آزادی زندانیان شیعه بحرینی؛ تغییر رویکرد آل‌خلیفه یا ادامه سرکوب؟

پادشاه بحرین در بیست‌وپنجمین سالروز حکومت خود بر جزیره بحرین، دستور عفو 457 نفر از زندانیان این کشور را صادر کرد؛ زندانیانی که از سال 2011 به اتهامات مختلف که عمدتا مربوط به اخلال در امنیت ملی بودند در زندان به سر می‌بردند. هر چند در میان این زندانیان آزاد شده، تنها حدود 100 زندانی سیاسی بوده‌اند، اما در کشوری که بالاترین تعداد زندانیان سیاسی در میان کشورهای عرب را به نام خود ثبت کرده، این عفو دسته‌جمعی موجب برانگیختن واکنش‌ها و البته امیدهایی در میان مردم و فعالین حقوق بشر شده است. اکنون باید پرسید آیا رهایی این زندانیان شیعه تغییر راهبرد حکومت در برابر فشار نهادهای حقوق بشر است و یا عقب‌نشینی تاکتیکی موقت آل‌خلیفه برای گذر از بحران حقوق بشری به شمار می‌‌آید؟

بحرین تنها کشور جنوبی خلیج فارس با اکثریت قاطع شیعیان است که تحت حکومت بسته و پر خفقان ایجاد شده توسط آل‌خلیفه قرار دارد. حکومت حمد بن‌عیسی از پیش از اعتراضات عربی 2011 به صورت سیستماتیک و به شیوه‌های گوناگون در پی تضعیف شیعیان این کشور و کاهش جمعیت آن‌ها بود، اما جنبش و اعتراضات سراسری 14 فوریه 2011 ملت بحرین و اعتراضات متعاقب آن، که متاثر از موج انقلاب‌ها و تظاهرات در سایر کشورهای عربی بود لرزه به پایه‌های حکومت آل‌خلیفه انداخته و منجر به افزایش استبداد و فضای بسته برای شیعیان شد. در همین راستا از سال 2011 تاکنون بسیاری از افراد به اتهامات مختلف و بدون برگزاری دادگاه و محکومیت قطعی، در زندان به سر می‌برند؛ که بخش قابل توجهی از آن‌ها را نیز نوجوانان زیر 18سال تشکیل داده‌اند.

انتشار گزارش‌های متعدد از وضعیت وخیم زندانیان در زندان‌های بحرین، همواره مورد انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری بوده است،  تا جایی که منجر به تحریم شاهزاده ناصر بن‌حمد آل‌خلیفه، پسر چهارم شیخ حمد، و جلوگیری از ورود او به ایالات متحده در اوایل سال 2024 شد[1]. سال گذشته نیز در پی انتشار گزارش‌هایی ناظر به شرایط بغرنج، غیر بهداشتی و به عبارت بهتر، غیر انسانی زندان بدنام «جو» در این کشور و همچنین اعتصاب سراسری زندانیان آن، موج جدیدی از واکنش‌های نهادهای حقوق بشری حکومت آل‌خلیفه را نشانه گرفت.

علاوه بر این فشارها، برخی تحلیلگران تلاش حکومت بحرین برای عادی‌سازی روابط با ایران که از سال 2016 و به تعبیت از عربستان قطع شده بود را از جمله انگیزه‌هایی می‌دانند که آل‌خلیفه را واداشت تا حدود 1600 زندانی را در فروردین‌ماه گذشته آزاد کند. این عفو دسته‌جمعی بی‌سابقه برای معارضین شیعه و فعالان حقوق بشر نویدبخش تغییری در رویکرد حکومت جزیره بحرین نسبت به شیعیان و منتقدان بود. با اینکه وعده دولت آزادی بیشتر زندانیان همزمان با عید قربان بود اما به نظر می‌رسد نگرانی حکومت از همزمانی آزادی شیعیان با عید غدیر، موج جدید آزادی‌ها را به تعویق انداخت تا در نهایت در 5 سپتامبر 2024 شاهد آزادی 457 نفر دیگر باشیم.

اکنون پرسش مهم پیش روی تحلیلگران این است که آیا آزادی این 2000 نفر، چشم‌انداز یک راه حل سیاسی برای نارضایتی‌های چند دهه‌ای شیعیان است؟ و یا اینکه این حرکت تنها اقدام راه‌کنشیِ موقت آل‌خلیفه برای گریز از فشارهای بین‌المللی است؟

البته که پذیرفتنی است اگر بگوییم تصمیم شیخ حمد برای صدور این فرمان‌های عفو اعلام نوعی ناتوانی در ادامه روند سابق سرکوب و دستگیری مخالفان و منتقدانش است، اما حکومت وی در عین حال تلاش داشته تا تفوق خود بر تمام امور جاری کشور را نشان دهد و به قول معروف خود را از تک و تا نیندازد. بر همین اساس، به نظر می‌رسد آل‌خلیفه راهکارهایی جهت حفظ هیمنه خود در عین عقب‌نشینی‌های تاکتیکی اتخاذ کرده است. در ادامه به اقدامات و برنامه‌های حکومت برای برخورد با زندانیان اشاره می‌شود.

• اولین نکته در این باره، مربوط به اهمیت و جایگاه زندانیان آزادشده و نه تعداد و کمیت آن‌هاست. در فرمان عفو قبلی که 1584 نفر را آزاد کرد، هیچ یک از زندانیان شناخته شده سیاسی حضور نداشتند. همین مسئله باعث شد بسیاری از تحلیلگران، امید چندانی به تغییر نداشته باشند. در دستور آزادی اخیر اما تعدادی زندانی سیاسی به چشم می‌خورند که البته از رهبران و معترضین تراز اول نیستند. در حالی که 457 نفر شامل حدود 100 زندانی سیاسی آزاد شده‌اند، حسن مشیمع، دبیر کل جنبش آزادی و دموکراسی بحرین (حق) و عضو مشهور جمعیت الوفاق، با وجود بیماری شدید در زندان به سر می‌برد و مسئولان مدت‌هاست که هیچ اقدامی برای بهبود وضعیت وی انجام نداده‌اند. شیخ علی سلمان از دیگر رهبران اصلاح‌طلبی است که با وجود مشی میانه‌روانه‌اش، سال‌هاست در بند است و تا کنون مشمول احکام عفو پادشاه نشده است. دکتر عبدالجلیل سنکیس نیز در هزارودویستمین روز اعتصاب غذای خود در زندان است و مقامات همچنان مانع ارتباط وی با خانواده‌اش هستند. از همین رو آشکار است که دولت بحرین با رعایت احتیاط بسیار تنها اقدام به آزادی افرادی کرده است که نقش تعیین‌کننده در راهبری اعتراضات ندارند و مضاف بر آن، بخش اعظم دوران جوانی خود را در زندان گذرانده‌اند و دیگر انرژی و پویایی و تهور کنش‌های سیاسی به مانند سابق را ندارند.
• مورد قابل توجه دیگر، برخورد حکومت با زندانیان آزاد شده است. هر چند برای وضعیت زندانیان از لفظ «آزادی» استفاده می‌شود، اما تعبیر صحیح‌تر آن است که آن‌ها از یک زندان محدود وارد زندانی بزرگ‌تر به وسعه یک جزیره می‌شوند؛ فی‌الواقع تمام کشور برای ایشان مانند زندان است. ایشان در تمام فعالیت‌های روزمره خود تحت نظارت و پایش شدید نیروهای امنیتی هستند و محدودیت‌ها و محرومیت‌های بسیاری در تحصیل، کار و معیشت خود تجربه می‌کنند[2]. برای مثال، دانشگاه بحرین در روند بازپذیری افراد آزادشده جهت ثبت نام و ادامه تحصیل کارشکنی می‌کند. فراتر از این، حکومت با دستگیری مجدد افرادی که به تازگی آزاد شده‌اند سلطه خود را به نمایش می گذارد و تلاش دارد تا نشان ‌دهد امور همچنان در ید قدرت اوست. فواز عبدالنبی از زندانیانی است که تنها چند روز پس از آزادی، به دلیل دعا برای نابودی رژیم صهیونیستی دوباره دستگیر و به زندان منتقل شد شد. شیخ حسین ابراهیم القافود نیز دوباره به اسارت بازگشت؛ که بنا به گفته‌ها، دلیل بازداشت دوباره‌اش، بیان این جمله بوده است:‌ «ما به برکت خون شهدا اینجاییم.»[3]
• مسئله دیگری که حکومت بحرین با آن مواجه است، احتمال کادرسازی معارضین در داخل زندان و بروز اعتراضات سازماندهی شده پس از آزادی آن‌هاست. برای جلوگیری از هر گونه حرکت اعتراضی، آل‌خلیفه از چند روش بهره جسته است. اول، جابجایی زندانی‌های سیاسی در داخل زندان و متفرق کردن آن‌ها در سایر بندها و سلول‌هاست. این تصمیم حاکی از احساس خطر حکومت از تبادل نظرات و افکار زندانیان دربند است. برخی از زندانیان سیاسی نیز مشمول مجازات‌های جایگزین حبس شده و به اصطلاح وارد زندان‌های باز می‌شوند؛ به این معنا که به صورت رایگان مشغول به کاری در خارج از زندان شده و مرتبا مورد پایش و نظارت قرار بگیرند.
• و در آخر باید توجه داشت که تصمیم دولت برای آزادی زندانیان پیغامی غیرعلنی برای معارضین بحرینی خارج‌نشین است؛ به نحوی که به آن‌ها امید امکان بازگشت به کشورشان را می‌دهد. احتمال عفو عمومی برای مخالفین ساکن در کشورهای خارجی برای افرادی که بیش از یک دهه از وطن خود دور بوده‌اند، یک امیدواری شیرین است؛ در صورتی که تمام معارضین آگاهند که در صورت بازگشت به کشور، از هر گونه فعالیت اصلاح‌گرایانه محروم خواهند شد.

آنچه از مجموع تصمیمات و اقدامات دولت بحرین برمی‌آید این است که حکومت در رویکرد خود نسبت به جریان معارض و اصلاح‌گر شیعی قائل به تغییر راهبردی و عمیقی نیست؛ بلکه تلاش دارد تا با دادن امتیازات ظاهری، هم تیزی نوک پیکان انتقادات نهادهای حقوق بشری را کُنْد کند، و هم بستر (اندکی) مناسب جهت احیای روابط منامه-تهران مهیا سازد. افق پیش روی شیعیان بحرین را نمی‌توان چندان امیدوارکننده تلقی کرد، اما همین آزادی‌های محدود، امیدهایی را در دل شهروندان شیعه‌مذهب این کشور و بویژه خانواده‌های زندانیان آزاد شده زنده کرده – امیدهایی که می‌تواند با اتحاد میان گروه‌های مختلف معارضه، حکومت را به عقب نشینی های بیشتر و دادن امتیازهای جدی‌تر وادار سازد.

[1] https://humanrightsfirst.org/library/why-bahraini-prince-must-be-sanctioned-for-human-rights-violations/

[2] https://x.com/BahrainChannel/status/1832346695453040800

[3] https://x.com/BahrainChannel/status/1832798820293362049