بحرانی شدن حقوق زنان در عراق

در اوایل آگوست ۲۰۲۴، هزاران زن و فعال حقوق زنان در سراسر عراق به خیابان‌ها آمدند تا علیه تغییرات قانونی پیشنهادی که عملاً باعث ازدواج قانونی کودکان می شود، اعتراض کنند. این تغییرات قانونی عبارت اند از اینکه به شهروندان اجازه داده شود بین نهادهای مذهبی یا نهادهای قضایی مدنی برای تصمیم‌گیری در امور خانوادگی انتخاب کنند. این تغییر اجازه می‌دهد تا احکام فرقه‌های اسلامی شیعه یا اهل سنت اعمال شود و پس از آن، فقه شریعت در تمام امور شخصی مربوط به افراد اعمال گردد. این تغییرات قانونی قرائت اولیه از سه قرائت پارلمان را گذرانده است.

در این زمینه برخی از اساتید دانشگاه معتقدند اعمال شریعت پیامدهای منفی قابل توجهی برای زنان و دختران در امور شخصی خواهد داشت؛ این نه تنها ازدواج کودکان را قانونی می‌کند بلکه تأثیر تبعیض‌آمیزی بر آنها در امور مربوط به ارث، طلاق و حضانت کودکان خواهد داشت. علاوه بر این لایحه یادشده به صورت عطف به ما سبق اعمال می‌شود. عراق پیش از این قانون هم با مشکل ازدواج کودکان مواجه بوده است. در حال حاضر، قانون احوال شخصیه حداقل سن ازدواج را برای زنان و مردان ۱۸ سال تعیین کرده است، با یک استثنای قانونی که اجازه ازدواج دختران در سن ۱۵ سالگی را می‌دهد. بر اساس آمار و ارقام یونیسف، ۲۸٪ از دختران در عراق قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی ازدواج کرده‌اند. این رقمی بسیار بالاست با توجه به اینکه قانون اجازه ازدواج دختران از سن ۱۵ سالگی را فقط در شرایط استثنایی می‌دهد. ۲۸٪ به نظر نمی‌رسد یک استثنا باشد.

ازدواج کودکان تنها یک مسئله نیست بلکه ازدواج کودکان دوران کودکی دختران را می‌رباید و رفاه آنها را تهدید می‌کند. دخترانی که قبل از ۱۸ سالگی ازدواج می‌کنند بیشتر احتمال دارد که خشونت خانگی را تجربه کنند و کمتر احتمال دارد که در مدرسه بمانند. آنها وضعیت اقتصادی و بهداشتی بدتری نسبت به همسالان مجرد خود دارند و این وضعیت به فرزندانشان منتقل می‌شود و ظرفیت کشور برای ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی با کیفیت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دختران کودک همسر بیشتر در دوران نوجوانی باردار می‌شوند، زمانی که خطر عوارض در دوران بارداری و زایمان افزایش می‌یابد. این عمل همچنین می‌تواند دختران را از خانواده و دوستان جدا کند و تأثیر سنگینی بر سلامت روانی آنها بگذارد.

به همین خاطر زنان و فعالان حقوق زن در سراسر عراق به خیابان‌ها آمدند. آنچه که باعث بحثبرانگیز تر شدن این لایحه می کند آن است که عراق در حال گرامیداشت دهمین سالگرد حمله داعش به سنجار و جنایات علیه ایزدی‌ها و سایر اقلیت‌های مذهبی در کشور است، جنایاتی که تعریف قانونی نسل‌کشی منطبق بر آن می باشد. در میان هزاران ایزدی که توسط داعش ربوده شدند، دختران جوانی بودند که مجبور شدند با ربایندگان خود ازدواج کنند و به هر مردی که فروخته یا هدیه داده می‌شدند، هر روز مورد سوءاستفاده توسط وی قرار می‌گرفتند. بیش از ۲۶۰۰ زن و کودک ایزدی هنوز مفقود هستند و اگر زنده باشند، همچنان در جهنم بردگی زندگی می‌کنند.

تغییر پیشنهادی قانون به وضوح نقض استانداردهای حقوق بین‌الملل و تعهدات بین‌المللی عراق است. عراق عضو کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک است. بر اساس توصیه مشترک این دو کنواسیون ازدواج کودکان ازدواج اجباری است و بنابراین در حقوق بین‌الملل غیرقانونی است.

در زمان پیوستن به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، عراق چندین حق تحفظ را مطرح کرد که در نهایت این معاهده و اثربخشی آن را تضعیف می نمود. به عنوان نمونه، عراق اعلام کرد تأیید و پیوستن به این کنوانسیون به معنای تعهد جمهوری عراق به مفاد ماده ۲، بندهای (ف) و (گ) و همچنین ماده ۱۶ کنوانسیون نیست. حق تحفظ به این مواد بر اساس عدم خدشه به مفاد شریعت اسلامی خواهد بود. ماده ۲ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بیان می‌کند دولت‌های عضو، تبعیض علیه زنان را در همه اشکال آن محکوم می‌کنند و موافقت می‌کنند با همه وسایل مناسب سیاست حذف تبعیض علیه زنان را دنبال کنند و به این منظور متعهد می‌شوند اتخاذ همه تدابیر مناسب، از جمله قانون‌گذاری، اصلاح یا لغو قوانین، مقررات، رسوم و رویه‌های موجود که تبعیض علیه زنان را تشکیل می‌دهند را لغو کنند.

ماده ۱۶ کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان بیان می‌کند دولت‌های عضو باید همه تدابیر مناسب را برای حذف تبعیض علیه زنان در همه امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی اتخاذ کنند و باید اطمینان حاصل کنند بر اساس برابری زنان و مردان نامزدی و ازدواج کودکان هیچ اثر قانونی نخواهد داشت و همه اقدامات لازم، از جمله قانون‌گذاری، باید برای تعیین حداقل سن ازدواج و اجباری کردن ثبت ازدواج‌ها در یک دفتر رسمی انجام شود.

در سال ۲۰۱۹، در طول هفتمین بررسی دوره‌ای، کمیته رفع تبعیض علیه زنان که یک نهاد مستقل و متشکل از کارشناسان است و بر اجرای کنوانسیون نظارت دارد، چندین اقدام آسیب زا را که همچنان بر زنان و دختران در سراسر عراق تأثیر می‌گذارد، شناسایی کرد. این یافته‌ها شامل تداوم اقدامات آسیب زایی بود که باعث تبعیض علیه زنان می‌شوند. از جمله این اقدامات ازدواج کودکان، ازدواج موقت، ازدواج اجباری و جنایاتی بود که به نام "قتل های ناموسی" انجام می‌شود.

در سال ۲۰۱۹، کمیته رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از عراق خواست تا راهبردی جامع برای حذف کلیشه‌های تبعیض‌آمیز و همه اقدامات آسیب زا مانند ازدواج کودکان را در پیش گیرد. تغییر قانون یادشده در سال ۲۰۲۴ اقدامی برخلاف این توصیه‌ها عمل می‌ باشد. کمیته رفع تبعیض علیه زنان از عراق خواست تا استثنائات قانونی تبعیض‌آمیز در خصوص حداقل سن ازدواج برای دختران که در قانون احوال شخصیه فعلی وجود دارد را لغو کند. همچنین توصیه کرد که استثنائات قانونی به حداقل سن ازدواج فقط در موارد استثنایی و با تأیید یک دادگاه صالح، برای دختران و پسران حداقل ۱۶ ساله و با رضایت صریح آنها اعطا شود. اما اصلاحات پیشنهادی مرتبط با این قانون در سال ۲۰۲۴ برعکس این توصیه‌ها عمل می‌کند.

به طور کل عراق باید تصمیم بگیرد که در مورد حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان کجا ایستاده است؟ اگر عراق می‌خواهد اجرای وعده‌های خود به زنان پس از جنایات وحشتناک داعش از سال ۲۰۱۴ را تضمین کند، باید ضمانت های قانونی قوی‌تری از حقوق زنان را تضمین کند و حقوق آنان را تضعیف ننماید.