی است و احتمال تعمیق آن بیش از ترمیم آن بهنظر میرسد. |
طرح شده است؛ ترکمانها آنان هم مدعی حاکمیت و ترکمانی بودن کرکوک هستند.
نزاع قومیتی؛ نگاهی عمیقتر
اهمیت کرکوک در وضعیت فعلی، به عامل سرزمین و زادگاه محدود نمیشود. در جهانی که منابع ثروتزای طبیعی اهمیت بسیاری یافتهاند، موضوع نفت نقش قابلتوجهی در ارزش ژئواکونومیک یک سرزمین ایفا میکند. گرچه میزان تولید و استخراج نفت از کرکوک در مقایسه با استان هایی مانند بصره بالا نیست، اما از نظر ذخایر نفتی، قدیمیترین میدان نفتی عراق در این استان واقع شده است. این میدان از نظر توان تولید و استخراج، دومین میدان نفتی جهان و از نظر حجم نفت، پنجمین میدان نفتی در سطح جهان محسوب میشود. چنین موضوعی باعث شده این استان، هم در سطح داخلی عراق و هم در سطح منازعات منطقهای، اهمیت فزایندهای پیدا کند.
اهمیت کرکوک برای کردها در حدی است که بنا به گفته جلال طالبانی، رهبر اتحاد میهنی، بهعنوان «قدس کردستان» محسوب میشود. این مسئله باعث شده استان کرکوک با تغییرات دموگرافیک و جمعیتی بسیاری روبهرو شود. از یکسو، تا پیش از سال ۲۰۰۳، حاکمیت عرب اهل سنت تلاش زیادی برای کوچ اجباری کردها و افزایش جمعیت عربها انجام داد. پس از سال ۲۰۰۳ نیز، با افزایش نفوذ کردها در مناطق شمال عراق و خارج از اقلیم کردستان، روند افزایش جمعیت کردها در این استان آغاز شد و این روند، در سال ۲۰۱۴ و پس از حضور نظامی پیشمرگه، شدت بیشتری یافت. این تغییرات جمعیتی همچنین شامل ترکمانها، بهعنوان ضعیفترین لایه این نزاع شده است.
در این باره، برای نمونه یکی از مسئولان حزب دموکرات اقلیم کردستان در کرکوک مدعی است که نظام سیاسی پیشین عراق، ۴۵۰۰ روستای کردی را در این استان از بین برده و ساکنان آنها را به سلیمانیه و اربیل کوچ اجباری داده است. از سوی دیگر، ترکمانها مدعی هستند که جمعیت کرکوک پیش از سال ۲۰۰۳ حدود ۸۵۰ هزار نفر بوده، اما امروزه این جمعیت به بیش از ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر رسیده است. آنها دلیل این افزایش شدید جمعیت را ورود گسترده کردها از مناطق دیگر به این استان میدانند. تمامی این مسائل، باعث تشدید تنشهای قومیتی در کرکوک شده است؛ هرچند بهدلیل جمعیت بیشتر کردها نسبت به دو قومیت دیگر، میتوان این نزاع را نزاعی میان کردها و غیرکردها توصیف کرد زیرا در بسیاری از موارد، ترکمانها و عربها در یک جبهه قرار میگیرند.
معمای ترکیب جمعیتی کرکوک تا کجا در هم پیچیده است؟
موضوع ترکیب جمعیتی کرکوک، دستکم در سالهای اخیر، در دو موضوع بهروشنی خود را نشان داده است:
الف – همهپرسی اقلیم کردستان
درخصوص همهپرسی، پیشنهاد ترکمانها این بود که کرکوک بهعنوان اقلیمی مستقل شناخته شود. حتی بخشی از عربها نیز از این پیشنهاد حمایت کردند. اما با توجه به کنترل نظامی، امنیتی و سیاسی این استان در دست کردها، بهویژه اتحاد میهنی، کردها با این موضوع مخالفت کردند و خواستار الحاق کرکوک به اقلیم کردستان در همهپرسی جدایی از عراق شدند. بر همین اساس، شورای استانی کرکوک در سال ۲۰۱۷ رأی به مشارکت این استان در همهپرسی اقلیم داد. نکته قابلتوجه اینکه از مجموع ۴۱ عضو شورای استانی، تنها ۲۴ نفر در جلسه حضور یافتند و دو نفر نیز رأی ممتنع دادند.
البته ذکر این نکته ضروری است که موضوع الحاق یا عدم الحاق مناطقی مانند کرکوک به اقلیم کردستان، مرتبط با اصل ۱۴۰ قانون اساسی عراق است. بر اساس این اصل، دولت فدرال موظف است در مناطق مورد منازعهای مانند کرکوک، اقداماتی از قبیل سرشماری انجام دهد و پس از آن، همهپرسی برگزار کند تا ساکنان این استان مشخص کنند که مایل به حضور تحت حاکمیت دولت مرکزی هستند یا اقلیم کردستان. طبق تصریح این اصل، روند مذکور باید تا سال ۲۰۰۷ تکمیل میشد. به همین دلیل، دولت فدرال ادعا میکند که مهلت قانونی اجرای این اصل پایان یافته است. اما طبق رأی دادگاه فدرال که برای تمامی ساختارهای حکومتی عراق، از جمله دولت، لازمالاجراست، صلاحیت این اصل به پایان نرسیده و مهلت ۲۰۰۷ صرفا جنبه شکلی دارد، نه ماهوی. بنابراین، موضوع الحاق یا عدم الحاق کرکوک به اقلیم کردستان همچنان پروندهای باز باقی مانده است.
با این حال، همهپرسی اقلیم کردستان در کرکوک با دخالت نظامی دولت مرکزی و بازپسگیری کنترل نظامی استان به پایان رسید. از آن زمان به بعد، وزن کردها در کرکوک کاهش یافت و نفوذ امنیتی و نظامی و سیاسی خود را از دست دادند. هرچند اخیرا بخشی از نفوذ سیاسی خود را مجددا به دست آوردهاند.
ب – انتخابات شوراهای استانی و سرشماری عراق
این انتخابات و نتایج آن، سطح دیگری از رقابتها و نزاعها را آشکار ساخت. نتایج انتخابات ریاست شورای استانی کرکوک و انتخاب استاندار آن، بهروشنی نشان داد که نزاع میان گروههای مختلف در کرکوک، به نزاعی درونقومیتی نیز تبدیل شده که ناشی از تعارض منافع جناحی و حزبی و همچنین نفوذ عوامل خارجی است. حزب عرب و اهل سنت تقدم و اتحاد میهنی کرد در یک جبهه قرار گرفتند؛ در حالی که ائتلاف عرب السیاده ، حزب کرد دموکرات و ترکمانها در جبههای دیگر قرار داشتند. نکته قابلتوجه اینکه اعضای جبهه دوم همگی دارای روابط نزدیک با ترکیه هستند.
در مقابل، در خصوص سرشماری سراسری عراق، مجددا همان جبههبندیهای پیشین تکرار شد. نزاعهای قومیتی، بهویژه در کرکوک، باعث شد که دولت فدرال عراق، موضوع قومیت را از فرم سرشماری حذف کند تا هیچ گروهی ادعای اکثریت و در نتیجه حاکمیت بر مناطق مورد منازعه، بهویژه استان کرکوک، نداشته باشد.
هزار رنگ چو طاووس سوختم اما...
در پایان باید گفت ترکیب قومیتی متنوع کرکوک میتوانست موجب تنوع در ظرفیتهای این استان و فرصتی برای بهرهگیری از قابلیتهای کردی، عربی و ترکمانی جهت جذب سرمایهگذاری قدرتهای منطقهای شود. اما آنچه امروز شاهد آن هستیم، نزاعهای قومیتی ریشهداری است که ناشی از تبعیضهای تاریخی است و احتمال تعمیق آن بیش از ترمیم آن بهنظر میرسد.